احمد معتمدی، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و وزیر سابق وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در زمینه‌ خصوصی‌سازی مخابرات اظهار کرد: با وضعیت موجود واگذاری مخابرات به بخش‌خصوصی به منزله انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش‌خصوصی است.

او ادامه داد: به انحصار کشیدن شبکه‌ کابل مسی و واگذاری آن به بخش‌خصوصی در هیچ کجای دنیا مطرح نیست و همیشه در اختیار دولت بوده است.

معتمدی تصریح کرد: رقابت‌پذیر کردن بخش تلفن‌همراه مثل اپراتور اول، دوم و تالیا و گوشه‌ای ‌از شتاب مضاعف در بخش تلفن‌همراه بود که محصولات آن در برنامه توسعه چهارم مشخص شد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دولت هشتم در پایان تاکید کرد: در حال حاضر ماهانه‌ ۲۲۵‌میلیارد تومان درآمد شرکت مخابرات ایران از اپراتور اول و دوم تلفن‌همراه است.

راه‌اندازی سرویس پرداخت قبوض با تلفن‌همراه

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران از راه‌اندازی سرویس جدید موبایل payment (پرداخت موبایل) توسط همراه اول در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با استفاده از این سرویس پرداخت قبوض و شارژ سیم‌کارت اعتباری امکان‌پذیر می‌شود.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با راه‌اندازی این سرویس مدرن کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری نیز از این طریق شارژ می‌شوند و از طریق ارسال پیامک سیم‌کارت‌های اعتباری شارژ می‌شوند.

وی افزود: هم اکنون با بانک‌های کشور برای استفاده تمام بانک‌ها از این سرویس در حال رایزنی هستیم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح گفت: این سرویس نیازمند اخذ تایید‌هایی است که پس از دریافت آنها اقدام به فعال کردن این سرویس در شبکه خواهیم کرد.

همراه اول اکنون بیش از ۲۷‌میلیون مشترک دائمی و اعتباری تلفن همراه دارد.

۱۰درصد از سهم بازار متعلق به گوشی‌های گارانتی‌دار است

مدیرفروش شرکت فیتکو توزیع‌کننده رسمی گوشی‌های پنتک و موتورولا گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار گوشی تلفن‌همراه، تنها ۱۰‌درصد از سهم بازار متعلق به گوشی‌های گارانتی دار است.

محسن مهرپژوهان اعلام کرد: اکثر گوشی‌های عرضه شده در بازار تلفن‌همراه از طریق مبادی غیرقانونی وارد کشور می شود.

وی با اشاره به تعرفه ۲۵‌درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه گفت: مخالفت دولت مبنی بر کاهش ۱۵‌درصدی تعرفه باعث شده تا شرکت‌های واردکننده گوشی با حداقل فعالیت به کار خود ادامه دهند.

مدیرفروش شرکت فیتکو خاطر نشان کرد: تنها تعرفه‌ای که برای فعالیت چشمگیر واردکنندگان قانونی و مبارزه با قاچاق گوشی مناسب است، همان تعرفه سابق یعنی ۴‌درصد است.

وی حداکثر تعرفه برای واردات گوشی را ۱۰‌درصد اعلام کرد و افزود: کاهش تعرفه راهی مناسب برای گسترده شدن فعالیت فعالان قانونی و راهی برای مبارزه با قاچاقچیان به شمار می‌آید.