افزایش دستمزدها متناسب با تورم همراه با کاهش رشد نقدینگی

ناصر یارمحمدیان* دکتر هاشم پسران در چند هفته پیش در همایشی که به ابتکار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» و با حضور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، دکتر مسعود نیلی، برگزار شد به ریشه یابی تورم در اقتصاد ایران پرداخت و به دنبال راه‌حل‌هایی برای مقابله با بحران‌های ارزی اقتصاد ایران، تجربیات کشورهای آمریکای لاتین را ارائه کرد. از نظر ایشان برای مقابله با این بحران‌ها باید از تجربیات سایر کشورهای مشابه استفاده کرد و خطاهای آنان را تکرار نکرد. از نظر ایشان «خطای اول این کشورها، بالا بردن دستمزدها متناسب با نرخ تورم بوده است؛ این سیاست موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و از سوی دیگر به‌دلیل تورم، درآمد مالیاتی دولت در پایان سال را کاهش می‌دهد و نباید اجرا شود».

ناصر یارمحمدیان* دکتر هاشم پسران در چند هفته پیش در همایشی که به ابتکار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» و با حضور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، دکتر مسعود نیلی، برگزار شد به ریشه یابی تورم در اقتصاد ایران پرداخت و به دنبال راه‌حل‌هایی برای مقابله با بحران‌های ارزی اقتصاد ایران، تجربیات کشورهای آمریکای لاتین را ارائه کرد.

از نظر ایشان برای مقابله با این بحران‌ها باید از تجربیات سایر کشورهای مشابه استفاده کرد و خطاهای آنان را تکرار نکرد. از نظر ایشان «خطای اول این کشورها، بالا بردن دستمزدها متناسب با نرخ تورم بوده است؛ این سیاست موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و از سوی دیگر به‌دلیل تورم، درآمد مالیاتی دولت در پایان سال را کاهش می‌دهد

و نباید اجرا شود». ۱

ایشان ریشه تورم را ناشی از وضعیت اقتصاد سیاسی ایران می‌داند و اعتقاد دارد «دلیل اصلی تورم، سیاست‌ها و وعده‌هایی است که دولت یا سیاستمداران به مردم ارائه می‌کنند؛ اما نمی‌توانند از پس اجرای این مطالبات مردم برآیند؛ چرا که این وعده‌ها با واقعیات اقتصادی کشور هماهنگ نیست و تورم را تشدید می‌کند.» از طرفی، یکی از وعده‌های رئیس جمهور افزایش حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم بوده است و نه تنها پیش از انتخابات، بلکه در گزارش ۱۰۰ روزه دولت، جناب آقای دکتر روحانی اظهار کردند «تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست، بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.»۲

فارغ از تحلیل نظرات هر یک از دو طرف بحث، مساله این است که دولت دکتر حسن روحانی بر کدام عقیده استوار است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشد جبران خدمات کارکنان که شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دولت و حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است رشد کمتر از ۱۸ درصد دارد. بنابراین در صورتی که قانون بودجه سال ۱۳۹۲ صد درصد تخصیص یافته باشد، حقوق کارکنان و بازنشستگان با رشد ۱۸ درصدی همراه است و این احتمال وجود دارد که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، این رقم توسط مجلس شورای اسلامی کمتر شود. این در حالی است که تورم منتهی به آذرماه بیش از ۳۹ درصد است. بنابراین اگر دولت آقای روحانی بخواهد حقوق کارکنان خود را به اندازه تورم افزایش دهد یا باید تورم سال ‌آینده را به ۱۸ درصد کاهش دهد یا حقوق کارکنان را بیش از مقدار پیش‌بینی شده افزایش دهد. اما انتظار کاهش تورم از حدود ۴۰ درصد به زیر ۱۸ درصد برای هیچ‌یک از مسوولان و اقتصاددانان وجود ندارد، حتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت دکتر حسن روحانی در مصاحبه‌ای تلویزیونی به تورم ۲۵ درصدی در سال ۱۳۹۳ اشاره کرده است.۳ مساله دیگر بررسی درستی این عقیده است که افزایش دستمزدها متناسب با تورم موجب تورم می‌شود. این نظر برگرفته از نظریه مارپیچ دستمزد- تورم است که در آن صاحبان کسب‌و‌کار برای جلوگیری از کاهش سود و برای جبران هزینه‌ها قیمت‌های کالاها را افزایش می‌دهند و در طرف دیگر عرضه‌کنندگان نیروی کار برای مقابله با کاهش دستمزدهای واقعی باید دستمزدهای اسمی را بیش از افزایش شاخص قیمت‌ها افزایش دهند و این روند به همین صورت ادامه می‌یابد؛ اما اولین نکته در ارتباط با این مارپیچ این است که درستی این نظریه منوط به افزایش نقدینگی است و اگر نقدینگی کنترل شود این مارپیچ کار نخواهد کرد؛ زیرا پس از چند دوره بنگاه‌ها با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهند شد. بنابراین دستمزدها می‌تواند متناسب با تورم افزایش یابد؛ اما رشد نقدینگی کمتر از آن باشد.

نکته دیگر این است که مارپیچ دستمزد -تورم علت تورم نیست، بلکه معلول تورم است. علت تورم را باید در رشد نقدینگی جست‌وجو کرد. رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر که در بخش‌های مختلف اقتصادی خصوصا بخش مسکن سرازیر شده و کمتر گروه‌های حقوق‌بگیر را در برگرفته است، منجر به تورم افسارگسیخته شده است. این تورم مستقیما قدرت خرید دستمزد بگیران و حقوق بگیران را کاهش داده است. بنابراین دور از انصاف است که این گروه‌ها را مجبور به تحمل هزینه‌های وجود و کاهش تورم کنیم؛ درحالی‌که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند.

* دانشجوی دکترای اقتصاد

پی‌نوشت‌ها:

:[1] لازم به ذکر است دکتر حمید کردبچه در مخالفت با عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم، مقاله‌ای در صفحه اندیشه اقتصادی «دنیای اقتصاد» شنبه 21 دی‌ماه نوشته‌اند.

[2]:http://www.tasnimnews.com/Home/Single/194203

[3]:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2865719

قوز بالا قوز:

هزینه‌های غیراقتصادی تورم‌های مزمن

علیرضا مختار*

رشد دامنه‌دار شاخص قیمت خرده‌فروشی (نرخ تورم) به جز هزینه‌های اقتصادی و ملموسی مانند، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و افزایش موانع رشد و ثبات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهمی با خود دارد که گاه از دید سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور، حتی در بلندمدت هم پنهان می‌ماند. این غفلت، بیشتر تحت تاثیر 2 عامل است: یکی آنکه این پیامدها معمولا در درازمدت، بارز می‌شوند و در شرایطی که اقتصاد در بستر بیماری تورمی مزمن دست و پا می‌زند، مجالی برای پرداختن به آن به وجود نمی‌آید. دیگر آنکه بنا به ماهیت شان، اغلب کیفی بوده و اندازه‌گیری و تحلیل آنها با مقیاس‌های کمی آسان نیست.

با این حال، سایه شوم چنین پیامدهایی سرانجام بر شاخص‌های اقتصادی خواهد افتاد و بنابراین هم سیاستگذاران اقتصادی و هم تحلیلگران اجتماعی، اصولا نباید از آن چشم بپوشند. تبعات اجتماعی تورم‌های مزمن نظیر بیماری‌ای را که اکنون گریبانگیر جسم اقتصاد کشورمان شده است، می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد که در این یادداشت به‌طور کوتاه، به سه مورد از آنها اشاره می‌شود:

نخست افزایش میزان ناامنی و جرائم اجتماعی است که به واسطه ایجاد شکاف طبقاتی و گسترش فقر (رشد ضریب جینی) حاصل از تورم، روی می‌دهد. افزایش آمار سرقت‌های خرد در شهرهای بزرگ که اخیرا از سوی مسوولان اعلام و تایید شده، می‌تواند یکی از همین معلول‌ها باشد. تاثیر مستقیم اجتماعی این پیامد، کاهش نظم و امنیت و ثبات اجتماع و خدشه‌دارشدن آرامش و رفاه در فضای جامعه است. از سوی دیگر، برای کاهش این سرقت‌ها و برقراری دوباره نظم و آرامش، متولی برقراری امنیت (نیروی انتظامی) باید بودجه خود را افزایش دهد که این به نوبه خود در شرایط وجود کسری بودجه که خود یکی از پیامدهای مستقیم افزایش نرخ تورم است، چندان امکان‌پذیر نمی‌نماید.

دوم اینکه غالبا همراه با رشد تورم، کارمندان و کارکنان و عموما اقشاری که حقوق آنها متناسب با رشد تورم زیاد نمی‌شود، دچار بی‌انگیزگی شغلی می‌شوند. پیامد مستقیم این عارضه از نگاه جامعه شناسانه، از یک سو کاهش شور و نشاط در محیط کار و به تبع آن خانواده و نیز افزایش نارضایتی ارباب‌رجوع به خاطر کیفیت پایین خدماتی است که حقوق بگیر بی‌انگیزه قرار است، ارائه کند.

از سوی دیگر، این بی‌انگیزگی و نارضایتی از سوی نیروی کار به کاهش سطح بهره‌وری و منطقا افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات (در جهت رشد دوباره تورم) منجر می‌شود.

بعد سوم، کوچک شدن سهم کالاها و خدمات آموزشی و فرهنگی در سبد خانوار است. شاید با افزایش بهای کالایی مانند گوشت، مصرف‌کننده بتواند به کالایی جایگزین و ارزان‌تر مانند سیب زمینی در بعد مصرفی خود روی بیاورد، اما تصور کنید که با افزایش هزینه‌های چاپ و توزیع کالاهای فرهنگی نظیر کتاب و رسانه اعم از روزنامه و مجله، عملا از میزان متوسط سرانه مطالعه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه انسانی کاسته می‌شود و این محرومیت، به کاهش سطح آگاهی و دانش عمومی آحاد جامعه (عموما طبقات متوسط و جوانان که مصرف‌کننده چنین کالاهایی بوده‌اند)

می‌انجامد.

پیداست که این اثر ناخوشایند در درازمدت می‌تواند، به‌طور مستقیم بر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی و به‌طور غیرمستقیم بر شاخص‌های اقتصادی اثرات زیانباری داشته باشد. بنابر آنچه گفته شد، اکنون اگر مسوولان و طبیبان اقتصادی کشور به این ابعاد غیراقتصادی تورم‌های مزمن (مانند تورم‌های دورقمی) نگاه جدی‌تری بیافکنند، باید با شتابی بیش از پیش، به درمان این درد دیرینه همت گمارند.

* استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز

[e-mail]