جهان بارون‌های چپاول‌گر
رابطه میان دولت و بنگاه به‌طور روزافزونی رقابت‌آمیز می‌شود، با وجود این، آنها به یکدیگر نیاز دارند
مترجم: مجید اعزازی در قرون وسطی رود راین مهم‌ترین راه آبی تجاری اروپا بود. مانند بسیاری از آزادراه‌های مدرن، رود راین یک باجراه بود. عوارض راهداری قرار بود توسط امپراتور مقدس روم تایید شود، اما مالکان محلی اغلب بابت عبور از این رودخانه، پول مطالبه می‌کردند.
این «بارون‌های راهزن» به میزانی که مشهور می‌شدند، به همان میزان به مانعی جدی برای تجارت تبدیل می‌شدند و نیروهای امپراتوری مجبور بودند اقدامات تنبیهی سختی را برای حذف آنها در پیش بگیرند. رابطه میان تجارت و دولت تا حدی شبیه این کشمکش قرون وسطی‌ای است. شرکت‌های فعال در چارچوب مرزهای ملی باید همانند قایقرانان رود راین چیزی را در ازای هزینه حمایت تجاری بپردازند، اما در صورتی که این هزینه‌ها بیش از اندازه باشد، تجارت آسیب خواهد دید.
دست‌کم برخی از ۲۰۰ کشور جهان وسوسه خواهند شد تا مثل بارون‌های راهزن از شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنند، پول مطالبه کنند.
برخی افراد جناح چپ احتمالا استدلال خواهند کرد که از این برچسب باید برای طرف مقابل استفاده کرد. در اواخر قرن نوزدهم اصطلاح «بارون‌های راهزن» به متخصصان راه‌آهن آمریکا اشاره داشت، کسانی که از قدرت انحصاری خود برای بیرون راندن رقبا از این صنعت استفاده می‌کردند.
آن حالت ضدهمکاری هرگز از بین نرفته است. شرکت‌های چند ملیتی مدرن به عنوان سازمان‌های بسیار قدرتمند توصیف می‌شوند که از ثروت خود با مداخله در مبارزات انتخاباتی و استفاده از قدرت لابی‌گری برای سرنگونی سیاستمداران استفاده می‌کنند و از مسوولیت اجتماعی خود طفره می‌روند. اغلب در خطابه‌های سیاسی این طیف، اظهار می‌شود که جوهر رابطه میان شرکت‌ها و دولت رقابت‌آمیز و ستیزه‌جویانه است. افراد جناح راست استدلال می‌کنند که دولت در فرآیند تولید ثروت بسیار زیاد مداخله می‌کند و بیش از اینکه به تجارت کمک کند، مانع آن می‌شود. افراد جناح چپ اما بنگاه‌های اقتصادی را شکارچیانی پرولع نمایش می‌دهند که از کارگران و مصرف‌کنندگان بهره‌کشی می‌کنند و از همین رو، دولت باید آنها را کنترل کند.
همه آن مجادله‌ها پاسخ به بحران بانکی ۸-۲۰۰۷ را دشوارتر کرد. فروپاشی بازار وام بدون پشتوانه مسکن و در پی آن نجات بخش بانکی احساس ناراحتی را در میان نخبگان مالی ایجاد کرد که به ناکامی گسترده‌تر در جهان شرکتی تبدیل شد.
این بحران به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش شدید در کسری‌های بودجه منجر شد و دولت‌ها را برای پیگیری برنامه‌های ریاضتی وسوسه کرد. برنامه‌هایی که افزایش مالیات بر بسیاری از افراد طبقه متوسط را تحمیل و منافع طبقه کمتر ثروتمند را قطع کرد. چنین شرایطی موجب خشم شرکت‌هایی شد که تصور می‌شود آنها سهم منصفانه خود از مالیات‌ها را نمی‌پردازند یا از قدرت انحصاری قیمت‌گذاری خود سوء استفاده می‌کنند.
در پاسخ به این مساله، دولت‌ها مقررات سختگیرانه جدیدی را به‌ویژه برای بانک‌ها به‌کار گرفته‌اند و استفاده از مناطق امن مالیاتی فراساحلی را سرکوب کردند؛ اما آنها نیز تشخیص داده‌اند که نمی‌توانند بنگاه اقتصادی چند ملیتی را از دور خارج کنند. برخی کشورها از جمله بریتانیا نرخ‌های مالیات خود را با هدف جذب بنگاه‌های اقتصادی جدید از خارج کشور کاهش داده‌اند.
«جان کریدلند» مدیرکل فدراسیون صنعت بریتانیا می‌گوید: «کشورها به خود به دیده ویترین‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران چند ملیتی می‌نگرند.» حتی فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه که در سال ۲۰۱۲ بر موجی از شعارهای ضد سرمایه‌داری به قدرت رسید، ماه گذشته یک کاهش 30 میلیارد پوندی (41 میلیارد دلاری) در مالیات‌های شرکتی را با هدف تلاش برای احیای اقتصاد رکودزده این کشور اعلام کرد. هم شرکت‌ها و هم دولت‌ها با تمام تفاوت‌هایی که دارند، به یکدیگر نیاز دارند. دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تکیه می‌کنند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند، فرصت‌های شغلی ایجاد کنند و صادرات را تسهیل کنند تا اطمینان دهند که کشورشان می‌تواند مسیر خود در جهان امروز را طی کند.
به گفته «تد مورگان» از موسسه پیترسن - اتاق فکر آمریکا برای اقتصادهای بین‌المللی- چند ملیتی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، چرا که آنها در قیاس با سایر شرکت‌ها دستمزدهای بالاتری می‌پردازند، بیشتر صادر می‌کنند و سابقه برتری در توسعه و تحقیق دارند.
گروه بازاریابی و تبلیغات WPP در سال ۲۰۰۸ دفاتر خود را به‌دلیل میزان مالیات بر سود در خارج از کشور، از لندن به دوبلین منتقل کرد و پس از اینکه قوانین تغییر کردند، دوباره دفاتر خود را به لندن بازگرداند. با توجه به اینکه رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور بسیار سریع‌تر از رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته است، مکان‌هایی مانند سنگاپور یا دبی جذاب‌تر از همیشه شده‌اند. بنگاه‌ها به دولت‌ها نیازمند هستند.این نیاز تنها به این خاطر نیست که دولت‌ها سیستم‌های قانونی و امنیت پایه را فراهم می‌آورند، بلکه به این دلیل است که دولت‌ها به کارگران آموزش می‌دهد، کارگرانی که شرکت‌ها به آنها وابسته هستند. همچنین دولت‌ها زیرساخت‌ها - جاده‌ها، خطوط آهن و کنترل ترافیک هوایی- را ایجاد می‌کنند. زیرساخت‌هایی که به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا کالاهای خود را به بازار منتقل کنند. افزون بر این، دولت‌ها بسیاری از پژوهش‌های علمی را به عهده می‌گیرند که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند نتایج آن پژوهش‌ها را به تولیدات تجاری- از اینترنت تا سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره تا توسعه داروها - تبدیل کنند.
دولت مشتری کلیدی محصولات صنایع متعددی نیز به شمار می‌رود؛ با همه اینها، یک دولت معمولی در یک کشور توسعه یافته حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای خرید برخی محصولات هزینه می‌کند. صنایع دفاعی یک نمونه روشن است، اما صنایع دارویی نیز مهم است: دفاتر خدمات ملی سلامت، خریداران عظیم داروها هستند و بدنه دولت باید تولیدهای جدید را قبل عرضه به بازار تایید کنند. صنعت ساختمان سازی نیز به شدت به کنش دولت وابسته است: یک افزایش در هزینه‌های عمرانی می‌تواند تفاوت آشکاری را در چشم‌اندازهای این صنعت ایجاد کند.
سیاست دولت نیز اثراتی جدی (و برخی مواقع ناخواسته) روی ساختار شرکتی دارد. در آمریکا، مالیات‌های بالای شرکتی و بدنه در حال رشد مقررات به کاهش شمار شرکت‌های عمومی و پیدایش ساختارهای جایگزین منجر شده است.
در سراسر جهان، معافیت مالیاتی از پرداخت سود، بیشتر از دارایی، تکیه بر بدهی را تشویق کرده و از شرکت‌های دارای سهام اختصاصی حمایت کرده است.
اگر چه مدیران اجرایی نسبت به مداخله بیش از اندازه دولت شکایت می‌کنند، اما سهام وال‌استریت به رکوردهای بالایی دست یافته‌اند و سودهای ناشی از این دستیابی، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی آمریکا به سهم زیاد چنین سودهایی در GDP طی دوران پس از جنگ نزدیک شده‌اند. شاید فریب‌کارانه‌ترین رابطه در حال حاضر میان دولت‌ها و صنعت فناوری وجود داشته باشد. برخی مصرف‌کنندگان ناراحتند که مقدار زیادی از داده‌های دیجیتالی توسط دولت‌ها جذب می‌شود و از دولت‌ها می‌خواهند تا درباره شیوه‌ای استفاده و حفظ این داده‌ها توسط بنگاه‌ها مقررات وضع کنند. بخش خدمات امنیتی دولت‌ها به سهم خود می‌خواهند تا به چنین اطلاعاتی هنگام احساس نیاز دسترسی داشته باشند. افشاگری‌های اخیر درباره گستردگی نظارت دولت بر نامه‌های الکترونیکی و تماس‌های تلفنی این موضوع را به صدر اخبار رسانه‌ها آورده است و برای شرکت‌های تکنولوژی‌های نوین معضل ایجاد کرده است.
پیچیدگی دیگر از مزایای اجتماعی برای شهروندان ناشی می‌شود.دولت‌های متعددی می‌خواهند مرخصی زایمان زنان را به مرخصی زایمان پدر هم تعمیم دهند. این موضوع شاید برای بنگاه‌های بزرگ قابل اجرا باشد، اما انجام آن برای بنگاه‌های کوچک دشوار است. با توجه به اینکه رای دهندگان در برابر مالیات‌های بیشتر مقاومت می‌کنند، سیاستمداران به سمت برنامه‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که مزایای پیشرفته اجتماعی را بیشتر با هزینه شرکت‌ها و نه دولت‌ها ارائه می‌دهد.
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قبول دارند که به رابطه با دولت نیازمند هستند. همین موضوع موجب رشد صنعت لابی‌گری شده است. افراد زیادی هم اینک تردید دارند که آیا کلید موفقیت در کسب‌وکار دارا بودن ویژگی رقابت‌پذیری بیشتر است یا اینکه داشتن رابطه بیشتر با دولت. لابی‌گرها نوعی مسابقه تسلیحاتی ایجاد می‌کنند که در آن مسابقه به‌دلیل اینکه شرکت‌ها به دنبال اعمال نفوذ در نحوه اجرای قوانین با هدف حداکثرسازی منافع خود هستند، قوانین و مقررات مالیاتی بیش از همیشه پیچیده می‌شوند.
شرکت‌های حمایت شده می‌توانند «قهرمانان ملی» باشند مانند شرکت‌های خطوط هوایی که دولت‌ها تشنه حفاظت از آنها از طریق اعمال مقررات و محدودیت‌ها روی مالکیت خارجی هستند. در مذاکرات تجاری بین‌المللی، دولت‌ها اغلب سعی می‌کنند از منافع صنعت حیاتی خود حمایت کنند. به‌طور مثال، فرانسه در مورد صنعت کشاورزی و بریتانیا درباره خدمات مالی چنین رویکردی دارند.
در بازارهای نوظهور چنین رویه‌هایی حتی بیشتر استفاده می‌شود. در برخی صنایع مانند انرژی، شرکت‌های چندملیتی غربی - مانند شرکت نفت بریتانیا در روسیه- خود را در ارتباط با غول‌های دولتی در شرایط نامساعدی می‌بینند.
ارسال نظر