به گفته عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه، اعضای کمیسیون ماده یک، همچنان بر پیشنهاد خود مبنی بر تصویب نهایی واردات این کالا تا سقف ۱۰‌درصد، پافشاری دارند. محمد مرزبان‌راد، در گفت‌و‌گو با موبنا با بیان اینکه تصویب تعرفه ۱۰‌درصدی واردات گوشی همچنان به دلیل مخالفت وزارت صنایع به تعویق افتاده، اظهار داشت: تصویب تعرفه ۱۰‌درصدی به دلیل حمایت وزارت صنایع از تولیدات داخلی، در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.عضو هیات مدیره کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند افزود: اما با استمرار پافشاری کمیسیون ماده یک بر تصویب این تعرفه، پیش بینی می شود به زودی تعرفه ۱۰‌درصد برای واردات گوشی تلفن همراه به تصویب برسد.تغییرات پی در پی در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از آنجایی آغاز شد که تولیدکنندگان گوشی موفق نشدند در عرض مدت یک سال تعهدات خود را مبنی بر تولید ۶میلیون گوشی ملی به سرانجام برسانند.با وجودی که دو سال پیش تعرفه واردات گوشی با هدف حمایت از تولید داخل، از ۴ به ۶۰‌درصد افزایش یافت، تا ۳ شرکت مورد توافق وزارت صنایع بتوانند سالانه ۶‌میلیون گوشی تولید کنند؛ اما نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد بلکه سبب شد تا مبادی قاچاق این کالا روز به‌ روز گسترده‌تر شود و در نهایت این مصرف کننده بود که مجبور به خرید گوشی‌های بدون گارانتی و بی‌کیفیت قاچاقی شد. هم‌اکنون بعد از گذشت دو سال تنها ۱۳۰‌هزار دستگاه گوشی ساخت داخل وارد بازار شده و مابقی نیاز مصرف‌کنندگان تلفن همراه از خارج تامین شده است.این نابسامانی بازار سبب شد تا در زمستان سال ۸۶، کمیسیون ماده یک که متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، صنایع، اقتصاد و صنف تلفن همراه است، تعرفه واردات را از ۶۰‌درصد به ۲۵‌درصد کاهش دهد، اما با توجه به حل نشدن معضل قاچاق، این کمیسیون باردیگر تعدیل تعرفه را تا سقف ۴‌درصد به هیات دولت پیشنهاد داد که با آن موافقت نشد و در زمان حاضر نیز این کمیسیون موافق تعرفه ۱۰‌درصدی برای واردات این گوشی است.هنوز هیات دولت با این پیشنهاد موافقت نکرده است.