شهرام شریف

مخالفت‌ها و موافقت‌ها با انحلال رگولاتوری از جمله مباحثی است که طی ماه‌های اخیر مورد بحث و مناقشه‌های فراوان بوده است. واقعیت آن است که عملکرد رگولاتوری طی سال‌های اخیر در حمایت از بخش‌های دولتی در برابر بخش خصوصی مهم‌ترین نقطه ضعف و دلیل برای این انحلال عنوان می‌شود. نکته جالب در این میان این است که این تصمیم بدنه کارشناسی حوزه ICT را به دوپاره تقسیم کرده است. کارشناسان و مدیران فعلی و سابق وزارت ارتباطات همچنان بر باقی ماندن رگولاتوری زیرمجموعه وزارت ارتباطات تاکید دارند و دلیل آن هم واضح است. مدیران فعلی مایل به از دست دادن حوزه مهمی از تصمیم‌گیری نیستند و مدیران سابق ICT نیز به امید حضور دوباره در وزارت ارتباطات با این واگذاری یا انحلال مخالفت می‌ورزند. در این میان، اما بخش خصوصی و کارشناسان مستقل با توجه به عملکرد دولت‌های مختلف موافق بخشیدن وجهه مستقل به این نهاد تاثیرگذار هستند. تجربه کار رگولاتوری در دولت نشان‌دهنده عدم پشتیبانی لازم از بخش خصوصی و حمایت برای توسعه این صنعت از طریق بخش غیر دولتی است. قطعا با توجه به این تجربیات ناموفق پیدا کردن هرگونه راه حلی در این مسیر با باقی گذاشتن رگولاتوری و اتصال آن به وزارت ارتباطات راهی جز ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همین اندک خدمات بخش خصوصی ندارد. موضوعی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است. حال با دادن فرصت برای تشکیل شورای ملی رقابت و واگذاری کامل وظایف رگولاتوری به آن، عملا نهادی مستقل و قدرتمند قادر به تغییر مسیر توسعه ICT به سمت خصوصی‌سازی خواهد بود.