پروندهای که دادستان ندارد
نرمافزارهای تخیلی در جعبههای تجملی
عکس: تزئینی است
همینطور که داشتم قدم میزدم یک دفعه نگاهم بهش افتاد. همانجا خشکم زد. دیگه نتونستم از جام تکون بخورم. مثل اینکه داشتم خواب میدیدم. یعنی میشه؟
م.ر.بهنام رئوف
عکس: تزئینی است
همینطور که داشتم قدم میزدم یک دفعه نگاهم بهش افتاد. همانجا خشکم زد. دیگه نتونستم از جام تکون بخورم. مثل اینکه داشتم خواب میدیدم. یعنی میشه؟ درست همون چیزی بود که میخواستم. تمام مشخصاتش همونی بود که دنبالش بودم. خیلی وقت بود که دنبالش میگشتم. به دوستانم سپرده بودم که من دنبال همچین چیزی هستم. مشخصاتش را به همه داده بودم، اما هیچکس خبری ازش بهم نداده بود. کلی تو اینترنت دنبالش گشتم. داشتنش دیگه داشت برام یه آرزو میشد که یک دفعه گمشدمو پیدا کردم. منتظر بودم که یک موقعیت خوب فراهم بشه تا جلو رفته، از نزدیک ببینمش و در مورد آن سوال کنم و آن موقعیت بعد از بیست دقیقه فراهم شد.
مغازه خلوت شد و من تونستم وارد مغازه شوم. داخل که شدم با دست بهش اشاره کردم و به فروشنده گفتم که من آن بسته را میخواهم. فروشنده کلی ازش تعریف کرد. در مورد مشخصاتش بهم توضیح داد. جعبه خیلی شیکی داشت. علاوه بر اینکه عکسه گوشی من روش بود عنوان شده بود که نرمافزارهای کاربردی برای ویندوز موبایل ۱/۶. وقتی از نزدیک دیدمش فهمیدم که خودشه، یک مقدار در موردش صحبت کردیم و فروشنده هم گفت این همان چیزی است که شما به آن نیاز دارید. یک بسته نرمافزاری متشکل از ۶ سیدی که همانطور که از عکس روی جعبه هم پیداست مربوط به گوشی . . . است.
قیمت را سوال کردم و فروشنده گفت ۱۵هزار تومان. نگاهم به پشت جعبه افتاد. برچسبی بود مربوط به شرکت پخشکننده که قیمت را ۹هزار تومان اعلام کرده بود. در مورد قیمت با فروشنده بحث کردم، فروشنده گفت درسته که این قیمت درج شده، ولی این قیمت مربوط به روزهای اولی بود که این بسته به بازار عرضه شده و قیمت الان همین قیمتی است که من به شما میگویم.
آنقدر خوشحال بودم که دیگر قیمتش برایم مهم نبود. بسته پلمب بود. عنوان نرمافزارهای روی جعبه را میخواندم. جالب بود که با تیتر درشت در کنار نام سایر نرمافزارها روی جعبه نوشته شده بود «انواع نرمافزارهای هک بلوتوثی برای پاکت پی سی ها». علامت تعجب بزرگی بالای سرم ظاهر شد. چقدر آسان قبح هک در جامعه ما شکسته شده که به راحتی نرمافزارهای آن را پشت شیشه مغازهها گذاشته و میفروشند، درست مثله هیچ کجای دنیا!.
بسته را در کیفم گذاشتم و محل را ترک کردم. خانه که رسیدم بسته را باز کردم. چشمم به یک کتابچه راهنما افتاد که روی ۶ سیدی قرار گرفته بود. خوشحال شدم از اینکه حتما در این کتابچه در مورد برنامههای موجود در سی دیها و نحوه نصب آنها توضیح داده شده است. کتابچه را ورق زدم، اما زهی خیال باطل. در صفحه اول، پایین توضیحات مرسوم نشر این کتابچه که توسط شرکت تهیه کننده این مجموعه منتشر شده، نوشته شده بود «قیمت این بسته نرمافزاری برای مصرف کننده ۷هزار تومان» اما روی جعبه از سوی شرکت پخش کننده، ۹هزار تومان به عنوان قیمت برای مصرف کننده درج شده و فروشنده هم از من ۱۵هزار تومان در ازای فروش گرفته بود، جالب نیست؟!
اما این تازه اول ماجرا بود. مشکل من قیمت نبود، چرا که حاضر بودم برای این بسته نرمافزاری هر قیمتی بپردازم. دلم خوش بود که با صرف یک هزینه سنگین گوشی موبایلم را به یک پاکت پی سی ارتقا داده بودم تا بتوانم علاوه بر مکالمات روزمره، نرمافزارهای کاربردی بیشماری را هم روی آن داشته باشم. مدت زیادی را در اینترنت دنبال نرمافزارهای مورد نظرم گشتم، اما متاسفانه نسخه رایگان آنها وجود نداشت. به دلیل آنکه کارتهای اعتباری بینالمللی در ایران وجود نداشته یا اگر هم باشند به دلیل مشخص بودن ای پی ایران غیر قابل استفاده هستند، نمیتوانستم نسخههای فروشی آن را هم تهیه کنم.
سی دیها را به نوبت در کامپیوتر گذاشتم و تازه فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته است. نرمافزارهای مورد نظر من در هیچکدام از این ۶ سی دی موجود نبود. بیشتر دقت کردم، اما هر چی بیشتر میگشتم نرمافزاری که با گوشی من سازگار باشد وجود نداشت و این درحالی بود که در طراحی این بسته نرمافزاری تماما از عکس مدل گوشی من و مارک آن استفاده شده بود. نرمافزارهای موجود در این بسته تنها با ویندوز موبایلهای ۵،۴ یا ۶ سازگار بودند و تنها نرمافزاری که میتوانستم از آن استفاده کنم نسخه قفل شکسته ویندوز موبایل ۱/۶ بود که نسخه اصلی و تحت لیسانس مایکروسافت آن را در جعبه گوشی داشتم. اگر بگویم آن شب تا صبح از شدت عصبانیت خوابم نبرد اغراق نکردهام.
شما هم اگر سری به مراکز خرید کامپیوتری زده باشید حتما در کنار فروشگاههایی که قطعات سخت افزاری و لوازم جانبی میفروشند، فروشگاههای نرمافزاری را هم دیده اید که ویترین آنها مملو از بستههای جامع نرمافزارهای کاربردی و نرمافزارهای آموزشی است. اصلا چرا راه دوری برویم. اگر به وب گردی علاقهمند بوده باشید و کمی از وقت خود را هم روزانه در همین سایتهای فارسی زبان خودمان صرف کرده باشید حتما تا به حال به انبوه تبلیغات فروش این نرمافزارها یا فیلمهایی که بعضا برخی از آنها از صدا و سیمای خودمان هم پخش میشود برخورد داشتهاید. شاید شما هم مثل من فریب تبلیغاتی از این دست را خورده باشید و برخی از این محصولات را تهیه کرده باشید، البته اتفاقی که برای نگارنده رخ داده مشابه فروشهای مجازی و اینترنتی نیست، بلکه این یکی کاملا هم واقعی است. پشت ویترین مغازهای که این بسته نرمافزار را تهیه کرده بودم مملو بود از بستههای نرمافزاری با مارکهای مختلف. بستههایی که با قیمتهای اندکی همچون ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در قالب ۵ یا ۶ دی وی دی، انواع و اقسام نرمافزارهای کاربردی قفل شکسته معروف دنیا را در اختیار مصرفکننده قرار میدهند که خدا میداند چند تا از آنها فقط جعبه زیبایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند. جالب است که پشت تمام این بستهها یک جمله مشابه وجود دارد که میگوید: «این بسته تحت قانون مالکیت معنوی قرار داشته و هر گونه کپی برداری از این بسته پیگرد قانونی دارد». نمیدانم از کی تا حالا در کشور قانونی به تصویب رسیده که از دزدان در مقابل دیگر دزدان حمایت میکند!. در بخش نرمافزارهای آموزشی هم تا دلتان بخواهد نسخههای متفاوت آموزش فتوشاپ، ورد، ای سی دی ال و... وجود دارد. نرمافزارهای آموزشی که به جرات میتوان گفت نه تنها بار آموزشی برای مصرفکننده ندارند، بلکه تماما شبیه به هم بوده و فقط نام ناشر آنها متفاوت است.
شکایت برای ۱۵هزار تومان!
از آنجایی که خیلی عصبانی بودم و حس و حال کاربران مشابه خودم را هم کاملا درک میکردم، برای پیگیری این موضوع تصمیم به طرح شکایتی در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای گرفتم. البته طرح شکایت و انتظار رسیدن روز جلسه هم داستانی دارد که موضوع این گزارش نیست. روز رسیدگی به شکایت فرا رسید. شاکی (بنده) و متشاکی (شرکت تهیه و توزیعکننده) در مقابل هیات نظارت شورای انتظامی قرار گرفتیم. برای هیات مذکور طرح این شکایت جالب بود و زمانی هم که موضوع شکایت مطرح شد، گویا لطیفه گفته شده باشد، لبخندی در گوشه لب تمام اعضای این هیات نقش بست. برای این افراد این شکایت به آن لحاظ جالب بود که هیچ کاربری وقت گرانبهای خود را صرف شکایت از یک بسته نرمافزاری ۹هزار تومانی نمیکند.
هیات رسیدگی کننده متشکل بودند از مهرداد ذوالفقاریان، پیام کرباسی، رضا پرویزی و رضا حیدری رنجبر که همگی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران هستند. شرح شکایت توسط ذوالفقاریان خوانده و توضیحات تکمیلی نیز به همراه بسته نرمافزاری توسط اینجانب ارائه شد. نماینده متشاکی هم مدیر فروش شرکتی بود که اقدام به ساخت این بسته نرمافزاری کرده بود. البته شرکتی که در قالب یک مغازه آن هم در طبقات فوقانی معروفترین پاساژ تلفن همراه کشور فعالیت میکند.
انتشار گفتوگوهای رد و بدل شده در آن جلسه در جایگاه این گزارش نیست، اما هیات حل اختلاف با اتفاق نظر، رای را به نفع شاکی صادر کردند. هرچند که به نظر میرسید نماینده شاخه فروشگاههای نظام صنفی سعی داشت به نوعی رفتار همکار خود را بپوشاند، اما موضوع شکایت و شواهد و مدارک موجود جایی برای تردید باقی نمیگذاشت. رضا پرویزی که خود از نگارندههای قانون جرایم رایانهای است در این جلسه به متشاکی گفت که اگر این شکایت بعد از عید امسال صورت میگرفت، فقط و فقط به دلیل توزیع نرمافزارهای هک به سه سال حبس محکوم میشدید. به هر حال متشاکی به دلیل تبلیغ کالایی خلاف بر آنچه که بوده محکوم و قرار شد با توجه به درج عکس گوشی منتشر شده روی این بسته، نرمافزارهای کاربردی این گوشی را تهیه و در اختیار شاکی قرار دهد. (هر چند که این فقط یک حکم بود و هیچکدام از طرفین هم پی گیر آن نشدند).
متولیان سردرگم
هدف از طرح این شکایت توسط نگارنده محکوم شدن یا نشدن شرکتی خاص نبود، چرا که ارزانی این بستههای نرمافزاری و در کل سایر نرمافزارهای آموزشی به دلیل عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران، جز یک اعصاب خردی مقطعی ناشی از نرسیدن به هدف مطلوب، ضرر قابل توجهی را برای کاربران به همراه ندارد. اما مسالهای که در اینجا مطرح است آن است که چه کسی متولی بازار محصولاتی از این دست است؟ و آیا کسب درآمدهایی این چنینی در کنار خلاءهای قانونی برای صنف آی تی کشور مشروع بوده و ساختار نیمه قانونمند این بازار را با مشکل مواجه نمیکند؟
برای پاسخ به این سوالات با برخی از مسوولان ذیربط گفتوگو کردیم. برخی از آنها شفاف پاسخ دادند، برخی از آنها در لفافه سخن گفتند و برخی دیگر هم بر اساس روال معمول یا تلفنشان در دسترس نبود یا تقاضای نامه کتبی و درخواست برای مصاحبه داشتند!.
محمد یوسفیان رییس کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در این باره میگوید: ما در کمیسیون نرمافزار کارگروهی داریم که وظیفه آن بررسی برنامههای بستههای نرمافزاری داخلی است. در این کمیسیون نوع نرمافزار و نحوه ارائه و رعایت حقوق مصرفکنندگان بررسی میشود. او میگوید: در مورد بستههای نرمافزاری که در آنها نرمافزارهای قفل شکسته عرضه میشود نمیتوان کاری انجام داد، مگر آنکه شرکتهای ارائه دهنده این نوع از نرمافزارها عضو سازمان باشند. او ادامه میدهد: البته نفس ارائه اینگونه نرمافزارها به دلیل آنکه قانون کپی رایت در آنها رعایت نمیشود غیرقانونی است.
رضا پرویزی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای و از کارشناسان جرایم رایانهای در این باره میگوید: این نرمافزارها چون نرمافزارهای خارجی هستند در مورد اصل نرمافزار هیچکس هیچ مسوولیتی قبول نمیکند، ولی اگر این نرمافزارها را وسیلهای برای کلاهبرداری قرار دهند و پول کاربر با خریدن آنها هدر رفته باشد، کلاهبرداری شناخته میشود. ما در قانون داریم که هرکس با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را بفریبد و مال آنها را ببرد کلاهبرداری محسوب میشود.
پرویزی در مورد متولی و ناظر بر عرضه این نوع از نرمافزارها میگوید: مغازهها زیر نظر اتحادیه ماشینهای اداری و رایانه هستند و این اتحادیه باید روی فروشگاههایی از این دست که نرمافزارهایی این چنینی عرضه میکنند نظارت داشته باشند. اما از آنجا که در این بخش شرکتها هم فعال هستند و با جمعآوری نرمافزار و شکاندن قفل آنها اقدام به عرضه آنها در قالب یک بسته نرمافزاری میکنند، هم سازمان نظام صنفی رایانهای و هم اتحادیه در نظارت این امر دخیل هستند.
به گفته پرویزی البته این نکته را هم باید در نظر داشت که این بستههای نرمافزاری به نوعی محتوا ارائه میدهند در نتیجه شورای عالی اطلاعرسانی نیز باید در این بخش نظارت داشته باشد، اما متاسفانه هیچکدام از این نهادها در این بخش فعال نیستند. او در مورد اینکه برخی معتقدند وزارت فرهنگ و ارشاد باید متولی این بخش باشد، میگوید: ارشاد میتواند در مورد سازگاری محتوای این نرمافزارها با فرهنگ اسلامی و ایرانی نظارت داشته باشد به عنوان مثال نرمافزارهای تم موبایل که در آنها از عکسهای هنرپیشههای خارجی استفاده میشود وزارت ارشاد باید روی محتوای این تمها نظارت داشته باشد، اما این کار هم صورت نمیگیرد.
بازار بیصاحب
مهرداد ذوالفقاریان، رییس شورای انتظامی نظام صنفی رایانهای تهران میگوید: برای ارائه مجوز انتشار یا ثبت نرمافزار در حال حاضر وزارت ارشاد و شورای عالی انفورماتیک در حال فعالیت هستند، اما از آنجایی که هنوز ارائه و انتشار محتوا در قالب بستههای نرمافزاری در کشور فراگیر نشده است، هنوز فعالیت خاصی در این بخش صورت نگرفته است. از نظر محتوایی کمیسیون نشر الکترونیک شورای عالی اطلاع رسانی در این بخش فعال است که آنها هم نظارتی روی بازار ندارند، اما در ساماندهی محتوا تا به حال فعالیتهای جسته و گریختهای انجام شده است.
او میگوید: شورای عالی انفورماتیک و ارشاد قرار بوده پیش از این نظارت بر محتوای این نوع از نرمافزارها را داشته باشند، همچنین قرار بود که ویژگیهای این نوع از نرمافزارها با توجه به مشخصات درج شده روی جعبه بررسی شود تا مشخص شود آیا اصولا این نرمافزارها کارایی داشته یا استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا خیر. قرار بود از لحاظ محتوایی وزارت ارشاد بررسیکننده موضوع باشد و از نظر فنی هم شورای عالی انفورماتیک. ذوالفقاریان ادامه میدهد: ما قانون ثبت نرمافزار را داریم به این دلیل که هر فردی هر نرمافزاری که دلش خواست منتشر نکند و این نرمافزارها پیش از انتشار مجوز فعالیت اخذ کنند. در نتیجه هم شورای عالی انفورماتیک و هم وزارت فرهنگ و ارشاد باید در این روند نظارت کامل داشته باشند.
اما در مورد بستههای نرمافزاری که حاوی چندین نرمافزار کاربردی هستند نهتنها هیچ مجوزی از هیچ نهادی اخذ نمیشود، بلکه به راحتی در مغازههای نرمافزاری به فروش میروند. البته در حال حاضر فروش اینترنتی این نوع از نرمافزارها و بعضا فیلمهای سینمایی نیز گسترش پیدا کرده که در بعضی از موارد گزارش رسیده که سی دیهای ارائه شده خالی یا اصطلاحا خام بوده است. به اعتقاد ذوالفقاریان نرمافزاری که ثبت نشده باشد نباید اجازه فروش هم داشته باشد.
ختم کلام
به هر حال آنچه مسلم است آن است که بازار این نوع از نرمافزارها این روزها گرمتر از پیش بوده و هیچ نوع نظارتی هم چه پیش از انتشار و چه بعد از انتشار و عرضه در بازار وجود ندارد.
آنچه که از گفتوگوهای انجام شده برداشت میشود بیانگر حضور متولیان و شاید بهتر باشد بگویم مدعیان بیشماری در بخش نظارت بر این حوزه بوده است. متولیان و مدعیانی که اما این بار هیچ کدام یا از روند حاکم بر بازار نرمافزاری کشور اطلاعی ندارند و یا اگر هم دارند فعلا چشمان خود را روی کارشکنیهایی از این دست بستهاند.
سوالی که همچنان برای نگارنده بیپاسخ مانده است این است که تا چه زمانی بازار آی تی کشور به خصوص در بخش نرمافزار باید شاهد بی بند و باریهای این چنینی باشد؟! امیدوارم مسوولان ذیربط با خواندن این گزارش بتوانند در این زمینه پاسخگو باشند.
ارسال نظر