سرنوشت نامعلوم صنعت آی‌تی در کشور

سونیتا سراب‌پور

آی‌تی در سال ۸۶ کارنامه پرباری را به دنبال نداشت و اکثر کارشناسان این سال را، سال خوبی برای صنعت آی‌تی کشور عنوان نکردند. مسوولان فعال در این حوزه، تمامی کاستی‌های موجود و پروژه‌های ناتمام دوره‌های گذشته را به سال ۸۷ موکول کردند و این وعده را دادند که در سال جدید تمامی کمبودهای موجود برطرف خواهد شد.

در حال حاضر نیمی از سال ۸۷ گذشته است، اما حتی نیمی از وعده‌های این مسوولان محقق نشده است. در واقع کم‌کاری‌های صورت گرفته در این مدت باعث شده مجلسیان نیز نسبت به وضع بد صنعت آی‌تی کشور لب به شکایت بگشایند و وزیر وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای پاره‌ای از توضیحات به مجلس بگشانند.

گذشت هفت ماه از سال ۸۷ فرصت خوبی است تا وقایع مهم حوزه آی‌تی را در این مدت زمان نسبتا کوتاه، بررسی کنیم.

افزایش تعرفه برای فرهنگ‌سازی

افزایش تعرفه پیام کوتاه همیشه جزو اخبار داغ کشور در چند سال اخیر به حساب می‌آید.

افزایش تعرفه‌ای که همیشه با اظهارنظر گوناگونی از طرف کارشناسان و فعالان این حوزه روبه‌رو بوده است. اظهارنظرهایی که همیشه مخالف با تصمیم وزارتخانه بوده و بسیاری آن را غیرقانونی عنوان می‌کردند. اما با تمامی این موضع‌گیری‌ها وزارتخانه همچنان بر تغییر تعرفه‌ها پافشاری داشته و حتی سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این افزایش قیمت را یکی از خواسته‌های مردم عنوان کرده بود تا از این طریق، خط فارسی به فراموشی سپرده نشود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید، زبان و خط فارسی آن‌قدر اهمیت دارد که هر فرد ایرانی و فارسی‌زبان یا علاقه‌مندان به این زبان همه موظف به حفظ و حمایت آن هستند و این فرهنگ چندهزار ساله را باید حفظ کنند. بنابراین در بخش پیام کوتاه نیز اهمیت این موضوع و تاثیر آن روی خط فارسی مشخص شد و دست‌اندرکاران و مردم هم این موضوع را متوجه شده و آن را پیگیری کردند تا این بحث در دولت مطرح شد. به همین علت به مشترکان حدود چهارماه فرصت داده شده که بتوانند خود را با این موضوع تطبیق دهند و افزایش هزینه پیام کوتاه لاتین از تیرماه سال جاری اعمال می‌شود. در مجموع باید بگویم تصمیمات مرتبط با پیام کوتاه تلفن همراه اقتصادی نبوده و یک تصمیم فرهنگی است.

سلیمانی در حالی از تغییر تعرفه‌ها به عنوان یک کار فرهنگی یاد می‌کند که طبق آمارها گفته می‌شود ارسال پیام کوتاه سود میلیاردی را برای این وزارتخانه به ارمغان آورده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بعد از وزارت نفت به دومین وزارتخانه پول‌ساز بدل کرده است.

با تمام این تفاسیر و مخالفت‌های صورت گرفته، افزایش تعرفه از تیرماه سال جاری اعمال شد، به این صورت که پیام کوتاه فارسی به ۸۹ ریال کاهش و پیام کوتاه لاتین نیز از ۱۴۶ ریال به ۲۲۲ ریال افزایش پیدا کرد.

اختلالات پایان‌ناپذیر

در چند ماه اخیر دارندگان سیم‌کارت کد ۲ و ۳ با اختلال بسیاری روبه‌رو بودند تا آنجا اکثر مشترکان به دلیل پیغام‌هایی همچون عدم شناخت سیم‌کارت از سوی دستگاه تلفن همراه خود فکر می‌کردند سیم‌کارت آنها سوخته است.

افزایش اختلال در شبکه تلفن همراه کشور تا آنجا پیش رفت که مسوولان شرکت ارتباطات در مقام پاسخگویی برآمدند و اختلال را به دلیل مشکلات پیش آمده در بخش سوئیچ این شرکت عنوان کردند.

اختلال‌های تلفن همراه در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش مجید مختاریان، مدیرکل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گویی اعلام کرده بود که با فعال‌سازی فیچر ظرفیتی در شبکه تهران، ظرفیت شبکه برای پذیرش مکالمات تلفن همراه افزایش می‌یابد.

از اختلال‌های سیم‌کارت که بگذریم می‌توانیم درخصوص واگذاری سیم‌کارت‌های ۱۵۰هزار تومانی چند نکته را یادآور شویم که بالاخره پس از ماه‌ها انتظار به سرآمد و از ۱۱ خرداد ماه ثبت‌نام این سیم‌کارت‌ها از طریق اینترنت آغاز شد و طبق اطلاعیه‌ روابط‌عمومی شرکت ارتباطات سیار پرداخت وجه تنها از طریق کارت‌های اعتباری عضو شتاب صورت می‌گیرد که پس از ثبت‌نام و پرداخت وجه امکان استرداد آن وجود ندارد.

گفتنی است تعداد ثبت‌نام برای هر متقاضی حقیقی و حقوقی نامحدود است. هرچند اطلاعیه روابط‌عمومی شرکت ارتباطات سیار برای شهروندانی که طعم صف‌های طولانی و مدت‌دار را بارها برای هر نوع خدماتی تجربه کرده‌اند، بسیار شیرین بود، اما اکثر کاربران در اولین اتصال خود به اینترنت متوجه شدند رویای شیرین‌شان عمر طولانی نخواهد داشت، چراکه گفته می‌شد بسیاری از متقاضیان وقتی به پورتال همراه اول مراجعه می‌کردند، به علت بروز اختلال نمی‌توانستند روند ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و به اتمام برسانند.

به وجود آمدن این مشکل برای همراه اول بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی دولتی در کشور نشان داد که تمام اظهارنظرها و گفته‌های شرکت خصوصی در مورد پهنای باند چندان هم دور از حقیقت نبوده است و کشور در زمینه تامین پهنای باند با مشکلات اساسی رو‌به‌رو است.

حتی مشکلات پیش آمده در ثبت‌نام اینترنتی سیم‌کارت‌های ۱۵۰هزار تومانی عباسعلی ابوالفضلی، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار را وادار به کمبود پهنای باند در این حوزه کرد.

وی با اظهار این نکته که میزان پهنای باند فعلی جوابگوی کاربران نیست گفته بود: تا زمانی که به طور کلی پهنای باند در کشور افزایش نیابد و در این زمینه نیز میزان بیشتری اختصاص داده نشود با این مشکل مواجه خواهیم بود. بنابراین ما درصدد افزایش میزان پهنای باند برای این نوع ثبت‌نام‌ها هستیم چراکه بسیاری از مراجعه‌کنندگان در هنگام ثبت‌نام با مشکل مواجه شدند و در تلاشیم تا این موضوع را حل کنیم.

اظهارات عجیب یک وزیر

طی چند ماه گذشته از سال ۸۷ خبرهای گوناگونی را شنیده‌ایم. اما یکی از خبرهایی که بسیاری از کارشناسان و کاربران این حوزه را دچار شگفتی کرد مربوط به اظهارنظر وزیر ارتباطات بود. خبری که تا چندین ماه نقل اکثر محافل و خبرگزاری‌های فعال در حوزه ICT بود. در این خبر وزیر اعلام کرده بود سرعت اینترنت پرسرعت در ایران کافی است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. سلیمانی بر این نکته پافشاری داشته که پهنای باند ۱۲۸ کیلوبیت اکنون برای بسیاری از سازمان‌ها بدون مشتری است و این میزان را شرکت‌ها حتی نمی‌توانند به مشتریان عرضه کنند و پهنای باند ۵۶کیلو بیت برای مصارف کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای نیز مناسب است و ما با در نظر گرفتن ۱۷میلیون کاربر و با لحاظ کردن ضریب نفوذ ۳۰درصدی اگر بتوانیم ۱۲کیلو بیت را به این ۳۰درصد یعنی پنج‌میلیون نفر اضافه بر کاربران حاضر برسانیم انقلاب عظیمی در عرصه اینترنت پرسرعت به وجود آورده‌ایم.

وزیر در حالی از انقلاب در عرصه اینترنت بر سرعت خبر می‌دهد و پهنای باند ۵۶ کیلوبیت را حتی برای دانشگاه‌ها مناسب می‌داند که طبق آمارها گفته می‌شود بسیاری از کشورها صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت گیگابیت برای دانشگاه‌ها و حتی کاربران معمولی مطرح است.

به هر حال انتشار این خبر از سوی وزیر، انتقادات تند از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مبنی بر عجیب و غیرقابل قبول بودن سخنان و استدلالات وزیر آغاز شد. این اظهارات تا آنجا ادامه یافت که سرانجام وزیر از گفته خود عقب‌نشینی کرد واعلام کرد که محدودیت ارائه اینترنت ۱۲۸کیلوبیتی برداشته می‌شود و شرکت‌‌ها می‌توانند پهنای باندهایی که از سوی مشتریان درخواست می‌شود ارائه دهند. هر چند که هنوز کاربران غرق این رویای شیرین نشده بودند که این خبر از سوی وزراتخانه تکذیب و در ادامه عنوان شد وزارت ارتباطات قادر به لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه نیست و این خبر نشان می‌دهد که محدودیت اینترنت در کشور همچنان ادامه خواهد داشت.

تصویب کلیات قانون جرائم رایانه‌ای

یکی از اتفاقات نسبتا خوشایندی که در این چند ماه اخیر به گوش رسید. تصویب کلیات قانون جرائم رایانه‌ای در جلسه علنی مجلس هشتم بود و این بدین معنی خواهد بود که بعد از چند سال خلاء قانونی در این حوزه ایران نیز قانونی به نام قانون جرایم رایانه‌ای خواهد داشت.

در واقع لایحه جرایم رایانه‌ای بعد از سال‌ها خاک خوردگی در صحن علنی مجلس با ۱۷۶ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید. این لایحه با توجه به نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای در ۶ مبحث و ۴۲ ماده تهیه شده است اگرچه این قانون بعد از مدت‌‌ها انتظار به تصویب رسید اما به گفته اکثر کارشناسان این فقط عنوان یک قانون است که به تصویب رسیده و تا تصویب جزئیات این قانون باید زمان زیادی را سپری کرد. چرا که جزئیات این قانون یک بحث کاملا تخصصی و فنی است و روشن‌شدن مساله و تصویب آن نیاز به گذشت زمان دارد.

برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای

بالاخره بعد از حرف و حدیث‌های بسیار پنج‌شنبه هفته گذشته بود که دور اول انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد انتخاباتی که طی چند هفته گذشته بیشترین حجم اخبار را در رسانه‌های گروهی داشت و با افشاگری‌ها نیز از سوی اعضای صنفی همراه بود هر چند که این افشاگری‌ها از سوی همان افراد در روز انتخابات تکذیب شد. پس از برگزاری مراسم و حاشیه‌های جالب آن نوبت به رای‌گیری می‌رسد.

در این مراسم تعداد کل آرای اخذ شده در شاخه شرکت‌ها هزار و سه رای بود که در مجموع ۱۵ نفر به عنوان اعضای هیات‌مدیره و سه نفر هم به عنوان علی البدل انتخاب شدند.

زمزمه استیضاح وزیر

بالاخره محقق نشدن وعده‌های وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سبب شد که عده‌ای از نمایندگان مجلس نسبت به فعالیت این وزارت‌خانه لب به شکایت بگشایند و وزیر را برای پاسخ‌گویی به پاره‌‌ای از سوالات به مجلس دعوت کنند.

احضار سلیمانی به مجلس به طور جدی در مرداد ماه سال‌جاری و بنابر درخواست نمایندگانی از بوکان، مهاباد، میاندوآب، ماکو، ارومیه و ... صورت گرفت.

نمایندگانی که هر یک انتقادات شدیدی نسبت به کارکرد آقای وزیر در ۳ سال اخیر داشته‌اند و عدم پاسخ‌گویی به نیاز کاربران و مسکوت ماندن تعداد زیادی از طرح‌ها را دلیل اصلی احضار وزیر به مجلس عنوان کرده‌اند.

هر چند در این مدت سلیمانی با ارائه آماری مبنی بر رشد ضریب نفوذ تلفن‌همراه، تلفن ثابت، اینترنت و ... توانسته است عده‌ای از نمایندگان را راضی نگه دارد، اما هنوز هم خبرهایی از استیضاح وزیر در جلسه‌های بعد مجلس شنیده‌ می‌شود.

به گفته سلیمانی جعفرزاده یکی از اصلی‌ترین پیگیران استیضاح وزیر در مجلس در هفته‌های آینده مجلس درخواست حضور وزیر به مجلس را خواهد داد که اگر سلیمانی نتواند به سوالات مورد نظر آنها پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای بدهد امکان جدی استیضاح وجود خواهد داشت.