نظارت بر فروش کالاهای دست‌دوم کامپیوتری

دنیای اقتصاد: فروشندگان کالاهای دست‌دوم کامپیوتری در بازار تهران ملزم به تهیه دفترچه خرید و فروش از اتحادیه رایانه تهران شدند. بازار کامپیوتر در بسیاری موارد همراه با خرید و فروش کالای دست دومی است که بدون داشتن سابقه‌ای مشخص وارد بازار می‌شوند. پیش از این پلیس آگاهی در‌باره خرید و فروش کالاهای کامپیوتری که ممکن است سرقتی باشند، هشدار داده بود و حالا این هشدارها باعث شده تا به فروشندگان و واحدهای صنفی کالای دست دوم از طرف اتحادیه رایانه اخطار داده شود که نسبت به ثبت اطلاعات و دریافت دفترچه خرید وفروش اقدام کنند.

به گفته مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران بیش از ۲۰۰ مرکز خرید و فروش کالای دست دوم کامپیوتری در بازار تهران دایر است و این آمار به‌جز سایت‌های اینترنتی است که نسبت به خرید و فروش این دست از اقلام اقدام می‌کنند. از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از ۸۰۰ مورد سرقت کالاهای کامپیوتری گزارش شده که شماره سریال دستگاه‌های فوق در سایت این اتحادیه به ثبت رسیده است. او می‌گوید که در ۵ سال گذشته اتحادیه رایانه روزانه شاهد ورود بیش از ۱۰ پرونده از سرقت لپ‌تاپ و تبلت بوده که هیچ‌یک از آنها هرگز شناسایی نشدند. میرمهدی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع اخیرا باعث شد تا اداره آگاهی با استقرار گشت‌های خود در بازار به کنترل واحدهای مربوطه بپردازد و این توافق با اتحادیه صورت گرفت که فروشندگان این کالاها باید اقدام به درج مشخصات کالاهای دست دوم در دفترچه مشخص و اعلام آن به اتحادیه کنند تا در این صورت سرنخ‌هایی از کالاهای به سرقت رفته به‌دست‌ آید.»

او تاکید می‌کند: «کسی که دستگاه را به فروش می‌رساند، باید سریال و مدل دستگاه خریداری شده، کد ملی، کارت شناسایی و آدرس دقیق محل سکونت شخصی که کالا را از او خریداری کرده و نیز تاریخ دقیق فروش را ارائه کند. فروشنده نیز با درج کامل این مشخصات و نیز مشخصات خود در دفترچه مخصوص آن را برای ثبت به اتحادیه رایانه ارائه می‌کند تا در صور ت بروز اتفاق و مواقع لزوم از این اطلاعات استفاده شود.» به گفته او از آغاز به کار این طرح ورودی اعلام کالاهای سرقتی به اتحادیه رایانه به یک یا دو مورد در روز کاهش پیدا کرده است. او اضافه می‌کند: «این دستور به تمام شهرستان‌ها و استان‌های کشور از سوی اداره آگاهی ابلاغ شده و به نظر می‌رسد با اتخاذ این تصمیم سارقان دیگر نتوانند به راحتی کالای به سرقت رفته را در بازار به فروش برسانند.» میرمهدی می‌گوید: «در این مواقع بازار فروش کالاهای سرقتی به سمت مرزهایی همچون افغانستان و عراق کشیده می‌شود چراکه کسانی که دست به سرقت می‌زنند دیگر بازار داخل را جای ایمنی برای خود نمی‌بینند بنابراین واحدهای صنفی باید در خرید این دستگاه‌ها دقت کافی را داشته باشند و هر‌کدام از اعضای صنف باید تبعات و عواقب خرید را بپذیرند. اگر ثابت شود که کالای خریداری شده سرقتی است، فروشنده به‌عنوان مالخر به اداره آگاهی معرفی می‌شود که برابر قانون مجرم است و همچنین واحد صنفی به مدت ۱۰ روز پلمب می‌شود.»

رئیس اتحادیه رایانه تهران هشدار می‌دهد که هیچ سایت و فروشگاه مجازی فروش کالای دست دوم کامپیوتری دارای مجوز در تهران وجود ندارد. «هر سایتی که قصد دارد به‌صورت قانونی فعالیت کند، باید مدارک و شرایط لازم دراین زمینه را داشته باشد. هرچند که ما در این‌باره بارها به خریداران هشدار داده‌ایم که خرید از فروشگاه‌های مجازی اشتباه است.» به گفته رئیس اتحادیه رایانه، شماره سریال‌ تمامی کالاهای به سرقت رفته روی سایت اتحادیه درج شده است و افراد به راحتی با کلیک کردن روی این کالاها می‌توانند شماره سریال دستگاهی که قصد خریداری آن‌را دارند چک کنند که جزو کالاهای سرقتی نباشد. او می‌گوید: «در ۵ سال گذشته بیش از ۲۰ هزار شماره سریال در سایت اتحادیه به ثبت رسیده که به‌جز نزدیک به ۹۰۰ دستگاه مشخصات مابقی این دستگاه‌ها پاک شده است. در شهر تهران در حدود ۲۰۰ واحد صنفی وجود دارد مشغول به خرید و فروش دستگاه‌های دست‌دوم هستند.»