بازار دیجیتال - ادغام وزارتخانه‌های مسکن، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مهم‌ترین خبر هفته گذشته حوزه ارتباطات تلقی می‌شود. در حالی که مجلس شورای اسلامی‌با سرعت و بدون اطلاع قبلی خبر از مطرح شدن این لایحه و تصویب آن در صحن علنی داد، بسیاری از فعالان حوزه ارتباطات و حتی بسیاری در درون وزارت ارتباطات با شگفتی با این خبر روبه‌رو شدند.

مبنای این ادغام ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن دولت مکلف شده تا پایان سال دوم برنامه و پایان سال ۹۱ تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد. این لایحه با ۱۳۲ رأی موافق و ۴۹ رای مخالف و ۱۱ رأی ممتنع صبح چهارشنبه گذشته به تصویب رسید. همچنین دولت موظف شده پس از تصویب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات لایحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.
هر چند به نظر می‌رسد آینده وضعیت ارتباطات تابعی از قدرت، نفوذ و علاقه وزیر آینده است، اما به نظر می‌رسد باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از این ادغام منتشر شود.
مطهری: هدف ما ادغام با وزارت ارشاد بود!
مهم‌ترین منبعی که می‌تواند از دلایل این ادغام سریع تصویری به دست دهد نمایندگان مجلس هستند. علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اذعان می‌کند که ادغام این‌گونه مدنظر نبود. او می‌گوید که پیشنهاد من ادغام وزارت ارتباطات در بخش‌هایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌بود.
حالا اما به گفته مطهری بر اساس شرح وظایف جدیدی که برای وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن تعریف می‌شود، وزیر جدیدی نیز در این زمینه انتخاب خواهد شد.
رییس کمیته مخابرات مجلس که ظاهرا حالا با همین ادغام هم چندان مخالفتی ندارد، ‌خاطرنشان می‌کند که دیگر حالا مرحله تعیین ساختار است و می‌گوید: ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه امور زیربنایی دولت با تایید شورای نگهبان جنبه عملیاتی به خود می‌گیرد و هم‌اکنون کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است.
در همین حال می‌توان به صحبت‌های دیگر نماینده مجلس در هنگام تصویب این طرح در مجلس نیز اشاره کرد. مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس در هنگام موافقت با این ادغام در صحن علنی گفته است که چون وزارت ارتباطات در بخش‌های متعدد به بخش خصوصی واگذار شده، ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه‌های راه و مسکن می‌تواند به دولت کمک کند.
معاون وزیر ارتباطات:‌ فناوری اطلاعات کجا است؟
صمد مومن بالله، معاون وزیر ارتباطات اما واکنش مستقیم‌تری به این موضوع نشان داده است. او نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر خاطرنشان کرده که این ادغام به هیچ‌وجه سنخیت ندارد. این معاون وزیر می‌گوید: زمانی که صحبت از تکنولوژی‌های روز دنیا مطرح است باید پرسید که آیا جاده کشیدن و سدسازی نیز با تکنولوژی‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از یک جنس و ماهیت است.
او همچنین می‌گوید: ارتباطات و فناوری اطلاعات از جنس نرم که همان ایده، فکر، تکنولوژی و تفکر است بهره می‌گیرد؛ اما راه و مسکن ابزار سخت هستند و ادغام این موارد با یکدیگر هیچ سنخیتی ندارد. وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌هایی چون مسکن و راه انجام نشده است، اضافه کرد: در این دسته‌بندی ممکن است فناوری اطلاعات مغفول واقع شده و دیگر به آن توجه نشود.
معاون حقوقی و مجلس وزارت ارتباطات: پروژه‌ها فراموش نشود
در کنار مخالفت معاونان وزارتخانه ارتباطات شاید نکات مطرح شده توسط معاون حقوقی و مجلس این وزارت نیز قابل توجه باشد. او در گفت‌وگو با ایسنا موضوع ادغام این دو وزارتخانه را موجب تشکیک در اجرای برنامه‌های روی میز می‌داند.
به گفته وی، برنامه‌هایی این حوزه بسیار اساسی است و شرکت‌هایی از قبیل مخابرات و‌ شرکت فناوری اطلاعات به نوعی روی لبه تکنولوژی هستند. خواجه پور در این مورد می‌گوید: اگر مدیریت و دقت کافی برروی موضوع ادغام انجام نشود، این حوزه نیز به مخاطره خواهد افتاد و یکی از موثرترین راه‌ها برای رفع این موضوع، بلوکی دیده شدن این حوزه و حوزه ارتباطات در وزارتخانه امور زیربنایی است.
تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟
طی یکی دوسال اخیر موضوع ادغام وزارت ارتباطات و وزارت راه در میان محافل مختلف وجود داشت. موافقان چنین ادغامی‌به سابقه وجود چنین وزارتخانه‌هایی در کشورهای دیگر استناد می‌کردند. شاید اگر موضوع کاری وزارت ارتباطات را عمدتا توسعه زیرساخت‌ها در نظر بگیریم موضوع چندان هم بیراه به نظر نیاید. در بسیاری از کشورهای پیشرفته مسیرهای ارتباطات مخابراتی همزمان با توسعه مسیرهای ارتباط بین شهری (جاده و بزرگراه) ‌ساخته شده است. با این حال در کشور ایران موضوع کار وزارت ارتباطات فقط به ارتباطات خلاصه نمی‌شود.
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند تصویر روشنی از این ادغام ارائه دهد.
در کشور آلمان که ۱۴ وزارتخانه فعال هستند وزارت اقتصاد و فناوری، غذا، کشاورزی و محافظت از مصرف‌کننده و وزارت آموزش و تحقیقات از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که در توسعه فناوری فعالیت می‌کنند.
در ژاپن که مهد تکنولوژی به شمار می‌آید ۱۱ وزارتخانه وجود دارند که بخش‌هایی چون آی تی و آی سی تی در مجموعه‌ای تحت عنوان وزارت کشور و ارتباطات قرار دارند. در این کشور وزارت زمین، زیرساخت و حمل‌ونقل وزارت مجزایی است که وظیفه آن تنها سازماندهی امور ترابری،‌ زمین شهری و توریسم بوده و در بخش آی سی تی دخالتی نمی‌کند.
در دانمارک نیز بخش حمل و نقل و ارتباطات کاملا مستقل است. در این کشور وزارت علوم، فناوری و نوآوری در فضاهای تحقیقات، فناوری اطلاعات، نوآوری،‌ مخابرات و آموزش عالی فعالیت می‌کند.
در ایتالیا وزارت ارتباطات به طور مستقل و جدا از دیگر بخش‌های دیگر به فعالیت مشغول است. در هلند که ۱۳ وزارتخانه در آن فعال است بخش فناوری اطلاعات به صورت یک آژانس و یک هیات زیر نظر وزارت امور اقتصادی قرار دارد.
در کره‌جنوبی که یکی از توسعه یافته‌ترین کشورها در زمینه ارتباطات به شمار می‌آید، وزارت علم و تکنولوژی و وزارت اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقیم در توسعه فناوری فعال هستند.
در سوئیس که از نام دپارتمان به جای وزارتخانه استفاده می‌شود، تنها پنج دپارتمان فعال دارد، بخش آی‌تی وابسته به دپارتمان حمل‌ونقل است.
چند پرسش دیگر
در مورد این ادغام حتی پرسش‌های دیگری نیز مطرح است که پاسخ به آنها می‌تواند تا اندازه‌ای از نگرانی‌های فعالان این حوزه بکاهد. پرسش اصلی شاید در مورد نحوه تصویب این طرح و عدم مطرح کردن آن در فضای عمومی ‌برای قضاوت و کار کارشناسی بیشتر باشد. در حالی که در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم که مبنای ادغام قرار گرفته، دولت مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها شده است این در حالی است که حالا در این موضوع مجلس ابتکار عمل را به دست گرفته و در حالی که لایحه دولت صرفا در مورد وزارت‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بوده ، اضافه کردن نام وزارت ارتباطات موجب تغییر این لایحه شده است.
از سوی دیگر، اما به نظر می‌رسد که حضور نماینده دولت در کمیسیون اجتماعی مبین تایید و هماهنگی دولت و مجلس عنوان شده است و به نظر می‌آید مجلس در هنگام تصویب این لایحه از موافقت بخش‌هایی از دولت برخوردار بوده است.
موضوعی که تغییر و تصویب این لایحه را سرعت بخشیده است.
این در حالی است که نگاهی به نظرات معاونان وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که لزوما نظر موافقی با این ادغام - حداقل در این وزارتخانه - وجود ندارد. همچنین در هنگام نوشتن این گزارش از واکنش وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری نیز خبری منتشر نشده است. پرسش اصلی اینجا است که بالاخره دولت با این ادغام موافق است یا مخالف؟