فارس- مدیرعامل سابق شرکت بورس، معتقد است: اگر مراقبت کافی صورت نگیرد، شبه‌دولتی‌ها می‌‌توانند در فعالیت‌های مختلف انحصار ایجاد کنند و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کنند. «علی رحمانی» درباره روش‌های واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی و درستی نحوه واگذاری آنها بیان کرد: روش‌های مورد استفاده برای واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی ازجمله سهام عدالت، واگذاری بلوکی سهام و عرضه‌ آنها در بورس در چهارچوب قوانین و مقررات جاری است بنابراین اجرای درست قوانین باید مورد توجه قرار گیرد که به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی عملکرد خوبی داشته است.

مدیرعامل سابق شرکت بورس گفت: در مورد ساختار اقتصادی مناسب برای واگذاری‌ها و نیز آماده‌سازی کافی از سوی شرکت‌های مادر و وزارتخانه‌های دولتی به نظر می‌رسد که کاستی‌های زیادی وجود دارد و عدم همکاری موثر برخی از مدیران مانع جدی در این زمینه بوده است. همچنین ترکیب مناسب واگذاری‌ها نیز به گونه‌ای نبوده که باعث افزایش رقابت و بهبود بهره‌وری شود.

وی افزود: اداره سهام عدالت توسط دولت نیز مساله‌ای است که باید با ایجاد نظام راهبری شرکتی مناسب در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حل و فصل شود.

چرا شبه‌دولتی‌ها آمدند؟

استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به این سوال که چرا در واگذاری‌ها حضور بخش خصوصی و تعاون کمرنگ بوده و شبه دولتی‌ها وارد این عرصه شده‌اند؟ اظهار داشت: بخش خصوصی که منابع مالی کافی در اختیار دارد، ترجیح می‌دهد مستقیما سرمایه‌گذاری و واحد‌های اقتصادی ایجاد کند، بنابراین نگرانی نسبت به موضوعات کارگری، تعهدات و بدهی‌های شرکت و حذف قراردادهای کاری با نهادهای دولتی جدی بوده است. البته سهامداران خرد در واگذاری‌ها مشارکت داشته‌اند ولی بخش شبه دولتی به دلیل امکانات مالی بیشتر حضور فعالتری داشته است.

مدیرعامل سابق شرکت بورس تاکید کرد: مساله اساسی این است که این شبه دولتی‌ها اولا راهبری مناسبی برای شرکت‌ها داشته باشند و ثانیا بر اساس قوانین و مقرراتی که بخش خصوصی را تحت نظارت قرار می‌دهد، عمل کنند.

هنوز مدیریت دولتی است

رحمانی درباره تغییر مدیریت و مالکیت بنگاه‌ها گفت: در مواردی مدیریت بنگاه تغییر کرده است ولی برخی از مدیران دولتی، واگذاری‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که مدیریت را حفظ کنند؛ به خصوص از طریق صندوق‌های بازنشستگی تابعه یا دیگر شرکت‌های وابسته از جمله سهام عدالت نیز چون تا کنون تعیین تکلیف نشده است، بخش خصوصی سهمی در مدیریت شرکت‌ها ندارد.

وی با اشاره به اینکه واگذاری‌ها حتی به بخش شبه دولتی گام مثبتی در این زمینه است، تصریح کرد: در گذشته شبه‌دولتی‌ها برخی از واحدهای خریداری شده را به بخش خصوصی واگذار کرده‌‌اند، بنابراین اگر سیستم پاسخگویی مناسبی در این واحدها وجود داشته باشد آنها نیز ناچار به سمت ارتقای کارآیی و بهره‌وری حرکت خواهند کرد و بخش‌های اقتصادی مناسب و میزان بهینه‌سازی را تعیین خواهند کرد.

بر این اساس، اگر نفوذ دولت و مدیران دولتی در شبه دولتی‌ها حفظ یا افزایش یابد، ممکن است تحول خاصی ایجاد نشود.

رییس سابق شرکت بورس تاکید کرد: آزاد‌سازی اقتصاد باید به تدریج انجام شود که اقدامات انجام شده تا کنون مثبت بوده ولی سرعت حرکت و فقدان یک نقشه راه جامع و شفاف باید رفع شود.

مواظب انحصار شبه‌دولتی‌ها باشیم

رحمانی در پاسخ به این سوال که مضرات قدرتمند شدن بخش شبه دولتی چیست؟ تصریح کرد: در سایر کشور‌ها نیز واحدهای عمومی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دارند، به خصوص صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز بخش مالی عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تامین می‌کنند. ولی ضوابط فعالیت‌ها و چارچوب حرکت آنها کاملا مشخص است. در ایران اگر مراقبت کافی صورت نگیرد، این شبه دولتی‌ها می‌توانند در فعالیت‌های مختلف انحصار ایجاد کنند و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کنند.

وی با اشاره به اینکه نحوه اداره و نظارت شبه دولتی‌ها در ایجاد انگیزه و نشاط اقتصاد موثر است، بیان کرد: وجود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هم از لحاظ مقیاس اقتصادی و هم حضور در عرصه جهانی سودمند است ولی اگر در کشور انحصار ایجاد کنند و به دنبال قدرت سیاسی و نفوذ در مجاری تصمیم‌گیری و نظارت باشند، ممکن است به اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با اصل۴۴ نرسیم.

عضو انجمن حسابداران ایران در پاسخ به این سوال که چرا در اجرای اصل۴۴ تنها به واگذاری‌ها توجه شده و بند‌های الف و ب مسکوت مانده است؟ گفت: پاسخ به این سوال را باید قوای مقننه و مجریه بدهند، ولی شاید اجرای بند «ج» و نیز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به سایر موارداصل۴۴ اولویت داشته است.

نگرش مثبت نیست، خارجی نمی‌آید

رحمانی با تاکید بر اینکه بستر قانونی مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده است، درباره دلیل عدم حضور آنها افزود: فضای کسب و کار و عدم تمایل جدی مسوولان به حضور سرمایه‌گذاران خارجی از موانع اصلی در عدم رغبت سرمایه‌گذاران خارجی در بورس و خرید سهام شرکت‌ها است.

وی ادامه داد: نگرش عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی چندان مثبت نیست، بنابراین ضرورت دارد فرهنگ‌سازی عمومی و توجیه برخی از خواص و تصمیم‌گیران اصلی صورت گیرد تا به این اعتقاد برسند که می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به نحو موثر و البته با نظارت لازم در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا کنند.

مدیرعامل سابق شرکت بورس در پاسخ به این سوال که راه تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی چیست؟ خاطر نشان کرد: تشکیل یک بورس بین‌المللی در مناطق آزاد راهی است که حضور سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل می‌‌کند و برخی از شرکت‌ها نیز در بورس‌های خارجی پذیرش می‌شوند. البته سیاست خارجی فعال و حل برخی از مشکلات با دیگر کشورها نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند.