یک مقام مسوول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با تشریح آخرین وضعیت امضای دیجیتال گفت: در پایان برنامه پنجم به تمام متقاضیان گواهی امضای دیجیتال ارائه می‌شود و امضای الکترونیکی تمامی افراد روی کارت هوشمند ملی آنها درج می‌شود. احمد بزرگیان در تشریح آخرین وضعیت پروژه امضای الکترونیکی در کشور که یکی از مهم‌ترین مباحث اجرای سند دولت الکترونیک در کشور است، گفت: مسوولیت راه‌اندازی امضای الکترونیکی برای کارمندان بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است که برابر برنامه پنجم توسعه باید هر چه سریعتر به آن جامه عمل بپوشاند. وی با بیان اینکه پیش نویس و آیین نامه ایجاد امضای دیجیتال تهیه شده و اولین جلسه بررسی آن نیز برگزار شده است، ادامه داد: دومین جلسه بررسی پیش نویس این پروژه هفته آینده برگزار می‌شود تا این آیین‌نامه برای تصویب در هیات دولت آماده شود.

بزرگیان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اجزای کارت هوشمند ملی که از سوی سازمان ثبت احوال قرار است ارائه شود امضای دیجیتالی است اضافه کرد: امضای الکترونیک در حقیقت یک تکلیف عمومی سازمان ثبت احوال محسوب می‌شود که برای احراز هویت همه مردم کشور طی برنامه پنجم توسعه باید عملیاتی شود که این بخش پایه مابقی بخش‌ها بوده و در تعاملات بین دستگاهی و ارائه خدمت به مردم نقش کلیدی دارد.

وی بخشی از اجرای پروژه امضای دیجیتال را مربوط به تکالیف وزارت بازرگانی دانست و گفت: وزارت بازرگانی و به ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید در بخش امضای الکترونیکی بازرگانان و تجار و همین طور معاملات کارکنان دولت برای دریافت حقوق و نیز معاملات خارج دستگاهی اقدامات لازم را انجام دهند. معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به تکالیف دیگر دستگاه‌ها برای تحقق امضای دیجیتالی در کشور تصریح کرد: در بخش بانکداری نیز بانک مرکزی عهده دار ارائه امضای الکترونیک ویژه معاملات بانکی برای افرادی که کارهای بانکی دارند، شده است. نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پروژه امضای دیجیتالی فراهم کردن بستری مناسب برای ارتباطات بین دستگاهی روی شبکه ملی اینترنت یا شبکه ملی داده کشور است.