وعده جدید بزرگ‌ترین پروژه آی‌تی در بخش بهداشت
تکمیل پروژه سلامت الکترونیک در سال ۹۵
انتظار می‌رود با اجرایی شدن پروژه «سلامت الکترونیک» و در ادامه آن «نظام ارجاع الکترونیک» تمامی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، بخش عمده مکاتبات کاغذی و رایج و وقت‌گیر اداری را کنار بگذارند.
انتظار می‌رود با اجرایی شدن پروژه «سلامت الکترونیک» و در ادامه آن «نظام ارجاع الکترونیک» تمامی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، بخش عمده مکاتبات کاغذی و رایج و وقت‌گیر اداری را کنار بگذارند.
این همان چیزی است که چند روز قبل سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین رونمایی سامانه یکپارچه بهداشتی در اردکان یزد نیز بر آن تاکید کرد و گفت که با راه‌اندازی این سامانه تمام ثبت‌ها از شیوه کاغذی به الکترونیکی تبدیل می‌شود و دسترسی به اطلاعات بیماران با سهولت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. به گفته سیاری طراحی و راه‌اندازی این سامانه در دو سال گذشته به‌طور جدی انجام شده است و به جز دو استان خراسان رضوی و گیلان، در حال حاضر این سامانه در همه استان‌ها در حال نصب است.
آرشیو سپاس
پرونده الکترونیک سلامت در ایران از سال 60 در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. در دهه 70 بخش خصوصی در این حوزه با بهره‌گیری برخی نرم‌افزارهای ابتدایی گام‌هایی را برداشت و سپس در دهه 80 قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه توسعه بهداشت الکترونیک اعمال شد. هم اکنون نیز به‌صورت ملی در قالب طرح سامانه پرونده‌های الکترونیکی سلامت (سپاس) در حال راه‌اندازی و توسعه است.
اجرای سامانه یکپارچه سلامت بخشی از توافق‌نامه بین‌المللی است که در پنجاه و پنجمین نشست سازمان ملل متحد در سال 2000 از سوی 189 کشور عضو مورد توافق قرار گرفت تا فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌عنوان اعتلای سطح بهداشت و سلامت جوامع معرفی شود. البته یکی از مزایای مهم یکپارچه شدن اطلاعات بیماران که دسترسی آن را برای نظام درمان در سامانه‌ای الکترونیکی و اینترنتی فراهم می‌کند، جلوگیری از خطاهای پزشکی است که می‌تواند به دلیل مراجعه مکرر بیماران به پزشکان اتفاق بیفتد. همین موضوع می‌تواند مانع از افزایش پرونده‌های قصور پزشکی شود. به گفته مدیر کل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی در کل کشور در هشت ماه اول سال ۱۳۹۳ در مجموع ۳۴۰۵ پرونده مربوط به قصور پزشکی در کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در سال۹۲ تعداد پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته ۲۷۱۴ پرونده بود.
95 سال تکمیل پرونده الکترونیک سلامت
دکتر میرزایی، معاون مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید که تا پایان سال ۹۵ تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های کشور به سیستم یکپارچه سامانه سلامت مجهز می‌شوند و از سال ۹۶ فاز اجرایی نظام ارجاع حالت جدی‌تری به خود می‌گیرد. او می‌گوید: «پرونده الکترونیک سلامت از جمله پروژه‌هایی است که در چند سال اخیر در وزارت بهداشت به‌طور جدی دنبال شده است. در دو سال گذشته با همکاری بخش خصوصی یک برنامه نرم‌افزاری طراحی شد که با هماهنگی گروه‌های بهداشت و ارائه بسته‌های خدمات درمانی در این نرم‌افزار بتوان اقدامات جدی را در سال ۹۴ آغاز کرد.»
به گفته میرزایی طرح پزشک خانواده به‌عنوان استراتژی وزارت بهداشت در ارائه خدمات درمانی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که باید در کشور به‌صورت کامل اجرا شود. «پزشک روستایی و پزشک خانواده در شهرها از سال ۸۴ اجرا شده است و اینک ما در آستانه سال ۹۵ در سال یازدهم این طرح هستیم که همچنان با نواقصی همراه است؛ چنانچه اجرای آن در استان فارس و مازندران نشان داد که از جمله نواقص این طرح عدم اجرای پرونده سلامت الکترونیک و نظام ارجاع است که بتوان از طریق آن بیماران را از سطح یک به دو یا مراحل تخصصی ارجاع داد. بنابراین عدم اجرای نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت دو نقص عمده در دو استان مورد آزمایش بود که با ورود دولت جدید اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت به‌عنوان اولین بخش از این پروژه در دستور کار قرار گرفت.» او معتقد است که اجرای پروژه‌هایی از نوع پرونده الکترونیک سلامت کار سنگینی است به همین دلیل دکتر هاشمی در دولت یازدهم تلاش کرد با آسیب‌شناسی پزشک خانواده مقدمه اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت را فراهم کند.
به گفته او لازمه اجرای پزشک خانواده فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است که در دو سال گذشته وزارت بهداشت این روند تکاملی را انجام داده است. «در ۶ ماه گذشته ابتدا دانشگاه علوم پزشکی استان تهران و سپس در ۲۰ دانشگاه و ۲۰ استان کشور نرم‌افزار نظام یکپارچه سلامت نصب شده است تا استان‌ها از طریق دانشگاه‌هایشان این سامانه را در مراکز بهداشت اجرایی کنند. هرچند این طرح به تازگی در کشور اجرا شده و قطعا با نواقص و مشکلاتی هم همراه است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد تا بر اساس آن نظام ارجاع استوار شود.» او می‌گوید سامانه پرونده الکترونیک سلامت هم‌اینک تنها در خانه‌های بهداشت روستایی و در شهرها در پایگاه‌های سلامت ایجاد شده است که به‌واسطه مراقبان سلامت اداره می‌شوند. مراقبان سلامت درواقع کارشناسان مامایی، بهداشت عمومی و خانواده هستند که دوره‌هایی را زیر نظر وزارت بهداشت طی کرده‌اند. «درواقع پرونده الکترونیک سلامت به تشکیل اطلاعات خانوار و مشکلات و بیماری‌ها به‌صورت مدون کمک می‌کند و در این پرونده‌ها در جداول طراحی شده تاریخچه پزشکی و مصرف دارو از طریق اطلاعات ذخیره شده در سطوح مختلف درمان قابل استفاده است.»
میرزایی می‌گوید: «در صورت راه‌اندازی نظام ارجاع تمامی اطلاعات به متخصص مربوطه به وسیله شبکه الکترونیک بهداشت ارجاع داده می‌شود و از این طریق از صدور نسخه‌های کاغذی و نسخه‌خوانی‌هایی که به وسیله دفترچه‌های درمان انجام می‌شود جلوگیری شده و از میزان خطا‌ها کاسته می‌شود. همچنین به تدریج پرونده افراد تبدیل به کارت الکترونیکی می‌شود که حاوی اطلاعات افراد است و به واسطه آن جابه‌جایی اطلاعات به سهولت صورت می‌گیرد.» به گفته او طولانی شدن روند اجرای پرونده الکترونیک سلامت به این دلیل بوده است که دولت‌ها تاکنون کار جدی در این زمینه انجام نداده بودند چراکه اجرای چنین پروژه‌ای نیاز به اعتبار و سرمایه‌گذاری دارد. معاون مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت اظهار امیدواری می‌کند که در سال ۹۵ نواقص اجرایی پرونده الکترونیک سلامت برطرف شود و در سال ۹۶ نظام ارجاع الکترونیک در کل کشور به اجرا در بیاید.
ارسال نظر