م.ر.بهنام رئوف

این روزها ارتباطات یکی از شاخصه‌های اصلی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها به حساب می‌آید. طی سال‌های گذشته میزان استفاده از تلفن همراه به عنوان یکی از وسایلی ارتباطی روز به روز افزایش یافته است؛ به طوری که در کشوری مانند چین هم اکنون بالغ بر ۹۰۰ میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در حال استفاده وجود دارد. در ایران نیز طی پنج سال گذشته و با روی کار آمدن اپراتور دوم و شکل‌گیری رقابت در این حوزه از یک سو و توسعه شبکه و افزایش ظرفیت‌های اپراتور اول از سوی دیگر، روز به روز بر تعداد مشترکان ایرانی افزوده شده است. بر اساس آمارهای متفاوت هم اکنون بالغ بر ۵۸ میلیون مشترک در ایران از خدمات اپراتورهای تلفن همراه استفاده می‌کنند. قرار است یکی از روزهای آینده (شاید یکی از روزهای چند سال دیگر) سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه نیز توسط اپراتور سوم به بازار عرضه شود. در این بین اما با روی کار آمدن اپراتور دوم و درست در زمانی که این اپراتور توانسته بود سهم قابل توجهی از بازار را به خدمات خود اختصاص دهد معضلی گریبان این اپراتور را گرفت با عنوان سقف مشترکان. معضلی که بعدها برای همراه اولی‌ها نیز به وجود آمد. نهاد مطرح‌کننده این قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

سازمانی که از آن با نام رگولاتوری نیز یاد می‌شود. همان سازمانی که همین یکی دو سال پیش زمزمه‌های حذف و ادغام‌اش با شورای رقابت هم مطرح شد. ادغامی که تمامی کارشناسان بنا به دلایل موفق نبودن این نهاد در انجام وظایفش از آن دفاع می‌کردند، اما به هر حال طرح این ادغام بنا به دلایلی رای نیاورد و از طرفی هم مطرح شد که این سازمان در حوزه ارتباطات باید با نظر مشورتی شورای رقابت به ادامه فعالیت بپردازد. رگولاتور طی چند سال گذشته به باور کارشناسان فناوری اطلاعات نتوانسته آنچنان که باید به وظایف خود عمل کند. شاید سرانجام اتفاقاتی که بر سر پروژه پر از حرف و حدیث اپراتور سوم افتاد نیز گواه بر عملکرد ضعیف این سازمان بوده باشد. بخصوص زمانی که به دلیل عملکرد غیرحرفه‌ای مسوولان این نهاد، اتصالات اماراتی با زمان خریدن از عدم تسلط رگولاتوری‌ها بر قوانین اجرایی، نهایت سوءاستفاده را برد و با پایان یافتن تاریخ ضمانت‌نامه چند ده میلیاردی خود به راحتی و حتی بدون پرداخت ریالی خاک ایران را ترک کرد.

برای اپراتورهای تلفن همراه رقابت در بازار با توجه به میزان سرمایه‌گذاری کلانی که انجام می‌دهند بی‌تردید با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت همراه است. برنامه‌ریزی‌هایی که بی‌شک کوچک‌ترین اختلالی در آن چه‌بسا منجر به از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته شود. حال تصور کنید درست در زمانی که فعالیت یک اپراتور گل انداخته است نهاد قانون گذار با استناد به فرضیاتی خیالی از ادامه روند رشد یک اپراتور بکاهد.

تفسیر بیانگر سقف است

محمد کرم‌پور، مدیرعامل رگولاتوری در اولین نشست خبری خود پس از تحویل گرفتن صندلی ریاست اعلام کرده بود که اپراتور دوم نمی‌تواند بیش از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک جذب کند؛ چرا که بدون سقف مشترک امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد، اما درست در همان جلسه حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتور به نوعی صحبت‌های رییس خود را زیر سوال برد. وی گفت که در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده است که ایرانسل می‌تواند چه تعداد سیم کارت فعال داشته باشد. درست از همین نشست بود که داستان مرغ و تخم‌مرغ رگولاتوری‌ها بر سر تعداد سیم‌کارت‌های قابل واگذاری از هر دو اپراتور آغاز شد. اعلام داشتن سقف واگذاری سیم‌کارت از سوی کرم‌پور، فریاد دزفولی مدیرعامل ساکت و خاموش ایرانسل را برآورد. وی درست چند روز بعد از آن نشست مطبوعاتی عنوان داشت: پروانه‌ای که در اختیار ما قرار دارد بند یا ماده‌ای پیرامون سقف تعداد مشترکان ندارد، اما اگر مدیران رگولاتوری نسخه‌ای دیگر از پروانه ایرانسل در اختیار دارند که ما از آن بی‌اطلاع هستیم، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

رگولاتور در نهایت اعلام کرد که برای افزایش سقف مشترک، اپراتورها باید از رگولاتور مجوز بگیرند. ایرانسل در آن زمان به مشترک‌های خود اخطار داد که درصورت عدم فعال‌سازی سیم‌کارت خود امتیاز سیم‌کارت تحت اختیار از آنها سلب خواهد شد. این اتفاق بعد از مدتی نیز برای اپراتور اول رخ داد. البته همراه اولی‌ها هم ادعای عدم سقف در پروانه را داشتند، اما به هر حال این اپراتور که در آن زمان دولتی بود و به مدد و پشتوانه حمایت‌های دولتی و سابقه توانسته بود بخش عمده ای از بازار را در اختیار خود داشته باشد، آنچنان نسبت به این موضوع واکنش نشان نداد. در تیرماه سال ۸۹ زمزمه‌هایی اعلام شد مبنی برآنکه اصلا سقفی برای جذب مشترک در پروانه اپراتورها وجود ندارد. علی مطهری، رییس کمیسیون مخابرات مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که ملاک جذب مشترک پروانه اپراتور است که بر اساس بررسی صورت گرفته سقفی در پروانه این اپراتور قرار داده نشده است. اما بعد از این موضوع باز هم کرم‌پور اظهار نظر کرد و گفت: ایرانسل دارد به سقف مشترکانش که۱۵ میلیون و۸۰۰ هزار مشترک است، نزدیک می‌شود.

این بار اما هماهنگی بی نظیری در بین معاونان رگولاتور صورت گرفته بود؛ چرا که بعد از این اعلام نظر از سوی کرم پور، حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری اعلام کرد به دلیل آنکه سقفی در پروانه اپراتور دوم پیش بینی نشده بود، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که بر اساس آن این اپراتور می‌تواند حداکثر ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک داشته باشد. لطف‌ا... سبوحی، معاون صدور پروانه نیز در همان زمان و به دلیل نمایش نظارت بر تمام اپراتورها گفت: در اسناد پشتیبانی و پیوست ایرانسل آمده است که بر اساس نگاه کلی اقتصادی هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد که بر اساس همین اصل نیز سقف ۳۸ میلیون مشترک برای اپراتور اول تعیین شده است.

تکذیب در تکذیب

روند داستان سقف واگذاری‌ها در سکوت خبری از سوی هر دو اپراتور ادامه یافت تا درست چند روز پیش حسن رضوانی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات این بار در گفت و گویی با ایسنا اعلام کرده که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم‌کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده است.

وی با رد نظر سه سال پیش خود اظهار کرد: پس از بررسی پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین‌کننده سقف برای اپراتورها است. وی افزود: در پروانه همراه اول جذب ۳۸ میلیون مشترک برای ۱۰ سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره‌ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است و درباره ایرانسل نیز بعد از برگزاری جلسات متعدد با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی رگولاتوری به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

اما درست یک روز بعد این مقام مسوول بدون ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری مذکور در گفت‌وگو با واحد روابط عمومی سازمان گفته خود را تکذیب کرد! وی گفت: برخی از رسانه‌ها خبری را منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه «هیچ‌کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند» که این موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است. وی افزود: تا زمانی‌که تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود ،اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند. رضوانی تصریح کرد: در صورتی که تغییری در پروانه اپراتورها ایجاد شده یا تصمیم جدیدی در مورد تعهدات آنها گرفته شود، موارد به صورت شفاف از سوی رگولاتوری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این مدیر رگولاتوری اما درست روز بعد از آن در یک گفت‌وگوی دیگر با مهر عنوان کرد که رگولاتوری هیچگونه اخطاری نه به ایرانسل و نه به شریک خارجی این اپراتور نداده است. وی شمار مشترکان فعال در شبکه ایرانسل را حدود ۱۸ میلیون عنوان کرد و گفت: از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سیم‌کارت‌هایی که در شبکه اپراتور فعال باشند و مشترک از آنها استفاده کند مبنای محاسبه تعداد مشترکان اپراتور قرار می‌گیرد.

به هر حال همچنان به نظر می‌رسد که مدیران تنها نهاد نظارتی بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌دانند که در مورد سقف تعداد مشترک یک اپراتور باید چگونه تصمیم‌گیری کنند.

همانطور که گفته شد، کوچک‌ترین تغییری در روند برنامه‌های کاری یک بنگاه اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های کلان آن بنگاه را با خطر روبه‌رو کند. شاید برآیند همین رفتار و تفسیرهای متفاوت از قانون از سوی رگولاتوری‌ها بود که اتصالاتی‌ها را از سرمایه‌گذاری منصرف کرد و عنوان کردند که آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری در روند برگزاری مزایده اپراتور سوم حتی به بازار ایران نزدیک هم نیست. همچنین عدم اجرایی شدن اپراتور سوم و واگذاری‌های سیم‌کارت از سوی این اپراتور و تمدید چندین باره زمان واگذاری و ارفاق‌های بسیار به این اپراتور نیز می‌تواند نمایانگر قدرت نظارتی و میزان سطح علمی رگولاتوری باشد. اینکه در آینده چه اتفاقی در بازار ارتباطی کشور رخ می‌دهد و آیا با توجه به شعارهایی که مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود می‌توان در این حوزه و با این شیوه قانون‌گذاری سرمایه‌گذاری موفقی داشت، سوالی است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند.