مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وجود دو سند راهبردی در عرصه فناوری ارتباطات کشور را منجر به اتلاف منابع ملی و محل نزاعی جهت تخصیص بودجه دانست.

به گزارش آی‌تی آنلایز دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تصریح کرد که با توجه به این‌که سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران بر بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های انسانی و مادی جهت شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارد، اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروری است و با این وصف در زمینه تدوین یک برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود اجرای طرح تکفا از سال‌های پیشین، متاسفانه در دو سال اخیر سند راهبردی بازنگری شده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌های دلسوزانه مسوولین دبیرخانه دو شورای تاثیرگذار در عرصه فناوری اطلاعات موجب شده است که - به طور همزمان - تدوین دو سند در دو شورای عالی مختلف در دستور کار قرار گیرد که یکی از این اسناد تدوین و تصویب شده است و دیگری نیز در فرآیند تدوین قرار دارد.

این در حالی است که وجود دو سند راهبردی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتلاف کننده منابع ملی و محل نزاع جهت تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواهد بود و در این راستا پیشنهاد می‌شود، مسوولین فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به‌دور از تعلقات نهادی و سازمانی خود در جهت تدوین یک برنامه راهبردی واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متذکر شد که انجام کارهای مشابه و جزیره‌ای برخی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور نیز از مساله فوق نشات می‌گیرد و این درحالی است که وجود ناهماهنگی در برنامه‌ریزی کلان کشور به پروژه‌های دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور تسری می‌یابد. بنابراین تلفیق این دو سند راهبردی و عدم انجام کار موازی توسط نهادهای ذیربط می‌تواند بهترین راهکاری باشد تا فناوری اطلاعات و ارتباطات و منافعی که از توسعه آن می‌تواند حاصل شود بیش از این دچار بی‌برنامگی و موازی کار نشود؛ چرا که یکپارچه کردن راهبردها در راستای اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی، مانع از اتلاف بیت‌المال و منابع ملی می‌شود.