ارزیابی کارشناسان از استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
چاله‌ای مقابل بخش خصوصی
استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) کشور یکی از موضوعاتی بود که هفته گذشته از سوی رسانه‌های مختلف مطرح شد.
سونیتا سراب‌پور
استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) کشور یکی از موضوعاتی بود که هفته گذشته از سوی رسانه‌های مختلف مطرح شد. این استقلال که این بار از طرف مجلسیان مطرح شده بود در پی انتشار خود واکنش‌ها و اظهارنظرهای مختلفی را به دنبال داشت. در یکی از واکنش‌ها خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات این حرکت مجلس را نوعی جریان‌سازی عنوان کرده و اظهار می‌دارد که راه درستی نیست که کمیته مخابرات بحث مستقل شدن رگولاتوری را مطرح کند، چرا که در حال حاضر باید ضعف‌های مقرراتی برطرف شود و انتظار ما از کمیته مخابرات رفع مشکلات مقرراتی است نه اینکه با اعلام استقلال سازمان جریان‌هایی را به وجود بیاورند. اما در پی این اظهارنظرها نمایندگان مجلس معتقدند این طرح نه تنها جریان‌سازی نیست، بلکه طرحی است که باید قبل از این به اجرا در می‌آمد، چرا که در حال حاضر به دلیل مستقل عمل نکردن این سازمان شاهد از هم پاشیدگی بخش‌خصوصی و کاهش پیشرفت صنعت آیتی در کشور هستیم.
استقلال رگولاتوری، تقویت فضای رقابتی
موضوع استقلال سازمان تنظیم مقررات اولین باری نیست که مطرح شده است، چرا که در همان زمان تاسیس این سازمان در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بارها و بارها این موضوع به شکل‌های مختلف مطرح شده که به نتیجه خاصی هم نرسیده بود. اما این بار موضوع استقلال سازمان تنظیم مقررات به صورت جدی و در پی جلساتی که فعالان بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با مجلس داشته‌اند مطرح شده است. علی مطهری، رییس کمیته مخابرات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تصمیم مجلس برای مطرح کردن استقلال سازمان تنظیم مقررات و مستقل عمل کردن این سازمان از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌گوید: «مجلس بیش از ده جلسه با مسوولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و نمایندگان آنها در خصوص توجه آنها به بخش خصوصی داشته است. در این جلسات ما انتظار داشتیم که وزارت ارتباطات بسترهای لازم برای فعالیت این بخش را فراهم کند و آنها را مورد حمایت همه جانبه خود قرار دهد، اما با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اصلا شرایط مساعدی برای بخش خصوصی فراهم نشده و عده‌ای از این شرکت‌ها نیز در انجام فعالیت خود در حوزه آیتی دچار مشکل شده‌اند که پاسخگوی به وجود آمدن چنین شرایطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کشور است.» وی در ادامه می‌افزاید: «در واقع ما به دلیل به وجود آمدن چنین مسائلی طی جلساتی که در کمیسیون مربوطه برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که برای سر و سامان دادن به کارهای بخش خصوصی و ضایع نشدن حقوق آنها باید سازمان تنظیم مقررات مستقل از وزارت ارتباطات عمل کند که البته این مستقل عمل کردن در دوره‌های پیش از مجلس و در زمان نمایندگی آقای صادق‌زاده هم مطرح شده بود، اما به دلایلی بدون نتیجه مانده بود.»
رییس کمیته مخابرات مجلس رقابت را از جمله عوامل اصلی بهبود شرایط فعلی مخابرات کشور به نفع کاربران دانست و اظهار کرد: «استقلال رگولاتوری و جدا شدن این سازمان از وزارت ICT می‌تواند فضای رقابتی و فعالیت شرکت‌های خصوصی را تقویت کند. در حال حاضر نگاه جزیره و بخشی‌نگری در مخابرات کشور حاکم است که شاهد نمونه‌هایی از آن در نبود هماهنگی و همکاری مورد نظر در مورد فعالیت POPها در سالیان گذشته بوده‌ایم.»
مطهری در ادامه توضیح روند کار مجلس درخصوص تصمیم برای استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید: «طی تفاهم‌‌هایی که ما با افکار عمومی و بخش خصوصی داشتیم تصمیم به مستقل شدن سازمان از وزارت ICT گرفته‌ایم، اما در مورد اینکه سازمان بعد از استقلال از وزارت ICT زیر نظر چه ارگانی قرار بگیرد ۳ یا ۴ دیدگاه وجود دارد که ما در حال حاضر در حال بررسی این دیدگاه‌ها هستیم که در نهایت، بررسی ما در غالب یک طرح دوفوریتی به مجلس ارائه و نتیجه آن تا آخر همین هفته مشخص می‌شود.»
از چاله به چاه
بر اساس اظهارات مطهری، ارگان‌هایی همچون ریاستجمهوری، وزارت اقتصاد و امور دارایی، شورای رقابت که در قانون اصل ۴۴ پیش‌بینی شده است از جمله ارگان‌های پیشنهادی مجلس هستند برای اینکه رگولاتوری بعد از استقلال از وزارت ICT زیر نظر آنها فعالیت کند.
به اعتقاد برخی کارشناسان استقلال سازمان تنظیم مقررات از وزارت ICT و فعالیت این سازمان زیر نظر سازمان‌های دولتی همچون ریاستجمهوری نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند ناهماهنگی بیشتری را نیز در بخش آیتی کشور به وجود آورد.
سیداحمد معتمدی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص می‌گوید: «ابتدا باید استقلال را تعریف کنیم و اینکه رگولاتوری نمی‌تواند جزء هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باشد. از آن جا که این سازمان کارهای اجرایی انجام می‌دهد باید زیر نظر قوه مجریه فعالیت کند. وقتی بحث استقلال چنین سازمانی مطرح می‌شود قطعا آنها تصمیم می‌گیرند که این سازمان بعد از استقلال از وزارت ارتباطات زیر نظر ریاستجمهوری قرار بگیرد که چنین تصمیمی به نظر من وضعیت را بدتر و تصمیمات این حوزه را با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌کند، چراکه در آنجا سازمان دست افراد غیرمتخصصی می‌افتد که آشنایی زیادی با حوزه IT ندارند. وی افزود: «در تمام کشورها سازمان رگولاتوری در وزارت متبوعه خود مشغول به فعالیت هستند و در آمریکا و چند کشور که رگولاتوری مستقل عمل می‌کند به این دلیل است که در آن کشورها وزارت ICT مانند ما وجود ندارد. کار وزارت ICT یک کار حاکمیتی است که سازمان تنظیم مقررات هم زیر نظر آن فعالیت می‌کند حال اینکه ما تصمیم به مستقل شدن سازمان از این وزارتخانه بگیریم دیگر مسوولیتی برای این وزارتخانه باقی نمی‌ماند.»
به اعتقاد معتمدی اینکه در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات به وظایف اصلی خود عمل نمی‌کند و در مقاطعی نظرات وزارت ICT بر تصمیماتش اثرگذار است یا اینکه در تعیین ضوابط مقدار زیادی به سمت شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت گرایش دارد و به نفع آنها عمل می‌کند دلیلی بر نبود قانون یا تصمیم به تغییر ساختار این سازمان نمی‌شود، چرا که قوانین و مقررات لازم برای تصمیمات سازمان رگولاتوری وجود دارد، اما اینکه او به وظایفش درست عمل نمی‌کند به دیدگاه و گرایش‌های دولتی وزارت ICT برمی‌گردد.
معتمدی در ادامه اظهار می‌دارد: «در حال حاضر سازمان تنظیم زیر نظر وزارت ICT مشغول فعالیت است، اما شورای این سازمان مستقل از وزارتخانه مشغول تصمیم‌گیری است.
اما باز هم می‌بینیم این شورا در تصمیمات خود مشکلاتی دارد و گرایش‌های آن به سمت منافع دولت بیشتر است. در واقع اعضای این شورا را هیات دولت تعیین می‌کند. و چون این هیات دولت گرایش‌های دولتی داشته و توجه خاصی به بخش خصوصی ندارد نهایت در زمان تصمیم‌گیری این انتخاب‌ها مشکلاتی را برای بخش خصوصی به وجود می‌آورد.
وی در ادامه تاکید می‌کند: «بنابراین اگر سازمان زیرنظر ریاست جمهوری هم برود اوضاع تغییر نخواهد کرد؛ چرا که در حال حاضر شورا مستقل از وزارت عمل می‌کند، اما از آنجا که افرادی با نگاه دولتی در آن حضور دارند راه به جایی برده نمی‌شود. در کل از آنجا که وزارت ICT نگاه تخصصی‌تر به مسائل دارد بهتر است که رگولاتوری زیرنظر آن فعالیت کند».
همان طور که اشاره شد وابسته بودن رگولاتوری به وزارتخانه باعث شده این سازمان از توان اجرایی مناسب و قدرت تاثیرگذاری بالایی برخوردار نباشد. این شرایط این سوال را در ذهن به وجود می‌آورد که چرا از همان ابتدای شکل‌گیری سازمان تنظیم مقررات جایگاه مستقلی برای این سازمان در نظر گرفته نشده بود.
مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و عضو هیات مدیره شرکت تلویزیون سازی شرکت شهاب در این خصوص می‌گوید: «وابستگی به وزارت ارتباطات دلیل اصلی مشکلات و وضعیت اسفبار کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات است که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم که آن هم ناشی از عدم اعتقاد به برنامه توسعه، خصوصی‌سازی بخش و کوچک کردن بخش خدمات دولتی توسط مسوولان و مدیریت ارشد وزارت ارتباطات است. ولی توجه کنید هیچ دلیلی هم بر امکان موفقیت یا موفقیت بیشتر کمیسیون و سازمان در صورت خلاصی از وزارت ارتباطات در همین مقطع وجود ندارد. در مراحل اولیه شکل‌گیری ذهنیات جدید که در مقطع تنظیم برنامه سوم بود طی تلاش و همکاری نزدیک بین وزارت پست و تلگراف، سازمان مدیریت و کمیسیون مخابرات مجلس، چارچوب و ساختار کمیسیون و سازمان شکل گرفت.
در این مباحث ضمن آگاهی از تجارب بین‌المللی و نظرات اتحادیه بین‌المللی مخابرات مبنی بر استقلال کمیسیون از وزارتخانه و تایید آن، اصولا تصور این که دستگاه اجرایی دیگری وجود دارد یا آن که می‌تواند ساختار تنظیم مقرراتی را پخته‌تر کند و قوانین مورد نیاز را از مجلس گرفته و مراحل شکل‌گیری کمیسیون و سازمان را به سر منزل شایسته برساند، تصوری باطل و بسیار در دور دست بود.
در مواردی اندک که با ذهنی افراطی و غیر اجرایی به این مساله نگاه شد در مقابل سوال مشخص که کدام سازمان یا وزارتخانه متولی را پیشنهاد می‌کنید با چرخ اندکی در امکانات کشور بحث مختومه شد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «از آنجا که ایجاد نهاد تنظیم مقررات توسط وزارتخانه پیشنهاد و تعقیب شد و جناب آقای وزیر و مدیریت ارشد وزارتخانه معتقد به چارچوب‌های توسعه و رقابتی کردن بازار خدمات مخابراتی بود ما می‌توانستیم در مراحل شگل‌گیری تا بعد از شکسته شدن انحصار شرکت مخابرات ایران و اعمال موفق مقررات اتصال متقابل بین شرکت مخابرات ایران با بهره‌برداران خصوصی و همچنین اعمال آن بین شرکت‌های مخابرات استانی زیر نظر مستقیم وزارتخانه فعالیت کنیم. با اختیارات وسیع قانونی وزیر در شرکت‌های مخابراتی دولتی راه را برای رقابتی شدن بازار خدمات مخابراتی کشور باز کنیم در واقع هیچ راه منطقی و عملی دیگری در آن مقطع وجود نداشت.» به اعتقاد داوری‌نژاد ارزیابی درستی یا نادرستی سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی در شروع تشکیل سازمان براساس عملکرد مسوولان اخیر که اصولا با چارچوب‌های توسعه‌ای بی‌مهری دارند و تنها در زیر شلاق اصل ۴۴ به غیردولتی کردن مخابرات دولتی تن داده و با پشت کردن به تعهدات پروانه‌های صادره عامل اصلی بی‌اعتباری و تلاش کمیسیون و سازمان شده‌اند امری نادرست است و این ارزیابی‌ها باید براساس ذهنیات غالب و شرایط زمان خود صورت گیرد.
داوری‌نژاد هم با رفتن سازمان تنظیم مقررات زیر نظر ریاست جمهوری مخالف است و فایده‌ای را در این تغییر تبعیت سازمان نمی‌بیند و این حرکت را در آمدن از چاله و گرفتار شدن در چاه عنوان می‌کند. به باور وی هر چند قرار گرفتن سازمان زیر نظر تشکیلات ریاست جمهوری برخی حمایت‌های رییس جمهوری را به صورت مستقیم متوجه خود می‌کند ولی به دلیل رها شدن از وزارت ارتباطات حداقل مسوولیت این وزارتخانه نیز رها شده و دائما به دنبال اثبات نادرستی تصمیم اخذ شده خواهد بود و مطمئنا هیچ مساعدتی در انجام وظایف سازمان نخواهد داشت.
رییس سابق سازمان تنظیم مقررات به روش‌های دیگر برای از بین بردن مشکلات موجود بر سرراه تصمیم‌گیری سازمان تنظیم مقررات اشاره می‌کند و می‌گوید:«یکی از راه‌هایی که می‌تواند راهگشای بن بست موقعیت تشکیلاتی کمیسیون و سازمان باشد طراحی تشکیلاتی جدید مشابه بانک مرکزی است که تنظیم مقررات پولی و مالی و هدایت بانک‌های تجاری را برعهده دارد. در این ترکیب کمیسیون با اختیارات تصویب مقررات، تعرفه‌ها و جرائم به صورت مجمع هدایتی سازمان عمل کرده و رییس سازمان را برای تصویب هیات وزیران پیشنهاد می‌کند و سازمان می‌تواند زیرنظر وزیر ارتباطات فعالیت کند. اعضای کمیسیون از بین خبرگان شامل مدیران با سوابق مدیریت ارشد در کشور، نظریه‌پردازان، حقوقدانان به پیشنهاد اصناف، اپراتورهای خدمات مخابراتی و تصویب رییس جمهور باشد که برای مدت ۳ سال انتخاب و عزل آنان تابع شرایطی سخت باشد. برخی از اختیارات مانند تایید انتصاب یا عزل مدیر عامل و اعضای شرکت مخابرات زیر ساخت توسط کمیسیون می‌تواند در اجرای وظایف سازمان کمک کند.
ارسال نظر