دفاتر خدمات ارتباطی درآستانه تعطیلی!

سونیتا سراب‌پور

اظهارنظرها و شکایات دفاتر خدمات ارتباطی بخش‌خصوصی نسبت به افزایش ۴۰درصدی انجام خدمات پستی در این دفاتر همچنان ادامه دارد.

براساس گزارش‌های منتشر شده، افزایش تعرفه خدمات پستی که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این دفاتر ابلاغ شده تنها افزایش درآمد شرکت پست از ۴۰درصد به ۱۰۰درصد را در پی داشته و این مراجعه کنندگان به دفاتر ارتباطی هستند که علاوه بر پرداخت هزینه پستی خود باید ۴۰درصد هزینه اضافی به عنوان کارمزد به دفاتر خدمات ارتباطی کشور پرداخت کنند. این مصوبه که از اول آذرماه سال‌جاری در این دفاتر لازم‌الاجرا شده از همان ابتدا نگرانی‌هایی را مبنی بر افزایش هزینه‌های پستی برای مراجعه کنندگان و کاهش مراجعه آنها به دفاتر را به دنبال داشت. این تعرفه که برای حل شدن مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی کشور در نظر گرفته شده بود به گفته مسوولان این دفاتر نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه در آینده نزدیک و با کاهش مشتریان این دفاتر می‌تواند دفاتر فعال در این حوزه را به تعطیلی بکشاند.

در مقابل واکنش‌های تند دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به این تعرفه مسوولان سازمان تنظیم مقررات این شکایت‌ها را بی‌دلیل عنوان کرده و بر این باور هستند که این تعرفه تغییری در تعداد مشتریان دفاتر ایجاد نکرده است. به باور این مسوولان نگرانی دفاتر بخش‌خصوصی، در خصوص افزایش تعرفه بی‌مورد است و آنها به کمک این ابلاغیه می‌توانند به راحتی حق خود را وصول کنند.

پست رقیب بخش‌خصوصی

شکایت نسبت به افزایش تعرفه خدمات پستی تنها به دفاتر بخش‌خصوصی برنمی‌گردد، چرا که در چند روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات نیز نسبت به موضوع افزایش بدون مجوز نرخ پست توسط وزارت ارتباطات با توسل به مصوبه داخلی کمیسیون تنظیم مقررات حساس و خواستار لغو این مصوبه غیرحقوقی شده‌اند.زهیرطیب، نایب رییس کانون دفاتر خدمات ارتباطی کشور به عدم امکان اجرای این مصوبه اشاره می‌کند و می‌گوید: «مدیران شرکت پست در مذاکر‌اتی به این نتیجه رسیده بودند که اگر رقابت پست دولتی با بخش‌خصوصی ادامه یابد و دفاتر پست دولتی همچنان با نرخی کمتر از دفاتر خدمات ارتباطی مرسولات مردم را پست کنند، این مصوبه اجرا شدنی نیست. شرکت پست رسما به ما اعلام کرد که دفاتر خود را نمی‌بندد و همچنان بر رقابت نابرابر با بخش‌خصوصی اصرار دارد».وی به کاهش تعداد مشتریان بعد از ابلاغ این مصوبه به دفاتر اشاره کرده و می‌افزاید: «وقتی خدمتی تقریبا یک‌ونیم برابر قیمت یک‌ باجه دولتی به مشتری ارائه شود طبیعتا مشتری ترجیح می‌دهد به جای مراجعه به ما و پرداخت هزینه بیشتر به دفاتر دولتی مراجعه و هزینه کمتری نیز پرداخت کند. با این شرایط و اجرای این مصوبه تعداد مراجعه‌کنندگان به دفاتر به شدت کاهش پیدا کرده و این کاهش مراجعه کنندگان در حوزه پست انبوه تجاری بیشتر دیده می‌شود و می‌توان گفت این مصوبه انجام پست تجاری در دفاتر را متوقف کرده است.»

وی در خصوص روند شکایت نیز می‌گوید: «همان زمان که این مصوبه تصویب شد ما به آن واکنش نشان داده و به سازمان تنظیم مقررات نیز مراجعه کردیم. با هدف حل این مساله قراردادی بین دفاتر و پست منعقد شد که براساس آن قرار شد اگر پست توانست رضایت دفاتر را جلب و به نحوی این مصوبه را اجرا کند که هم متضمن منافع شرکت باشد و هم منافع دفاتر خدمات ارتباطی و مردم نیز سرویس بهتری دریافت کنند این مصوبه اجرا شود، اما اگر چنین توانایی وجود نداشت با اعلام تشکل صنفی کانون، اجرای مصوبه متوقف شود و سازمان تنظیم نیز امکان لغو مصوبه را داشته باشد.»

طیب در ادامه اظهار می‌دارد که طی جلساتی که در این خصوص برگزار شده، به‌رغم اشتیاق و آمادگی فکری که در شرکت پست برای اجرای مصوبه به شکلی که منافع دفاتر حفظ شود وجود داشته متاسفانه این آمادگی در لایه‌های میانی و اجرایی پست به هیچ‌وجه دیده نشده است.به گفته نایب‌رییس کانون دفاتر خدمات ارتباطی کشور مشکل اصلی در این مصوبه این است که در ابتدای طرح این مصوبه دفاتر را در جریان کار قرار ندادند.

طیب اظهار می‌دارد که تعرفه پستی به مدت چهار سال است که ثابت نگه داشته شده است و سالانه چند میلیارد تومان زیان عملیاتی در شرکت پست انباشته شده است، بنابراین اینکه تعرفه پستی مانند سایر تعرفه‌های خدماتی افزایش پیدا کند، امر طبیعی و لازمه مدل اقتصاد آزاد است، اما آنچه در این بین می‌تواند متضمن آینده دفاتر خدمات ارتباطی باشد این است که طبق قانون برنامه چهارم توسعه شرکت پست دفاتر دولتی خود را به بخش‌خصوصی واگذار کند. به باور طیب با این واگذاری افزایش تعرفه مفهوم پیدا می‌کند، چرا که اولا در کل کشور یک نرخ پستی وجود دارد و همه موظف به اجرای مصوبه می‌شوند، ثانیا این امکان وجود دارد که دفاتر به ارائه خدمات با کیفیت‌تر اهمیت بیشتری بدهند و در صورت شناسایی متخلف پروانه ‌آنها لغو شود.در حالی که مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی اجرای این مصوبه را غیرمنطقی می‌دانند و اجرای آن را عامل حذف تدریجی مشتریان انبوه و ثابت دفاتر اعلام می‌کنند، اما در مقابل خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات در ابتدای اجرای این مصوبه در دفاتر اعلام کرد که این مصوبه کاملا منطقی و تضمین‌کننده آینده دفاتر خصوصی است و اظهار داشته بود که همزمان با اجرای این مصوبه بسیاری از دفاتر کار خود را آغاز کرده و با آن هیچ مشکلی ندارند.طیب در واکنش به این اظهارات می‌گوید: «تنها، تعداد کمی از دفاتر بودند که با این مصوبه کار خود را آغاز کردند و تعداد آنها زیاد نبوده است.

در واقع از میان ۸۰ تا ۹۰درصد دفاتر خدمات ارتباطی تنها ۱۰درصد آنها با این مصوبه مخالفتی نداشتند به عبارت دیگر این دفاتر در هفته کمتر از پنج مشتری دارند که کار پستی انجام می‌دهند، بنابراین این افزایش تعرفه چندان برایشان ملموس نیست و در ضمن ممکن است از این تعرفه نیز استقبال کنند، اما مساله ما در خصوص دفاتری است که به‌صورت حرفه‌ای و انبوه کار پستی انجام می‌دهند و درآمد شرکت پست را افزایش می‌دهند. اعتراض این گروه از دفاتر نیز به دو نرخی شدن تعرفه خدمات است و اینکه با این تعرفه دیگر امکان رقابت وجود ندارد و آنها کم‌کم از گردونه رقابت حذف می‌شوند.»

به باور مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی اگر قرار است نرخ پست آزادسازی شود این نرخ باید به صورت یکپارچه در بخش‌خصوصی به اجرا درآید نه اینکه یک بخش دولتی نیز در کنار این بخش فعالیت کند و خدمات ارزان‌تری به مشتریان ارائه کند، بنابر اظهارات این مسوولان، سازمان تنظیم مقررات تا زمانی که پست به قراردادهای خود عمل نکند باید این مصوبه را لغو کند.

سازمان تنظیم مقررات و پاسخ به مخالفان

در مقابل اعتراضات دفاتر خدمات ارتباطی به مصوبه سازمان تنظیم مقررات، مسوولان این سازمان این اعتراضات را بی‌مورد می‌دانند و اظهار می‌دارند که این مصوبه با رضایت و آگاهی دفاتر طراحی شده است. یکی از کارشناسان سازمان تنظیم مقررات اعتراضات دفاتر خدمات ارتباطی را بهانه‌ای برای جلب توجه عنوان کرد و اظهار داشت: «گاهی اوقات برخی افراد نمی‌دانند که بر سر چه چیزی جنجال به پا می‌کنند مگر چند درصد این دفاتر هستند که کار پستی انجام می‌دهند و از بین چهار الی پنج‌هزار دفتر چند درصد آنها قرارداد عمده با شرکت پست دارند. قبل از اجرای این مصوبه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور به طور مستقیم با شرکت پست قرارداد داشته‌اند و به هیچ وجه به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه نمی‌کردند، بنابراین نمی‌توان گفت که با اجرای این مصوبه، دفاتر مشتریان خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی فرض اینکه با این مصوبه بخش‌خصوصی دچار ضرر شود،کاملا اشتباه است.»

به باور این کارشناس، بخش‌خصوصی در هر زمینه‌ای اعتراض می‌کند و معتقد است که از او حمایت لازم نمی‌شود، اما این خود بخش‌خصوصی است که با ارائه خدمات باکیفیت‌تر و ارزان‌تر می‌تواند مشتری را به خود جذب و حمایت‌های لازم را نیز فراهم آورد. بنابر اظهارات این کارشناس زمانی که دفاتر خدمات ارتباطی سرویس‌های مورد نیاز مشتری را با کیفیت بالا ارائه کنند مشتری دیگر برایش هزینه بالا مطرح نیست، چرا که حاضر است هزینه بالایی پرداخت کند، اما در مقابل خدمات باکیفیتی دریافت کند.

این کارشناس در پاسخ به اینکه چرا مردم باید هزینه زیان‌ده بودن شرکت پست را پرداخت کنند، می‌گوید: «این افزایش تعرفه ربطی به زیان‌ده بودن شرکت پست ندارد. شرکت پست چند سالی است که تعرفه‌های خود را افزایش نداده است و حال که این افزایش تعرفه صورت گرفته است و نباید علت آن را پرسید. در ضمن این مبلغی را که دفاتر از مشتریان خود می‌گیرند به هیچ وجه مبلغ اضافه‌ای نیست، چرا که دفاتر، سرویسی را به مراجعه‌کنندگان خود ارائه می‌دهند و در مقابل آن سرویس مبلغی را از مشتریان دریافت می‌کنند. با این شرایط نمی‌توان گفت که چرا باید این مبلغ گرفته شود.»

این کارشناس دلیل اعتراضات دفاتر خدمات ارتباطی را نیز به نرسیدن این دفاتر به اهدافشان ربط می‌دهد و می‌افزاید: «دفاتر خدمات ارتباطی برای اینکه به پیشخوان دولت تبدیل شوند تاسیس شدند و طبق قانون قرار بر این شد که تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، خدمات خود را از طریق این دفاتر به مردم ارائه کنند، اما در حال حاضر تنها چندین سازمان هستند خدمات خود را به این دفاتر سپرده‌اند که این امر به مرور زمان باعث ورشکستگی برخی دفاتر و اعتراضات آنها شده است هر چند سازمان پیگیر این مسائل است، اما در واقع دفاتر به خاطر اینکه به هدف خود نرسیدند و نتوانستند به پیشخوان دولت تبدیل شوند، حال با سوء‌استفاده از مصوبه پستی می‌خواهند به دیگر اهدافشان برسند.» به گفته این کارشناس این مصوبه آنچنان که باید تاثیری در درآمد و جذب مشتریان دفاتر خدمات ارتباطی ندارد، چرا که بیشتر درآمد و مشتریان این دفاتر از طریق مخابرات تامین می‌شود.این کارشناس معتقد است که اگر این مصوبه هم نبود دفاتر چیز دیگری را عنوان می‌کردند و از طریق آن دیگر مشکلاتشان را مطرح می‌کردند تا حمایت و سوبسید بگیرند.

این کارشناس سازمان تنظیم مقررات در پایان یادآور می‌شود که مصوبه سازمان هیچ مشکلی ندارد و براساس این مصوبه قرار است که پست خدماتش را قطع کند و اگر هم قطع نگردد مصوبه لغو شود که تاکنون نیز گزارشی از فعالیت پست در این حوزه به دست سازمان نرسیده است.