بزرگراهی بزرگ برای ماشین‌هایی کوچک

سونیتا سراب‌پور

بحث اجرای پروژه فالکون و اتصال کشور به شبکه بین‌المللی فیبر نوری که در حدود دو سه ماه گذشته مطرح شده بود بالاخره هفته گذشته در مراسمی با حضور مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت افتتاح شد. با اجرای این پروژه برای نخستین بار دو نقطه اتصال بین‌الملل در کشورمان ایجاد می‌شود و شمار درگاه‌های بین‌المللی کشورمان به ۱۱ ایستگاه افزایش پیدا می‌کند. گفته می‌شود این شبکه به صورت یکپارچه است و درمنطقه، هفده کشور روی این پروژه سرمایه‌گذاری و از آن استفاده می‌کنند که انتها و ابتدای آن به شبکه جهانی فلگ متصل است و ایران با این اتصال دیگر مشکلی از نظر بین‌المللی نخواهد داشت.

یک گام به جلو

افتتاح پروژه فالکون بازخوردهای متفاوتی را از سوی فعالان حوزه آی تی به دنبال داشت اما نکته جالب درمورد پروژه فالکون این است که اجرای این پروژه چه تاثیری در کیفیت سرعت اینترنت و کاهش مشکلات موجود در این حوزه دارد؟

بنابراظهارات مسوولان شرکت زیرساخت‌ با اجرای قرارداد فالکون ظرفیت اینترنت کشور به STM۱۵۶ افزایش یافته و مشکلات در این زمینه رفع می‌شود. بدین ترتیب اینترنت از سرعت قابل قبولی برخوردار شده و بسیاری از مشکلات از جمله قطعی اینترنت رفع خواهد شد و از طرفی انحصار تامین ظرفیت اینترنت کشور از کابل جاسک فجیره در امارات خارج شده و به مدت ۱۵ سال ظرفیت اینترنت ایران مستقیما از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می‌شود.

گفتنی است هزینه قرارداد فالکون چیزی در حدود یک میلیارد ریال بوده است.

اما سوالی که دراینجا به ذهن می‌رسد این است که این پروژه بر چه اساسی و با توجه به کدام نیاز طراحی شده است و آیا اجرای چنین پروژه‌ای با این هزینه‌ گزاف و با توجه به زیر ساخت‌های کشور در زمینه توزیع پهنای باند لازم بوده است؟

اکثر شرکت‌های فعال در حوزه توزیع اینترنت اجرای پروژه فالکون را به نفع کشور و یک گام به جلو عنوان کرده‌اند اما مشروط بر اینکه پاره‌ای از شرایط و امکانات فراهم شود.

مصطفی محمدی، کارشناس حوزه ICT، در این خصوص می‌گوید: «اجرای چنین پروژه‌ای بدون شک به نفع سیستم ارتباطی کشور خواهد بود و باید مورد استقبال نیز قرار بگیرد اما اینکه به چه شکلی و به چه نوعی این ارتباط قرار است برقرار شود بسیار حائز اهمیت است. شرکت زیرساخت وقتی اقدام به اجرای چنین پروژه عظیم و پرخرجی می‌کند باید تمهیداتی را چه قبل و چه بعد از پروژه در نظر بگیرد. یعنی باید تمهیداتی وجود داشته باشد تا مشکلاتی که تا پیش از این از طریق نقاط اتصالی قبلی با آن روبه‌رو بودیم به وجود نیاید.» بنابر اظهارات محمدی پروژه فالکون باید همچون یک سیستم Backup عمل کند تا در صورتی که نقاط اتصالی کشور همچون فجیره و ... قطع شد، سیستم ارتباطی کشور مختل نشود.

در همین زمینه عبدالمجید بیدختی‌نژاد، مسوول دبیرخانه شرکت‌های pap می‌گوید: «اجرای این پروژه به طور حتم به نفع کشور خواهد بود، اما مساله مورد بحث این است که چرا همیشه ایران باید مصرف کننده باشد. چرا شرکت زیرساخت نباید با اپراتورهای بزرگی که در حوزه خلیج فارس هستند مانند فالکون، شرکت فلگ، .... طرح مشارکت داشته باشد یا این که به بخش خصوصی اجازه داده شود تا با آنها مشارکت داشته باشند. اتصال به شبکه بین‌المللی مزایایی چون اتصال به شاهراه ارتباطی جهانی از طریق یکی از اپراتورها، امکان تهیه پهنای باند با قیمت مناسب‌تر با بالا رفتن اعتماد و اطمینان دیگر کشورها از نظر فنی به ایران و ..... را به همراه خواهد داشت.» وی در ادامه می‌افزاید: «مسوولان وزارت ICT از فرصت خوبی که در اختیار ایران قرار گرفته است باید در جهت اعتلا و استقلال کشور استفاده کنند و نه این که تنها در جایگاه یک مصرف کننده پهنای باند مورد نیاز کشور را برای ۱۵ سال آینده و با قیمت گزاف پیش خرید کنند. در واقع به جای پیش خرید کردن، حکم بر این است که ایران با توجه به توانایی‌هایی که در این حوزه دارد خود وارد این وادی شود و جایگاه اصلی در این شاهراه را به دست بیاورد.

یکی از نکات جا‌لبی که در افتتاح این پروژه خودنمایی می‌کرد این بود که مسوولان شرکت ارتباطات زیر ساخت بعد از مدت‌ها به کمبود پهنای باند در این حوزه اعتراف کردند که این اعتراف با سخنان قبلی این مسوولان در تعارض است، چراکه ظهوری فر مدیر عامل شرکت زیر ساخت پیش از این در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که از مزایای اصلی این اتصال ترانزیت و تغذیه کشورهای همسایه است. وی همچنین اظهار داشته بود؛ «جالب است بدانید که شرکت‌های داخلی که مدام از خدمات ماگله می‌کنند و از آن ناراضی هستند، ولی در عوض کشورهای همسایه برای گرفتن خدمات از ما در صف ایستاده‌اند.»

محمدی در خصوص کمبود پهنای باند کشور می‌گوید: «به یقین می‌توانم بگویم که تا کنون هرگونه قطع و وصلی اینترنت یا کاهش کیفیتی که کاربران با آن رو به رو بوده‌اند به ندانم کاری شرکت زیرساخت و مخابرات مربوط بوده است و این در حالی است که آنها همیشه به وجود آمدن مشکلات در حوزه اینترنتی را به گردن شرکت‌های بخش خصوصی انداخته‌اند.» وی در ادامه، صحت این ادعا را نیز چنین بازگو می‌کند: «از زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که تنها بخش دولتی یعنی شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه تهیه و تامین پهنای باند را دارند دیگر به هیچ وجه به بخش خصوصی اجازه دخالت در این حوزه داده نشده است. این شرایط این سوال را به وجود می‌آورد که وقتی شرکت‌های بخش خصوصی اجازه دخالتی در حوزه تامین پهنای باند را ندارند چگونه می‌توانند باعث شوند که کشور در تامین پهنای باند با کمبود مواجه شود یا این که کیفیت خدمات اینترنتی کاهش پیدا کند.»

کشمکش ادامه دارد

مشکلات حوزه تامین و توزیع پهنای باند از ابتدای ورود سرویس اینترنت به کشور مطرح بوده است، پیوسته مشکلات موجود در این حوزه همچون توپی از سوی شرکت زیرساخت به سوی شرکت‌های بخش خصوصی و برعکس در حال پرتاب بوده است و در این بین تنها کسانی که متضرر شده‌ کاربران نهایی بوده‌اند.

همیشه بخش خصوصی این باور را داشته‌اند که اگر شرکت زیرساخت تامین و توزیع پهنای باند را به بخش خصوصی بسپارد و تنها به وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود بسنده کند قیمت خرید پهنای باند و در مقابل قیمت فروش سرویس اینترنت به کاربران نهایی کاهش خواهد یافت، اما این درحالی است که ظهوری فر

این اظهارات بخش خصوصی را تنها یک ادعا می‌داند و بر این باور است که ادعا تا عمل فاصله زیادی دارد. مدیرعامل شرکت‌ ارتباطات زیرساخت حتی اعتقاد دارد که زیرساخت برای بررسی آمادگی شرکت‌های خصوصی در این زمینه فراخوانی داد تا اگر شرکت‌های خصوصی بتوانند تا لب مرز، پهنای باند را با قیمت ۱۰هزار دلار وارد کنند، زیرساخت حاضر به خرید این پهنای باند از آنها است. اظهارات ظهوری‌فر در خصوص این فراخوان درحالی است که شرکت‌های PAP از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان تنظیم مقررات در این خصوص می‌گوید: «اگر بخش‌خصوصی مجوزی برای ورود پهنای باند به کشور داشته باشند آن وقت مشخص می‌شود که آیا حرف ما ادعا است یا خیر. در واقع ما برای صحت این ادعا هم می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که بخش خصوصی از اولین ارگان‌هایی بودند که پهنای باند را با قیمت و کیفیت مناسب وارد کشور کردند. در واقع ما بدون هیچ کمک دولتی و با هزینه سرمایه‌گذاری سنگینی این کار را انجام می‌دادیم که بعدها به دلایلی ورود پهنای باند به کشور از ما گرفته شد».

وی در خصوص فراخوان شرکت ارتباطات زیرساخت نیز چنین اظهار می‌دارد: «به هیچ وجه از زمانی که شرکت‌های بخش خصوصی از ورود پهنای باند به کشور منع شدند تاکنون ما فراخوان و مجوزی ندیده‌ایم. البته تنها یک فراخوان در چند ماه گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های PAP ارائه شده تا این شرکت‌ها پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی ورود پهنای باند به کشور اعلام کنند. که ما هم پیشنهادات خود را طی زمان مقرر به سازمان ارسال کردیم و تاکنون خبر خاصی از نتایج آن به دست ما نرسیده است».

وی در ادامه اظهار می‌دارد که هدف بخش خصوصی این نیست که دولت به طور کل فعالیت خود در این حوزه را کنار گذاشته و همه چیز را به بخش خصوصی بسپارد، بلکه انتظار این بخش از دولت این است که با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ تنها با نگاه نظارتی و حاکمیتی اجازه فعالیت را به بخش خصوصی بدهد تا این بخش با امکانات موجود فضا را رقابتی و در نتیجه قیمت خدمات را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش دهد.

محمدی نیز در این باره اظهار می‌دارد: «اینکه بخش خصوصی توانایی فراهم کردن پهنای باند با شرایط و قیمت مناسب را دارد کاملا امکان‌پذیر است؛ چرا که شرکت‌های بخش خصوصی مانند PAPها دانش فنی، توانایی مدیریت و قدرت چانه‌زنی بالایی را در برخورد با شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات ارتباطی دارند. نکته جالب در خصوص رابطه شرکت زیرساخت با بخش خصوصی این است که وقتی شرکت زیرساخت‌ پای میز مذاکره طرف خارجی خود می‌نشیند، ده‌ها امتیاز در زمینه تمهیدات و پرداخت‌ها به آنها می‌دهد. اما در مقابل وقتی شرکت زیرساخت تصمیم به مذاکره با شرکت‌های بخش خصوصی را دارد چنان خصمانه قراردادهای یک طرفه روی میز می‌گذارد و تضمین‌های کلان و پی در پی از طرف مقابل می‌خواهد که در این شرایط نه تنها بخش‌خصوصی، بلکه یک بخش دولتی هم در برابر خواسته‌های آنها ناتوان جلوه می‌کند.»

به باور کارشناسان برای شکستن انحصار توزیع پهنای باند تنها توسط یک ارگان و ایجاد یک بازار رقابتی، باید اجازه ورود مستقیم بخش خصوصی به این حوزه فراهم شود و مخابرات یا شرکت زیرساخت تنها شرایط ورود پهنای باند به کشور را فراهم کنند. همچنین سازمان تنظیم مقررات با وضع قوانین و مقررات جدید زمینه حضور بخش خصوصی را باید به صورت شفاف آماده کند.

در حال حاضر بخش خصوصی به خاطر نابسامانی‌هایی که در وزارت ICT وجود دارد نمی‌تواند به طور مستقیم وارد این حوزه شود، بنابراین این نیاز حس می‌شود که ابتدا قوانینی به صورت درست تدوین و در ادامه نیز قوانین گذشته به صورت درستی شفاف‌سازی شود. در واقع با چنین شرایطی بخش‌خصوصی می‌تواند به صورت صحیح وارد بازار و با رقابتی کردن فضا قیمت خدمات را کاهش داده و از طرفی با افزایش کیفیت خدمات باعث رضایت کاربران شود.