تاریخ توسعه هند
صنعتگران هندی در قرن هفدهم و هجدهم بیشترین سهم را از بازار جهانی نساجی پنبه داشتند. شروع استعمار و پذیرش تجارت آزاد به‌عنوان اصل سیاست اقتصادی بریتانیا در هند با انقلاب صنعتی مصادف شد که تعادل مزیت در تولید نساجی پنبه را از صنعتگران هندی به کارخانه‌های بریتانیایی تغییر داد. یک مقاله اخیر نشان می‌دهد که بحران‌های سیاسی و زیست محیطی در هند قرن هجدهم ممکن است به این تغییر کمک کرده باشد. بسته به مقیاس و در دسترس بودن اشتغال جایگزین، صنعتی‌زدایی ناشی از آن می‌توانست باعث بحران مصرف و کاهش رشد اقتصادی علاوه بر کاهش موقعیت نسبی هند در اقتصاد جهانی شود. با این حال شواهد و مدارک نشان از توسعه و رشد مجدد صنایع کوچک دستی و روستایی از اوایل قرن بیستم دارد.
احیای صنایع دستی (۱۹۴۷- ۱۹۰۱) : احیای صنایع دستی از حدود سال۱۹۰۰ شروع شد. اگرچه اشتغال در صنایع‌دستی بین سال‌های ۱۸۸۱ و ۱۹۳۱ به کاهش خود ادامه داد؛ اما این سقوط عمدتا بر زنان کارگر خانگی تاثیر گذاشت؛ درحالی‌که کارگران مرد تمام‌وقت تحت تاثیر قرار نگرفتند. به‌رغم سقوط، در سال۱۹۰۱، گزارش شده است که ۱۰میلیون صنعتگر مشغول به کار بوده‌اند و ۹۰درصد اشتغال صنعتی به صنایع دستی -یعنی خانه‌ها یا کارگاه‌های کوچک با استفاده از ابزار دستی- اختصاص داشت و از محدوده فعالیت‌های کارخانه خارج شد. تولید، درآمد و دستمزد نیز در نیمه اول قرن بیستم کاهش نیافت و در برخی موارد کلیدی افزایش یافت. داده‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۰۱ و ۱۹۳۹ تولید پارچه دستباف از ۲۰۷ به ۴۰۶میلیون یارد مربع افزایش یافته است. تا سال۱۹۵۰ تولید صنایع دستی کوچک (روستایی) و تولید صنایع با مقیاس بزرگ از سهم یکسانی در تولید صنعتی هند دارند. با این حال تولید کارخانه‌ای در این دوره بسیار سریع‌تر از صنایع دستی رشد کرد؛ اما صنایع دستی به جای ناپدید شدن ثابت ماندند.
تحلیل‌های جدید نشان داده است که تولیدکنندگان صنعت نساجی به‌دلیل ترجیح مصرف‌کنندگان پایدار مانده‌اند. آنها به مشتریانی خدمت می‌کردند که کالاهای مصرفی دست‌ساز را به دلایل موقعیت، آیین یا نمایش می‌خواستند یا خواستار درجه بالایی از سفارشی‌سازی و تمایز محصول بودند. اما این ترجیحات سنتی از اواخر قرن نوزدهم همراه با مهاجرت، شهرنشینی و ظهور طبقه متوسط در حال تغییر بود. داده‌ها ارتباط مفیدی بین تحول صنایع دستی در دوره استعمار و تعداد زیادی از شرکت‌های صنعتی کوچک موجود در هند پس از استعمار نشان می‌دهند. صنایع دستی نشان‌دهنده یکی از ریشه‌های صنایع کوچک مدرن بود.
صنعت غیرکشاورزی روستایی یکی دیگر از این ریشه‌ها بود. شکوفایی تجارت کشاورزی باعث تشویق انواع صنایع فرآوری کشاورزی از جمله برنج، دانه‌های روغنی، بادام زمینی یا پنبه شد. این کارها در کارخانه‌های کوچک، معمولا فصلی و نیمه‌مکانیزه انجام می‌شد. نکته مهم این است که در این دوره این احیای صنایع دستی غالبا خارج از برنامه‌ریزی دولتی صورت گرفت که می‌توان آن را به برخورداری هند از مزیت نیروی کار ارزان، مزیت طبیعی قرن‌ها تولید منسوجات به واسطه وابستگی به مسیر و برخورداری از بنادر تجاری و رشد تجارت نسبت داد.
صنعتی‌سازی مبتنی بر کالاهای سرمایه‌ای (۱۹۸۰-۱۹۵۶): مدل نهرو-ماهالانوبیس، همان‌طور که از نظر آماردان طراح این نظریه شناخته شده است، توسعه تولید کالاهای سرمایه‌ای را در قلب سیاست اقتصادی قرار داد و نقش مزیت نسبی و تناسب مواهب عوامل به‌عنوان مبنای رشد اقتصادی را زیر سوال برد. چارچوب نهرو-مهالانوبیس معتقد بود که رشد اقتصادی به سهم سرمایه‌گذاری در درآمد ملی و در نتیجه به تولید کالاهای سرمایه‌ای بستگی دارد. اقتصاد از دو بخش کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی تشکیل شده است. هر چه سهم اولی بیشتر باشد، نرخ رشد بیشتر خواهد بود. سیستمی از برنامه‌های پنج ساله با اهداف مشخص در هر برنامه به تصویب رسید. طرح اول اهدافی را برای توسعه زیرساخت‌ها تعیین کرد.
این دومین برنامه سال‌های ۱۹۶۱-۱۹۵۶ بود که مدل ماهالانوبیس را با توسعه تولید کالاهای سرمایه‌ای در بخش دولتی اجرا کرد. این طرح مشارکت بخش خصوصی را با ارائه مجوزهای صنعتی تنظیم کرد و بسیاری از بخش‌ها خارج از محدوده سرمایه‌گذاری خصوصی باقی ماندند. این یک انحراف قابل توجه از سرمایه‌گذاری عمومی محدود در هند مستعمره بود. سال‌های بعد شاهد افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی بودیم. دولت در چندین صنعت کالاهای سرمایه‌ای از جمله آهن و فولاد، ماشین‌آلات سنگین، تجهیزات مخابراتی، مواد معدنی، نفت، معدن، هوانوردی، تجهیزات راه آهن، و تولید و توزیع برق تولیدکننده شد. تاکید بر کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی در تولید صنعتی بود که با رشد نامتوازن «فشار بزرگی» به صنعتی شدن ایجاد می‌کرد. نظام مجوز راج، همان‌طور که شناخته شده است، نظارت بر مقررات تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری را بر عهده داشت.
یک کارآفرین خصوصی می‌تواند برای مجوز راه‌اندازی کارخانه در بخش «مجاز» درخواست دهد. حفاظت از صنعت داخلی در برابر رقابت خارجی به جای نرخ ارز از طریق مقررات صورت گرفت. برخلاف بسیاری از اقتصادهای تازه صنعتی‌شده دیگر، مانند برزیل و آسیای شرقی، نرخ های ارز چندگانه برای محافظت از برخی بخش‌ها و اجازه واردات آسان برای برخی دیگر استفاده نمی‌شد. روپیه بیش از حد ارزش‌گذاری شد و یک سوگیری ضد صادرات در اقتصاد در حال توسعه ایجاد کرد. در نتیجه، صادرات سنتی هند با کاهش رقابت‌پذیری در بازار جهانی مواجه شد. داده‌ها نشان می‌دهند که صادرات هند بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۳ تنها ۳/ ۲درصد در سال رشد کرد؛ زمانی که صادرات جهانی ۹/ ۷درصد در سال رشد داشت. با این حال هند یکی از بالاترین تعرفه‌ها را در جهان داشت؛ اما ابزار اصلی برای تنظیم تجارت موانع غیر تعرفه‌ای (NTBs) بود که حفاظت واقعی را بسیار بالاتر می‌برد.
بالاترین نرخ حمایت در کالاهای مصرفی بود. مکانیسم قیمت نقش کمی در هدایت توسعه صنعتی هند داشت و معیارهای مورد استفاده برای انتخاب ذی‌نفعان مجوزهای صنعتی و مجوزهای واردات منجر به اعمال فساد در تخصیص ارز خارجی و مجوزهای صنعتی شد. کار دقیق باگواتی درباره حمایت موثر از صنایع هند سطوح بالایی از حمایت را نشان داد که در دراز مدت منجر به ناکارآمدی و رانت‌جویی شد.
