موج - براساس ماده ۲۷ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری وابسته به بانک‌‌‌ها از افزایش سرمایه‌‌گذاری مستقیم در تمامی پروژ‌ه‌‌های اقتصادی محروم کرده است. این محرومیت در حالی تعریف شده که فعالیت شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری در بازار سرمایه با ایجاد ورشکستگی مجازی، مساله روی گردانی از برخی از صنایع پیشرو در بازار سرمایه را در پی داشته است.

در چنین شرایطی اصلاح ساختار پرتفوی شاید حرکت مناسبی از سوی این شرکت‌‌‌ها به نظر رسد، اما ایجاد درآمد پایدار برای سهامداران وتلاش برای کاهش ریسک، آنها را به سوی تعریف استراتژی‌‌هایی بر اساس واقعیت‌‌های اقتصادی حال و آینده رهنمون کرده است.

دراین میان جذب منابع داخلی و خارجی و هدایت آن به فعالیت‌‌های مولد اقتصادی در شرایط پرریسک بازار سرمایه، حرکتی جز افزایش سرمایه را برای آنها باقی نگذاشته است، به طوری که برخی شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری وابسته به بانک‌‌‌ها مشارکت در صنایع و سهام شرکت‌‌‌ها (با در نظر گرفتن افزایش سرمایه) را در دستور کار خود قرار دهند تا با تجهیز خود به منابع مالی بهینه، جایگزینی صنایع برتر و پیشرو با صنایع کم بازده به راحتی برای آنان صورت گیرد. این بازنگری استراتژیکی که بر اساس واقعیت‌‌های اقتصادی تعریف شده است، شاید تلاشی برای توسعه فرهنگ سرمایه‌‌گذاری باشد، چرا که بدون در نظر گرفتن راهکارها و ایده‌‌های مناسب نمی توان شاهد حضور گسترده آحاد مردم در اجرای اصل ۴۴ وآرزوی دیرینه خصوصی سازی بود.

اکنون در چنین فضایی که بانک مرکزی شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری وابسته به بانک‌‌‌ها را از برنامه ریزی‌‌های بلندمدتی که می تواند سبب بهینه سازی وضعیت سهام آنها شود،منع کرده است، شاهد شکاف تعاملی بانک‌‌‌ها و زیر مجموعه‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری خواهیم بود.

سخن آخر آنکه حرکت یکطرفه بانک مرکزی سبب مسدود شدن تعامل پایاپای شرکت کنندگان آشکار و پنهان بازار سرمایه شده به نحوی که این امر موازنه داده‌‌‌ها و ستانده‌‌‌ها را نا متعادل کرده است.