میراث اقتصادی نوری المالکی
توسعه اقتصادی عراق همواره به توانایی این کشور در تولید و فروش نفت و نیز قیمت جهانی این ماده خام وابسته بوده است. با این حال معیارهای وابسته به نفت از رشد اقتصادی، ممکن است برخی شرایط اقتصادی را که مردم این کشور با آن مواجه بوده و هستند از نظر دور دارد. در سال ۱۹۸۰ پس از آنکه بحران نفتی اواسط دهه ۱۹۷۰ سبب رشد شدید قیمت نفت خام شده بود سرانه تولید ناخالص داخلی عراق از همسایگان آن به جز کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس بیشتر بود. در گزارش بانک جهانی سرانه این شاخص ۳۴۵۴ دلار اعلام شده بود، اما این رقم در دهه ۱۹۹۰طی جنگ عراق با ایران کاهش یافت.
توسعه اقتصادی عراق همواره به توانایی این کشور در تولید و فروش نفت و نیز قیمت جهانی این ماده خام وابسته بوده است. با این حال معیارهای وابسته به نفت از رشد اقتصادی، ممکن است برخی شرایط اقتصادی را که مردم این کشور با آن مواجه بوده و هستند از نظر دور دارد. در سال ۱۹۸۰ پس از آنکه بحران نفتی اواسط دهه ۱۹۷۰ سبب رشد شدید قیمت نفت خام شده بود سرانه تولید ناخالص داخلی عراق از همسایگان آن به جز کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس بیشتر بود. در گزارش بانک جهانی سرانه این شاخص ۳۴۵۴ دلار اعلام شده بود، اما این رقم در دهه ۱۹۹۰طی جنگ عراق با ایران کاهش یافت. البته تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق نیز در این زمینه موثر بود. وضعیت به شکلی درآمد که در سال ۱۹۹۷ سرانه تولید ناخالص داخلی به ۴۵۵ دلار رسید. این رقم پس از رشد اندک در سال ۲۰۰۰ بار دیگر کاهش یافت، اما در سال ۲۰۱۱ به ۳۵۰۱ دلار افزایش پیدا کرد. در حال حاضر عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت عضو اوپک است و ذخایر نفتی عظیمی دارد. پیش‌بینی دولت عراق این است که تا سال ۲۰۱۶ نرخ رشد اقتصاد این کشور به
۴ /۹ درصد خواهد رسید و در صورت تحقق این امر، عراق یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه را خواهد داشت. در سال ۲۰۱۲ رشد قیمت نفت درآمد سالانه این کشور را به ۹۴ میلیارد دلار رساند. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. بنا به تخمین صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد عراق در سال گذشته میلادی رشدی ۹ درصدی داشته است.
به واسطه افزایش توانایی عراق در فروش نفت پس از لغو تحریم‌ها، بخش دولتی توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و حقوق کارمندان آن به میزان چشمگیری افزایش یافته است. در نتیجه طبقه متوسط وضعیت بهتری پیدا کرده است. در حقیقت شرایط کنونی طبقه متوسط عراق در مقایسه با دوران صدام حسین بسیار بهتر شده است. در مقایسه سالانه، رشد اخیر اقتصاد عراق (تولید ناخالص داخلی واقعی تعدیل شده با تورم) نسبت به رشد اسمی تولید ناخالص داخلی کمتر بوده، اما ساختار رشد اقتصاد وضعیت بهتری داشته است. بنا به گزارش بیزینس مانیتور اینترنشنال تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۰۳، ۳/ ۲۸ درصد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۰۴، ۶/ ۳۹ درصد افزایش پیدا کرد بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ اقتصاد عراق حتی در اوج ناامنی‌ها و خشونت‌ها سالانه به‌طور متوسط ۵ /۶ درصد رشد کرد.
با این حال بسام یوسف، استاد اقتصاد دانشگاه دولتی ایندیانا رشد اقتصاد عراق را فاقد قدرت می‌داند. از دید او نقطه آغازین این رشد ضعیف بوده است. یعنی تحریم‌های بین‌المللی، ناتوانی دولت در هزینه کردن درآمدها در توسعه زیرساخت‌ها و ورود ناگهانی سرمایه پس از آغاز صادرات نفت سبب شده رشد اقتصاد مستحکم
نباشد.
در واقع از دید او پول نفت می‌توانست به شکلی بهتر هزینه شود. به باور اقتصاددان‌ها و ناظران بین‌المللی، طی یک دهه اخیر که بخش عمده آن نوری المالکی نخست‌وزیر عراق بوده سرمایه‌گذاری درآمدهای عظیم حاصل از صادرات نفت درست انجام نشده است. علت این وضعیت وابستگی اقتصاد به نفت، فساد دولتی، فقدان ظرفیت و توانایی اجرای بودجه و ناتوانی در توسعه بخش خصوصی بوده است. یوسف می‌گوید: «اگر چه تولید ناخالص داخلی در حال رشد است مردم عادی عراق تغییر محسوسی در زندگی خود احساس نمی‌کنند زیرا توانایی مصرف کردن این پول محدود است.»
در سال ۲۰۱۲ سازمان شفافیت بین‌المللی بخش دولتی عراق را یکی از فاسدترین‌ها در جهان توصیف کرد. عراق در شاخص فساد در بین ۱۷۶ کشور در جایگاه ۱۶۹ قرار گرفت. یکی از اعضای تیم توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر در برنامه توسعه سازمان ملل در عراق می‌گوید: «رشد اقتصادی عراق به بهتر شدن وضعیت زندگی و افزایش رفاه مردم این کشور منجر نشده است.»
ضعف بخش‌های کشاورزی و صنعت
عراق همواره به واردات وابسته بوده است و بخش‌های کشاورزی و صنعت آن - که بسیار کوچک هستند- در دوران تلاش‌های آمریکا برای آزادسازی واردات دچار رکود شدند و به جای آنکه فعالان این بخش‌ها نیازهای کشور را تامین کنند واردات ارزان گسترش یافت.
از سوی دیگر بخش نفت نتوانسته فرصت‌های شغلی زیادی به وجود آورد. طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بخش نفت بخش عمده تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل داده اما کمتر از یک درصد جمعیت فعال عراق در این بخش مشغول فعالیت هستند.
بنا به آمار منتشر شده از سوی دولت عراق پس از رشد شدید نرخ بیکاری بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ به ۱ /۲۸ درصد، نرخ بیکاری در سال ۲۰۰۳ به ۷ /۱۱ درصد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۰۸ بار دیگر افزایش پیدا کرد و به ۳ /۱۵ درصد رسید. در سال گذشته میلادی نرخ بیکاری به ۸ درصد رسید.
این رقم طبق تعریف خاصی از بیکاری حاصل شده است یعنی ۸ درصد میزان بیکاری افرادی است که در هفت روز قبل از مصاحبه شغلی نداشته‌اند و برای کار کردن آمادگی داشتند و فعالانه در جست‌وجوی آن بودند، اما طبق تعریفی دیگر نرخ بیکاری ۱۱ درصد بود. در این تعریف بیکار کسی محسوب می‌شود که به شکل مولد و مفید مشغول به‌کار نیست و فعالانه در جست‌وجو برای یافتن کار نیست، اما اگر شرایط بازار کار بهتر شود به جست‌وجو برای کار اقدام خواهد کرد. نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت که طبق تعریفی فراگیرتر محاسبه می‌شود از ۱۱ درصد بالاتر است. در بین زنان، جوانان و افرادی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند نرخ بیکاری بالاتر است. تحقیقی که از سوی موسسه مالی دموکراتیک انجام شده نشان می‌دهد تقریبا نیمی از عراقی‌ها - ۵۵ درصد- بیکاری را یکی از ۲ عامل نگرانی خود اعلام کرده‌اند که دولت باید به آن رسیدگی کند.
برای آن دسته از افراد که شاغل هستند ـ عموما کارمندان دولت - دستمزد بالاتر لزوما به معنای قدرت خرید بالاتر نیست زیرا نرخ تورم افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۶ نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد یعنی بالاترین میزان طی یک دهه اخیر رسید (برخی منابع رقم یاد شده را
۵ /۷۶ درصد ذکر کرده‌اند) در ژانویه سال گذشته بنا به اعلام بانک مرکزی عراق، رقم نرخ تورم به ۲/۲ درصد کاهش یافت. البته درباره درستی این رقم تردید وجود دارد، زیرا مردم عراق معتقدند قیمت همه چیز به سرعت در حال افزایش
است. البته وضعیت نسبت به دورانی که عراق مورد تحریم قرار داشت بسیار بهتر شده است. در بین تمام اهداف توسعه هزاره، عراق بیشترین پیشرفت را در کاهش فقر داشته است، یعنی تا سال ۲۰۱۵ جمعیت دچار فقر شدید این کشور به نصف کاهش خواهد یافت.
درصدی از مردم که روزانه با کمتر از ۵ /۲ دلار زندگی می‌کردند (پس از تعدیل نسبت به برابری قدرت خرید) از ۲۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۹ /۱۳ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت. در سال ۲۰۱۱ این رقم ۵ / ۱۱ درصد بود. بنا به اعلام سازمان مرکزی آمار با پایان یافتن تحریم اقتصادی در سال ۲۰۰۳ و رشد دستمزدها و حقوق در سال ۲۰۰۷، استاندارد زندگی خانوارهای عراقی به میزانی قابل ملاحظه ارتقا یافت. درآمد کسانی که در بخش دولتی کار می‌کردند، افزایش یافت و این امر سبب شد تعداد افرادی که روزانه با کمتر از یک دلار زندگی می‌کردند، نسبت به سال ۱۹۹۰ به شدت کاهش پیدا کند. با این حال بانک جهانی اعلام کرد خط فقر ملی - ۷۶۸۹۶ دینار در ماه- معیار بسیار مفیدتر برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی است. بر مبنای این معیار ۲۳ درصد از جمعیت در سال ۲۰۰۷ در فقر زندگی می‌کردند.
یوسف می‌گوید: «درحالی‌که بیکاری به میزانی چشمگیر کاهش یافته است، نرخ فقر از سال ۲۰۰۴ تاکنون بالا باقی مانده است.»
تحقیقاتی که سطوح فقر چند بعدی را ارزیابی می‌کند- فقدان دسترسی به برخی نیازهای خاص- تصویری روشن‌تر از وضعیت اقتصادی مردم ترسیم می‌کند. در یک کشور با درآمد متوسط که اقتصاد آن رشدی قابل ملاحظه داشته است آیا باید همچنان نرخ بیکاری تا این اندازه بالا باشد؟ آیا باید این تعداد از مردم همچنان زیر خط فقر زندگی کنند؟
البته نکته امیدوارکننده این است که در عراق فقر خیلی عمیق نیست: شاخص شکاف فقر که شکاف متوسط میزان هزینه کردن فقرا را به عنوان درصدی از خط فقر می‌سنجد از ۵ /۰ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶ /۲ درصد رسیده است و این از رقم مربوط به بسیاری از کشورها بسیار پایین‌تر است. همچنین درحالی‌که بسیاری از مردم در مرز فقر قرار دارند و به راحتی ممکن است فقیر شوند تعداد زیادی از مردم هم هستند که فقیر هستند، اما به راحتی می‌توان با کمکی اندک آنها را از فقر نجات داد.
رشد درآمدهای دولت به‌دلیل افزایش صادرات نفت یک عامل اصلی در تحولات مثبت اقتصادی در عراق بوده است. مقامات عراق پیش‌بینی می‌کنند در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص داخلی عراق که عمدتا به نفت وابسته است به ۳۶۰ میلیارد دلار برسد.
به باور آنها اگر بخش انرژی توسعه پیدا کند عراق می‌تواند به سرعت مسیر توسعه را بپیماید. به‌دلیل سال‌ها جنگ تمام زیرساخت‌های اقتصادی از برق تا بانکداری به شدت به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. مالکی که در حال حاضر نخست‌وزیر عراق است، تلاش می‌کند تا در شرایطی که دولت وی با اقدامات خشونت‌آمیز در کشور مواجه است، برای بار سوم نامزد پست نخست‌وزیری عراق شود. مالکی سال‌ها در تبعید به سر برده است، اما پس از حمله آمریکا به عراق و پس از سرنگونی صدام، به عراق بازگشت و بعد از مدتی اداره کشور را به دست گرفت.
ائتلاف دولت قانون که مالکی ریاست آن را بر عهده دارد پس از ائتلاف العراقیه که اهل تسنن از آن حمایت می‌کرد، در انتخابات ۲۰۱۰ در جایگاه دوم قرار گرفت، اما هم پیمانی وی با دیگر احزاب شیعه حاضر در پارلمان باعث شد بتواند به حد نصاب لازم برای نخست‌وزیری برسد و دولتی ائتلافی تشکیل دهد.
بالا گرفتن خشونت‌ها طی سال گذشته میلادی در عراق موجب کاهش محبوبیت مالکی شده به گونه‌ای که در معرض انتقادهای بسیاری قرار گرفته است و برخی وی را به استبداد و ظلم متهم می‌کنند. در مجموع مالکی نخست‌وزیری قدرتمند توصیف می‌شود که توانسته ثبات را به عراق بازگرداند، اما دستیابی به وضعیت مطلوب مدتی طول خواهد کشید.
منبع: هفته نامه اکونومیست
ارسال نظر