چگونگی حل معضل هدفمندی و معضل بیکاری
مهران دبیرسپهری بر اساس قانون بودجه 1392 قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش می‌یافت. به‌دلیل جلوگیری از فشار بر مردم، دولت از اجرای این کار، صرف‌نظر کرد، اما این باعث شد که بودجه عمومی با مشکل کمبود منابع مواجه شود و زمزمه‌های کاهش تعداد یارانه‌بگیران بلند شود.
در این خصوص اخیرا شنیده می‌شود که قرار است یکی، دو دهک بالا از زمره یارانه‌بگیران حذف شوند. در این میان نکته مهم این است که انحراف از معیار میزان درآمد و ثروت در یکی، دو دهک بالای جامعه بسیار زیاد است. به این معنی که اگر این دسته از مردم با برچسب ثروتمند بودن، از دریافت یارانه نقدی محروم شوند به‌دلیل مقایسه‌هایی که در بین مردم انجام خواهد شد، موجب دلگیری و نارضایتی می‌شود. مثلا ممکن است یک کاسب جزء در کنار یک ثروتمند سطح بالا قرار گیرد. بنابراین به جای اینکه ببینیم چه کسانی نباید یارانه بگیرند، باید به دنبال این بود که چه کسانی استحقاق دریافت یارانه را دارند؟ این کار دو حسن دارد، اول: به جای آنکه برچسب ثروتمندی روی مردم زده شود که تنش‌زا است از برچسب فقر استفاده می‌شود که حساسیت‌زایی کمتری دارد. دوم اینکه شناسایی اقشار فقیر ساده‌تر است و ضریب خطای کمتری دارد، ضمن آنکه انحراف معیار درآمد و ثروت در دهک‌های پایین، زیاد نیست.
البته اینها همه روش‌هایی برای حل کوتاه‌مدت مساله هدفمندی است. اما برای درمان اساسی به نظر می‌رسد راه حل تدریجی بهترین روش است. یعنی همان روشی که از ابتدا در حال اجرا بود و جلوی آن گرفته شد. به عبارت دیگر در اثر یک مصوبه و با این توهم که دولت، بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده کالاهای کشور است (و با تثبیت قیمت این کالاها، تورم مهار می‌شود)، از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات خود منع شد. ولی دیدیم این کار، تنها وقفه‌ای کوتاه در رشد شاخص‌های قیمت داشت، زیرا ماشین انتشار پول به سرعت در حال کار بود.
امید که این آخرین باری باشد که مردم در معرض اجرای چنین فرضیه‌هایی قرار می‌گیرند. زیرا هنوز هم فرضیه‌هایی مشابه وجود دارد که مثلا انتشار پول را برای تولید، تورم‌زا نمی‌داند یا اگر تورم‌زا هم بداند آن را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و حامیان این فرضیه‌ها مترصد فرصت برای آزمایش (مکرر) آن هستند درحالی‌که نمی‌دانند با انتشار پول، همه تولیدکنندگان موجود کشور متناسب با میزان انتشار، آسیب می‌بینند تا مثلا تعدادی شغل ایجاد شود. این منطقی نیست که یک مسوول دولتی بگوید: «من می‌خواهم فلان تعداد شغل ایجاد کنم.» شنیدن این جمله به معنی این است که اگر قرار است در ۱۰ سال آینده مثلا ۵ میلیون شغل ایجاد شود این عدد به مقدار کمتری مثلا ۴ میلیون، کاهش یابد. البته آن مسوول هم در پایان دوره با افتخار خواهد گفت، من کسی هستم که ۴ میلیون شغل ایجاد کردم. درحالی‌که درست‌تر این است که بگوید: «من کسی هستم که جلوی ایجاد یک میلیون شغل را گرفتم و شغل‌هایی هم که ایجاد شد بهره‌وری کمتر از آنچه قرار بود باشد، داشته است. بنابراین من شایسته مواخذه مردم هستم.»
نگارنده به ضرس قاطع می‌گوید که اگر از بعد از اتمام جنگ تاکنون، دولت‌ها مهم‌ترین وظیفه اقتصادی خود را حذف کامل تورم تا حد صفر می‌دانستند ما هم‌اکنون نه تنها با بیکاری مواجه نبودیم، بلکه برای جبران کمبود نیروی کار به واردات آن از کشورهایی نظیر هند، پاکستان و فیلیپین نیاز داشتیم.
اما جمله غیرمنطقی اشاره شده، می‌تواند به صورت خردمندانه نیز بیان شود. مثلا آن مسوول فرضی بگوید: «دولت می‌خواهد با عدم مداخله در اقتصاد به‌ویژه مداخله پولی و با کاهش نرخ بهره (از طریق حذف تورم و کاهش تقاضای پول) زمینه ایجاد مشاغل را آن هم به صورت پایدار فراهم
کند.»
در هر صورت چنانچه قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شدند و طی ۱۰ سال گذشته تاکنون قیمت این کالاها و خدمات، سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یافت هم‌اکنون به همین قیمت‌های فعلی(ناشی از اجرای قانون هدفمندی) رسیده بودیم، البته بدون اجرای قانون هدفمندی که این همه عوارض، دامنگیر آن شد. به هر حال ماهی را هر وقت از آب بگیرند، تازه است. اگر انتشار پول در بانک مرکزی متوقف شود می‌توان در یک دوره حدود ۱۰ ساله با رشد سالانه ۲۰درصد، قیمت مواد نفتی قابل قاچاق را به سطح قیمت‌های بین‌المللی نزدیک
کرد.
درآمد ناشی از افزایش قیمت هم می‌تواند جایگزین کمبود درآمدهای مالیاتی شود که هم‌اکنون دولت مترصد گسترش آن است. در پایان جمله بسیار پر معنایی از میلتون فریدمن نقل می‌شود، او می‌گوید: «از بیکاری نترسید زیرا دوران رشد و شکوفایی آمریکا همیشه بعد از یک دوره بیکاری اتفاق افتاده است.»
البته به شرط آنکه از ترس مرگ خودکشی نکنیم.

چگونگی حل معضل هدفمندی و معضل بیکاری