ضعف زیرساخت‌های قانونی و حقوقی
مالکیت فکری، کلید توسعه صنعت نرم‌افزار
سیمین عزیزمحمدی: در اقتصاد توسعه‌یافته امروزی که عمدتا دانش‌بنیان است، رقابت بین ابرقدرت‌های اقتصادی شکل جدیدی به خود گرفته و در این میان، سرمایه فعالان اقتصادی حوزه دانش‌بنیان علاوه بر ماهیت فیزیکی و انسانی، شکل جدید و متفاوتی دارد که مبتنی بر مقوله فناوری اعم از دانش فنی، فرآیندها، ابزارها و سیستم‌های به کار رفته در ساخت محصول و ارائه خدمات و به عبارت کامل‌تر مالکیت فکری یا مالکیت معنوی است.
این شکل جدید سرمایه یا همان مالکیت فکری به مهم‌ترین وجه تمایز غول‌های دیجیتالی در رونمایی از محصول و خدمات جدید تبدیل شده و به این ترتیب خلق ایده‌های جدید و حفظ حق امتیاز آن چالش بزرگ شرکت‌ها و به تبع آن قانون‌گذارها شده است.
سیمین عزیزمحمدی: در اقتصاد توسعه‌یافته امروزی که عمدتا دانش‌بنیان است، رقابت بین ابرقدرت‌های اقتصادی شکل جدیدی به خود گرفته و در این میان، سرمایه فعالان اقتصادی حوزه دانش‌بنیان علاوه بر ماهیت فیزیکی و انسانی، شکل جدید و متفاوتی دارد که مبتنی بر مقوله فناوری اعم از دانش فنی، فرآیندها، ابزارها و سیستم‌های به کار رفته در ساخت محصول و ارائه خدمات و به عبارت کامل‌تر مالکیت فکری یا مالکیت معنوی است.
این شکل جدید سرمایه یا همان مالکیت فکری به مهم‌ترین وجه تمایز غول‌های دیجیتالی در رونمایی از محصول و خدمات جدید تبدیل شده و به این ترتیب خلق ایده‌های جدید و حفظ حق امتیاز آن چالش بزرگ شرکت‌ها و به تبع آن قانون‌گذارها شده است. با این حال، تلاش سیاست‌گذاران بر این است که با تدوین کنوانسیون و قوانین بین‌المللی، بحث حفاظت از حق امتیاز و مالکیت فکری ایده‌پردازان با جدیت بیشتری پیگیری شود. به هر حال، برای تبدیل ایده‌های نوآورانه و اختراعات به محصولات رقابتی، ثبت مالکیت‌های مربوط به اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی امری اجتناب‌ناپذیر است تا صاحبان این محصولات بتوانند ضمن دستیابی به حقوق انحصاری از مزیت‌های حضور مستمر در بازار، بازگشت سریع‌تر سرمایه، فرصت اعطای حق بهره‌برداری یا فروش حق اختراع، افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد تصویر مثبت از کسب و کار در قالب ثبت و استفاده از علامت تجارتی برخوردار شوند.
بحث حمایت از مالکیت فکری در سطح بین‌الملل با تصویب ثبت اختراع در سال ۱۶۲۳ و کپی رایت در سال ۱۷۰۶ در انگلیس شکل گرفت که بسترساز انقلاب صنعتی در اروپا بود. در ایران نیز اگرچه سابقه قانون مالکیت به سال ۱۳۰۴ بازمی‌گردد، با این حال، دوران طلایی مالکیت فکری حدود سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است تا اینکه در اواخر سال ۱۳۹۳، بنا بر موافقت و تصویب رئیس قوه قضائیه با تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی در این سازمان ایجاد شد. به این ترتیب، ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی و طرح صنعتی نیز از طریق مرکز مالکیت معنوی این سازمان انجام می‌گیرد. در ابعاد بین‌المللی نیز اقدامات اخیر مانند الحاق به معاهدات موثر ثبت و حمایت بین‌المللی نظیر معاهده و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم تجاری، معاهده PCT راجع به ثبت بین‌المللی اختراع، معاهدات مادرید و لیسبون راجع به حمایت و ثبت بین‌المللی نشان جغرافیایی کالا و ارتقا و توسعه خدمات ثبت مالکیت‌های معنوی به‌صورت الکترونیکی از جمله برنامه‌های حمایتی از مالکیت‌های معنوی است.
مالکیت معنوی در ICT
بحث حمایت از مالکیت فکری زمانی به میان می‌آید که ایده موردنظر به منصه ظهور برسد، در واقع چنانچه یک ایده خلاقانه قابلیت اجرا و تجاری‌سازی داشته باشد، مشمول حمایت می‌شود. البته این تفکر در تمام کشورها وجود دارد، با این حال، آمریکا تنها کشوری است که ایده را برای یک سال مورد حمایت قرار می‌دهد و به ایده عمدتا در حوزه اختراعات یک سال فرصت می‌دهد تا به نقطه اجرایی شدن برسد، نه اینکه حتما اجرا شود. به این ترتیب برای اینکه ایده فناورانه‌ای در ایران مورد حمایت قرار بگیرد باید در قالب یک طرح صنعتی یا اختراع به ثبت برسد، این در حالی است که بنابر قانون حق تالیف مصوب سال ۱۳۴۸، اثر ادبی و هنری به محض خلق مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد و نیازمند حمایت‌های خاص دولتی نیست. به گفته صاحبنظران حوزه ICT، این ضعف سیاست‌های حمایتی در بخش ایده‌پردازی و تجاری‌سازی آن باعث شده بسیاری از صاحبان ایده از ارائه آن در کشور انصراف دهند یا آن را به رقبای خارجی واگذار کنند.
یکی دیگر از چالش‌های حقوقی و قانونی نه تنها حوزه ICT بلکه به شکل وسیع‌تر در حوزه ایده‌پردازی، بی‌توجهی به بحث کپی رایت در این حوزه است؛ چرا که نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی کپی رایت باعث شده فاصله ما از سایر کشورها در این حوزه نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه در سطح ملی نیز زیاد باشد. هر چند در این عرصه تلاش‌هایی صورت گرفته و لایحه‌ای تقدیم مجلس شده، با این حال، در به رسمیت شناختن آن در عرصه ملی هم اختلاف نظرات متعددی از لحاظ فقهی می‌بینیم. دولت در عرصه بین‌المللی هنوز به این نتیجه نرسیده است که می‌تواند این چالش را پشت سر بگذارد. به این ترتیب، حمایت نکردن از کپی رایت تولیدکنندگان داخلی در خارج و برعکس عدم رعایت حقوق تولیدکنندگان خارجی در داخل باعث شده، تعاملی بین شرکت‌های IT داخلی و غول‌های دیجیتالی خارجی شکل نگیرد و در این میان، شرکت‌های داخلی به دلیل عدم حضور رقبای بین‌المللی از عرصه رقابت عقب بمانند. به دنبال این موضوع کشور با چالش‌هایی مانند کیفیت پایین اینترنت، توسعه‌نیافتگی صنعت ICT، اقبال کم کسب و کارهای اینترنتی برای ورود به عرصه‌های بین‌المللی و... مواجه شده است.
مالکیت معنوی در حوزه نرم‌افزار
براساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای هم در قالب اختراع و هم در قالب اثر مشمول کپی رایت، از نرم‌افزار پشتیبانی حقوقی می‌شود. بزرگ‌ترین مشکلی که در حال حاضر در حمایت از نرم‌افزارهای خارجی به‌رغم قانون احترام به انواع کالاها و مالکیت‌های فکری وجود دارد، درک نادرست یا سوءبرداشت از مبانی فقهی است. با اینکه در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای هم بحث حمایت از نرم‌افزارهای در حال اختراع و هم حمایت از نرم‌افزارهای تحت قانون کپی‌رایت وجود دارد، مساله اصلی عدم الحاق به کنوانسیون برن است. درصد اندکی از نرم‌افزارها در کشورهای جهان تحت عنوان پتنت یا اختراع نرم‌افزاری هستند. در حال حاضر بیشترین نرم‌افزارها در قالب کپی رایت دیده می‌شود. از نظر فقهی، یکی از دلایلی که الان از نرم‌افزارهای خارجی حمایت نمی‌شود این است که ایران عضو کنوانسیون برن نشده، چرا که با مبانی فقهی تعارض دارد. اهمیت توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری در حالی است که هم اکنون کسب و کارها عمدتا ماهیت مجازی پیدا کرده و مبتنی بر نرم‌افزار هستند. به این ترتیب، هرگونه ضعف در حمایت از نرم‌افزار با تضعیف و عدم توسعه این کسب و کارها همراه خواهد بود که گذشته از تولیدکنندگان، منافعی از مصرف‌کنندگان نیز سلب خواهد شد. به هر حال، در حال حاضر که ایده و خلاقیت در دنیا ماهیت دارایی و سرمایه پیدا کرده، انتظار می‌رود با جدی گرفته شدن بحث مالکیت فکری، ارزش‌آفرینی برای شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار و سایر کالاها و خدمات دیجیتالی ایجاد شود تا به این ترتیب، حضور چنین شرکت‌هایی در بورس پررنگ شده و مسیر توسعه آنها مانند همتایان خارجی تسهیل شود.
ارسال نظر