واردکنندگان قانونی دست به‌کار می‌‌شوند
طرح‌‌هایی برای کاهش تعرفه واردات گوشی
عکس:رکسانا فاضلی
بازار تلفن همراه که از دو سال و نیم پیش و با افزایش ناگهانی ۵۶ درصدی واردات تلفن همراه دستخوش مشکلات بی‌‌شماری شده است به‌تازگی و با اظهار نظرات برخی از جریانات داخلی وارد آزمونی دیگر شده است.
م.ر.بهنام رئوف
عکس:رکسانا فاضلی
بازار تلفن همراه که از دو سال و نیم پیش و با افزایش ناگهانی ۵۶ درصدی واردات تلفن همراه دستخوش مشکلات بی‌‌شماری شده است به‌تازگی و با اظهار نظرات برخی از جریانات داخلی وارد آزمونی دیگر شده است. آزمونی که بدون شک و به‌باور بسیاری از کارشناسان طی ماه‌‌های آینده شکست سنگین‌‌تری را برای بدنه صنعتی در بخش تولید تلفن همراه به‌دنبال خواهد داشت.
آنچه گذشت
همان‌طور که می‌‌دانید اردیبهشت ماه سال ۸۵ تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ درصد به۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش ۵۶ درصدی که به‌گفته وزیر صنایع وقت تنها به‌دلیل حمایت از تولیدات داخلی در این بخش بود. البته باز هم همان‌طور که می‌‌دانید در آن زمان خبری از تولید تلفن همراه در کشور نبود و وزارت صنایع و معادن با این افزایش تعرفه در نظر داشت تا بتواند سهمی‌‌از بازار تقاضای این کالا در کشور را در اختیار خود گیرد. سعی و تلاشی که تا به‌امروز حتی روی کاغذ نیز محقق نشده است.
دو سال و سه ماه پیش و با افزایش تعرفه واردات، سیلی از انتقادات روانه ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن شد، انتقاداتی که بعدها به‌یکی از دلایل استعفای علیرضا طهماسبی منجر شد. به‌فاصله چند روز بعد از اعلام خبر افزایش تعرفه واردات، وزارت صنایع و معادن تفاهمنامه‌ای را با سه شرکت صنعتی به‌امضا رساند که به‌موجب آن قرار بود تا پایان سال ۸۵ دو میلیون گوشی تلفن همراه برای رفع نیاز بازار تولید و عرضه شود. رقمی که با گذشت دو سال و نیم و نیز پرداخت وام‌‌های میلیون دلاری به‌همان سه تولیدکننده تاکنون حتی ۱۵ درصد آن هم محقق نشده است.
افزایش قاچاق، کاهش درآمد دولت از بخش واردات قانونی، ایجاد مشاغل کاذب و مضر در کنار بازار رسمی‌‌گوشی، افزایش سرقت و ده‌‌ها معضل دیگر ثمره افزایش تعرفه واردات تلفن همراه بود. معضلاتی که در آن زمان به‌راحتی قابل پیش بینی بود، اما بهانه تولید و رویای کسب جایگاه در بین غول‌‌های تولیدکننده تلفن همراه، پیش بینی آن را از مسوولان و تصمیم‌‌گیران صنعتی ربوده بود.
همان‌طور که پیش بینی می‌‌شد تنها چند ماه بعد از افزایش تعرفه، بازار این کالا که در آن زمان شاهد واگذاری‌‌های میلیونی همراه اول و ایرانسل بود با بحران روبه‌رو شد.
واردکنندگان از یک سو با تقاضای بیش از حد بازار و از سوی دیگر با قاچاقچیان که تا آن زمان و به‌واسطه تعرفه ۴ درصد سهمی از این بازار نداشتند روبه‌رو شدند.
طرح رجیستری گوشی نیز که در آن زمان به‌واسطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار بود بنا به‌دلایل فنی و مالی لغو شد. البته قبل از لغو این طرح نیز ظهور دستگاه‌‌های مدرن در بین قاچاقچیان باعث شد بود تا به‌راحتی گوشی‌‌های قاچاق در شبکه مخابراتی قابل دسترس باشند. از سوی دیگر ایرانسل و تالیا نیز تمایل چندانی به‌طرح رجیستری نداشتند و در نتیجه مخابرات که به‌واسطه طرح رجیستری در یک دوره یک ساله سهم قابل توجهی از بازار را از دست داده بود در نهایت دست از رجیستری کشید.
تولید‌‌کنندگانی که در رویای بازار میلیونی کشور دست به‌دامان شرکت‌‌های خارجی شده بودند بنا به‌دلیل عدم ثبات اقتصادی در کشور و برخی از مسائل سیاسی دست از پا درازتر از مذاکره با خارجی‌‌ها به‌کشور بازگشتند و به‌رغم گذشت یک سال هنوز از تولید گوشی در کشور خبری نبود.
حجم شکایت از گوشی‌‌های بدون گارانتی و کلاهبرداری‌‌های متعدد در همین زمینه در مراجع رسمی‌‌و قانونی به‌شدت افزایش یافت.
واردکنندگان قانونی در قالب انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی جلسات بی‌‌شماری را با مدیران تصمیم گیرنده در این بخش برگزار کردند. از سوی نمایندگان صنف به‌شرط به‌کارگیری مجدد طرح رجیستری تعرفه ۱۰ درصدی پیشنهاد شد، اما مردان وزارت صنایع که همچنان بر تولید داخلی این کالا خوشبین بودند در نهایت تعرفه ۲۵ درصدی را برای واردات این کالا در نظر گرفتند.
طرح رجیستری همچنان در کما قرار داشت و اعمال تعرفه ۲۵ درصدی هم نتوانست دردی از بازار نابسامان این کالا که تنها برای سودجویی سه شرکت تولیدکننده به‌وجود آمده بود درمان کند.
واردکنندگان قانونی تنها توانستند گوشی‌‌های ارزان قیمت را وارد کشور کنند و بازار گوشی‌‌های گران قیمت همچنان در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت.
تولیدکنندگان نیز در این میان با اخذ وام‌‌های چند ده مییلیون دلاری تنها اقدام به‌راه‌اندازی چند خط مونتاژ در داخل کشور کردند و نهایتا بعد از گذشت دو سال توانستند ۳۰۰ هزار گوشی تولید و روانه بازار کنند. این در حالی است که بازار کشور در این مدت نیازمند بیش از ۲۰ میلیون دستگاه تلفن همراه بود و به‌رغم اشباع شدن این بازار نیز به‌گفته کارشناسان ازاین پس بازار تلفن همراه سالانه نزدیک به۱۰ میلیون گوشی نیاز دارد. درحالی که از گوشه و کنار زمزمه‌‌هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات و رسیدن آن به‌همان تعرفه قبلی از ابتدای سال ۸۸ شنیده می‌‌شد، اما این بار باز هم تولیدکنندگان شکست خورده که تعدادشان به‌انگشتان یک دست نیز نمی‌‌رسد با استفاده از برخی خلاءهای اطلاعاتی در رسانه‌‌ها اقدام به‌خبر پراکنی‌‌هایی کرده‌اند که به‌گفته تمام کارشناسان این حوزه تنها برای اتلاف وقت و توجیهی برای بازپرداخت وام‌‌های میلیون دلاری آن‌ها صورت گرفته است.
باز هم مذاکره با شرکت‌‌های مطرح
به‌رغم آنکه در ابتدای طرح افزایش تعرفه و تولید گوشی در کشور از سوی سه تولیدکننده عنوان شده بود که مذاکراتی با تولیدکنندگان مطرح جهانی صورت گرفته است، اما این مهم به‌تکرار از سوی نمایندگان این تولیدکنندگان در ایران تکذیب شد.
نوکیا به‌عنوان غول تولیدکننده تلفن همراه در جهان بارها و در گفت‌و‌گوهای مختلف در پاسخ به‌این سوال که آیا برای تولید در ایران برنامه‌ای دارید، گفته است این شرکت هیچ وقت قصد تولید در ایران را ندارد. سونی اریکسون نیز که کارخانه‌‌هایش در جنوب شرقی آسیا قرار دارد تمایلی برای سرمایه‌‌گذاری در ایران را نداشته و معتقد است که هزینه‌‌های سرسام آور تولید در ایران توجیه اقتصادی برای آن‌ها ندارد.
سامسونگ نیز به‌دلیل کره‌ای بودنش از یک سو و قرار داشتن کارخانه‌‌هایش در کره و چین دلیلی برای تولید در ایران ندارد. موتورولا به‌عنوان دیگر سهام‌دار بازار تلفن همراه جهان به‌واسطه آمریکایی بودنش هیچ وقت حاضر به‌تولید در ایران نیست. از سوی دیگر آمارهای جهانی نشان می‌‌دهد که اقبال کاربران تلفن همراه در حال حاضر بیشتر به‌سمت گوشی‌‌های نسل سوم کشیده شده است. در نتیجه بیشتر تولیدکنندگان جهانی که این روزها با کاهش در تولید روبه‌رو شده‌اند با افزودن قابلیت‌‌های تازه و نوین به‌تولیدات خود سعی دارند تا سهمی از بازار گوشی‌‌های نسل سوم را عاید خود کنند. نسلی که بدون شک هزینه‌‌های بی‌شمار و نیز توان علمی بالایی را در خط تولید می‌‌طلبد.
از بررسی موارد فوق تنها یک نتیجه حاصل خواهد شد و آن هم این است که هیچ کدام از تولیدکنندگان مطرح بازارهای جهانی، ایران را به‌عنوان پایگاهی برای تولید خود انتخاب نخواهند کرد. این درحالی است که بهانه مذاکره با همین تولیدکنندگان باعث شد تا تصمیم کاهش تعرفه واردات برای یک سال به‌تعویق بیفتد که به‌واسطه آن کاربران داخلی در ابتدا و بعد از آن هم واردکنندگان قانونی بیشترین ضرر‌‌کنندگان این تصمیم بوده‌اند. با این حال و در حالی که به‌تازگی مشاهده می‌‌شود تلاش‌‌های واردکنندگان برای کاهش تعرفه واردات با طرح‌‌های مختلف رو به انجام است، اما به‌تازگی یک اظهار نظر عجیب دیگر در این بخش منتشر شده است.
مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری وزارت صنایع به‌ایسنا خبر از مذاکره تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه با چند برند معتبر جهان برای تولید مشترک داده است.
محمود لیایی با اعلام این خبر که هم‌اکنون مذاکرات در مرحله مقدماتی قرار داشته و در صورت به‌نتیجه رسیدن این مذاکرات، قرار است تولیدکنندگان داخلی تحت لیسانس برندهای یادشده اقدام به‌تولید و توزیع چند مدل گوشی تلفن همراه در کشور کنند به‌برندهایی که تولیدکنندگان داخلی در حال مذاکره با آن‌ها هستند اشاره‌ای نکرد.
به گفته این مقام مسوول، برای تولید سالانه تنها ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور، تولیدکنندگان نیاز به۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش دارند؛ بنابراین برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور در ابعاد میلیونی به‌هزینه‌های زیادی برای تبلیغات و سرمایه در گردش نیاز است.
با این حال تولیدکنندگان تلفن همراه که این روزها سرمایه‌‌گذاری‌‌های خود را با شکست عنوان کرده و معتقدند که در این بخش متضرر شده‌اند تا به‌حال وام‌‌های بی‌‌شماری را برای تولید اخذ کرده‌اند. وام‌‌هایی که گفته می‌‌شود بهره آن ها پایین و زمان بازپرداخت آن نیز طولانی‌تر است. اما از صحبت‌‌های این مقام مسوول به‌نظر می‌‌رسد که همچنان طعم شکست در بخش تولید تلفن همراه برای صنعتگران ایرانی واقعیت نیافته است و همچنان نیز قرار است مصرفکنندگان نهایی بهای این لجبازی‌‌ها را پرداخت کنند.
به هر حال و به‌رغم صحبت این مقام مسوول، تولیدکنندگان مطرح جهانی باز هم هرگونه مذاکره با نمایندگان ایرانی را رد و تکذیب کرده‌اند.
طرح‌‌هایی برای کاهش تعرفه
به باور بسیاری از کارشناسان بازار تلفن همراه به‌غیر از واگذاری‌‌های روزمره آن، سالانه نیازمند ۱۰ میلیون گوشی است. این درحالی است که به‌تازگی یکی از تولیدکنندگان داخلی گفته است که تا پایان سال جاری ظرفیت تولید در کشور به‌یک میلیون گوشی در سال خواهد رسید.
در این بین با فرض آنکه روزی برنامه تولید یک میلیون گوشی ایرانی نیز محقق شود، اما واردات ۹ میلیون گوشی مورد نیاز بازار با تعرفه ۲۵ درصدی امری ناممکن است.
واردکنندگان به‌فعالیت بیش از حد قاچاقچیان در این بازار و نیز عدم نظارت نهادهای ناظر و قانونی به‌فعالیت آن ها اشاره کرده و می‌‌گویند: فعالیت قاچاقچیان باعث شده تا رویکرد مردم و خریداران بازار به‌گوشی‌‌های قانونی تغییر یابد. به اعتقاد آن ها اختلاف قیمت در بین گوشی‌‌های قانونی و غیر قانونی از یک‌سو و روند رو به‌گسترش تولید گوشی‌‌های جدید در بازار از سوی دیگر باعث شده تا مخاطبان ایرانی قید گارانتی و خدمات پس از فروش را زده و در عوض شش ماه یکبار گوشی‌‌های خود را از بین فروشندگان گوشی‌‌های غیر‌قانونی و بدون گارانتی خریداری کنند.
در این بین طی چند هفته گذشته نیز نیروی انتظامی طی طرحی در بازار تلفن همراه اقدام به‌برخورد با خریداران گوشی‌‌های غیر قانونی کرده است. البته به‌باور فروشندگان رسمی در بازار طرح‌‌هایی این چنینی باید با جدیت و به‌شکل همیشگی دنبال شود؛ چرا که برخورد های مقطعی تنها می‌‌تواند مسکنی برای بی‌نظمی‌‌های این بازار باشد.
در این حال انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی و اعضای آن با نوشتن طرح‌‌هایی سعی به‌کاهش تعرفه واردات تلفن همراه دارند به‌طوری که این کاهش تعرفه ضربه‌ای به‌تولید داخلی نزند.
ایجاد تعاونی واردکنندگان تلفن همراه یکی از این طرح‌ها است که به‌وسیله این طرح مازاد نیاز ۹ میلیونی گوشی می‌‌تواند با تعرفه منطقی و از طریق این تعاونی به‌وسیله اعضای آن تامین شده و اضافه بر این ۹ میلیون با همان تعرفه ۲۵ درصد وارد شود.
به نظر می‌‌رسد در این بین واردکنندگان و نهادهای صنفی آن بیشتر به‌فکر تولید داخل و نیز نیازهای بازار هستند. جا دارد مسوولان ذی‌ربط با توجه بیشتر به‌طرح‌‌هایی از این دست به‌جای اظهار نظرهای غیرمنطقی به‌فکر مصرفکنندگان نهایی باشند.
ارسال نظر