واگذاری سیم‌کارت‌هایی که ثبت‌نام آنها از ۱۱ خردادماه سال جاری تاکنون صورت گرفته است، از هفته‌ جاری آغاز خواهد شد.

وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، با بیان این مطلب، اظهار کرد: در حال حاضر، تمامی سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری که تا ۹ خردادماه ثبت‌نام شده بود، به متقاضیان واگذار شده است. وی افزود: با توجه به ظرفیت‌سازی‌های صورت گرفته در شبکه، در این مرحله ۱۰۰‌هزار سیم‌کارت دایمی جدید ثبت‌نامی به متقاضیان واگذار خواهد شد. مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار درخصوص سیم‌کارت‌های با کد ۰۹۱۰ نیز گفت: از زمان اعلام ثبت‌نام اینترنتی این سیم‌کارت‌ها تاکنون، حدود یک میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر به سایت شرکت، مراجعه کرده‌اند در حالی که پیش از این تعداد مراجعه‌ها در مدت زمان مشابه، حدود ۲۰۰‌هزار نفر بوده است. صدوقی با بیان این مطلب که از ۲۳ تیرماه جاری ثبت‌نام حضوری این سیم‌کارت‌ها آغاز خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم با آغاز ثبت‌نام حضوری، تمامی متقاضیان بتوانند به راحتی نسبت به ثبت‌نام سیم‌کارت مورد نیاز خود اقدام کنند. او در خصوص سیم‌کارت‌های اعتباری نیز تاکید کرد: به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مدت اعتبار کارت شارژهای ۱۰‌هزار تومانی سیم‌کارت‌های اعتباری، از دو ماه به چهار ماه افزایش یافت. وی ادامه داد: در حال حاضر و به طور متوسط، هر هفته دو میلیون کارت شارژ به فروش می‌رسد که ۲۰‌هزار عدد از این تعداد به صورت اینترنتی به متقاضیان واگذار می‌شود.

طرح تدوین استانداردهای گوشی تلفن همراه مسکوت ماند

یک منبع آگاه در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، از مسکوت ماندن طرح تدوین استانداردهای اجباری تلفن همراه خبر داد.

وی که خواست نامش فاش نشود، به موبنا گفت: موضوع تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات که گوشی تلفن‌همراه را نیز شامل می‌شود، در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مسکوت مانده، اما منتفی اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه ضرورت تدوین این استانداردها نسبت به دیگر کالاهای مصرفی هنوز روشن نیست، یادآور شد: موضوعات جدی‌تری وجود دارد که این موسسه ناگزیر است، به آن بپردازد.این منبع مطلع با اشاره به وجود ۲۴‌هزار استاندارد کالا در دنیا، خاطرنشان کرد: شمار استانداردهای ایران به سختی به ۹‌هزار مورد می‌رسد.به گفته وی اولویت تدوین استاندارد در این موسسه با کالاهای مهم‌تری نسبت به تلفن همراه است.وی از استاندارد تشعشعات گوشی تلفن همراه و نیز طراحی انسانی آن از جمله موارد استاندارد اجباری این کالا نام برد و یادآور شد: با تدوین این طرح، گوشی تلفن همراه نباید از حیث طراحی انسانی و نیز محیط زیست، تاثیرات منفی داشته باشد.

این منبع مطلع، همچنین از جنس ساخته شده گوشی به عنوان دیگر موارد استاندارد اجباری اشاره کرد و گفت: گوشی تلفن همراه باید قابل امحا در طبیعت باشد.به گفته وی استانداردهای اختیاری گوشی تلفن همراه نیز مربوط به بعدهای تجارتی و ظاهری این کالا خواهد بود.