دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه تورم افزایش پیدا کند؟
نقدی بر افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارکنان دولت
گویا ادعای دولتمردان قبلی در باره «مارپیچ دستمزد- تورم» بیشتر تلاشی برای پوشش هزینه ناکارآیی دولت بوده است
دکتر حمید کردبچه * ملاحظه‌ای در حاشیه این مقاله اندیشه اقتصاد- مقاله پیش رو، از این ادعا دفاع می‌کند که دستمزد کارکنان دولت باید به میزان نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال بعد افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید کارکنان دولت جلوگیری شود. این مقاله معتقد است که افزایش دستمزد کارکنان دولت به میزانی کمتر از نرخ تورم، اگر با توجیه جلوگیری از شدت گرفتن تورم انجام شود، بیشتر بهانه‌ای است برای پوشش عملکردهای تورم‌زای دولت در سایر حوزه‌ها.
اما در حاشیه طرح چنین ادعایی، می‌توان ملاحظه‌ای را مطرح کرد: وقتی که به دلایل مختلف (مانند حجم کاری پایین و فراغت زیاد کارکنان دولت و نیز بهره‌مندی اکثریت آنان از «مزایای جانبی» مختلف) شاهد صف‌های سنگین برای استخدام در ادارات مختلف دولتی هستیم (که نشانه سطح رفاهی بالاتر کارکنان دولت نسبت به میانگین جامعه هست)، چطور می‌توانیم با این قاطعیت از افزایش دستمزد کارکنان دولت به میزان نرخ تورم دفاع کنیم؟
در صورت انتخاب شدن به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد [۱].
این وعده آقای دکتر حسن روحانی در آستانه انتخابات ۹۲ بود. این قول در کنار اعلام قانون‌مداری به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی دولت یازدهم، باعث ایجاد امید در میان کارگران و کارمندان برای توجه دولت جدید به قوانین موجود درباره تعیین دستمزدها شد. بر این اساس، آنان انتظار داشتند مطابق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستمزد نیروی کار، حداقل به اندازه تورم افزایش یابد. حتی بالاتر اینکه کارگران به اصلاح افزایش دستمزد سال ۹۲ نیز امیدوار شده و درست به همین دلیل، نمایندگان آنان شکایتی را به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه دستمزد ۹۲ تسلیم
کردند.
در این شرایط، ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ و پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده، شوکی به جامعه کارگری و حقوق‌بگیران وارد کرد. دولتمردان برای چنین پیشنهادی، استدلال‌هایی مانند عدم توانایی مالی وجلوگیری از تحمیل بار اضافی به هزینه‌های دولت، حمایت از تولید از طریق ممانعت از افزایش هزینه‌های تولید و جلوگیری از تورم بیشتر را مطرح می‌کنند. البته دولت وعده داده است با کاهش هزینه‌های خود، کاهش نرخ تورم به سطح ۲۵ درصد را هدف‌گذاری کرده و به این وسیله شکاف میان دستمزد و قیمت‌هارا تا حد زیادی پر کند.
با توجه به اینکه برای چندمین سال است که مساله سرکوب دستمزدها (Wage repression) تکرار می‌شود و درست به همین دلیل، به نظر می‌رسد آستانه تحمل مالی دستمزدبگیران به شدت تحلیل رفته و تداوم آن می‌تواند اثرات مخربی بر رفاه نیروی کار(۲)، بهره‌وری، سرمایه اجتماعی، منزلت اجتماعی و در نهایت تشدید مسائل و مشکلات اجتماعی کشور داشته باشد، این یادداشت قصد دارد این موضوع را به‌طوراجمالی مرور کند. برای این منظور، در ابتدا شواهد آماری از روند تغییرات شاخص هزینه زندگی و شاخص دستمزد و حداقل دستمزد در سه دولت قبلی مرور خواهند شد. سپس مواردی در ضرورت بازنگری برای اصلاح پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۳ مطرح می‌شود.
برای ارائه تصویری از روند تغییرات هزینه زندگی و دستمزد نیروی‌کار کشور، با توجه به داده‌های آماری قابل دسترس، در این تحلیل از سه شاخص استفاده شده است. «شاخص قیمت مصرف‌کننده» که تغییرات هزینه زندگی خانوارها را نشان می‌دهد و رشد سالانه آن بیانگر نرخ تورم سالانه کشور است. «شاخص دستمزد بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور» که تغییرات اسمی دستمزدها را در بین بنگاه‌های بزرگ صنعتی منعکس می‌کند. «شاخص حداقل دستمزد» که بر مبنای مبالغ حداقل دستمزد مصوب سالانه تدوین شده و انعکاسی از روند «حداقل دستمزد» در جامعه مزد‌بگیران کشور است، البته چون آمار معتبری درباره شاخص دستمزد کارکنان دولت منتشر نمی‌شود، تنها به این دو شاخص دستمزد اکتفا شده است. با توجه به اینکه در دوره مورد بررسی، حقوق کارمندان کمتر ازدستمزد کارگران یا حداکثر معادل آن افزایش داشته است، نتایج حاصل از دو شاخص مورد اشاره برای تحلیل وضعیت رفاهی کارمندان نیز قابل استفاده
است.
رشد دستمزدها بیش از تورم
جدول شماره (۱) مقادیر شاخص‌های مورد اشاره را در فاصله ۲۴ ساله دولت‌های پنجم تا دهم ارائه می‌کند که در این تحلیل، مقایسه شده‌اند. در این مقایسه، برای مشاهده ساده‌تر تغییرات شاخص‌ها، هر سه شاخص بر مبنای سال پایه ۱۳۶۸ تعریف شده‌اند. اطلاعات منعکس‌شده در جدول مذکور نشان می‌دهند که در طول دوره مورد نظر در حالی‌که میانگین سالانه افزایش شاخص هزینه زندگی یا نرخ تورم سالانه، ۱/۲۰ درصد بوده است، شاخص دستمزد در بنگاه‌های صنعتی سالانه به‌طور متوسط ۷/۲۲ درصد و شاخص حداقل دستمزد،سالانه ۶/۲۴ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، در طول ۲۴ سال گذشته، به‌طور متوسط افزایش دستمزد نیروی‌کار کشور حداقل سالانه ۲ درصد بیشتر از افزایش نرخ تورم بوده است. با وجود این، چون در ۸ سال گذشته، به سبب فزونی گرفتن نرخ تورم نسبت به نرخ رشد شاخص دستمزد، قدرت خرید نیروی‌کار کشور کاهش قابل توجهی داشته است، امروزه شرایط زندگی برای بخش عمده‌ای از نیروی‌کار کشور طاقت‌فرسا ارزیابی می‌شود.
برای مشاهده شواهد آماری در این باره، تغییرات سه شاخص مورد اشاره برای سه دوره شامل: دولت‌های پنجم و ششم، دولت‌های هفتم و هشتم، دولت‌های نهم و دهم درجدول شماره (۲) منعکس شده‌اند. برای اینکه تغییرات شاخص‌های مذکور برای طول هریک از سه دوره فوق به‌طور ساده و شهودی قابل مقایسه باشد، سال ابتدای هر دوره، مبنای شاخص آن دوره در نظر گرفته شده و شاخص‌های سه‌گانه مورد اشاره بر این مبنا تبدیل شده‌اند (منظور این است که در آن سال، شاخص مورد نظر معادل ۱۰۰ در نظر گرفته شده است).
دو دوره آقایان هاشمی و خاتمی؛ رشد
قدرت خرید کارمندان
از جدول (شماره ۲) می‌توان مشاهده کرد که در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی، شاخص‌های دستمزد و حداقل دستمزد نسبت به شاخص هزینه زندگی رشد بیشتری داشتهاند. به‌طور کلی، در دوره ریاست‌جمهوری آقای‌هاشمی به‌رغم اینکه متوسط رشد سالانه تورم ۷/۲۴ درصد بوده است، اما شاخص دستمزد و شاخص حداقل دستمزد، سالانه به ترتیب۲/۳۲ و ۷/۳۳ درصد افزایش داشتهاند. به عبارت دیگر، در این دوره نسبت رشد هر یک از دو شاخص دستمزد و حداقل دستمزد به رشد شاخص هزینه زندگی به ترتیب ۶/۱ و ۷۵/۱ بوده است. این اعداد بیانگر آن است که در طول این دوره‌ها به طور تقریبی، متوسط قدرت خرید نیروی‌کار کشور حداقل ۶۰ درصد افزایش داشته است. در دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری آقای خاتمی نیز روند مثبت افزایش قدرت خرید نیروی‌کار کشور تداوم داشته است. در این دوره، با افزایش شاخص هزینه زندگی از ۱۰۰ به ۳۰۳، در مجموع، متوسط قیمت‌ها ۲۰۳ درصد افزایش یافته که میانگین سالانه نرخ تورم ۱/۱۵ درصدی را ثبت کرده است. در مقابل، دو شاخص دستمزد و حداقل دستمزد حدود پنج برابر افزایش داشتهاند، یعنی از ۱۰۰ به ۴۸۳ و ۴۸۲ رسیده‌اند. به این ترتیب، متوسط قدرت خرید نیروی‌کار کشور
درمجموع، به طور تقریبی معادل ۵۷ درصد رشد داشته است.
دوره آقای احمدی‌نژاد و کاهش قدرت خرید
به‌رغم روند افزایشی در قدرت خرید نیروی‌کار در دو دوره مذکور، در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی نژاد، این روند نه تنها متوقف شده، بلکه کاهش قابل توجهی هم داشته است. شواهد آماری انعکاس یافته در بخش آخر جدول (۲) نشان می‌دهند که به‌رغم تورم سالانه ۸/۲۰ درصدی در این دوره، شاخص‌های دستمزد و حداقل دستمزد نیروی کار به طور متوسط به ترتیب سالانه ۹/۱۴ و ۸/۱۸ درصد رشد داشتهاند. به عبارت دیگر، در کل این دوره در مجموع، متوسط قدرت خرید نیروی‌کار کشور به طور تقریبی۳۳ درصد کاهش و قدرت خرید نیروی‌کار با حداقل حقوق ۱۲درصد تنزل داشته است. این اعداد نشان می‌دهند که در ازای هر ۱۰ میلیون ریال دستمزدی که یک نیروی‌کار در سال ۱۳۹۲ دریافت می‌کند، باید تقریبا ۱۵ میلیون ریال دریافت می‌کرد، تا قدرت خریدش نسبت به سال ۱۳۸۴ حفظ شده باشد. به سخن دیگر، در سال ۱۳۹۲ هر نیروی‌کار در مقابل هر ۱۰میلیون ریال دستمزد خود در حدود پنج‌میلیون ریال کمتر دریافت می‌کند. البته از اواخر این دوره پرداخت یارانه نقدی به نیروی‌کار نیز آغاز شده است.
حال اگر متوسط نسبت وابستگی یا بار تکفل کشور را بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ معادل ۱/۴۱ درصد یا ۴/۲ نفر در نظر بگیریم، به طور متوسط، هر شاغل به عنوان سرپرست خانوار، یارانه ۴/۲ نفر را دریافت کرده که تقریبا عددی معادل ۱۰۰ هزار تومان می‌شود. یعنی با پرداخت یارانه به طور متوسط تنها یک میلیون ریال از کاهش دستمزد حقیقی جبران شده است. بدیهی است برای دستمزدهای بالاتر مقدار ریالی شکاف مذکور بیشتر خواهد بود. البته، آنچه که نیروی‌کار کشور را در موقعیت آسیب‌پذیری بیشتری قرار داده است، تنها کاهش مطلق قدرت خرید آنها نیست بلکه کاهش نسبی قدرت خرید آنها است.
این کاهش نسبی از یکسو به سبب کاهش دستمزد حقیقی دستمزد بگیران و از سوی دیگر به سبب افزایش ناشی از تورم درآمد حقیقی گروه‌های درآمدی دیگر مانند صاحبان کسب و کار اتفاق افتاده است که موقعیت نسبی رفاهی پایین‌تری را برای دستمزد بگیران نسبت به دیگران ایجاد کرده است. اثرات چنین کاهشی می‌تواند اثرات مخرب‌تری، به ویژه بر منزلت اجتماعی دستمزدبگیران داشته باشد. برای به تصویر کشیده شدن این وضعیت کافی است تنها به یک نکته اشاره کرد. اگر روند افزایش قدرت خرید نیروی‌کار مشابه دولت‌های پنجم تا هشتم ادامه می‌یافت، در مقابل افزایش شاخص هزینه زندگی از ۱۰۰ به ۴۵۳، شاخص دستمزد باید حداقل به ۵/۱برابر شاخص هزینه زندگی می‌رسید، یعنی شاخص دستمزد نسبت به شاخص هزینه زندگی باید ۵۰درصد افزایش داشته و به ۶۸۰ می‌رسید. در این صورت، براساس یک محاسبه ساده تقریبی، در برابر هر ۱۰ میلیون ریال دستمزدی که یک شاغل در سال ۹۲ دریافت می‌کند، علاوه ۵میلیون ریال که قبلا اشاره شد باید برای حفظ قدرت دریافت می‌کرد، همچنین مفروض به افزایش ۵۰درصدی قدرت خرید، باید ۵/۷میلیون ریال دیگر (رشد ۵۰ درصدی ۱۵ میلیون ریال) دریافت کند. در تحلیل نهایی،
امروزه دستمزدبگیران به طور متوسط در مقابل هر ۱۰ میلیون ریال دستمزد خود، معادل ۵/۱۲ میلیون ریال کمتر دریافت می‌کنند [۳].
مروری بر دلایل مخالفت با افزایش دستمزدها متناسب با نرخ‌تورم
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، دولتمردان و برخی از مقامات اقتصادی دولت با طرح دلایلی با افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم مخالفت می‌کنند.
یکی از دلایل مطرح شده این است که افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه تولید شده و به ضرر تولید و تولیدکننده است. این استدلال سازگاری کمتری با نظریه‌های مهم اقتصادی در این حوزه دارد. در چارچوب این نظریه‌ها، افزایش دستمزد صرفا به معنی افزایش هزینه تولید ارزیابی نمی‌شود، بلکه می‌تواند عاملی برای ارتقای کارآیی و بهره‌وری نیروی‌کار تلقی شود. توضیح مبسوط این نظریه‌ها خارج از حوصله این یادداشت است. به‌عنوان مثال، در نظریه‌های «دستمزد کارآیی»، کاهش دستمزد الزاما به نفع بنگاه ارزیابی نمی‌شود؛ چرا که کاهش دستمزد ممکن است نه تنها هزینه‌های بنگاه را کاهش ندهد، بلکه هزینه‌های دیگری را به بنگاه تحمیل‌کند. زیرا تنزل دستمزد ممکن است میزان تلاش کارگران را کاهش داده و از این طریق، کارآیی و بهره‌وری را کاهش دهد.
بر این اساس، دستمزد برای بنگاه ابزاری است که با استفاده از آن می‌تواند بهره‌وری و کارآیی بالاتر را تضمین کند؛ چرا که در غیر این صورت، بنگاه مجبور به تحمل هزینه‌های اضافی خواهد بود؛ مانند هزینه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از کم‌کاری کارگران یا هزینه اخراج کارگران کم‌کار و ناکارآمد که اغلب به سبب قوانین کار، این هزینه قابل توجه است. از سوی دیگر، پرداخت دستمزد کارآ می‌تواند هزینه فرصت کارگر را در رها کردن کار افزایش دهد. لذا انگیزه آنان را برای کم‌کاری کاهش می‌دهد. به هرحال، منظور این است افزایش دستمزد تنها ماهیتی هزینه‌ای نداشته و در تقابل با منافع تولید‌کنندگان و کارفرمایان قرار ندارد [۴]. شواهد حاصل از مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نیز رابطه بین رشد دستمزد حقیقی و رشد بهره‌وری نیروی‌کار را تایید
می‌کند [۵].
استدلال دیگر دولتمردان در مخالفت با افزایش دستمزدها متناسب با تورم، جلوگیری از تورم بیشتر در سال آینده است. استدلالی که در سال ۱۳۸۹ توسط وزیر وقت اقتصاد مطرح شد و از آن سال به بعد شاهد کاهش دستمزدهای حقیقی بوده‌ایم. به‌رغم این کاهش، تورم لجام گسیخته مسیر خود را کماکان ادامه داده است. بررسی اینکه تا چه حد این استدلال صحیح است در این یادداشت کوتاه امکان‌پذیر نیست. تنها کافی است اشاره کرد که مساله مارپیچ دستمزد-تورم، متاثر از وجود مجموع شرایطی است که بدون آنها کارکرد این رابطه قابل دفاع
نیست.
برای مثال، بر اساس نظریه‌های اقتصادی در شرایط رکود اقتصادی، افزایش دستمزدها تاثیر قابل توجهی بر تورم ندارد، یا اگر اثر افزایش دستمزدها بر بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده بیشتر از اثر آن بر هزینه تولید باشد، چنین رابطه‌ای بسیار ضعیف خواهد بود. به علاوه، مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده سهم قابل توجه اثر سکون، تورم انتظاری، و کسری مالی دولت و سهم ناچیز یا عدم تاثیر دستمزدها و حداقل دستمزد بر تورم است. این مطالعات همچنین نشان می‌دهند که جهت علیت از تورم به دستمزد است.
به دیگر سخن، اگر دستمزد افزایش می‌یابد به سبب تورمی است که اتفاق افتاده است و نیروی‌کار انتظار دارد در سال آینده نیز اتفاق افتد. درواقع، فرآیند چانه‌زنی نیروی‌کار و اتحادیه‌های کارگری از تورم شروع می‌شود. لذا، به نظر می‌رسد این ادعای دولتمردان قبلی درباره مارپیچ دستمزد-تورم بیشتر تلاشی برای پوشش هزینه ناکارآیی دولت و تصمیمات به‌شدت تورم‌زای آن به‌وسیله سرکوب دستمزدها بوده است. در واقع، چون اثر سیاست‌های مختلف اتخاذ شده به شدت تورمی بوده است، دولت از این طریق سعی نموده بود تا حدی با کنترل دستمزدها تورم را کنترل کند.
توجه به شاخص‌های تورم و رشد دستمزدها (جدول ۱) در دوره دولت‌های هفتم و هشتم نیز تاییدکننده چنین رابطه‌ای نیست. در حالی که در دوره مذکور دستمزدها افزایش قابل‌توجهی داشته، تورم روند کاهشی داشته است.
استدلال عدم توان مالی دولت برای افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم نیز استدلالی منطقی برای سرکوب دستمزد کارمندان نیست. یک راه‌حل، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش کارآیی و بهبود عملکرد دولت است. تامین هزینه‌های ناکارآیی دولت‌‌ها، بوروکراسی و سازمان‌های موازی دولتی از جیب نیروی کار، با هیچ منطق اقتصادی و اخلاقی سازگار نیست. البته، اگر قرار بود این اتفاق برای یک سال صورت پذیرد، تحمل آن برای نیروی‌کار آسان و کم صدمه و پیامدهای جانبی آن کمتر بود. اما به تایید شواهد آماری جدول (۲)، که بر اساس آمار رسمی کشور تهیه شده است، از سال ۱۳۸۶ دستمزدها در فشار چنین سرکوبی قرار داشته و کاهش شدید توان مالی نیروی‌کار را موجب شده‌اند. تداوم چنین سیاستی توسط دولت امید، گذشته از آثار مخرب اقتصادی و رفاهی، می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی کشور منجر شود. اگر آنطور که جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری، اشاره کرده‌اند، دولت توان افزایش حقوق کارکنان بیش از رقم پیشنهادی را ندارد و برنامه دولت نیز کنترل تورم در سال آینده است، یک راه حل اساسی این است که دولت با تمکین از قوانین و افزایش
حقوق کارکنان برای این یک سال که فعلا مورد مناقشه است، حداقل بر اساس نرخ تورم، بخشی از افزایش حقوق را پرداخت نموده و بخشی را جزو تعهدات خود تلقی کند تا بتواند در فرصت مناسب یا از روش مناسب، مانند واگذاری سهام، این تعهد را اجرا کند. اگر نرخ تورم در سال آینده به حد قابل قبولی کاهش یافت، طبیعتا در سال‌های بعد مشکلی وجود نخواهد داشت. اجرای چنین روشی حداقل این پیام را به خانواده عظیم کارگران و کارمندان می‌دهد که دولت به قوانین موضوعه کشور و وعده‌های انتخاباتی و مهم‌تر از اینها به حقوق مردم احترام می‌گذارد و به‌هیچ وجه، حتی به سبب ناتوانی مالی حاضر به قانون‌گریزی و عدم رعایت حقوق مردم نیست. چنین اطمینانی می‌تواند روحیه مضاعفی در نیروی‌کار کشور دمیده، نشاط و سرمایه اجتماعی کشور را ارتقا دهد.
قیمت نیروی کار
در نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، دستمزد، «قیمت نیروی کار» است که باید مانند هر کالای دیگری توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. از نظر ایشان، به سبب اینکه اکنون مازاد تقاضا برای مشاغل دولتی وجود دارد، کاهش دستمزد حقیقی (عدم افزایش دستمزد اسمی به اندازه نرخ تورم) روشی منطقی برای تعدیل و تسویه بازار کار است. در این خصوص، اولین نکته مهم که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که در تحلیل بازار کار و تعیین دستمزدها نمی‌توان از همان چارچوب و مفروضاتی استفاده کرد که برای تعیین قیمت سیب یا کفش استفاده می‌شود.
به همین دلیل، در ادبیات نظری و کاربردی بازار کار، سال‌ها است که از نظریه‌های خاص مانند نظریه جست‌وجو در تحلیل رفتار عرضه‌کننده و تقاضاکننده کار استفاده می‌شود. به علاوه، این فرضیه‌ای که بازارهای اقتصادی به خوبی کار می‌کنند، بیشتر در چارچوب کتاب‌های درسی درست است. این تصور، به طور سنتی از دیدگاه کلاسیکی در اقتصاد ناشی می‌شود که اقتصاد را مانند ماشینی می‌دیدند که به خوبی روغن کاری شده است. انگاره «ماشین به خوبی روغن کاری شده» سال‌ها است که کنار گذاشته شده است. چارچوب بازار و عرضه و تقاضا، به خصوص در توضیح مباحث کار و اشتغال با نارسایی‌های جدی مواجه است. در چنین شرایطی، جایگاه دولت به عنوان برنامه‌ریز اجتماعی حداکثرکننده رفاه جامعه، غیرقابل انکار است و ملاحظات مبتنی بر عدالت باید اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تصمیمات و سیاست‌های دولت داشته باشد.
به علاوه، تقاضای قابل توجه برای مشاغل دولتی به جز اینکه ناشی از نقش انحصاری دولت در اقتصاد ایران است، می‌تواند مبتنی بر مبانی نظری محکمی باشد. «فرضیه بازار کار دوگانه» (Dual Labor Markets) می‌تواند یکی از این مبانی باشد. این نظریه، مبتنی بر تفکیک بازار کار براساس توانایی نیروی کار به دو بخش اصلی و فرعی با دستمزدهای کاملا متفاوت و تحلیل این تفاوت‌ها بر اساس ویژگی‌های این دو بخش است در ایران، نیروی‌کار بخش دولتی را بخش اصلی تلقی می‌کند، چون اطمینان و امنیت شغلی بالاتری دارد، به سبب سختی کار و تلاش کمتر، مطلوبیت هر واحد دستمزد آن بالاتر است و در نهایت به جز دستمزد معمول، از شهرت و رانت برخوردار است.
نکته دیگر اینکه، سرکوب دستمزد، گذشته از نقش توزیعی مهمی که در نابرابرتر شدن سهم کار و سرمایه دارد که در جای خود توجه به آن بسیار مهم است، همچنین در بلند‌مدت باعث عدم جذب نیروی‌کار با کیفیت، در سطوح مختلف و کاهش توان نیروی انسانی خواهد شد. اگر دستمزد را قیمت نیروی‌کار می‌دانید، باید نقش تخصیصی آن را بپذیرید. در این شرایط با دستمزد حقیقی پایین‌تر، کسانی در بخش دولتی جذب خواهند شد که جویای کار هستند، نه کسانی که می‌توانند در جاهای دیگر، چه در داخل و چه در خارج، دستمزد بالاتری به‌دست آورند. شرط کارآیی و بقا برای یک بنگاه و نهاد وحتی دولت، توانایی در استخدام نیروی‌کار کارآمد است نه لزوماً کاهش هزینه دستمزد. اگر چنین بود، بنگاه‌ها، همه نیروی‌کار با تجربه خود را که دستمزدهای بالایی دریافت می‌کنند، اخراج کرده و سپس نیروی جدید جویای کار با دستمزدهای اندک استخدام می‌کردند.
نکته آخر اینکه با توجه به ماهیت نوع محصول تولیدی بخش دولتی که بیشتر از جنس خدمات است و با توجه به تکنولوژی تولید این خدمات که کاربر است، بی شک، هر کاهشی در قدرت خرید نیروی‌کار دولت از طریق تاثیری که بر انگیزه و سطح تلاش ایشان دارد، به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث تنزل کیفیت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. توجه به این واقعیت از این نظر مهم است که اگرچه کاهش دستمزد حقیقی ممکن است به مدیریت کسری مالی دولت کمک کند، اما با توجه به اثر آن، که ممکن است به مساله مخاطره اخلاقی در رفتار نیروی‌کار دولت منجر شود، ظرفیت ارائه خدمات دولتی کاهش یافته که این با اهداف ارائه این خدمات، که افزایش رفاه اجتماعی است، ناسازگار است.
سخن آخر
حقوق و دستمزد نیروی‌کار تنها ماهیت وکارکرد اقتصادی ندارد. سرکوب دستمزدها و کاهش قدرت خرید نیروی‌کار برای یک دوره چند ساله علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند منشأ بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی باشد. آثار بسیاری از این مشکلات به هیچ وجه قابل بازیافت و جبران نیستند. لذا مساله دستمزد یک مساله چند بعدی است که باید به‌طور خاص و با دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو، علاوه بر دولت محترم از نمایندگان محترم مجلس نیزانتظار می‌رود، با تاکید بر قوانین موجود که افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان را حداقل به اندازه تورم مورد تاکید قرار می‌دهند، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را با توجه به مجموعه شرایط به طور مناسب اصلاح نمایند.
ارجاعات:
[۱]: مصاحبه آقای دکتر حسن روحانی با ایلنا در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲
[۲]: در این مقاله منظور از «نیروی‌کار»، نیروی کار دستمزدبگیر است.
[۳]: واضح است که این محاسبات تقریبی است و تنها برای ارائه یک تصویر کلی و تقریبی از مساله سرکوب دستمزد ارائه شده‌اند. محاسبات دقیق‌تر مستلزم مطالعات عمیق اقتصادی است.
[۴]: برای مطالعه بیشتر ر.ک. سوری علی، نظریه دستمزد کارآیی (۱۳۸۹)، انتشارات فرهنگ شناسی
[۵]: کردبچه، حمید و علی سوری (۱۳۹۰) منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران، مدلسازی اقتصادی،سال پنجم، ۲ (۱۴)
[۶]: مهرگان نادر، رضایی روح اله (۱۳۸۸)، یا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟ تحقیقات اقتصادی بهار، ۴۴(۸۶).
* هیات علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان
ارسال نظر