سیم‌کارت اعتباری همراه اول با نرخ جدید (۱۲هزار تومانی) طی روزهای گذشته به دلیل عدم توزیع گسترده میان دفاتر امور مشترکین از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران، به بهای بالاتری به فروش می‌رسد و به نوعی همراه اول با مشتریان همراهی نکرد.

به گزارش فارس، قرار بود سیم‌کارت اعتباری همراه اول با نرخ مصوب جدید یعنی ۱۲‌هزار تومان (۱۰‌هزار تومان بهای سیم‌کارت و ۲‌هزار تومان شارژ اولیه) از طریق دفاتر امور مشترکین توزیع و فروخته شود.

اما خبرها حاکی از عدم توزیع عمده این سیم‌کارت‌ها از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران به دفاتر می‌باشد.

این در حالی است که سیم‌کارت اعتباری همراه اول اکنون در برخی دفاتر گرانتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد. چنانکه بهای ۱۲‌هزار تومان به ۱۵ تا ۱۶‌هزار تومان فروخته می‌شود. حتی برخی از فروشندگان معمولی نیز این سیم‌کارت‌ها را با بهای بالاتری به مشتری می‌دهند.

اکثر دفاتر نیز در تماس با آنها از عدم توزیع و نبود سیم‌کارت گلایه داشته و در سوی دیگر افرادی که خواهان خرید سیم‌کارت با قیمت کمتر هستند از نبود سیم‌کارت در دفاتر و گران فروشی به شدت شکایت دارند.

یکی از مسوولان دفاتر مشترکین در تهران در همین رابطه گفت: ما این سیم‌کارت‌ها را از عمده‌فروشان ۱۳ تا ۱۴‌هزار تومان خریداری می‌کنیم، بنابراین ۲ تا ۳‌هزار تومان باید گران‌تر بفروشیم.

یکی دیگر از این دفاتر می‌گوید: در روزهای اول همراه اول به هر دفتر ۵۰ عدد سیم‌کارت اعتباری با نرخ جدید توزیع کرد و اکنون این نوع سیم‌کارت در بازار کمیاب شده است.

در حال حاضر با روند فعلی نه امور مشترکین سود می‌برند و نه متقاضیان، تنها این عمده فروشان و دلالان هستند که پول به جیب می‌زنند.

عدم توزیع فراوان سیم‌کارت، فروش گرانتر در دفاتر امور مشترکین و متضرر شدن مشتریان می‌طلبد که نظارت جدی روی این روند صورت گرفته و سازمان‌های نظارتی دقت بیشتری به این روند داشته باشند.

دیدگاه‌های مسوولان بازرگانی در زمینه اختلافات دو اتحادیه تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه و واگذاری آن تحت نظارت یک اتحادیه چند صباحی است که به یکی از موضوعات روز در عرصه ارتباطات تبدیل شده است.

سید حسین فرجی، رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در این باره به موبنا گفت: برای تشکیل و ادغام هر اتحادیه نظر کمیسیون هیات عالی نظارت بسیار مهم و تاثیر گذار است و بر اساس قانون نظام صنفی این هیات‌ها به طور مستقل در شهر‌های خود زیر نظر سازمان‌های بازرگانی مشغول به فعالیت هستند.

فرجی اظهار داشت: سازمان بازرگانی استان تهران و شخص رییس این سازمان خود به عنوان تنها مسوول تصمیم‌گیرنده برای حل مشکل گوشی تلفن همراه است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند در این باره تصمیمی‌اتخاذ کند.

وی در مورد نقش مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در این زمینه گفت: ما بعنوان یک نهاد دولتی ساماندهی و در مرحله آخر به شکایات مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها رسیدگی می‌کنیم و در صورت مشاهده عدم رسیدگی به برخی تخلفات حضور فعالی خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: اتحادیه دستگاه‌های صوتی و تصویری و لوازم یدکی و همچنین دستگاه‌های مخابراتی باید در حیطه کاری تعریف شده خود فعالیت کنند.

عباس قلی‌زاده، رییس سازمان بازرگانی استان تهران نیز در این باره به موبنا گفت: براساس قوانین موجود در نظام صنفی و مصوبات کمیسیون هیات عالی نظارت، اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تنها باید در زمینه تولید و ارائه خدمات پس از فروش گوشی و اتحادیه صوتی و تصویری و لوازم یدکی نیز باید فقط در زمینه فروش گوشی تلفن همراه فعالیت داشته باشند.

وی ادامه داد: هیچ مرجعی نمی‌تواند منکر تداخل صنفی این دو اتحادیه شود، اما این تداخل تنها مختص این دو اتحادیه نبوده زیرا از این قبیل موارد در حال حاضر بسیار گسترده است.

قلی‌زاده تشکیل اتحادیه مستقل گوشی تلفن همراه را کاملا اشتباه و بر خلاف سیاست‌های اجرایی عنوان و خاطرنشان کرد: هیچ گاه تشکیل اتحادیه مستقل برای گوشی تلفن همراه در دستور کار سازمان بازرگانی استان تهران قرار نگرفته است و از این قبیل طرح‌ها استقبال نمی‌شود.