درخواست اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی از مخاطبان بازار
خریداران ناراضی تلفن همراه شکایت کنند
گزارش امروز باز هم از بازار تلفن همراه است، اما این بار از جنبه‌ای دیگر. تاکنون گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌های مختلفی پیرامون نظارت و کنترل بازار نابسامان گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی منتشر شده است.
م.ر.بهنام رئوف
گزارش امروز باز هم از بازار تلفن همراه است، اما این بار از جنبه‌ای دیگر. تاکنون گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌های مختلفی پیرامون نظارت و کنترل بازار نابسامان گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی منتشر شده است. بازاری که به دلیل تصمیمات نادرست دولتی در سال ۸۵، دستخوش تغییرات بی‌شماری شده و هم‌اکنون نیز به یمن حمایت از تولیدات خیالی داخلی در انحصار قاچاقچیان یا گوشی‌های بی‌کیفیت، غیراستاندارد و ارزان قیمت چینی و هنگ‌کنگی قرار گرفته است.
تعرفه‌ای که بازار را به هم ریخت
به باور کارشناسان، افزایش ۵۶درصدی تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در کشور، این روزها نه تنها به طرح تولید و رفع نیاز بازار جامه عمل نپوشاند، بلکه باعث ایجاد بازار بی‌بند و باری شد که مراجع رسمی‌و صنفی هر روز شاهد درگیری‌ها و شکایات بی‌شمار مصرف‌کنندگان نهایی از عرضه‌کنندگان غیرقانونی یا بعضا قانونی هستند.
در این بین در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی و نمایندگان آنها در اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و نیز انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی بر کاهش تعرفه واردات به منظور کنترل بازار تاکید دارند، اما این بار انتشار خبرهای جسته و گریخته‌ای از گوشه و کنار نه تنها بر عزم دولت در مهار این بحران حکایت ندارد؛ بلکه نوید بخش آغاز بحران‌های جدیدی در این حوزه محسوب می‌شود.
اوایل سال جاری در حالی که انتشار خبر پیشنهاد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به ۴درصد و بعد از آن به ۱۰درصد، مورد استقبال بسیاری از واردکنندگان قانونی قرار گرفته بود و برای مدتی کوتاه بازار این کالا را از نفوذ قاچاقچیان مصون نگاه داشته بود، اما امروز با قوت گرفتن خبر عدم موافقت وزارت صنایع و معادن با تعرفه ۱۰درصدی و اعمال همان تعرفه ۲۵درصدی که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود، باعث شد تا باز هم سایه قاچاق بر این کالای ارتباطی گسترده شود.
این بار، اما دولت به جای تجدید نظر جدی در تعرفه واردات این کالا درنظر دارد به منظور نظارت بر بازار در کنار نهادهای نظارتی فعالی همچون اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز ۱۲۴ تشکل جدیدی را تاسیس کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رییس جمهور با تاسیس تشکل نظارتی گوشی تلفن همراه در کشور موافقت کرده است.
عبدالرحمان معاشر، عضو هیات موسس این تشکل در این باره به فارس گفته است که با موافقت رییس جمهور با همکاری نهادهای مسوول به‌زودی یک تشکل نظارتی در مورد گوشی تلفن همراه تاسیس می‌شود.
وی با اشاره به موافقت و دستور رییس جمهوری مبنی بر همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با تاسیس این تشکل، گفت: با توجه به گستردگی بازار مصرف و تنوع محصولات وارداتی و نیاز شدید برای هماهنگی میان شرکت‌های واردکننده جهت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و یکسان سازی نحوه خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده رسمی مورد تایید وزارت بازرگانی، نیاز تاسیس این تشکل احساس می‌شد که اکنون رییس جمهور با تاسیس آن موافقت کرده است.
معاشر اظهار داشت: جلوگیری از سوءاستفاده افراد سوجود که با واردات کالاهای غیر اصل به‌صورت قاچاق و جعل ضمانتنامه‌های اصلی اقدام به فریب خریداران می‌کنند، از اهداف اصلی تاسیس این تشکل است.
معاشر، اما در تماس خبرنگار ما پیرامون ارائه جزئیات این طرح و نحوه صدور مجوز می‌گوید: این مجوز قرار است توسط رییس جمهور صادر شود و به موجب آن نمایندگانی از سوی وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و نیز وزارت کار در آن حضور دارند.
وی همچنین می‌گوید: جزئیات و اساسنامه این تشکل باید توسط نهاد ریاست جمهوری اعلام شود که هم‌اکنون این امر در دست بررسی است. وی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
باز هم موازی کاری
اما در این بین افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی می‌گوید: در حال حاضر نهادها، اتحادیه‌های فعال در این بخش با همین اهداف در حال فعالیت هستند که تاسیس این تشکل بدون شک موازی‌کاری و ایجاد اختلال در فرآیند اجرایی این نهادها محسوب می‌شود.
او ادامه می‌دهد: مشابه این تشکل در هیچ صنف دیگری وجود ندارد و در سایر اصناف این اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی هستند که پیرامون مسائل صنفشان تصمیم می‌گیرند.
غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران در این باره می‌پرسد: این تشکل قرار است تحت نام چه سازمانی قرار گیرد و مجوزش از طرف چه نهادی صادر می‌شود؟
او ادامه می‌دهد: در حالی که اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی هر هفته بالغ بر ۲۰۰ پرونده در کمیسیون رسیدگی به شکایت را پیگیری و حل و فصل می‌کند، چطور ممکن است که رییس جمهور از عملکرد این نهاد اطلاعی نداشته و فرمان به صدور تشکل موازی دیگری داده باشد؟
او نیز همانند فروتن می‌گوید: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مشکلات هر صنف باید تنها در اتحادیه‌های مربوط به همان صنوف حل و فصل شود و اعطای مجوز و تشکیل تشکل مرتبط دیگر کاملا غیرقانونی است.
کمیته‌ای برای رسیدگی به شکایات
در این بین داوود افرادی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و مسوول کمیته رسیدگی به شکایات از پلمب بیش از هزار واحد صنفی متخلف طی یک سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: بر اساس توافقات صورت گرفته میان سازمان بازرگانی و اتحادیه، تمامی‌پرونده‌های شکایات مردم در زمینه تلفن همراه برای بررسی و اعلام نتیجه نهایی به این کمیسیون ارسال می‌شود. او می‌گوید به طور میانگین از سوی ۱۲۴ و سازمان بازرگانی و نیز مراجعات حضوری که هر هفته روزهای دوشنبه به اتحادیه صورت می‌گیرد، در هر هفته بالغ بر ۲۰۰ شکایت از فروشندگان گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در این اتحادیه مطرح و رسیدگی می‌شود که نزدیک به ۸۵درصد آن در همین جا حل و فصل می‌شود.
او با بیان این نکته که این پروسه با همکاری قوه قضائیه و اداره اماکن صورت می‌گیرد، می‌افزاید: هر شکایتی در این زمینه چه در قوه قضائیه چه در وزارت بازرگانی مطرح شود به ما ارجاع می‌شود.
افرادی ادامه می‌دهد: پس از طرح شکایت در این کمیته از طرفین دعوی برای رسیدگی به مشکل پیش آمده دعوت می‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها مشکل در همین مکان حل می‌شود، اما اگر مشکل حل نشد حکم به سازمان بازرسی وزارت بازرگانی ارجاع و پس از طی مراحل قانونی واحد صنفی پلمب می‌شود. البته پلمب بعد از دریافت دو تذکر کتبی و اخذ جریمه است.
وی می‌افزاید: بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی بازرگانی و هیات عالی نظارت هر اتحادیه می‌تواند این قانون را شخصا پیاده کند.
او در مورد واردات این کالا و تخلفاتی که در این بخش صورت می‌گیرد، می‌گوید: بحث واردات به وزارت بازرگانی باز می‌گردد که نهادهای نظارتی این وزارت بر این امر اشراف کامل دارند و درصورتی مجوز فعالیت صادر می‌شود که شرایط لازم مانند خدمات پس از فروش و غیره را داشته باشند.
افرادی می‌گوید: ۹۵درصد شکایت‌های مطرح شده مربوط به کالاهای بدون گارانتی و گارانتی‌های غیر قانونی است و ۵درصد مابقی که مربوط به گارانتی‌های قانونی است، اغلب به دلیل عدم اطلاع درست مصرف کننده از شرایط گارانتی است که به راحتی حل‌وفصل می‌شود.
او می‌گوید: یکی از موارد مهم شکایت این است که در صورتی که فرد شاکی کالای خریداری شده‌اش تا قبل از ۴۸ ساعت اشکال داشته باشد فروشنده بدون قید و شرط باید کالا را تعویض کرده و یک کالای آکبند دیگر به وی تحویل دهد. او ادامه می‌دهد: فروشگاه باید گوشی معیوب را به گارانتی ارائه دهد نه خریدار. اگر شکایت‌های این چنینی مطرح شود بدون تردید حکم بر علیه فروشگاه صادر خواهد شد و اقدامات قانونی از طریق اداره اماکن و نیروی انتظامی‌سریعا اجرا می‌شود.
وی در مورد نظارت بر قیمت‌های ارائه شده از سوی واحدهای صنفی می‌گوید: با بالارفتن تعرفه واردات به ۶۰درصد نابسامانی در ارائه قیمت‌ها رخ داد که دلیل اصلی آن هم عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار است.
افرادی ادامه می‌دهد: نظارت بر قیمت‌های ارائه شده باید از سوی نمایندگان قانونی بر نمایندگان فروششان صورت گیرد که این کار کما بیش در حال انجام است و در آینده نیز نظارت در این بخش بیشتر خواهد شد.
از نکات جالب در جلسات حل اختلاف این اتحادیه حضور نماینده وزارت بازرگانی و ستاد۱۲۴ است. او در مورد پروسه شکایت می‌گوید: فرد متشاکی شکایت می‌کند و این شکایت مستقیما از خود بازرگانی دریافت و برای کارشناسی به اتحادیه ارجاع می‌شود، اتحادیه کارشناسی کرده اگر مشکل حل شد که باید به ما اطلاع دهند و پرونده بسته می‌شود. اگر به تفاهم نرسیدن اتحادیه اعلام تخلف کرده، میزان جریمه را مشخص می‌کند و ما پرونده را به دادگاه فرستاده و دادگاه رای را صادر می‌کند که این پروسه طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی طی ۱۰ روز کاری رسیدگی می‌شود و نتیجه اعلام می‌شود.
به کجا مراجعه کنیم؟
خریداران گوشی تلفن همراه، می‌توانند برای طرح شکایات خود به دفتر این اتحادیه به نشانی خیابان خرمشهر (آپادانا)، بین خیابان سهروردی و نوبخت، مقابل ساختمان اتاق تعاون، پلاک ۵۳-۵۱ مراجعه یا به شماره ۸۸۷۴۱۴۵۸ تماس بگیرند.
ارسال نظر