ایسنا- اضافه کردن تعداد کارگزاری‌ها با شرایط موجود بازار هیچ دردی از مشکلات بورس دوا نمی‌کند.

حسین‌خزلی‌خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی درباره اعطای مجوزهای جدید به شرکت‌های کارگزاری، گفت: متاسفانه در ایران تعداد کارگزاران را افزایش داده‌ایم، اما تعداد کارگزاری‌های بزرگ و قوی بسیار کم است، بنابراین اضافه‌کردن کارگزاری‌های کوچک هیچ مشکلی از بازار ما دوا نمی‌کند. او مخالفت با اعطای مجوزهای جدید کارگزاری را مدنظر قرار داد و افزود: با نگاه به رتبه‌بندی کارگزاری‌ها می‌توان دریافت که از ۹۰ کارگزاری موجود، تنها ۳۰ کارگزار اول حجم معاملات آن‌ها در خور توجه است و از کارگزاری ردیف ۳۰ تا ۵۰ نه سود و نه زیان می‌دهند. وی گفت: کارگزاری‌های ردیف ۵۰ به بعد هم زیان‌ده هستند، به عنوان مثال اگر به یکی از کارگزاری‌های ردیف آخر بورس نگاه کنیم، در هشت ماه اول امسال تنها ۱۲‌میلیارد تومان سهم خرید و فروش کرده یعنی درآمد این کارگزاری ۴۳‌میلیون تومان بوده است.

خرازی در ادامه با بیان این مطلب که در شهرستان‌ها باید ایستگاه‌های کارگزاری وجود داشته باشد، اما لزومی ندارد که به سیستم معاملاتی دسترسی داشته باشند، خاطرنشان کرد: تنها باید درخواست خرید و فروش و سفارش مشتریان را توسط سیستم الکترونیک به ستاد شرکت ارسال کرده و سپس به سیستم معاملات وصل شوند و همین امر موجب خواهد شد که ما نیازی به تعدادی زیادی کارگزار نداشته باشیم. این کارگزار بورس نداشتن تمایل از سوی بعضی از کارگزاری‌ها برای ارائه خدمت به مردم را مورد توجه قرار داد و گفت: بسیاری از کارگزاران معامله‌گر در بورس به ویژه کسانی که در ۲ سال اخیر به آن‌ها مجوز داده شده یک معامله‌گر بزرگ بورس بودند که تنها علاقمند دسترسی به سیستم معاملات برای ارائه خدمت به خود و یا سهامدار عمده‌شان بودند، بنابراین باید بین کارگزار و معامله‌گر فرقی گذاشته شود.

خرازی سرمایه حجم معاملات، تعداد دفعات معاملاتی، تعداد کدهای جدید، تعداد شعب، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها، تعداد کارشناسان نمایندگی یک و دو و ساختمان و دفاتر کارگزاری را از جمله فاکتورهای مهمی دانست که بورس باید برای رتبه‌بندی کارگزاران مدنظر قرار دهد و ادامه داد: اگر سازمان بورس بخواهد رتبه‌بندی علمی به کارگزاران بورس را اعلام کند تنها نباید مبتنی بر حجم معاملات لیست رتبه‌بندی کارگزاران را منتشر کند، بلکه باید تمام فاکتورهای ذکرشده در آن دخیل بوده و مجوز به کسانی بدهد که مایل‌اند شبکه گسترده داشته باشند و سرویس‌های متنوع به مردم ارائه دهند.