در بررسی بخشهای اقتصادی اوکراین اعلام شد
حملونقل، بهداشت و انرژی ناکارآمدترین بخشهای اقتصادی
در حال حاضر تحولات در منطقه یورو و وضعیت اقتصاد جهان در کنار ناآرامیهای سیاسی این کشور که به سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ منجر شده، مهمترین نگرانیها درباره افق وضعیت اقتصادی این کشور است. اعتماد به دولت و نهادهای دولتی پایین است، رشد اقتصاد طی دو سال اخیر پایین بوده و بهدلیل وضعیت بحرانی کشور پیشبینی میشود شرایط برای مدتی وخیم باقی بماند. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳ پس از پنج فصل کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقتصاد اوکراین در مقیاس سالانه رشدی ۷/۳ درصد داشت که حاصل محصول خوب کشاورزی بود. در کل سال گذشته میلادی اقتصاد اوکراین هیچ رشدی نداشت؛ درحالی که در سال ۲۰۱۲ نرخ رشد ۲/۰ درصد بود.
در حال حاضر تحولات در منطقه یورو و وضعیت اقتصاد جهان در کنار ناآرامیهای سیاسی این کشور که به سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ منجر شده، مهمترین نگرانیها درباره افق وضعیت اقتصادی این کشور است. اعتماد به دولت و نهادهای دولتی پایین است، رشد اقتصاد طی دو سال اخیر پایین بوده و بهدلیل وضعیت بحرانی کشور پیشبینی میشود شرایط برای مدتی وخیم باقی بماند.
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳ پس از پنج فصل کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقتصاد اوکراین در مقیاس سالانه رشدی ۷/۳ درصد داشت که حاصل محصول خوب کشاورزی بود. در کل سال گذشته میلادی اقتصاد اوکراین هیچ رشدی نداشت؛ درحالی که در سال ۲۰۱۲ نرخ رشد ۲/۰ درصد بود. از سوی دیگر عملکرد بخشهای کلیدی داخلی اوکراین بهدلیل شرایط بیرونی نامطلوب و عدم اجرای اصلاحات در داخل، ضعیف باقی مانده است.
پیشبینی شده رشد اقتصادی در سال جاری میلادی مثبت باشد؛ اما ریسکهایی که اقتصاد اوکراین را تهدید میکنند بسیار بزرگ هستند و همه چیز به تحولاتی بستگی دارد که از این پس رخ خواهد داد. در خارج اوکراین روند شکننده بهبود شرایط در منطقه یورو که سبب کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی اوکراین میشود و دسترسی کمتر به بازارهای سرمایه جهانی موانع اصلی رشد و رونق اقتصادی این کشور هستند.
در داخل، تاثیر بحران سیاسی چند ماه اخیر و ناکامی در دستیابی سریع به ثبات سیاسی در کنار بدهی عظیم و اجرایی نشدن اصلاحات اقتصادی موانع بزرگی هستند که سامان یافتن شرایط را دشوار خواهند کرد. به تعویق افتادن اصلاحات ضروری به این معنا است که اصلاحات در آینده باید با سرعت و شدت بیشتری انجام شوند. از سوی دیگر دسترسی اوکراین به منابع مالی خارجی بهدلیل بیاعتمادی سرمایهگذاران اندک است.
سرمایهگذاران بینالمللی نگران وضعیت کلی اقتصادی و سیاسی و جو بد سرمایهگذاری هستند. در حال حاضر بانک جهانی برای حمایت از بخش بانکداری مشغول همکاری با دولت، بانک ملی اوکراین و نهادهای مالی این کشور است تا سیاستهای اصلاحی به اجرا گذاشته شود.
شواهد موجود نشان میدهد اوکراین با یک بحران در حوزه بهداشت و درمان مواجه است و نیاز دارد تدابیر فراگیر و فوری برای سامان دادن به وضعیت سیستم بهداشتی و درمانی اتخاذ کند تا روند بدتر شدن شرایط معکوس شود. نرخ مرگو میر بزرگسالان در اوکراین بالاتر از همسایگان این کشور است و جزو بالاترین میزانها در اروپا و جهان است.
در ابتدای سال ۲۰۰۹ نرخ بیکاری در این کشور به ۵/۹ درصد افزایش یافت؛ زیرا این کشور نیز تحت تاثیر بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان قرار گرفت. در سال ۲۰۱۳ نرخ بیکاری ۵/۷ درصد بود. درحالیکه کارخانهها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهها نمیتوانند شغل مناسب بیابند و در نهایت در حوزههایی که با تحصیل و مهارتشان سازگار نیست، مشغول بهکار میشوند.
نرخ باسوادی در اوکراین بالا است با این حال اختصاص بودجه بالا به آموزش به رشد کیفیت آموزش منجر نشده است. در این حوزه، اولویت دولت اوکراین باید استفاده بهتر از منابع اختصاص یافته به این بخش از طریق کاهش تعداد مدارس و سازگار کردن تعداد آنها با تعداد دانشآموزان
باشد.
اوکراین ظرفیت عظیمی در حوزه کشاورزی دارد و میتواند نقشی مهم در تامین امنیت غذایی جهان بازی کند. طی سالهای اخیر از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است و این امر حاصل عدم نوسازی روشها و تجهیزات بوده است. ایجاد یک سیستم قانونی برای تضمین مالکیت زمین، ثبت تحولات و دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی عناصر مهم سازمان یافتن این بخش هستند.
امنیت جادههای اوکراین از لحاظ تصادفات و مرگ و میرها یکی از بدترینها در اروپا است. بخشی بزرگ از شبکه جادههای این کشور نیازمند نوسازی است تا استانداردهای اروپایی امنیت رعایت شود. بهبود کارآیی بخش حمل ونقل میتواند نقشی بزرگ در افزایش رقابتپذیری اقتصاد داشته باشد.
در حوزه مصرف انرژی، اوکراین یکی از پایینترین کارآییها را در منطقه دارد و نوسازی ساختار و تجهیزات این بخش یکی از چالشهای اصلی دولت آینده این کشور خواهد بود. این بخش با مشکلاتی نظیر حفظ امنیت، اتکاپذیری و کیفیت عرضه مواجه است که حاصل به تعویق افتادن اصلاحات است.
سرمایهگذاری ناکافی، به تعویق افتادن عملیاتهای تعمیر و نگهداری، وضعیت نامطلوب مالی شرکتهای فعال در حوزه انرژی برخی از مشکلات این بخش هستند. تداوم این وضعیت، پایایی رشد اقتصادی را تهدید میکند و به محیطزیست لطمه وارد میکند و هزینه ارائه خدمات اجتماعی را بالا خواهد
برد.
منبع: گزارش ماه جاری بانک جهانی
ارسال نظر