نگاهی به پروژهای صورت حسابگیری همراه اول
بولینگ برای بیلینگ
عکس: آکو سالمی
پروژه بیلینگ همراه اول از آن دست پروژههایی است که تا به امروز سر و صدای بیشماری راه انداخته و بهرغم گذشت چیزی نزدیک به سه سال همچنان در دست انجام است.
م.ر.بهنام رئوف
عکس: آکو سالمی
پروژه بیلینگ همراه اول از آن دست پروژههایی است که تا به امروز سر و صدای بیشماری راه انداخته و بهرغم گذشت چیزی نزدیک به سه سال همچنان در دست انجام است.
هر چند که مسوولان همراه اول بارها تاکید کردهاند که مشکلی در بخش صورتحسابهای مشترکان خود ندارند، اما بر اساس این پروژه قرار است نحوه محاسبه قبوض مشترکان بزرگترین اپراتور کشور ساماندهی شود. همراه اول هماکنون بالغ بر ۳۰میلیون مشترک دارد که گفته میشود از این تعداد ۵/۱۶میلیون نفر مشترکان سیمکارتهای دایمیاین اپراتور هستند که هر دو ماه یک بار با دریافت قبض از میزان مصرف خود آگاه میشوند.
داستان هزار و یک شب
پروژه بیلینگ همراه اول در سال ۸۴ و در قالب یک مناقصه کلید خورد، هر چند که در برخی از گفتوگوها عنوان میشود که این مناقصه از دو سال قبل از برگزاری آن، یعنی در سال ۸۲ در دست بررسی بوده است؛ اما به هر حال این مناقصه در زمان برگزاری آن باعث دلخوری دستاندرکاران بخش خصوصی شد.
خرداد سال ۸۴، هوشنگ همتی، رییس وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در گفتوگویی با بیان این که برگزاری مناقصه مربوط به ایجاد مرکز بیلینگ مشکلی نداشته، در حال بررسی است و روال عالی خود را طی میکند، گفت: منتظر اعلام نظر مشاوران هستیم که شامل متخصصان داخلی شرکت، شرکت ایرکام و دانشگاه خواجه نصیر میباشند و امیدواریم نتیجه مناقصه تا آخر هفته (۲۳ خرداد ۸۴) مشخص شود.
مناقصه در همان روزها برگزار شد و در نهایت از بیست شرکتی که در این مناقصه حضور داشتند، شرکتهای صاایران و دادهپردازی ایران به مرحله نهایی رسیده و در نهایت هم صاایران به عنوان برنده این مناقصه در آن زمان اعلام شد.
پس از اعلام نام برنده مناقصه اعتراضات در این بخش شروع شد و مسیح قائمیان، رییس وقت هیات مدیره شرکت دادهپردازی ایران به عنوان اولین معترض، نامهای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت. در ادامه این اعتراضات سازمان نظام صنفی رایانهای نیز به دفاع از بخش خصوصی پرداخت و عنوان داشت که بخش خصوصی توانایی انجام این مناقصه را با قیمت پایینتری داشت و نیازی نبود که قراردادی با این حجم به شرکتی شبهدولتی واگذار شود. قائمیان اظهار داشت: نکتهای که ما به آن اعتراض داشته و آن را در نامهای به وزیر هم اعلام کردیم، این بود که علاوه بر مناسب بودن قیمت شرکت ما، محصولی که ما ارائه کردیم، از لحاظ ورژن بالاتر بود و خود شرکت تولیدکننده نیز اعلام کرد آمادگی نصب آن را دارد.
قائمیان با اشاره به اینکه صاایران در بحث اپراتور دوم نیز حضور دارد، ابراز داشت: اپراتور دوم در حال اجرایی شدن است و قطعا اتفاق خواهد افتاد ولی با دستوراتی که مجلس داده، میزان مشارکت طرف خارجی به ۴۹درصد کاهش یافته است؛ بنابراین این پروژه راهاندازی خواهد شد ولی معمولا دو اپراتور اطلاعات مشتریان را به یکدیگر منتقل نمیکنند، بنابراین این سوال پیش میآید که اپراتور اول چطور جرات میکند همه اطلاعات خود را در اختیار اپراتور دوم قرار دهد.
قرارداد ۱۸۸میلیارد تومانی
پس از اعلام نام برنده این مناقصه مشخص شد که صاایران در حدود ۱۸۸میلیارد تومان و شرکت دادهپردازی رقمیمعادل ۱۵۱میلیارد تومان برای این منقاصه اعلام کرده بودند.
قائمیان در آن زمان تاکید کرده بود که معمولا وقتی مناقصهای باز میشود، همزمان دو مورد قیمت و درجه فنی اعلام میشود، ولی در این مناقصه بعد از باز کردن به جای اعلام کردن درجه فنی و قیمت، در ابتدا قیمت را اعلام کردند که با این حال باز شرکت دادهپردازی قیمت کمتری را پیشنهاد داده بود و اعلام کردند که درجه فنی را بعدا اعلام خواهند کرد که در نهایت با تغییراتی که در درجه فنی ایجاد کردند، شرکت صاایران برنده مناقصه اعلام شد.
اعتراضاتی که در آن زمان صورت گرفته بود، باعث شد تا به دستور مسعود مقدس، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روند برگزاری این مناقصه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
مقدس در آن زمان گفته بود با وجودی که مناقصات دارای روشهای قانونی است، اما مسائلی مانند دامپینگ وجود داشته که باید مشخص شوند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ما پایه قیمت در مناقصه را نداشتیم و این پایه با توجه به شرایط مشابه در کشورهای دیگر انتخاب شده بود، گفته بود با مشخص شدن پایه قیمت میتوان برنده را با قیمت ارزانتری و با توجه به صلاح کشور مشخص کرد.
صاایران مشروط برنده شد
پس از بررسیهای مجددی که در روند برگزاری مناقصه صورت گرفت، در نهایت نام صاایران به عنوان برنده اعلام شد؛ اما به دلیل اختلاف قیمتی که صاایران با داده پردازی ایران داشت، قرار شد که این شرکت در راستای انجام این پروژه از توان داده پردازی استفاده کند.
مسعود مقدس در آن زمان درگفت و گویی اعلام کرد که در راستای بررسی مناقصه مذکور، سقفی برای قیمت مناقصه تعیین شده و یکی از شرکتها قیمت پایینتری را پیشنهاد کرده است، بنابراین به شرکت صاایران که به عنوان برنده اعلام شده بود، پیشنهاد کردیم تا با قبول این تخفیف قیمت، با شرکت مذکور همکاری کند.
رییس وقت هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در آن زمان گفته بود که اگر این روال به نتیجه نرسد، باید به شورای اقتصاد پیشنهاد دهیم اجازه دهند با شرکت بعدی وارد مذاکره شویم.
پس از اعلام این مطلب از سوی مقدس، دادهپردازیها که پیشبینی همکاری مشترک خود را در این قرار داد نیز قبلا اعلام کرده بودند، از این اتفاق خوشحال شده و رییس وقت هیات مدیره شان در گفتوگویی اعلام کرد که برای انجام پروژه ایجاد مرکز بیلینگ آمادگی همکاری با هر شرکت داخلی و خارجی را داریم، به این شرط که قیمتها افزایش نیافته و کیفیت نیز کاهش نیابد.
او حتی از نامهنگاری با صاایرانیها برای همکاری مشترک سخن گفته و البته تاکید کرده بود که به دلیل بزرگی و اهمیت پروژه و به واسطه تغییر دولت، تصمیمگیری پیرامون برنده مناقصه به بعد از دولت و تغییراتی که در پی آن به وجود میآید، موکول شده است و ما هنوز منتظر جواب هستیم.
تاخیر در عقد قرار داد
پیشبینی قائمیان درست از آب درآمد. مرداد و شهریور سال ۸۴ درست زمان تغییر و تحولات دولت هشتم به دولت نهم بود. همین تغییر و تحولات باعث شده بود عقد قرار داد بیلینگ با تاخیر روبهرو شود. صاایرانی هم از تاخیر ناراحت بودند، به شکلی که علی حکیم جوادی، جانشین مدیرعامل صنایع مخابرات وزارت دفاع در شهریور ماه سال ۸۴ به رسانهها میگوید: بهرغم سپری شدن حدود سه ماه از موفقیت صنایع مخابرات وزارت دفاع در مناقصه ایجاد مرکز صورت حساب مکالمات تلفن همراه (Billing)، شرکت ارتباطات سیار هنوز قراردادی با صنایع فوق منعقد نکرده و تاخیر در عقد قرارداد با صنایع متبوعش، زیان مالی قابل ملاحظهای به همراه دارد.
وی در گفتوگوی خود اعلام کرده بود که صنایع مخابرات وزارت دفاع با بالاترین امتیاز فنی و پیشنهاد حداقل قیمت در مناقصه فوق برنده شده و همزمان با دریافت نامه ارجاع سفارش، اقدام به سپردن ضمانتهای مربوطه کرده ولی این صنایع از سه ماه پیش تا کنون موفق به عقد قرارداد نشده است.
به اعتقاد وی هزینههای ضمانتنامه، نیروی متخصص داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و ... برای صنایع مخابرات وزارت دفاع و همکار خارجی آن و نیز در صورت محاسبه هزینههای فرصت از دست رفته برای شرکت ارتباطات سیار بالغ برمیلیاردها ریال بوده و این در حالی است که با گذشت زمان و افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه بیشتر خواهد شد.
وی در آن زمان با اشاره به اینکه شرکت صاایران یکی از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه بوده و مدیران ارتباطات سیار نیز از این موضوع اطلاع داشته و از آن استقبال میکنند، گفت: بخشی از سهام ایرانسل (اپراتور دوم) متعلق به شرکت صاایران است، ولی این به آن معنا نیست که کل اطلاعات آن اپراتور در اختیار ما است.
وی با تاکید بر اینکه سهامدار بودن شرکت صاایران در اپراتور دوم هیچ منافاتی با اجرای مناقصه بیلینگ ندارد، گفت: به نظرم مشکلی در این زمینه برای کسی به وجود نیاید، چراکه صاایران سازمان بزرگی است و هر کدام وظیفهشان انجام دادن بخشی از پروژه بوده و به صورت مستقل این کار را انجام میدهند و مطمئنا اطلاعات در بین دو اپراتور منتقل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه همکار خارجی ما در این پروژه یک شرکت فرانسوی است که در حقیقت از همکاران بسیار نزدیک LHS در تمام دنیا است، گفته بود که به دلیل همکاریهای بسیار گستردهای که این دو شرکت در اقصی نقاط دنیا دارند، کاملا با هم هماهنگ بوده و این تاییدیه را چون ما از قبل داشتیم به همین دلیل در این مناقصه شرکت کردیم.
همان طور که هر دو رقیب این پروژه پیشبینی میکردند، عقد قرارداد پروژه بیلینگ بیشتر از آن چیزی که پیشبینی میشد، طول کشید. از یک سو نقل و انتقالات دولتی در عقد این قرارداد تاثیرگذار بود و از سوی دیگر پیچیدگیهای موجود در پروژه. به هر حال تیر ماه سال ۸۵، علی علویان، رییس وقت هیات مدیره همراه اول در گفت و گویی اعلام کرد که قرارداد مناقصه بیلینگ طی هفتههای آینده و با حجم ۱۱۰میلیارد تومان با شرکت صاایران به امضا میرسد. اوایل مرداد ماه همان سال (۸۵)، ابراهیم محموزاده، مدیرعامل صاایران در گفتوگویی از امضای قرار داد خبر داد و اعلام کرد که این قرارداد بین صاایران، به نمایندگی صنایع مخابرات و ایزایران از شرکتهای تابعه صاایران منعقد شد که برای انجام این کار با هم همکاری خواهند کرد.
وی اظهار داشت: به طور قطع در این پروژه و در بخشهایی از جمله نرمافزارهای پایه که توانایی خوبی وجود داشته باشد، از شرکتهای خارجی با توجه به توانمندیها و قابلیتهایشان استفاده خواهد شد.
پروژه بیسرانجام
قرار بود پروژه بیلینگ همراه اول بر اساس شنیدههایی از متن قرارداد، ظرف یک سال نصب، پیادهسازی و بومیسازی شده و پس از آن نیز در یک دوره آزمایشی که چهار ماه به طول میانجامید، شروع و در مجموع پس از گذراندن ۱۶ ماه مرحله عملیاتی به شکل رسمی راهاندازی شود. همچنین قرار بود مجری پروژه چهار سال راهبری و پشتیبانی سیستم صورت حساب گیری ارتباطات سیار را بر عهده گیرد.
روزها پس از یکدیگر گذشتند و به تدریج سرنوشت پروژه بیلینگ همراه اول به عنوان سوژه و سوالی برای خبرنگاران حوزه ارتباطات تبدیل شد. سوالی که همواره پای ثابت تمام نشستهای خبری مدیرعامل شرکت همراه اول و سایر مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
اواخر سال ۸۵، وحید صدوقی در اظهارنظری پیرامون این پروژه عنوان داشت که با توجه به این که ظرفیت سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار بسیار محدود بود حتی اگر پروژه بیلینگ صاایران نیز فعال میشد، باید آن را توسعه میدادیم. از این رو سورس برنامه را از دانشگاه خواجه نصیر خریداری کردیم و بر اساس آن به توسعه ظرفیت موجود بیلینگ پرداختیم و در حال حاضر ظرفیت بیلینگ ارتباطات سیار به ۲۰میلیون مشترک رسیده است.
وی درباره وضعیت مناقصه بیلینگ نیز گفت: قرارداد این پروژه برای توسعه سختافزاری سیستم بیلینگ انجام شده است و در حال پیگیری هستیم که چه زمانی نهایی خواهد شد، اما با توجه به این که در سال گذشته چند برابر بر تعداد مشترکان ارتباطات سیار افزوده شد، همزمان نیز توسعه سیستم بیلینگ فعلی ارتباطات سیار را آغاز کردیم و در حال حاضر نیز به حد مطلوبی رسیدهایم. وی خاطرنشان کرد که هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی نهایی میشود و حتی نمیتوان برای سال آینده زمان خاصی را داد.
تابستان سال ۸۶ نیز وفاغفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از عدم پیشرفت در این پروژه اظهار گلهمندی کرد و در گفتوگویی عنوان داشت که متاسفانه با گذشت مدت طولانی این پروژه و مناقصه بیلینگ شرکت ارتباطات سیار تحرک چندانی نداشته و به سرانجام نرسیده است، از این رو ممکن است ظرفیت سیستم داخلی فعلی ارتباطات سیار را چند برابر کنیم و امکانات لازم را به آن بیفزاییم.
سازمان بازرسی وارد میشود
با توجه به افزایش روزافزون تعداد مشترکان همراه اول، سرانجام در روزهای پایانی سال ۸۶ بررسی علل تاخیر در اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه اول «بیلینگ» در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این سازمان، نتیجه بررسیهای صورتگرفته درخصوص نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه در شرکت ارتباطات سیار حاکی است که شرکت ارتباطات سیار در نیمه اول سال ۸۵ برای اجرای این طرح، مبادرت به انعقاد قرارداد مناقصه بیش از یکصد و دهمیلیارد تومانی با یکی از شرکتهای زیرمجموعه صاایران میکند، اما در جریان بازرسی از عملکرد شرکت ارتباطات سیار در نیمه دوم سال ۸۵، مشخص شد که بهرغم گذشت شش ماه از شروع قرارداد، شرکت طرف قرارداد مناقصه مذکور فعالیت مربوط را شروع نکرده و اجرای این قرارداد هیچگونه پیشرفتی نداشته است. مراتب عدم پیشرفت این قرارداد در اسفند ماه ۸۵ به دستگاه اجرایی مربوط منعکس و بنا به ضرورت در نیمه دوم سال ۸۶، بازرسی موردی از نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.
بررسیهای مقدماتی صورت گرفته حاکی از آن است که با توجه به مبادله قرارداد، ۲۰درصد قرارداد به مبلغ ۱۷۵میلیارد و ۸۸۷میلیون و ۲۱۱هزار و ۵۷۴ ریال، تحت عنوان پیشپرداخت در وجه شرکت صنایع مخابرات صاایران پرداخت شده است و کارفرما طبق یکی از مفاد قرارداد مبنی بر تاخیر در تحویل پروژه بیش از ۵۰ روز، میتوانست مبلغ تضمین انجام تعهدات و پیشپرداخت را به نفع خود وصول کند اما اظهارات شرکت صنایع مخابرات ایران حاکی از آن است که علت تاخیر و عدم انجام این قرارداد در موعد مقرر، به تغییرات و تصمیمات کارفرما (شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برمیگردد که این تغییرات مطرح شده با قرارداد منعقده (مبنی بر اینکه هرگونه تجدیدنظر در برنامه زمانی کار توسط یکی از طرفین باید با موافقت طرف دیگر و پس از امضا و مبادله الحاقیه قابل اجرا شود) مغایر است.
همچنین عدم نظارت و کنترلهای صحیح داخلی و تغییرات در تصمیمگیری موجب شد که این قرارداد تاکنون هیچگونه پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد.
اژدهای سرخ وارد میشود
اواسط سال جاری بود که شنیدههایی جسته و گریخته از حضور چینیها در این پروژه از سوی برخی رسانهها منتشر شد. هوواوی از قدرتمندترین شرکتهای چینی که این روزها به دلیل دامپینگهایش که مورد تایید برخی از مسوولان مخابراتی کشور نیز قرار گرفته است به عنوان گزینهای برای تکمیل این پروژه معرفی شد.
هرچند که این گزینه سریعا از سوی ارتباط سیاریها تکذیب شد، اما همین چند روز پیش وفاغفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، حضور این شرکت را در پروژه بیلینگ تایید کرد. هوواوی که این روزها به عنوان یکی از طرفهای ثابت قراردادهای مخابراتی به خصوص در بخش ارتباطات سیار به حساب میآید کمیبالاتر از شرکت ارتباطات سیار در خیابان ونک دفتر زده است و به نظر میرسد در آینده بیشتر نام این شرکت چینی را در قراردادهای این شرکت شنونده باشیم.
به هرحال هر از چندگاهی آمار لاوصولیهای شرکت ارتباطات سیار در لابهلای خبرها منتشر میشود. هرچند از زمانی که این شرکت بورسی شده است کمتر خبرهای آمار و ارقام از این شرکت منتشر میشود، اما به هر حال اپراتور اول هم اکنون بالغ بر ۳۰میلیون مشترک داشته و قرار است تا بهمن سال آینده این تعداد را به سقف نهایی پروانهاش، یعنی ۳۸میلیون برساند.
نتیجه بررسی دستگاههای نظارتی از این پروژه هنوز به شکل شفاف اعلام نشده است، اما جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت سه سال و اندی تکلیف این پروژه را برای همیشه روشن کرده و متخلف آن را مشخص و اعلام کنند.
ارسال نظر