مشتـری بهانه است

سونیتا سراب‌پور

این روزها صحبت از ارائه اینترنت پرسرعت بیش از گذشته داغ شده است. حتی وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که پیش از این از محدودیت ۱۲۸ کیلوبیتی حمایت می‌کرد ومدعی بود که با همین سرعت نیز می‌توان یک کتاب هزار صفحه‌ای را تنها در چند ثاینه دانلود کرد، با بررسی شرایط موجود و نرسیدن این وزارتخانه به برنامه‌های تعیین شده درحوزه اینترنت پرسرعت، به این نتیجه رسیده است که باید محدودیت‌ها برداشته شود. به باور مسوولان وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، گران بودن ارئه سرویس‌های اینترنت پرسرعت یکی از دلایل عدم پیشرفت و افزایش کاربران در این حوزه است. نکته جالب در این خصوص این است که اگر تا به حال دولت بخش خصوصی را و بخش خصوصی هم به طور طبیعی دولت را مسبب اصلی اوضاع نابسامان اینترنت پرسرعت در کشور اعلام می‌کرد، به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صراحت کامل انگشت اتهام خود را به سوی بخش خصوصی نشانه گرفته و آنها را به دلیل کم‌فروشی اینترنت، مسببان اصلی نابسامانی این حوزه معرفی کرده است.

شرطی برای ادامه انحصار

اگر تاکنون اخبار منتشر شده در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت را دنبال کرده باشید، حتما متوجه متناقض گویی‌های مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده‌اید. به عنوان مثال سلیمانی از طرفی یکی از دلایل اصلی رشد کم اینترنت پرسرعت را در کشور تقاضای کم عنوان می‌کند واعلام می‌دارد: «تقاضای موجود در بازار آن طور که باید و شاید تحریک نشده و در حال حاضر کسانی که تقاضای پهنای باند وسیع دارند، بسیار اندک هستند.» این ادعا در حالی است که در بخش دیگری ازسخنان، سلیمانی از افزایش تقاضا در مقابل گرانی خدمات عرضه شده به کاربران اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: «درسال ۸۶، سی‌درصد کاهش قیمت داشته‌ایم که متاسفانه شیرینی این کاهش قیمت به دلیل وضع نامناسب بازار به کاربران نهایی نرسیده است.» در زمینه فروش اینترنت و مشکلات موجود در این حوزه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم بیکار نمانده است و برای برداشتن مشکلات حال حاضر این حوزه راهکارها و فراخوان‌هایی را پیشنهاد داده است.

در جدیدترین اقدام، معاون سازمان تنظیم مقررات از اعلام فراخوانی درخصوص ورود پهنای باند توسط بخش خصوصی به داخل کشور خبرداده است. در این خبر سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات اظهار داشته: «به علاقه‌مندان و متقاضیان بخش خصوصی اعلام شده است در صورتی که توانایی ورود هر خط STM۱ پهنای باند را با قیمت زیر ۱۰‌هزار دلار یعنی به تعبیری پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر بخش دولتی یا شرکت ارتباطات زیرساخت وارد می‌کند، دارند، به ما اعلام کنند». وی با بیان این که این موضوع هنوز اجرایی نشده است تصریح کرد: «شرکت‌های انتقال داده ندا یا PAP تصمیم دارند با تشکیل کنسرسیومی به بررسی موضوع واردات پهنای باند به رقمی پایین‌تر از رقم خرید STM۱ پهنای باند دولتی بپردازند. به همین دلیل از شرکت‌های متقاضی دعوت کردیم تا در جلسه‌ای مباحث، نظرات و راهکارهای اجرایی خود را برای این موضوع به ما ارائه دهند و سازمان نیز از هرگونه حمایتی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.»

اما فعالان بخش خصوصی این فراخوان سازمان تنظیم مقررات را شرطی برای ادامه انحصاردولت عنوان می‌کنند. محمود رضا خادمی که به تازگی و در دومین انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ریاست کمیسیون اینترنت سازمان را عهده دار شده است، دراین خصوص می‌گوید: «کسی که دست به تامین پهنای باند می‌زند درواقع کارتجاری انجام می‌دهد.

بنابراین نمی‌تواند تعیین کند که بخش خصوصی بیاید و زیر۶ یا ۱۰‌هزار دلار پهنای باند وارد کشورکند، چراکه اگراین کارقابل اجرا بود، شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را بالای ۴۰‌هزار دلار به متقاضیان نمی‌فروخت. حتی اگراین امکان وجود داشته باشد چراخود شرکت ارتباطات زیرساخت این پهنای باند را تهیه نمی‌کند.» به اعتقاد خادمی این یک حرف کاملا بی‌پایه و اساس بوده و به این معنی است که زیرساخت قصد واگذارکردن توزیع پهنای باند را به بخش خصوصی ندارد.

اما در مقابل این اظهارات، شرکت ارتباطات زیرساخت بر این باوراست که به هیچ وجه قصد ادامه انحصار را ندارد و در این چند سال همکاری لازم را با بخش خصوصی انجام داده است. حتی این شرکت برای نشان دادن حسن نیت خود در همکاری با این بخش، نرخ دیتا را در سال گذشته کاهش داده است و این در حالی است که شرکت‌های PAP تعرفه هیچ یک از خدمات خود را کم نکرده است.

خادمی در خصوص همکاری‌های شرکت ارتباطات زیرساخت با شرکت‌های PAP می‌گوید: «کاهش قیمتی که شرکت ارتباطات زیرساخت ازآن صحبت می‌کند، نشان‌دهنده این موضوع است که اگر این شرکت می‌تواند درعرض یک روز ۲۵‌درصد قیمت خود را پایین بیاورد، بنابراین طی این مدت پول اضافی ازمتقاضیان دریافت و سود سرشاری را به دست آورده است. این درحالی است که نباید شرکت ارتباطات زیرساخت با نگاهی تجاری به حوزه، دست به رقابت با بخش خصوصی بزند.» بنابر اظهارت رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تنها راه برای رقابتی کردن بازار، پایین آمدن قیمت و افزایش کیفیت ارائه اینترنت پرسرعت این است که سازمان تنظیم مقرارت تجهیزات ویژه‌ای برای شرکت‌هایی که توانایی وارد کردن پهنای باند را دارند فراهم کند و همکاری لازم را نیزبا این بخش داشته باشد. البته بدون پیش‌شرط‌هایی که قابل اجرا نیستند.

افزایش شکایت کاربران

وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرد که باشرکت‌هایی که دست به کم فروشی می‌زنند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت و حتی در مراحلی مجوز آنها نیز باطل خواهد شد. به گفته سلیمانی ‌شرکت‌ها پهنای باندی را به کاربران می‌فروشند، اما کاربران در منزل یا محل کار خود به همان میزان خرید نمی‌توانند از این خدمات بهره‌برداری کنند. وی تاکید کرد: «حق با مشترکان و کاربران خدمات اینترنتی است و باید دراین باره فکری کرد و جلوی این کم فروشی را گرفت». وزیر ارتباطات همچنین به کاربران خدمات اینترنت پرسرعت توصیه کرده بود که از ابزار اندازه‌گیری که در رایانه‌ها وجود دارد استفاده کنند و در صورت کم فروشی خدمات اینترنتی، به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکایت کنند.

پس از توصیه سلیمانی به کاربران بود که خبرهایی در مورد سیل شکایت کاربران به سازمان تنظیم مقررات افزایش یافت. در آخرین خبر، سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات با تاکید براین که سازمان همیشه به دنبال حمایت و دفاع از حقوق کاربران بوده است، تاکید کرد: «شکایت‌های بسیاری ازطرف مردم به ما مبنی برکم فروشی شرکت‌ها رسیده است. بنابراین، ما مجبوریم روی قیمت نظارت داشته باشیم.» در خصوص افزایش شکایت کاربران به سازمان تنظیم مقررات رضا فرزانه، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر شکایت کاربران به سازمان تنظیم مقررات و انجمن شرکت‌های اینترنتی ارسال می‌شود و تاکنون هیچ شکایتی از سوی کاربران درخصوص کم فروشی یا پایین بودن کیفیت خدمات شرکت‌های PAP به ما داده نشده است.»

بر عکس آن خبرهایی این روزها از سوی سازمان تنظیم مقررات مبنی‌بر عدم رقابت در این حوزه منتشر می‌شود. در حال حاضر بازار رقابتی و پویایی وجود دارد و اگر مقایسه‌ای هم با گذشته داشته باشید، متوجه خواهید شد که قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته شیب خیلی زیادی را به طرف کاهش قیمت داشته‌اند.» فرزانه در ادامه تصریح می‌کند: با تمامی مشکلاتی که شرکت‌های PAP با آن روبه‌رو هستند، سازمان تنظیم مقررات باید برای کمک به این شرکت‌ها از ابزارهای حمایتی استفاده و سعی کند هزینه تمام شده شرکت‌ها را با کاهش قیمت پهنای باند پایین بیاورد. در مقابل این حرکت سازمان، خواه و ناخواه قیمت‌ها کاهش و کیفیت افزایش پیدا می‌کند. اما وقتی سازمان تنظیم مقرارت نه بسترهای حمایتی لازم را ایجاد می‌کند و نه سعی در کاهش هزینه شرکت‌ها دارد، به طور طبیعی شرکت‌ها به طرف ارائه پهنای باند کمترکشیده می‌شوند.

وی یادآور می‌شود که با وجود تمامی مشکلاتی که شرکت‌های PAP با آن دست و پنجه نرم می‌کنند تا‌کنون گزارشی ازسوی کاربران مبنی ‌بر کم کاری این شرکت‌ها به دست انجمن نرسیده است. فرزانه بر این باور است که باید حجم شکایت‌کنندگان ازسوی سازمان تنظیم مقرات مشخص شود که به نظرنمی آید از تعداد ۴۰۰‌هزار کاربر تعداد زیادی شکایت داشته باشند.

عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی در ادامه اصلی‌ترین مشکل شرکت‌های PAP را انحصار توزیع پهنای باند در دست دولت می‌داند و می‌افزاید: در حال حاضر علاوه‌بر کمبود پهنای باند، مشکل بزرگ‌تر در این حوزه، نحوه توزیع پهنای باند است. چراکه در حال حاضر زیرساخت مناسب، کافی و از طرفی کانال‌های ارتباطی لازم برای رساندن پهنای باند مناسب به دست ISP‌ها وجود ندارد. وی در ادامه اظهار می‌دارد: «با توجه به انحصاری بودن توزیع پهنای باند هزینه تامین و انتقال بسیار بالا است به طوری که مخابرات ۳ تا ۴‌برابر قیمت خریداری شده پهنای باند را به شرکت‌ها می‌فروشد که جا دارد این مساله از سوی سازمان تنظیم مقرارت پیگری و برطرف شود.» در همین زمینه ریاضیات، رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی، مخابرات کشور را بزرگ‌ترین گرانفروش در این حوزه معرفی می‌کند و اظهار می‌دارد: ورود یک STM۱ پهنای باند که ۱۵۵‌مگابیت است، نزدیک شش هزار دلار برای مخابرات هزینه دارد اما مخابرات این میزان را بیشتر از میزان واقعی آن و به ازای هر STM۱ ت۳۷ تا ۳۸‌میلیون تومان از بخش خصوصی مطالبه می‌کند. این درحالی است که در صورتی که تهیه و تامین پهنای باند به بخش خصوصی سپرده شود به یک چهارم قیمت پهنای باند قابل تهیه و توزیع است.

وی می‌افزاید: «بر همین اساس شرکت‌های PAP با تشکیل کنسرسیومی در تلاش هستند تا با مذاکره با مسوولان دولتی امکان واردات پهنای باند را به حداقل قیمت فراهم کنند.»

مشکلات جدید در راه است

سازمان تنظیم مقررات برای مشخص شدن تعرفه‌ها و به وجود آمدن رضایت کاربران دست به تصویب مصوبه‌ای در جهت قیمت‌گذاری سرویس‌های ارائه شده توسط شرکت‌های PAP زده است که این مصوبه به گفته فرزانه خارج از فضای کسب و کار کنونی شرکت‌های فعال در این حوزه است. چراکه قیمت‌های تعیین‌شده در این مصوبه بسیار پایین‌تر از هزینه تمام شده سرویس‌ها برای شرکت‌ها است. در واقع براساس شرایط کنونی بازار، شرکت‌ها سرویس‌های خود را نمی‌توانند با این قیمت تعیین شده ارائه کنند.

علت اصلی این امرهم این است که هزینه‌ای که این شرکت‌ها دراین حوزه انجام می‌دهند، حداقل دو برابر قیمت تعیین شده است. بنابر اظهارات فرزانه هرچند این مصوبه به اجرا در نیامده است اما تصویب آن مشکلات این حوزه را دو چندان می‌کند.اما جالب است که مشکلات این حوزه به همین جا ختم نمی‌شود.

در جدیدترین اقدام سازمان رگولاتوری پیشنهاد ارائه پهنای باند توسط شرکت‌های PAP را داده است. خادمی با اعلام این خبر می‌گوید: «شرکت‌های PAP از نظر قانونی نباید نقشی در توزیع و عرضه پهنای باند داشته باشند اما در حال حاضر سازمان تنظیم و مقرارت به این شرکت‌ها پیشنهاد ارائه پهنای باند، ۲۰‌درصد ارزان‌تر از حد معمول را کرده است که اگراین پیشنهاد عملیاتی شود، معضل جدیدی در بازار به وجود می‌آید، چراکه هیچ تعهدی وجود ندارد که پهنای باند فروخته شده به شرکت‌های PAP در زمینه اینترنت پرسرعت مصرف شود.»