تعویق‌های پیاپی برای طرح ثبت موبایل

لیدا ایاز: با آغاز سه ماه تابستان بار دیگر روزشمار اجرای طرح ثبت گوشی‌های موبایل برای جلوگیری از ورود غیر قانونی آن به بازار آغاز شده است. این طرح با اولتیماتوم جدی برای از کار افتادن گوشی‌هایی است که گفته می‌شود یکی از محبوب‌ترین کالاهای مورد هدف باربرهای قاچاق و باندهای بزرگ سودجو است، اما پهنه این بازار چنان وسیع است که به اذعان برخی کارشناسان همین طرح هم نمی‌تواند به تنهایی مشکلات این بازار پرمتقاضی در ایران را حل کند. بازاری که حالا وابسته به هزار اما و اگر است و تنها یک قانون منسجم و مورد توافق میان مراکزی که منافع مشترکی همچون گردش مالی و نظارتی با هم دارند، می‌تواند آن را به راه اصلی بازگرداند. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی یکی از منتقدانی است که می‌گوید طرح رجیستری به تنهایی این بازار را به ثبات نمی‌رساند و اصلاح ساختار این بازار ملاک درست انجام شدن کار است.

تاریخ دقیقی برای اجرای طرح در دست نیست

چندی پیش بود که مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد که با نهایی شدن امور رجیستری در وزارت صنعت، گوشی‌های قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در همین ماه نیز اطلاع‌رسانی درباره این طرح به‌صورت عمومی آغاز می‌شود. به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا به خبرگزاری فارس، بسترسازی اجرای طرح رجیستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. او اما به اظهارات وزیر ارتباطات اشاره می‌کند که تیرماه را زمان اجرایی شدن طرح رجیستری اعلام کرده است «علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای رجیستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد.»

به گفته او اما وضعیت‌های متفاوتی برای گوشی‌های موجود در کشور وجود دارد: «گوشی‌هایی که در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی که به گمرک وارد شده، اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی که ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی که در بازار موجود است و فروش نرفته و نیز گوشی‌هایی که توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است وهرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد. بنابراین با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرآیندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.»

به‌دنبال گوش شنوا

اما همین موضوع که نمی‌توان سازوکار مشخصی برای شروع رسمی این طرح ارائه کرد، یکی از دلایلی است که کارشناسان آن را فاقد پشتوانه عملیاتی می‌‌دانند و منتقد آن هستند. حسین کریمی، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اینکه وعده اجرای طرح رجیستری بارها به تعویق افتاده نشان می‌دهد تا زمانی که مساله به‌طور همه جانبه حل نشود، نمی‌توان انتظار بازاری بدون قاچاق را برای این کالا داشت در صورتی که اگر بازار رسمی وجود داشته باشد حجم بازار به هر میزانی که باشد روال خودش را طی می‌کند؛ درست مثل اوایل دهه ۹۰ که بدون دریافت تعرفه‌های بالا بازار به خوبی پیش می‌رفت و مشکلاتی هم وجود نداشت. با وجود این مشکلات اما به نظر می‌رسد اگر طرح رجیستری هم اجرا شود بازهم آنچه که ایده‌آل همه است، اتفاق نمی‌افتد.»

او به مهم‌ترین مساله که بازگشت آرامش به بازار موبایل است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «آنچه بیشتر از همه مورد اعتراض است موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده و روش محاسباتی سازمان مالیاتی برای آن است. بارها روش مطلوب دریافت آن را برای مسوولان مالیاتی به‌صورت مکتوب و حتی راه برون رفت از این مشکل را هم اعلام کرده‌ایم. دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی و ورود صندوق مکانیزه و فعال کردن آن در این صنف به همراه اجرای طرح رجیستری می‌تواند بازار را به آنچه مورد نیاز است، برساند. اینها راهکار‌هایی هستند که می‌توان امیدوار بود درحالی که مصرف‌کننده نیز بهترین سرویس و خدمات پس از فروش را دریافت می‌کند آرامش کاملی برای بازار ایجاد می‌شود و همچنین دولت نیز به حقوق حقه خود که در این سال‌ها از دست داده است، می‌رسد.» به گفته او با این تصمیم شاید ۹۵ درصد از مشکلات اتحادیه‌ها تقلیل یابد.

کریمی معتقد است که اتحادیه به دلیل اینکه از همه جهات نسبت به بررسی مشکلات اشراف دارد و با توجه به تحقیقات میدانی که انجام می‌دهد از هر سازمان دولتی بهتر می‌تواند درباره مشکلات بازار اظهار نظر کند: «در اتحادیه واردکننده، توزیع‌کننده، بنکدار و فروشنده خدمات همگی عضو خانواده اتحادیه هستند و این خانواده می‌تواند مشکلاتش را با گفتمان حل کند.» او درباره اینکه همراهی دولت و نهادهای مرتبط برای رفع مشکلات اتحادیه تاکنون چقدر محقق شده است، می‌گوید: «ما دنبال گوش شنوا در دولت تدبیر هستیم. هرچند که دولت در سال‌های اخیر کمک‌هایی کرده است به‌طور مثال در امور ثبت سفارش برای انجام واردات کالا که در گذشته به شدت زمانبر بود و روش‌های غلطی پایه‌گذاری شده بود، اصلاحاتی صورت گرفت و خوشبختانه این مشکلات در حال حاضر حل شده است. به‌طور مثال اگر در گذشته برای واردات گوشی تلفن همراه اپل ۶ واردکننده وجود داشت، الان بیش از ۵۰ واردکننده از اقصی نقاط کشور می‌توانند ثبت سفارش کنند و در کارگروهی که به همین علت تشکیل شده عضو شوند و می‌توان گفت که ترخیص این کالا در گمرک زمانش به ۴۸ ساعت رسیده است.»

به گفته کریمی اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه واردات موبایل هنوز هم اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که آنها بارها برای حل این مساله با دولت و ادارات مالیات مکاتبه کرده‌اند اما تا این لحظه جوابی دریافت نکرده‌اند. هنوز هم بسیاری از کلمه شکست برای اجرای طرح رجیستری موبایل در ایران یاد می‌کنند. شکستی که بعد از سال ۸۵ در تاریخچه اجرایی شدن این طرح باقی ماند و به نظر می‌رسد رهایی از این بدنامی به اتفاق نظر و پایبندی مراکز مرتبط به اجرا با یک موافقت‌نامه مستحکم نیاز دارد. به گفته میثم گیاهی یک فعال و واردکننده بازار موبایل اولین مساله‌ای که در قاچاق گوشی‌های موبایل مطرح می‌شود این است که چرا گوشی موبایل قاچاق می‌شود؟ او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که به نظر می‌رسد منافع مالی و سختی تشریفات اداری برای واردات گوشی موبایل و نیز در وضعیت فعلی فروش،مصرف و گردش مالی بالای آن این امکان را برای سودجویان فراهم کرده تا بتوانند از طریق دور زدن راه‌های قانونی به سود برسند. «از سویی دیگر درحالی که قیمت‌های جهانی این کالا هر لحظه در حال تغییر است، مدت زمان رسیدن آن به دست فروشنده نیز باید سریع انجام شود.

این درحالی است که در برخی موارد اگر یک کالا باید ۴۸ ساعته به دفتر شما برسد، به دلیل اینکه شما از طریق قانونی برای وارد کردن آن اقدام کرده‌اید بین ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می‌برد تا این کالا ترخیص شود.» به عقیده این فعال بازار موبایل اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز همیشه مطرح بوده و تعرفه ترخیص کالا را در گمرک به مرز ۱۶ تا ۱۷ درصد رسانده درحالی که حاشیه سود ناشی از فروش موبایل برای واردکننده و فروشنده تنها ۲ تا ۳ در صد است.» گیاهی به موضوع دیگری که برای بسیاری از فروشندگان و واردکنندگان نه چندان بزرگ و قدرتمند در بازار موبایل اهمیت دارد، اشاره می‌کند: « حمایت نشدن شرکت‌های کوچک از سوی سازمان‌های بازرسی و نظارت یک مساله مهم است. در حال حاضر شرکت‌های قانونی بسیاری وجود دارند که علاوه بر فروش، خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌دهند اما از آنها هیچ حمایتی نمی‌شود و آنها خود باید یک تنه برای مبارزه با قاچاق در بازار تلاش کنند. این درحالی است که این وظیفه یک شرکت خصوصی نیست.

وقتی به مراجع نظارتی اعتراض می‌کنیم که چرا حمایت نمی‌کنید به ما می‌گویند اگر افرادی را در صنف دیدید که کالای قاچاق دارند به ما معرفی کنید تا با آنها برخورد کنیم. چرا باید چنین باشد؟ درحالی که نظارت باید از بالا به پایین باشد، اگر مساله به درستی انجام نشود ابعاد دیگری از ماجرا به تدریج خودش را نمایان می‌کند و مشکلات خودش را به وجود می‌آورد.» او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر در بازار ایران یک عده از کمپانی‌های مادر که اجازه ورود و تاسیس نمایندگی رسمی در ایران را دارند، فعال هستند و بسیاری از برندها به دلیل آمریکایی بودنشان نمی‌توانند نمایندگی رسمی داشته باشند و به دلیل اینکه خدمات رسمی نمی‌دهند و از مجاری قانونی نیز واردات ندارند از پرداخت مالیات نیز معاف هستند و در بازاری که سالانه به ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه واردات گوشی نیاز دارند، جولان می‌دهند. درحالی که اگر این حجم از واردات با کیفیت و خدمات بالا ارائه شوند، می‌توانند آورده بزرگی را برای دولت در پی داشته باشند.»

به گفته او به دلیل اینکه نظارت بر این بازار بزرگ بسیار پیچیده است، تاکنون دولت‌های متولی نتوانسته‌اند به آن سامان بدهند: «این بازار متولی‌های بسیاری دارد چراکه تعداد مصرف‌کننده و متقاضی آن نیز بسیار بالاست. برای اینکه بتوان تصمیم جامعی در این زمینه گرفت که شکست اجرای طرح رجیستری در سال ۸۵ دوباره تکرار نشود باید به خوبی برنامه‌ریزی کرد. مثلا اینکه نمونه‌های موفق کشورهای دیگر که با این حجم از بازار و شرایط گمرکات و اپراتورها چطور بازار را کنترل می‌کنند، مورد بررسی قرار گیرند.» او تاکید می‌کند: «در ایران در زمینه نظارت بر عرضه و خدمات موبایل سازمان‌های مختلفی درگیر هستند که باید به یک تصمیم واحد برسند و این درحالی است که اختلال در اداره این بازار نشان می‌دهد اختلافاتی وجود دارد و مراکز ذی‌ربط نتوانسته‌اند در این سال‌ها به اجرای یک رویه واحد برسند. رویه‌ای که جهت‌گیری آن نباید به سمت یکی از سه ضلع مثلث مصرف‌کننده، واردکننده یا دولت باشد تا همه از آن منتفع شوند.» بی‌شک بازاریان، واردکنندگان، دولت و از همه مهم‌تر مصرف‌کنندگان به دنبال ثبات بازار موبایل هستند، ثبات به این معنا که تصمیمات یک شبه نتواند خللی به نظام آن وارد کند و منافع مشترک همه فعالان تامین شود؛ مساله‌ای که بدون در نظر‌گیری همه جانبه مسائل مرتبط با این بازار محقق نمی‌شود.