مناقشه بر سر بازار تلفن همراه

م.ر.بهنام رئوف

در حالی که این روزها عرضه گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی رسمی در بازار تلفن همراه کشور بیشتر از قبل شده است و کارشناسان و فروشندگان رسمی از عدم نظارت نهادهای ذی‌ربط و مقابله با فروشندگان گوشی‌های قاچاق گله‌مند هستند، اما در این سوی بازار در بین نهادهای صنفی نیز اختلافات روز به روز افزایش می‌یابد.

به گفته کارشناسان و فروشندگان، بازار تلفن همراه این روزها متولیان بسیاری پیدا کرده و همین موازی کاری‌ها باعث شده تا نه تنها این بازار از انسجام مورد نیاز برخوردار نباشد؛ بلکه به دلیل عدم نظارت بر این حوزه مصرف‌کننده نهایی بیشترین متضرر این بازار به حساب آید.

بر اساس آمارهای موجود هم‌اکنون در ایران بیش از ۴۸‌میلیون کاربر تلفن همراه وجود دارد که گفته می‌شود از این تعداد بالغ بر ۱۲‌میلیون مشترک متعلق به تهران هستند که این تعداد در حقیقت یک چهارم کل مشترکان کشور است. در حالی که واگذاری‌های سیم‌کارت این روزها به روز شده و روزانه بر تعداد مشترکان تلفن همراه افزوده می‌شود، اما از سوی دیگر کارشناسان بازار از تعویض سالانه ۱۸ تا ۲۰‌میلیون گوشی توسط مشترکان خبر می‌دهند که با این روند می‌توان بازار تلفن همراه را یکی از پرمصرف‌ترین بازارهای کشور به حساب آورد.

هم‌اکنون علاوه بر انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی که یک نهاد صنفی کشوری است، اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و لوازم یدکی و نیز اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از جمله نهادهای حاضر در بازار تلفن همراه تهران هستند.

درحالی که کارشناسان و منتقدان می‌گویند بازار کلانی همچون بازار تلفن همراه کشور نیازمند یک اتحادیه سراسری مستقل است، اما به نظر می‌رسد که تراکنش مالی موجود در این بازار باعث شده تا اتحادیه‌هایی که به نوعی فعالیت آن‌ها شاید مشابه حوزه تلفن همراه شد، به این حوزه ورود کرده و خود را متولی بی قید و شرط بازار تلفن همراه به حساب آورند. در این بین اما حمایت از مصرف‌کننده و نظارت بر بازار بی سر و سامان گوشی، تنها حلقه گمشده در این دعوای زرگری بین اتحادیه‌هاست.

چه کسی متولی است؟

اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی بنا به گفته مدیرانش چندی پیش با درخواست از شورای اصناف توانسته است رسته کاری تلفن همراه را نیز به فعالیت‌های خود اضافه نماید. اما از سوی دیگر اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی که تا همین چند سال پیش زیرمجموعه اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری بوده است، خود را متولی بازار دستگاه‌های مخابراتی می‌داند که تلفن همراه را نیز شامل می‌شود.

چندی پیش در حالی که ابراهیم درستی مدیر اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در گفت و گویی خبر از موافقت شورای اصناف مبنی بر واگذاری اعطای مجوز فروش به فروشندگان حوزه تلفن همراه توسط این اتحادیه را منتشر کرده بود، اما از سوی دیگر غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی عنوان کرد که اعطای مجوز فروش گوشی همچنان بر عهده این اتحادیه است.

عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: مجوز فروش گوشی تلفن همراه همانند سابق در اختیار اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی است و گوشی تلفن‌همراه ربطی به اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و لوازم یدکی ندارد و ارائه مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه به این اتحادیه از ابتدا اشتباه بوده است.

وی که با موبنا صحبت می‌کرد، احتمال داد که در روزهای آتی مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه از اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری سلب شود.

کریمی با تاکید بر اینکه مجوز فروش گوشی تلفن همراه و لوازم آن به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی داده شده است، گفت: مجوز صادره از سوی اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری برای فروش گوشی از لحاظ قانونی ضمانت اجرایی نداشته و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعتراض خود را مبنی بر اختصاص دادن فروش گوشی تلفن همراه به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری اعلام کرده است.

ادغام می‌شویم!

درحالی که به نظر می‌رسید غلامحسین کریمی این بار با قاطعیت هر چه تمام‌تر در مورد فعالیت‌ها و نظارت بر حوزه تلفن همراه صحبت کرده اما روز گذشته از سوی رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری اعلام شد که قرار است این دو اتحادیه به یکدیگر ادغام شوند.

ابراهیم درستی، در گفت‌وگو با موبنا اعلام کرده بود که برای رفاه بیشتر کاربران گوشی تلفن همراه، درخواست ادغام دو اتحادیه صوتی، تصویری و دستگاه‌های مخابراتی را به مجمع امور صنفی ابلاغ کرده‌ایم. وی افزود: هدف از اجرای ادغام این دو اتحادیه نظارت جامع تر بر بازار آشفته تلفن همراه است.

وی اظهار داشت: هم اکنون مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تعمیرات گوشی تلفن‌همراه به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی داده شده است.

درستی با اشاره به تایید نهایی معاونت توسعه بازرگانی مبنی بر مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه به این اتحادیه گفت: هم اکنون این اتحادیه با وجود تمام مدارک قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تکذیب می‌شود

در حالی که خواندن این خبر در ابتدای امر نویدبخش حل مشکلات درون صنفی و تشکیل یک اتحادیه مستقل بود، اما سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌و‌گو با بازار دیجیتال این خبر را از پایه تکذیب کرده و آن‌را غیر واقعی عنوان کرد.

کریمی در این باره می‌گوید: اگر قرار باشد ادغامی صورت گیرد، باید هر دو طرف در مورد آن صحبت کرده و به توافق رسیده باشند و این درحالی است که اصلا در این بخش نه تنها صحبتی نشده، بلکه نظرخواهی هم نشده است.

او در پاسخ به اقدام یکطرفه اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز تاکید کرد که این امر نیز غیرقابل قبول است؛ چرا که اگر این چنین بود هیات نظارت استان تهران حتما با هر دو طرف نامه‌نگاری کرده و برای مشورت در این مورد از هر دو طرف دعوت به عمل می‌آورد که تا به حال چنین اتفاقی نیز رخ نداده است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت اتحادیه لوازم صوتی و تصویری عنوان کرد: دلیل اصلی‌که ما از اتحادیه ماشین‌های اداری جدا شدیم، مجزا بودن حیطه فعالیت ما با آن‌ها بود و هم اکنون هم بخش دستگاه‌های مخابراتی و تلفن همراه هیچ سنخیتی با لوازم صوتی و تصویری ندارد که بخواهد در اختیار آن‌ها باشد.

وی در پایان یادآور شد که هم اکنون هر دو اتحادیه از صدور مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه برخوردار هستند، ولی با این تفاوت که اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی علاوه بر صدور مجوز پروانه فروش، صدور پروانه تعمیرات گوشی را نیز بر عهده دارد.

هنوز تکلیف بازار نابسامان تلفن همراه مشخص نیست. هنوز مشخص نیست که واقعا چه کسی متولی بازاری با ۴۸‌میلیون کاربر است و چه کسی مسوول نظارت بر آن. چرا نهادهایی همچون وزارت بازرگانی و شورای اصناف چاره‌ای در این باره نمی‌اندیشند سوال لاینحلی است که تا به حال از سوی مسوولان بی پاسخ باقی مانده است.