سیمای مالی پژوهش در مالزی

احمدرضا روشن * شرق آسیا به لحاظ اقتصادی کشورهای بسیار موفقی را در خود جای داده است. در این منطقه از جهان کشورهایی نظیر سنگاپور،‌ هنگ کنگ، تایوان و کره جنوبی، با حدود 4 دهه پیشرفت اقتصادی مستمر، اکنون دیگر فاصله چندانی با کشورهای توسعه یافته ندارند. آنها زمانی به دلیل رشد جهش‌وار اقتصادی خود به ببرهای آسیا موسوم شدند.

قرار داشتن مالزی در این منطقه، انگیزه‌ای به این کشور داده است که فعالیت‌ها، برنامه‌ها و عملکرد خود را در ترازی سطح بالا تنظیم کند و با مقایسه خود با این کشورها و نیز الگوبرداری از آنها یا رقابت با آنها، میدان مساعدی را برای پیشرفت خود داشته باشد.

طی دوره پنجاه ساله پس از استقلال، متوسط رشد اقتصادی سالانه مالزی، معادل 6 درصد بود که یک رشد قوی، کم‌نظیر و پایدار محسوب می‌شود. این نرخ رشد بر پایه منابع ملی همچون نفت و کالاهایی همچون لاستیک و روغن نخل و نیز سایر صنایع تولیدی به دست آمد. البته این موفقیت اقتصادی از طریق عوامل سنتی تولید همچون زمین، مواد خام، نیروی کار ارزان‌قیمت و سرمایه مالی و البته با در پیش گرفتن استراتژی توسعه صادرات حاصل شد.

ماهاتیر محمد در جایی گفته بود: پس از استقلال مالزی، ما در زمینه تولید، هیچ فکر و طرحی نداشتیم. نه تجربه‌ای از گذشته، نه سرمایه‌‌ای در دست، نه توان تکنولوژیک و نه لااقل دانشی در زمینه‌ ایجاد بازار بین‌المللی. به همین دلیل بود که در همان سال‌های پس از استقلال، از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کردیم تا در تجارت‌های اشتغالزا و مولد، سرمایه‌گذاری کنند. این تنها راه ممکن بود؛ گرچه اولین گام به سوی صنعتی شدن هم به حساب می‌آمد.

به علاوه، از جمله خط مشی‌های حمایتی مالزی برای رونق اقتصادی، جلب سرمایه‌های خارجی به رشته‌های نوین صنعتی به‌ویژه صنایع

«High-Tech»، بها دادن به تحقیق وتوسعه و ایجاد مناطق آزاد و فعال است که موجب شده تا این کشور، ساختار صادراتی خود را به کلی دگرگون سازد. البته باید خاطر نشان کرد که بهره‌گیری مالزی از شبکه‌های توزیع وسیع وگسترده شرکت‌های فراملیتی موجود در سنگاپور، در توسعه صادرات مالزی نقش مهمی ایفا کرده است.

رشد و توسعه اقتصادی در مالزی اگرچه پس از استقلال کشور (۱۹۵۷) طی برنامه‌های پنج ساله اقتصادی و سیاست نوین اقتصادی (از سال ۱۹۷۰) دنبال شده است، اما در دوره ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی (۲۰۰۳-۱۹۸۱) این مهم به طور جدی و برنامه‌ریزی شده‌تری با ارائه طرح چشم‌انداز ۲۰۲۰ و در قالب برنامه‌های ده ساله چشم انداز و پنج ساله توسعه اقتصادی به‌طور مستمر و به‌رغم بحران‌های زیاد، پیگیری شد.

در حالی که در سال ۱۹۷۸ تولید ناخالص ملی مالزی تنها ۳/۱۶ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۰۹ به ۵/۱۹۱ میلیارد دلار رسید. همچنین، در زمان استقلال (۱۹۵۷) درآمد سرانه مالزی ۲۲۷ دلار بود، اما به مدد رشد اقتصادی چشمگیر، توانست درآمد سرانه اش را به بیش از سی برابر یعنی ۶۸۹۷ دلار در سال۲۰۰۹ برساند و به موازات این رشد اقتصادی، جمعیت فقیر خود را کاهش دهد. به عبارت دیگر، کشور مالزی در حالی که اصلاحات مهمی را به نفع مردم پشت سر گذارد، رشد چشمگیری را نیز شاهد بوده است. مالزی توانست با یک رشد متوازن به کاهش اصابت فقر(۱) از ۱/۱۷ درصد درسال ۱۹۹۰ به ۶ درصد در سال ۲۰۰۱ دست یابد. آنچه جلب نظر می‌کند، تلفیقی است که سیاست‌گذاران توسعه اقتصادی مالزی بین دو جنبه به ظاهر متضاد از توسعه، ‌یعنی رشد اقتصادی از یک سو و کاهش فقر از سوی دیگر به عمل می‌آورند. به‌طور کلی روش و تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی اثرات متقابل و مثبتی بر یکدیگر دارند.

ذخایر نفت و گاز مالزی نیز قابل اشاره است. برآوردها نشان می‌دهد که مالزی با نرخ فعلی تولید قادر خواهد بود برای ۱۸ سال نفت و به مدت ۳۵سال گاز طبیعی تولید کند. مالزی در سال ۲۰۰۴رتبه بیست‌وچهارم را از لحاظ ذخایر نفتی و سیزدهم را از نظر گاز طبیعی در دنیا داشت، البته گرچه مالزی یکی از کشورهای صادرکننده نفت است، اما افزایش قیمت نفت، از یک طرف به نفع مالزی و از طرف دیگر به ضرر این کشور است؛ چون با افزایش قیمت انرژی، قیمت تولیدات این کشور هم افزایش خواهد یافت و صادرات این کشور کم می‌شود.

اما به‌طور کلی می‌توان گفت، موفقیت مالزی در زمینه‌های اقتصادی مرهون سیاست‌های مبتنی بر تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی با بسیج امکانات داخلی، اصلاح ساختار مدیریت، اتخاذ سیاست‌های مالیاتی برای حمایت از تولیدات داخلی و گسترش بخش خصوصی و واگذاری تدریجی صنایع دولتی به بخش‌های خصوصی و کنترل و نظارت دولت بر آنها است.

وضعیت شاخص‌های پژوهشی در جهان

تامین مالی پژوهش(۲)، اصطلاحی است که عموما در برگیرنده هرگونه تامین بودجه برای پژوهش‌های علمی- هم در حوزه‌های علوم و فناوری و هم در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی- است. این اصطلاح، غالبا به معنای تامین بودجه از طریق فرآیندی رقابتی است؛ فرآیندی که در آن، پروژه‌های پژوهشی بالقوه ارزیابی می‌شوند و معمولا فقط ثمربخش‌ترین و نوید بخش‌ترین پروژه‌ها از بودجه برخوردار می‌شوند. کل بودجه پژوهش در بیشتر کشورهای توسعه یافته، بین ۵/۱ درصد تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آنها است.

بخش اعظم بودجه پژوهش از دو منبع تامین می‌شود: شرکت‌های خصوصی (از طریق واحدهای تحقیق و توسعه) و دولت‌ها (عمدتا از طریق دانشگاه‌ها و موسسات دولتی تخصصی). بخش اندکی از پژوهش‌های علمی را بنیادهای خیریه انجام می‌دهند (یا تامین مالی می‌کنند)، به‌ ویژه پژوهش‌هایی که در ارتباط با یافتن درمان‌هایی برای بیماری‌هایی نظیر سرطان، مالاریا و ایدز است.

اما ابتدا بهتر می‌نماید تصویری از وضعیت منابع مالی پژوهش در کل جهان ارائه شود و سپس موقعیت مالزی نسبت به کل جهان به لحاظ عملکرد نظام تحقیقاتی‌اش بررسی شود. جدول شماره یک، حاوی داده‌های جالب توجهی در مورد مهم‌ترین شاخص‌های تحقیقاتی مناطق مختلف دنیا است.

براساس آمار یونسکو، در سال ۲۰۰۷ میلادی، در کل جهان مبلغ ۱۱۳۸ میلیارد دلار به امر تحقیقات اختصاص داده شد. از این مبلغ، ۲/۸۶۴ میلیارد دلار (۹/۷۵ درصد) در کشورهای توسعه یافته؛ ۰/۲۷۲ میلیارد دلار (۹/۲۳ درصد) در کشورهای در حال توسعه و فقط ۷/۱ میلیارد دلار (۱/۰ درصد) در کشورهای توسعه نیافته و فقیر هزینه شد.

همچنین به لحاظ توزیع قاره‌ای؛ از مجموع ۱۱۳۸ میلیارد دلار هزینه تحقیقاتی جهان، ۹/۴۲۷ میلیارد دلار (۶/۳۷ درصد) در قاره آمریکا (شمالی و جنوبی)؛ ۲/۳۱۰ میلیارد دلار (۳/۲۷ درصد) در قاره اروپا؛ ۴/۱۰ میلیارد دلار (۹/۰ درصد) در قاره آفریقا؛ ۶/۳۷۱ میلیارد دلار (۷/۳۲ درصد) در قاره آسیا و ۸/۱۷ میلیارد دلار (۶/۱درصد) در اقیانوسیه صرف شده است.

در میان شاخص‌های مربوط به تحقیقات، معمولا مهم‌‌ترین شاخصی که مورد توجه قرار می‌گیرد، نسبت مخارج تحقیق و توسعه یا R&D به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. طبق جدول یک، در سال ۲۰۰۷ این نسبت به طور متوسط، در جهان ۷/۱ درصد بوده است. این شاخص برای کشورهای توسعه یافته ۳/۲ درصد، برای کشورهای در حال توسعه ۰/۱ درصد و برای کشورهای توسعه نیافته و فقیر فقط ۲/۰ درصد است.

توزیع قاره‌ای شاخص نسبت مخارج R&D (تحقیق و توسعه) به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که به طور متوسط در کشورهای متعلق به قاره آمریکا ۱/۲درصد از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های R&D می‌شود (۶/۲ درصد برای آمریکای شمالی و ۶/۰ برای آمریکای مرکزی و جنوبی). این نسبت برای قاره اروپا ۶/۱ درصد است. البته انتظار بر این است که این نسبت برای اروپا بیشتر باشد، اما با در نظر گرفتن اینکه اروپا طیف وسیعی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از آلمان گرفته تا آلبانی را شامل می‌شود، بنابراین متوسط کشورهای این قاره، شاخص کلی را به عدد مزبور رسانده است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا این شاخص ۸/۱ درصد و برای کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ۳/۱ درصد و برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) شاخص نسبت مخارج R&D (تحقیق و توسعه) به تولید ناخالص داخلی معادل ۳/۲ درصد بوده است.

در آفریقا این نسبـت ۴/۰ و در آفریقای جنـوبی (به عنوان پیشرفته‌ترین کشور آفریقایی) ۱ درصـد است. در قاره آسیا نسبت هرینه‌های R&D به GDP معادل ۶/۱ درصد است. این نسبت در ژاپن ۴/۳ درصد، در چین ۵/۱ درصد، کشورهای تازه صنعتی شده آسیا ۸/۱ درصد و کشورهای عربی متعلق به قاره آسیا فقط ۱/۰ درصد (این شاخص کشورهای عربی آسیا از شاخص مربوط به کشورهای آفریقایی نیز کمتر است)، برای اقیانوسیه این شاخص معادل ۱/۲ درصد است.

این نسبت برای برخی دیگر از کشورها به قرار زیر است: آرژانتین ۵/۰ درصد، برزیل ۰/۱ درصد، مصر ۲/۰ درصد، فرانسه ۱/۲درصد، آلمان ۶/۲ درصد، مکزیک ۵/۰ درصد، روسیه ۱/۱ درصد، انگلستان ۸/۱ درصد و آمریکا ۷/۲ درصد است.

چنان که پیداست به تناسب قوت اقتصاد و قدرت تولید کشورها، نسبت شاخص R&D به GDP بیشتر است؛ چرا که نیاز به هزینه کردن در تحقیق و توسعه برای حفظ یا گسترش موقعیت در بازار پررقابت جهانی در این کشورها بیشتر احساس می‌شود. نسبت فـوق در ایران بین ۶/۰ تا ۷/۰ درصد برآورد شده است.

احتمالا میزان هزینه‌ای که به طور کلی و مطلق صرف R&D می‌شود خود گویای اهمیتی که یک کشور برای تحقیق و توسعه قائل است، نیست. بلکه باید این هزینه به نسبت جمعیت و به صورت سرانه سنجیده شود. شاخص هزینه سرانه مخارج تحقیق و توسعه یا R&D این مفهوم را نشان می‌دهد. مطابق ستون پنجم جدول یک، در کل جهان مبلغ سرانه‌ای که صرف R&D می‌شود ۶/۱۷۰ دلار است که این نسبت برای کشورهای توسعه یافته ۳/۱۷۰ دلار، برای کشورهای در حال توسعه ۵/۵۸ دلار و برای کشورهای فقیر فقط ۱/۲دلار است.

توزیع قاره‌ای شاخص هزینه سرانه R&D نشان می‌دهد که در قاره آمریکا این شاخص ۱/۴۷۱ دلار، در اروپا ۸/۳۸۶ دلار، در آفریقا ۹/۱۰ دلار، در آسیا ۷/۹۳ دلار و در اقیانوسیه ۰/۵۲۲ دلار است.

به لحاظ تعداد محققان، طبق جدول یک در سال ۲۰۰۷ در جهان ۶۰۰ ,۰۹۳ ,۷ نفر محقق وجود داشته است که ۵۰۰ ,۳۷۰ ,۴ نفر از آنان در کشورهای توسعه یافته، ۶۰۰ ,۶۸۸ ,۲ نفر در کشورهای در حال توسعه و ۶۰۰ ,۳۴ نفر در کشورهای توسعه نیافته و فقیر مشغول به کار بوده‌اند.

توزیع قاره‌ای تعداد محققان، نیز نشان می‌دهد که ۱۰۰ ,۸۲۸ ,۱ نفر در قاره آمریکا، ۰۰۰ ,۰۱۷ ,۲ نفر در اروپا، ۸۰۰ ,۱۶۲ نفر در آفریقا، ۲۰۰ ,۹۴۰ ,۲ نفر در آسیا و ۵۰۰ ,۱۴۵ نفر در اقیانوسیه مستقر بوده‌اند.

آمار فوق نشان می‌دهد که ۶/۶۱ درصد از محققان جهان در کشورهای توسعه یافته، ۹/۳۷ درصد در کشورهای در حال توسعه و ۵/۰ درصد در کشورهای فقیر مشغول فعالیت پژوهشی بوده‌اند. به لحاظ توزیع قاره‌ای نیز ۸/۲۵ درصد از کل محققان جهان در قاره آمریکا، ۴/۲۸ درصد در اروپا، ۳/۲ درصد در آفریقا، ۴/۴۱ درصد در آسیا و ۱/۲درصد در اقیانوسیه اشتغال داشته‌اند.

اما اگر تعداد محقق به ازای یک میلیون نفر جمعیت را در نظر بگیریم، آمار یونسکو نشان می‌دهد که در کل جهان در هریک میلیون نفر جمعیت، معادل ۳/۱۰۶۳ نفر محقق وجود دارد. این نسبت به ترتیب در کشورهای توسعه یافته، کشورهای توسعه نیافته و کشورهای فقیر عبارت است از ۱/۳۵۹۲ نفر، ۹/۵۷۷ نفر و ۱/۴۳ نفر.

همچنین توزیع قاره‌ای شاخص تعداد محقق در هر یک میلیون نفر جمعیت نشان می‌دهد که این شاخص در قاره آمریکا ۹/۲۰۱۲ نفر، در اروپا ۸/۲۵۱۴ نفر، برای آفریقا ۲/۱۶۹ نفر، برای آسیا ۶/۷۴۱ نفر و برای اقیانوسیه ۲/۴۲۶۲ نفر بوده است.

شاخص اقتصادی مهم دیگری که در بررسی وضعیت پژوهش مورد توجه قرار می‌گیرد مخارج صرف شده برای R&D به ازای هریک نفر محقق است، چرا که میزان مطلق عدد مربوط به مخارج R&D ممکن است به طور دقیق، گویای میزان توجه کشورها به امر تحـقیق نباشد، ولی شاخص مخارج صرف شده برای R&D به ازای هریک نفر محقق، میزان عملی حمایت مالی از تحـقیق را به طور دقیق‌تری نمایان می‌کند.

چنانکه از آمار جدول یک هویداست در سال ۲۰۰۷، در سطح جهان به طور متوسط به ازای هر محقق۱۶۰ هزار دلارهزینه می‌شده است که این نسبت در کشورهای پیشرفته۱۹۷ هزار دلار، برای کشورهای در حال توسعه۱۰۱ هزار دلار و برای کشورهای توسعه نیافته فقیر ۴۹ هزار دلار است.

توزیع قاره‌ای این شاخص نیز نشان می‌دهد که در قاره آمریکا در سال ۲۰۰۷ به ازای هر محقق مبلغی معادل۲۳۴ هزار دلار (یا حدوداً ۲۳۴ میلیون تومان به ازای هر محقق) هزینه شده است. این نسبت در اروپا ۱۵۳ هزار دلار، در آفریقا۶۴ هزار دلار، در آسیا۱۲۶ هزار دلار و در اقیانوسیه۱۲۲ هزار دلار بوده است.

تامین منابع مالی پژوهش در مالزی

چنان‌که گفته شد، موقعیت و وضعیت پژوهش در یک کشور، بستگی زیادی به موقعیت و وضعیت اقتصاد آن کشور دارد و معمولا کشورهایی که نظام اقتصادی قوی‌تری دارند، نظام پژوهشی قوی‌تری نیز دارا هستند. مثلا در کشورهایی که بخش خصوصی حضور فعالی در اقتصاد دارد، انتظار بر این است که این بخش در پژوهش نیز حضور فعالی داشته باشد، همچنان که در مورد مالزی این امر صادق است و سهم غالب در تامین مالی پژوهش در مالزی به عهده بخش خصوصی است یا در کشورهایی که نهاد رقابت آزاد، فعال است هزینه‌های تحقیق و توسعه نیز زیاد است.

براساس آمار وضعیت پژوهش کشورهای جهان، در مالزی در سال ۲۰۰۶ میلادی تعداد ۲۴۵۸۸ نفر در حوزه‌های مربوط به تحقیق و توسعه مشغول به کار بوده‌اند. به عبارت دیگر به ازای هریک میلیون نفر جمعیت این کشور، تعداد ۷۲۹ محقق وجود داشته است.

اما در همین سال بودجه‌ای معادل ۲ میلیارد و ۸۵ میلیون و ۳۹ هزار دلار در بخش‌های مختلف R&D این کشور هزینه شده است. این عدد احتمالا بیش از دو برابر عدد مربوط به ایران در همین سال است.

البته چنانکه در جدول یک دیدیم در سطح جهان ۱۱۳۸ میلیارد دلار صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه شد. این عدد مربوط به سال ۲۰۰۷ میلادی است؛ ولی با کمی تسامح چنانچه بخواهیم وضعیت مالی پژوهش در مالزی را نسبت به کل جهان بسنجیم، خواهیم دید که بودجه تحقیقاتی مالزی حدود یک پانصدم هزینه‌های تحقیق و توسعه در جهان است که البته بدون هیچ توضیحی، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که مالزی دارای ۰۰۳۵/۰ محققان جهان است (۵۸۸/۲۴ نفر در مقابل ۷.۰۹۳.۶۰۰ نفر). به عبارت دیگر از هر هزار نفر محقق جهان ۵/۳ نفر در مالزی هستند.

مهم‌ترین شاخص در بررسی وضعیت مالی پژوهش یک کشور، همانا نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور است. چنانکه از جدول ۲ هویداست، این نسبت در مالزی ۶۴/۰ است. به عبارت دیگر ۶۴/۰ از GDP مالزی صرف امور مربوط به تحقیق و توسعه می‌شود؛ اما همان‌گونه که در قسمت قبل و در جدول یک دیدیم، متوسط جهانی نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی معادل ۷/۱ درصد است؛ یعنی متوسط جهانی این شاخص ۷/۲ برابر مقدار این شاخص در مالزی است.

شاخص اقتصادی مهم دیگری که در تحلیل موقعیت مالی نظام پژوهشی یک کشور به کار می‌رود، میزان مخارج صرف شده برای R&D به ازای هریک میلیون نفر جمعیت است. این شاخص به‌طور دقیق‌تری می‌تواند میزان اهمیت و حمایت مالی کشورها را نسبت به مقـوله پژوهش نـشان دهد. جدول ۲ نشان می‌دهد که این نسبت در مالزی معادل ۹/۷۹ دلار است، به این معنی که در این کشور، به ازای هر یک نفر جمعیت این کشور نزدیک به ۸۰ دلار صرف امور تحقیق و توسعه می‌شود. البته طبق جدول یک، متوسط جهانی این شاخص ۶/۱۷۰ دلار است که عمدتا توسط کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد؛ اما به هر صورت، شاخص مربوط به مالزی کمتر از نصف متوسط جهانی است.

در مجموع گرچه مالزی نسبت به متوسط جهانی در زمینه مهم‌ترین شاخص‌های پژوهشی عقب‌ است، اما نسبت به کشور ما جلوتر بوده و از وضعیت نسبتا مناسب‌تری برخوردار است. به ویژه اینکه باید در نظر داشت که جمعیت ایران بیش از دو برابر جمعیت مالزی است و ده‌ها سال از خیز ایران به سوی توسعه می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد گام‌های مالزی به سوی توسعه، سریع‌تر از ما بوده است.

منابع تامین مالی پژوهش در مالزی

به‌طور کلی می‌توان منابع تامین مالی تحقیق و توسعه را به ۶ بخش تقسیم‌بندی کرد:

۱- منابع مالی تامین شده توسط بخش خصوصی (انتفاعی)

۲- منابع مالی تامین شده توسط بخش دولتی

۳- منابع مالی تامین شده توسط بخش آموزش عالی (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی)

۴- منابع مالی تامین شده توسط بخش خارجی (منابع بین‌المللی که توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی تامین می‌شود)

۵- منابع مالی تامین شده توسط بخش خصوصی غیرانتفاعی (مانند NGO‌ها و انجمن‌های علمی) ۶- سایر منابع طبقه‌بندی نشده (مانند موقوفات).

طی سالیان اخیر، در میان برخی کشورهای جهان، تلاش فراوانی صورت گرفته است، تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود برای تحقیق و توسعه را از منابع مالی خارجی تامین کنند.

در این میان کشور اتریش یکی از موفق‌ترین کشورها بوده است که توانسته به‌طور متوسط ۲۱ درصد از منابع مالی تحقیق و توسعه خود را از منابع خارجی تامین کند.

پس از اتریش نیز کشور انگلستان نیز ۱۹ درصد از منابع تحقیق و توسعه خود را از این محل تهیه کرده و یونان نیز با ۱۸ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است.

در مجموع از میان ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا بیش از ۷/۷ درصد آنها بودجه لازم برای تحقیق و توسعه خود را از محل منابع خارجی به دست آورده‌اند.

طبق جدول ۳، در مالزی، در سال ۲۰۰۶، مبلغی معادل سه میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار رینگیت، به امر تحقیق و توسعه اختصاص یافت که از این مقدار، سه میلیارد و ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار رینگیت توسط بخش خصوصی (اعم از بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی که به‌دنبال سود اقتصادی، R&D را مورد توجه قرار داده‌اند) ۱۸۰ میلیون رینگیت توسط بخش دولتی، ۳۵۳ میلیون رینگیت توسط بخش آموزش عالی، ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار رینگیت توسط منابع بین‌المللی و ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار رینگیت توسط سایر منابع طبقه‌بندی نشده، تامین مالی شده است. چنانکه پیدا است بخش خصوصی غیرانتفاعی حضوری نزدیک به صفر در تامین مالی پژوهش در کشور مالزی داشته است به طوری که ارقام مربوط به آن در جداول رسمی لحاظ نشده است. اما سهم بخش خصوصی انتفاعی(بنگاه‌های اقتصادی) در تامین مالی پژوهش، برجسته است. این، به‌ آن علت است که بخش خصوصی در اقتصاد این کشور حضور بسیار فعالی دارد.

از دهه ۱۹۸۰ میلادی در مالزی همواره بر بخش خصوصی به عنوان موتور اولیه محرک رشد اقتصادی تکیه شده است. اولین گام برنامه خصوصی‌سازی کشور از سال ۱۹۸۳ با تدوین برنامه کلان و برنامه اقدام به خصوصی‌سازی از سال ۱۹۸۷ آغاز شد. این طرح‌ها در عمل موفق بود چرا که به عنوان مثال، در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بخش دولتی به ترتیب ۴۱ و ۵/۳۴ درصد از تولید ناخالص ملی را دربرمی‌گرفت و در جهت حرکت به‌سوی ایفای نقش بیشتر به بخش خصوصی کشور گام برداشته است.

معمار اقتصاد جدید مالزی (ماهاتیر محمد) نیز بر نقش مثبت بخش خصوصی در این کشور تاکید دارد به‌طوری که وی معتقد است: دولت،‌ بخش خصوصی و سایر واحدها، هر یک بخشی از بازوی توسعه مالزی به حساب می‌آیند و هیچ یک از آنها بی‌نیاز از دیگری نیست. ما خوشحالیم که بخش خصوصی همکار دولت است،‌ زیرا وقتی آنها خوب پول در‌آورند ما قادر خواهیم بود برای توسعه کشور خرج کنیم، چون مالیات بیشتری از آنها دریافت می‌کنیم. اما اگر آنها پول درنیاورند و ورشکست شوند، ما نمی‌توانیم از آنها مالیات بخواهیم و ما هم ورشکست می‌شویم.

سهم منابع مختلف

در تامین مالی پژوهش

در قسمت قبل، سهم هریک از منابع تامین مالی پژوهش در مالزی برحسب واحد پول این کشور (رینگیت) بیان شد. در این قسمت، سهم این منابع برحسب «درصد مشارکت» در تامین مالی تحقیق و توسعه در کشور مالزی بررسی می‌شود. (جدول ۴)

بیشترین منابع مالی تحقیق وتوسعه در مالزی توسط بخش خصوصی این کشور تامین می‌شود، به طوری که ۷/۸۴ درصد از کل مخارج R&D توسط بخش خصوصی تدارک دیده شده است. پس از آن، آموزش عالی (اعم از دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی) ۷/۹ درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه را تامین کرده‌اند. دولت، در رده سوم تامین مالی تحقیق و توسعه مالزی قرار دارد، به طوری که ۰/۵ درصد از بودجه تحقیق و توسعه توسط بخش دولتی تامین شده است. سایر منابع طبقه‌بندی نشده با ۴/۰ درصد و ۲/۰ درصد نیز سهم منابع مالی بین‌المللی و خارجی است.

البته برخی معتقدند که وابستگی جامعه علمی و تکنولوژیک مالزی به کمک‌های خارجی، زیاد است. گرچه بسیاری از این گونه پروژه‌های تامین مالی، نقش مهمی در توسعه زود هنگام قابلیت‌های پژوهشی داشته‌اند، اما به موازات آغاز بلوغ و رشد قابلیت‌های علمی و تکنولوژیک در این کشور، استفاده محتاطانه‌‌تر و آینده‌نگرانه‌‌تر از منابع کمک‌های خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.

چنان‌که پیدا است در نظام تامین مالی مالزی، بخش خصوصی حضور بسیار قابل توجهی دارد و برعکس، سهم بخش دولتی اندک است. شاکله این ترتیب در نمودار شماره یک نشان داده شده است.

به طور کلی، وضعیت بودجه موسسات پژوهشی مالزی به منبع تامین منابع مالی آنها بستگی دارد، مثلا بودجه موسسه تحقیقات پلاستیک و کائوچو وابسته به تقاضای بازار جهانی پلاستیک و کائوچو است که نسبتا در موقعیت بدی نیست اما سایر موسسات پژوهشی دولتی این کشور از لحاظ تامین مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و تامین مالی آنها وابسته به روندها و بازی‌های عادی اخذ بودجه‌های دولتی است.

البته هر یک از این روش‌های تامین مالی موسسات پژوهشی (چه از طریق بازار و چه از طریق دولت)، منافع و مضار خاص خودش را دارد. مثلا بسیاری از مدیران پژوهشی ممکن است روش اول تامین مالی یعنی روش وابسته به بازار را ترجیح دهند چرا که این روش، سپر و محافظی در برابر دخالت‌های مقامات مالی دولتی است، اما در عوض، عده‌ای معتقدند که این روش، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران را در برابر نیازهای جامعه و دولت‌ کاهش می‌دهد.

محورهای اصلی مدیریت منابع مالی پژوهش در مالزی

به طور کلی در مالزی به دلیل تفوق نظام برنامه‌ریزی مرکزی، مدیریت منابع مالی نیز به صورت از بالا به پایین انجام می‌شود، به این معنی که منابع مالی پژوهش توسط مقامات اداری و دولتی، مدیریت شده و سپس به بخش‌هایی که اولویت و اهمیت آنها در برنامه‌های توسعه مشخص شده است، اختصاص می‌یابد. اما در مجموع می‌توان گفت که مدیریت منابع مالی پژوهش در مالزی دارای محورهای زیر است:

۱- برنامه‌ریزی برای علم و فناوری

همان گونه که در مورد افراد گفته می‌شود، انسان‌ها را از روی اهدافشان می‌توان شناخت، در مورد ملت‌ها هم این جمله صادق است. چرا که مالزی کشوری کوچک اما با آرمان‌های بزرگ است. آرمان‌ها هم از طریق برنامه‌های بلندمدت، محقق می‌شود. از این رو است که مالزی برای خود یک برنامه ۳۰ساله تدوین کرده، ژاپن نیز برای سال ۲۰۶۰ از هم اکنون فکر کرده است و حتی در آمریکا گروهی مسوول بررسی مسائل و مشکلات سال ۲۱۰۰ این کشور هستند.

با سرعت گرفتن آهنگ‌های پیشرفت، اهمیت علم به مثابه یک نیروی مستقیم تولیدی فزونی گرفته است. از این رو لازم است برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای به‌ آن اختصاص یابد و در آن، روندهای علم و پژوهش در علوم اجتماعی، طبیعی و فنی مشخص شود و در واقع به شکل فشرده‌ای، خطوط اساسی برنامه مربوط به نیروهای علمی کشور را ترسیم کند.

این برنامه‌ها همچنین امکان می‌دهند که برنامه‌های کار موسسات علمی و صنایع را به هم پیوند دهیم و پا را از برنامه‌ریزی موضوعی پژوهش فراتر گذاریم و به برنامه‌ریزی نتایج نهایی پژوهش برسیم، چرا که دستاوردهای علم باید با سرعت بیشتری در هزاران محصول جدیدی که طیف آنها از انواع دستگاه‌ها و ماشین‌ها گرفته تا هر چیزی که با بهبود شرایط کار و زندگی مردم مربوط است، تبلور یابد.

برای سرعت بخشیدن به حرکت اندیشه‌های جدید در سراسر زنجیره‌ای که از اختراع تا تولید انبوه گسترده است، بهبود کیفیت برنامه‌ریزی و افزایش انگیزه‌های اقتصادی ضرورت دارد. عمل بهبود بخشیدن به عمل برنامه‌ریزی، عواملی را در بر خواهد گرفت که از آن جمله است: تدوین برنامه‌ها، انتخاب روش برنامه‌ریزی مناسب، ارزیابی تولیدی و علمی، ایجاد صندوق‌های تشویق و پاداش برای مخترعان و تعیین میزان اثربخشی دستاوردهای علمی.

نظام برنامه‌ریزی پیشرفت علم و تکنولوژی مشتمل است بر:

الف) یک پیش‌بینی بلندمدت، به طوری که روندهای عمده رشد علم و تکنولوژی را در بر گیرد؛

ب) یک برنامه پنج‌ساله، که مسائل و وظایف خاص مربوط به علم و فن را در بر گیرد؛

ج) یک برنامه سالانه، که وظایف مقرر برنامه پنج‌ساله را به صورتی دقیق‌تر و با تفصیل بیشتر تعریف کند و امکانات و نیازهای دیگر رشد اقتصادی را که بارز می‌شوند، در بر گیرد.

کار پیش‌بینی بلندمدت پیشرفت علم و تکنولوژی مرکب است از تعیین مسائل راهگشای علم و تکنولوژی، و پیش‌بینی زمان لازم برای حل آنها.

اغراق نیست اگر بگوییم تمام موفقیت‌های مالزی از قبل برنامه و برنامه‌ریزی به دست آمده است. برنامه‌ریزی در مالزی تمام شئون کشور از جمله بخش پژوهش را تحت تاثیر قرار داده است. مثلا گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اهداف توسعه‌ای دولت مالزی است. بخشی از این هدف از طریق سازوکارهای بودجه‌ای و بخشی از آن از طریق نهادسازی متناسب با اهداف توسعه‌ای در برنامه‌های پنج ساله این کشور قابل پیگیری است. به عبارت دیگر، تصویر کلی و چگونگی تامین منابع مالی و توزیع منابع مالی پژوهش را از طریق بررسی اسناد بالادستی (که در مورد مالزی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است) می‌توان تشخیص داد. یعنی در سیاست‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه مالزی آن بخش‌هایی که باید از لحاظ تامین منابع پژوهشی در اولویت قرار گیرند، مشخص شده است. در سایر کشورهایی که برنامه‌های توسعه، نقش مهمی در جهت دهی به حرکت‌های آینده دارند (همانند ایران و هند) وضع به همین منوال است.

به اعتقاد ماهاتیر محمد: در مورد تجربه توسعه در مالزی، مهم‌ترین نکته حائز اهمیت اعتقاد ما به برنامه‌ریزی است. در منطقه جنوب شرقی آسیا و رقبای بزرگ اقتصادی که اطراف ما هستند، (چین،‌ ژاپن و کره) ما مجبور به اداره ‌ماهرانه یک جنگ نابرابر بودیم. در غیر این صورت آنها جنگ را می‌بردند، بنابراین در این جنگ و برای اداره آن، نظام عملیاتی خود را داشتیم که همان برنامه‌ریزی دقیق و مستمر بود.

تجربه موفق و متمادی و اعتماد به نفس مدیریت اقتصادی مالزی، دولت این کشور را بر آن داشت که با طرح و اجرای یک برنامه ۳۰ ساله توسعه اقتصادی، مالزی را به یک کشور صنعتی تبدیل کند. چشم انداز توسعه در مالزی تحت عنوان دورنمای ۲۰۲۰ معرفی شده و برای توجیه و تبلیغ آن علاوه بر تراکت‌ها و تابلوهای ثابتی که در معابر عمومی و نقاط پررفت‌وآمد نصب شده، نشریات روزانه و هفتگی و رادیو و تلویزیون ملی نیز با تهیه و پخش مداوم میان برنامه‌های جذاب، افکار عمومی جامعه را به یک دورنمای روشن و امیدبخش جلب می‌کنند. هدف ۲۰۲۰ در سال ۱۹۹۱ توسط نخست وزیر وقت مالزی ماهاتیر محمد اعلام شد. این موضوع را وی اولین بار در جلسه‌ای که همه رهبران سیاسی، اقتصادی و اجرایی کشور حضور داشتند، مطرح

کرد.

۲- مدیریت پژوهش بر اساس اقتصاد مبتنی بر دانش

می‌توان گفت مدیریت پژوهش در مالزی حول محور اقتصاد مبتنی بر دانش است. در مالزی، مدیریت پژوهش با لحاظ کردن اقتصاد مبتنی بر دانش در فعالیت‌های تحقیق و توسعه به اجرا در می‌آید، چرا که در جهان معاصر، به‌کارگیری دانایی برای توسعه، یکی از چالش‌های اساسی کشورهای تازه صنعتی شده همچون مالزی، است. از این رو، مدیریت منابع مالی پژوهش، اولویت را به حمایت از گسترش پایه‌های اقتصاد مبتنی بر دانش می‌داند. دانایی و مولفه‌های آن به منظور افزایش رقابت‌پذیری در سطح جهان، تولید محصولات و خدمات جدید، امکان تداوم رشد پایدار در عرصه بین‌المللی، فـراهم آوردن منابـع جدید برای رشـد و همچنین افزایش بهره‌وری کل، مورد توجه قرار

می‌گیرد.

۳- دانشگاه به عنوان یک فعال مهم

در مورد تحقیقات، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و به‌ویژه دانشگاه‌های دولتی باید نقش عمده و هدایتگر سایر ذی‌نفعان را به عهده داشته باشند و بخشی از تامین مالی، صرف تقویت و قوی شدن این‌گونه موسسات شود.

در این بین، آموزش‌های اساسی و نیز تامین مالی ملزومات مورد نیاز، ضروری باشد.

۴- استقلال(۳) و پاسخگویی(۴)

فرهنگ پژوهش به طور طبیعی نمی‌تواند نظام مدیریتی و سازمان از بالا به پایین(۵) را تحمل کند بلکه باید از طریق طراحی یک نظام انگیزشی مناسب، به رشد و تقویت فرهنگ پژوهش کمک کرد.

موسسات پژوهشی و مدیران آنها باید مجاز باشند تا برنامه کار و عملیات پژوهشی را خودشان به صورت مستقل و براساس کار ویژه(۶) خود تعیین کنند. البته این به آن معنی نیست که این‌گونه موسسات از قوانین و مقررات و کنترل و نظارت به دور باشند. بر این اساس، تامین مالی یکجا(۷) بر تامین مالی تکه تکه(۸) ارجحیت دارد. به این ترتیب، موسسات تحقیقاتی یا مجریان پروژه‌ها مورد اعتماد واقع می‌شوند و در عین حال مسوولیت‌پذیر.

۵- توجه بیشتر به بخش‌های به لحاظ تاریخی «کمتر تامین مالی شده»(۹)

این، به‌ آن معنی است که منابع مالی کافی، به منظور تقویت یک برنامه تحقیقاتی مناسب که تقویت‌کننده بلندمدت پایه‌های علمی کشور است، در اختیار موسسات مستقل گذارده شود.

این اشتباه بزرگی است که منابع مالی کمی در اختیار تحقیقات بنیادی علمی قرار گیرد. به علاوه، این نیز اشتباه بزرگی است که از چنین تحقیقاتی انتظار نتایج سریع و زود بازده یا راه‌حل‌های عملی و کاربردی کوتاه مدت داشته باشیم. کارهای پژوهشی تئوریکی و حتی مفهومی(۱۰) بسیار بیشتری باید انجام گیرد و نتایج آن منتشر شود تا نیروی محرک اولیه(۱۱) و مناسب برای تحقیقات بعدی به وجود آید.

از سویی دیگر، تامین مالی کافی باید فراهم گردد تا کارهای پژوهشی زیربنایی(۱۲) در کلاس جهانی ایجاد شود.

۶- پیوند بین پژوهش- آموزش- سیاستگذاری

هیچ برنامه تحقیقاتی نمی‌تواند موفق شود مگر اینکه با دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کند. بنابراین تامین مالی آن دسته از موسسات پژوهشی و دانشگاهی اولویت دارد که آنها دارای دوره‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکترا هستند.

به علاوه، اعتبار پژوهشی (Grant) اینگونه تحقیقات باید به طور کامل، هزینه و پاداش(۱۳) یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی که ۴ تا ۵ سال از عمر خود را وقف تحقیق در مورد موضوع خاصی می‌کند، پوشش دهد.

سایر موارد به قرار زیر است:

۷- تامین مالی رقابتی در بین حوزه‌های مختلف تحقیقاتی

۸- تعبیه نظام ارزیابی علمی تحقیقات به منظور اطمینان از کیفیت آنها (ستون فقرات یا پایه اصلی این ارزیابی، داوری تخصصی(۱۴) یا قضاوت همتایان است)

۹- تعبیه نظام نظارت و ارزیابی منابع مالی مصرف شده برای تحقیقات

مالزی در یک نگاه سریع

مساحت: ۷۴۸/۳۲۹ کیلومتر مربع

شهرهای مهم : کوآلالامپور (پایتخت)،‌ پنانگ،‌ ایپوه، مالاکا، جوهور بارو

آب و هوا: استوایی

ملیت: مالزیایی

جمعیت : ۹/۲۹ میلیون نفر(۲۰۱۳)

نرخ رشد سالانه جمعیت: ۷/۱ درصد(۲۰۱۲)

گروه‌های قومی : مالای ۳/۵۳ درصد، چینی ۰/۲۶ درصد، بومیان ۸/۱۱ درصد، هندی ۷/۷ درصد، سایر ۲/۱ درصد.

مذهب: اسلام ۴/۶۰ درصد، بودایی ۲/۱۹ درصد، ‌مسیحی ۱/۹ درصد، هندو ۳/۶ درصد، سایر ۰/۵ درصد.

زبان : باهاما ملایو (زبان رسمی)، چینی (گویش‌های مختلف)، انگلیسی، تامیل، بومی.

آموزش: نرخ مشارکت در دوره ابتدایی ۱/۹۰ درصد، نرخ مشارکت در دوره ‌متوسط ۰/۶۰ درصد، نرخ باسوادی کلی: ۵/۹۳ درصد.

سلامتی: مرگ و میر و کودکان ۷/۶ در هر هزار تولد، امید به زندگی زنان ۴/۷۴ سال و مردان ۹/۷۱ سال.

نیروی کار: ۹/۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷، شاغلان بخش خدمات ۵۷ درصد، شاغلان بخش صنعت ۲۸ درصد (صنایع تولیدی ۱۹ درصد، معدن ۹ درصد)،‌ شاغلان بخش کشاورزی ۱۵ درصد.

نوع حکومت: دموکراسی فدرالی پارلمانی به همراه پادشاهی مشروطه

استقلال : ۳۱ اوت ۱۹۵۷

تصویب قانون اساسی : ۱۹۵۷

اقتصاد : (در سال ۲۰۰۹)

تولید ناخالص داخلی یا GDP : ۵/۱۹۱ میلیارد دلار

نرخ رشد GDP: ۹/۵ درصد (۲۰۰۶)، ۳/۶ درصد (۲۰۰۷)، ۶/۴ درصد (۲۰۰۸) و ۸/۱- درصد (۲۰۰۹)

در آمد سرانه اسمی (GNI) : ۶۸۹۷ دلار

منابع معدنی: نفت، گاز و قلع

تولیدات کشاورزی: روغن نخل، کائوچو، چوب‌های جنگی، کاکائو، برنج، میوه‌های استوایی، ماهی و نارگیل

تولیدات صنعتی: وسایل الکترونیکی، وسایل الکتریکی، محصولات شیمیایی، مواد غذایی و آشامیدنی، ماشین‌آلات و محصولات فلزی و پوشاک

مهم‌ترین بازارهای صادراتی: سنگاپور ۰/۱۴ درصد، چین ۲/۱۲ درصد، آمریکا ۰/۱۱ درصد و ژاپن ۸/۹ درصد

مهم‌ترین بازارهای وارداتی : چین ۰/۱۴ درصد، ژاپن ۵/۱۲ درصد، آمریکا ۲/۱۱ درصد و سنگاپور ۱/۱۱درصد.

متوسط نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۹۵۷ (از زمان استقلال) تا سال ۲۰۰۵: ۵/۶ درصد.

آمریکا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در مالزی است، به طوری که درسال ۲۰۰۷ سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در مالزی به ۷/۱۵ میلیارد دلار رسید.

البته بر طبق آمار بانک جهانی، درآمد سرانه مالزی (بر حسب ارزش برابری قدرت خرید یا $ppp) معادل ۱۳۱۵۸ دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است. با چنین درآمد سرانه‌ای، مالزی در ردیف کشورهای با درآمد متوسط قرار می‌گیرد. همچنین تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۲۰۰۷ معادل ۷۲/۱۸۶ میلیارد دلار بوده است. البته تولید ناخالص داخلی مالزی بیشتر از تولید ناخالص ملی (GNP) این کشور است؛ چرا که تعداد زیادی نیروی کار خارجی در مالزی مشغول به کار هستند.

شاخص توسعه انسانی مالزی معادل ۸۳۴/۰ است. این شاخص، وضعیت یک کشور را به لحاظ سطح بهداشت، آموزش و درآمد سرانه می‌سنجد. در سال ۲۰۰۷، کشور مالزی شصت و ششمین کشور جهان به لحاظ این شاخص بوده است. این عدد، مالزی را در ردیف کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار می‌دهد.

یک شاخص مهم در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی، تعداد روزهایی است که به لحاظ بوروکراتیک و اداری طول می‌کشد تا یک شخص یک کسب و کار اقتصادی راه‌اندازی کند. این شاخص برای مالزی ۱۳ روز است.

نرخ باسوادی افراد بیشتر از ۱۵ سال ۹/۹۱ درصد است که جزو نرخ‌های بالای باسوادی محسوب می‌شود. البته متوسط سال‌های تحصیل (یعنی تعداد سال‌هایی که یک شخص مالزیایی به طور متوسط تحت آموزش بوده است) ۸/۶ سال است که نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله زیادی

دارد.

در مالزی ۶ درصد از GDP صرف هزینه‌های آموزش دولتی می‌شود. (البته طبق آمار یونسکو این عدد در سال ۲۰۰۶ معادل۵/۴ درصد بود). نرخ بیکاری در مالزی معادل سه درصد است که یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری در جهان است. در ادبیات اقتصادی، این نرخ بیکاری معادل بیکاری طبیعی محسوب می‌شود و گویی بیکاری در این کشور وجود ندارد.

از مجموع شاغلان مالزی ۳۰ درصد آنها در بخش صنعت مشغول به کار هستند که برای کشوری همچون مالزی که جزء کشورهای تازه صنعتی‌شده محسوب می‌شود یک عدد قابل پیش‌بینی است.

سهم بیکاران با مدرک دانشگاهی از کل بیکاران این کشور معادل ۲۵ درصد است. همچنین در مالزی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۲۳۰ دستگاه کامپیوتر وجود دارد. تعداد کاربران اینترنت نیز ۵۶۰ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت است. نسبت هزینه‌های ICT از GDP نیز معادل ۷ درصد است که نشان از توجه ویژه مالزی به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی جدید دارد.

طبق گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۹، نرخ تورم در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ در مالزی تنها و تنها ۲ درصد (یعنی در حد صفر) است. در مالزی ۸ درصد جمعیت ۲۵ سال به بالای این کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

* عضو هیات علمی «موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی»

پاورقی:

۱. Incidence of Poverty

۲. Research Funding

۳. Autonomy

۴. Accountability

۵. top - down system

۶. Expertise

۷. Lump- sum" Funding

۸. Piece - meal" Funding

۹. Under- Funding

۱۰. Conceptual