دکتر علیرضا مسعودی*

برگزاری سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب و کار که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد فرصت مناسبی برای معرفی پروژه باسکاپ در ایران بود و با حضور مدیر اجرایی این پروژه در اتاق بازرگانی بین‌المللی (استفان فالیا) جزئیات پروژه BASCAP (Business action to stop counterfeiting and privacy) مورد بررسی قرار گرفت. شعار محوری این پروژه این است: «کالای تقلبی هزینه‌بردار است من کالای اصل می‌خرم» و هدف آن اقدامات تجاری برای مقابله با جعل و تقلب در مالکیت‌های فکری است. باسکاپ پروژه‌ای برای همگرایی، همکاری و تعامل همه نهادهای دخیل و ذی‌ربط در مالکیت‌های فکری برای متوقف کردن جعل، تقلب و سوءاستفاده از دارایی‌های فکری است و هر قدر که این تعامل و همکاری نزدیک‌تر و عمیق‌تر بوده و گستره وسیع‌تری از ذی‌نفعان را در بر گیرد، طبعا حصول نتیجه و نیل به موفقیت نیز ساده‌تر و در دسترس‌تر خواهد بود.

مهم‌ترین ویژگی سمینار هفته گذشته که آن را از سایر رویدادها متمایز کرده توجه به این مساله از منظر کسب و کار است و این سمینار هرچند نقطه آغازین اقداماتی است که برای معرفی و اجرای پروژه باید در ایران انجام شود ولی در عین حال نقطه عطفی در حرکت‌هایی از این دست هم هست به دو دلیل: اول: در کشورمان عمدتا به مالکیت فکری از منظر حقوقی و از زاویه مقررات حاکم و کنوانسیون‌هایی که در این رابطه تصویب شده‌اند، نگاه می‌شود، در حالی که موضوعات مالکیت فکری بسیار فراتر از وجه حقوقی آن است و تلاش این سمینار نیز آن بود که این جنبه را برجسته کرده و بیشتر بر جنبه‌های غیر حقوقی مالکیت فکری تمرکز کند.

دوم: هرچند برای پیشبرد موضوعات مربوط به حمایت مالکیت فکری در همه کشورها نیاز به همراهی، مساعدت و حمایت نهادهای دولتی است ولی ذی‌نفع اصلی مالکیت فکری در نهایت بخش خصوصی است بنابراین مطالبات و خواسته‌های این ذی‌نفعان باید شنیده شده و به درستی به نهادهای مسوول منعکس شود و در این راستا هرچند نهادهای مختلفی همچون معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل مالکیت‌های صنعتی و دانشگاه تهران به‌نحوی حمایت خود را از این رویداد اعلام کرده بودند ولی برگزارکنندگان اصلی آن کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و شرکت همکاران سیستم با حمایت رسانه‌ای روزنامه «دنیای اقتصاد» بوده است. باسکاپ قرار است با استفاده از استانداردهای بین‌المللی و تجربیات بازرگانان سایر کشورها و با تعامل مثبت و موثر با قانون‌گذاران و دست‌اندرکاران حوزه مالکیت فکری، زمینه مناسبی را برای توقف یا محدود کردن جعل، تقلب و سوءاستفاده در این حوزه ایجاد کند. اینک و با اجرا شدن پروژه باسکاپ، بخش خصوصی مجالی برای طرح ایده‌ها و دغدغه‌های خویش می‌یابد و این پروژه و اقداماتی که در راستای اجرای آن انجام می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز تعاملی مثبت در جهت اجرای مفیدتر و مناسب‌تر حقوق مالکیت فکری باشد.

* دبیرکارگروه مالکیت فکری و مبارزه با جرایم تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل