م.ر. بهنام رئوف

ارائه ۲۰۰ خدمت دولتی جدید به صورت الکترونیکی تا پایان سال. این خبری بود که روز گذشته از سوی احمد بزرگیان به ایسنا اعلام شد. معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت:‌ هم اکنون ۱۴۸ خدمت دولتی در تهران به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و این رقم در استان‌ها به مراتب بیشتر است. بزرگیان افزود:‌ پورتال‌های استانی به صورت فعال در حال خدمات رسانی به مردم است و فراگیر شدن آن در میان کاربران باعث می‌شود که مراجعات به سازمان‌ها یا بانک‌ها به شدت کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه مطالعات میدانی برای افزایش تعداد خدمات الکترونیکی به طور پیوسته در حال انجام است، افزود: برای سال جاری ۲۰۰ خدمت هدف‌گذاری شده که تا پایان سال به صورت الکترونیکی ارائه شود.

هرچند که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اشاره‌ای به ۱۴۸ خدمات دولتی ارائه شده به شکل الکترونیکی نکرده است، اما در عین حال به نظر می‌رسد هم اکنون حجم زیادی از کاربران اینترنت یا مردم عادی اطلاعات درستی نسبت به سرویس‌های ارائه شده الکترونیکی نداشته باشند.

از سوی دیگر کاربران اینترنت معتقدند عدم اطلاع‌رسانی مستمر باعث شده تا آشنایی نسبت به این سرویس‌ها وجود نداشته باشد. برخی دیگر نیز معتقدند تا زمانی که کاری برای شخصی پیش نیامده باشد و به جهت پیگیری برای انجام آن کار از وجود فرآیند الکترونیکی همان کار مطلع نشده باشد، اطلاعی نسبت به آن خدمت حاصل نمی‌شود. برآیند اظهارنظرهای اینچنینی باعث می‌شود تا عدم اطلاع‌رسانی در مورد سرویس‌های الکترونیکی مورد اشاره به عنوان اصلی‌ترین مشکل در همه گیر نشدن این سرویس‌ها شناخته شود.

بانکداری الکترونیکی در صدر

هر چند که تا به حال خدمات الکترونیکی متعددی در کشور ارائه شده است، اما شاید برای عموم مردم شنیدن کلمه الکترونیکی بیشتر در بانکداری الکترونیکی خلاصه شود. طی چند سال گذشته تبلیغات گسترده‌ای که بانک‌ها در این بخش انجام داده‌اند باعث شده علاوه بر جذب مخاطبان به خدمات متنوع الکترونیکی ارائه شده بر بستر بانکداری، فرهنگسازی مناسبی نیز در این بخش انجام شود.

از سوی دیگر بسیاری از نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی‌نیز با همکاری بانک‌ها و موسسات مالی، فضایی را برای مشترکان خود فراهم آورده اند تا به وسیله آن بتوانند به راحتی و بدون هیچگونه اتلاف زمانی هزینه خدمات دریافت شده را پرداخت کنند. از مهم‌ترین این خدمات می‌توان به پرداخت قبوض تلفن ثابت، تلفن همراه، آب، برق و گاز و نیز خرید کارت‌های شارژ برای سیم کارت‌های اعتباری اپراتورها اشاره کرد. عمده این خدمات علاوه بر آنکه از طریق پورتال‌های اینترنتی و دستگاه‌های خودپرداز یا کارت خوان فراهم شده است، به روش شماره‌گیری یک شماره خاص از تلفن ثابت نیز به کار گرفته شده تا مشترکانی که دسترسی به هر کدام از موارد فوق را ندارند به راحتی بتوانند بدون مراجعه فیزیکی به بانک‌ها خدمات پرداختی خود را انجام دهند.

کارت سوخت، آزمون اجباری

بعد از بانکداری الکترونیکی که با انبوهی از تبلیغات توانست جای خود را در بین مردم باز کند، می‌توان از پروژه کارت سوخت به عنوان اقدامی‌دیگر در راستای فرهنگ سازی الکترونیکی اشاره کرد. هر چند که هدف از اجرای این طرح در حقیقت کنترل میزان مصرف بی‌رویه سوخت و جلوگیری از قاچاق آن بود و هم اکنون نیز در روند الکترونیکی شدن پرداخت هزینه سوخت مصرفی از سوی رانندگان مشکلاتی وجود دارد، اما بدون شک می‌توان از پروژه کارت سوخت به عنوان یکی از پروژه‌هایی نام برد که توانست اندکی به افزایش دانایی مردم در راستای فرآیندهای الکترونیکی شدن خدمات نام برد. هم‌اکنون استفاده‌کنندگان از خدمات کارت سوخت برای پرداخت الکترونیکی میزان سوخت مصرفی باید مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک ملت را داشته باشند تا بتوانند در هر دوره زمانی مورد نظر خود مبلغی را به کارت سوخت خود انتقال و سپس در جایگاه‌های سوخت گیری از آن به عنوان کیف پول الکترونیکی سوخت استفاده کنند. حال آنکه این فرآیند می‌توانست به راحتی دریافت همان کارت شارژها از دستگاه‌های خودپرداز یا اینترنت و از طرف تمام بانک‌های رسمی‌کشور انجام شود. چرا که انتخاب تنها یک روش و یک بانک به عنوان یکی از دلایلی عنوان می‌شود که منجر به عدم استقبال از این پروژه در بین جامعه هدف خود شده است.

شهروند نیمه الکترونیکی!

بعد از اشاره به این دو خدمت ارائه شده، شاید بیشترین خدماتی که مورد استفاده شهروندان در بخش خدمات الکترونیکی قرار گرفته است، مربوط به خدمات ارائه شده در شهرداری‌ها و خدمات مرتبط با پلیس باشد. هر چند که در این بخش نیز کمبودهایی به مراتب بسیار شدیدتر از دو بخش دیگر وجود دارد، اما به هر حال ارائه خدمات شهری بر بستر وب یا دفاتر شهروند الکترونیکی یا خدمات پلیس+۱۰ باعث شد تا مردم بالاجبار بیشتر از قبل با قابلیت‌های خدمات الکترونیکی آشنا شوند. هرچند که روند به کارگیری این خدمات به دلیل حضور اجباری کاربران در این دفاتر و اخذ وجوهی متغیر و نیز مدارک کاغذی به شکل کلی صفت الکترونیکی در این خدمات را به یک ویژگی پرستیژی برای دو نهاد ارائه‌دهنده این خدمات تبدیل کرده است.

اخذ خلافی خودرو، پرداخت عوارض خودرو، ثبت‌نام برای دریافت آرم طرح ترافیک، پیگیری مراحل مختلف روند ساخت و سازهای شهری و چندین خدمات دیگر از جمله خدماتی است که شهروندان برای انجام آن باید بخشی از فرآیند کاری خود را در اینترنت و بخشی دیگر را با مراجعه به دفاتر تعریف شده انجام دهند!

عمده خدمات الکترونیکی دیگری که توسط دولت یا سایر وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود بیشتر همان خدماتی است که تنها در صورت لزوم می‌توان به الکترونیکی انجام شدن آن پی برد. ثبت‌نام‌های کنکورهای مختلف دانشگاهی (که باز هم بخشی از آن به شکل اینترنتی و بخشی دیگر با مراجعه حضوری به ادارات پست صورت می‌گیرد)، آخرین قیمت داروها از معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، ارزش کالای مسافری و میزان حقوق و عوارض (تعرفه)، اعلام نتایج و کارنامه آزمون‌های سراسری، سامانه مدیریت حساب بانک خانوار، سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای تامین اجتماعی، پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات، اصلاح اطلاعات حساب خانوار برای دریافت یارانه و... بخشی از خدمات دولتی است که به شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد که می‌توان برای دریافت لیست کامل این خدمات به سایت iran.ir مراجعه کرد.

خدمات مجازی با اینترنت لاک‌پشتی

در این بین اما مهم‌ترین دلیل در بهبود فرآیند استفاده از خدمات الکترونیکی میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشور و کیفیت خدمات ارائه شده در این بخش است. هر چند که دولتی‌ها میزان پهنای باند موجود در کشور را کافی و همواره عنوان می‌کنند که بر حجم آن می‌افزایند، اما از آن سو کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده همواره از کمبود پهنای باند از یک سو و قیمت تمام شده برای کاربران از سوی دیگر و نیز قوانین دست و پاگیر موجود در این بخش گله‌مندند.

بر اساس نتایج یک نظر سنجی که به تازگی صورت گرفته است، بیش از ۹۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران از سرعت این شبکه ناراضی هستند.

بر اساس نظر سنجی ایتنا، بیش از ۸۳ درصد کاربران اینترنت، در پاسخ به این پرسش که شما در مورد سرعت اینترنت مورد استفاده خود چه نظری دارید؟ گزینه به علت کندی باعث اتلاف وقت و عمرم می‌شود را انتخاب کرده اند. ۱۱ درصد کاربران نیز اعلام کرده‌اند که سرعت اینترنت تا حدودی پایین‌تر از نیاز من است. بر اساس این نظرسنجی ۲/۴ درصد کاربران به گزینه سرعت اینترنت به نظرم کافی و مناسب است رای داده‌اند و هشت دهم درصد نیز سرعت اینترنت را عالی و فراتر از نیاز خود اعلام کرده‌اند.

در همین حال بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پهنای باند اینترنتی تحت اختیار خود برای ارائه به کاربران را کافی نمی‌دانند و معتقدند که با این پهنای باند نمی‌توانند خدماتی در خور توجه کاربران ارائه دهند. حتی برخی از شرکت‌های دل‌رحم در این بخش که نمی‌خواهند کیفیت را فدای کمیت کنند در حال حاضر توانایی افزایش مشتریان خود را به دلیل ندادن پهنای باند کافی از سوی شرکت زیرساخت ندارند. این شرکت‌ها عنوان می‌کنند که قیمت ارائه شده از سوی زیرساخت بسیار بالاتر از قیمتی است که خود می‌توانند تهیه کنند و برآیند همین عوامل است که باعث شده اینترنتی گران به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد.

اما از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز معتقد است که بسیاری از ظرفیت‌های اینترنت در کشور و به خصوص در پایتخت بلااستفاده مانده است. تقی‌پور در همین باره می‌گوید: ظرفیت‌های وایمکس در تهران خالی است. او می‌گوید: مردم به دلیل تفاوت قیمت، بیشتر به استفاده از سرویس ADSL نسبت وایمکس تمایل دارند و می‌توان گفت در حال حاضر در تهران ظرفیت‌های وایمکس خالی بسیاری وجود دارد.

او تاکید می‌کند: بحث مهمی‌که در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد، این است که تقاضا در این زمینه در کشور متوازن نیست و در برخی جاها زیاد و بعضی جاها بسیار کم است که البته ما به اپراتورها تکلیف کردیم که در بسیاری نقاط کشور ظرفیت‌ها را ایجاد کردند، ولی این ظرفیت‌ها در حال حاضر بدون استفاده مانده است.

وی افزود: البته برای توسعه ظرفیت برای شرکت‌های ندا اقدامات جدیدی را نیز در دست اجرا داریم و به جز استان تهران در تمامی‌استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری اینترنت پرسرعت وجود دارد. تقی‌پور ادامه داد: توسعه خدمات وایمکس در کشور به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و تا کاربران هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند را نپردازند، این امر میسر نمی‌شود.او پیش از این نیز گفته بود: ارائه هر خدماتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد؛ این در حالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده است.