تغییر؛ شعار داوطلبان برای آینده جهان
دو تحلیل، پیرامون «پرونده ویژه» دنیای اقتصاد در ۱۹ آذر ۹۲

کارداوطلبانه عنوان پرونده ویژه اخیر دنیای اقتصاد بود؛ پرونده‌ای که در صفحات 28، 29 روزنامه دنیای اقتصاد (سه‌شنبه 19 آذر 92)
منتشر شد.
دو هفته بعد از انتشار این پرونده، زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی (ع) و خسرو خندان، رییس هیات‌مدیره موسسه طنین طبیعت تیرگان تحلیل‌های خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارایه کرده‌اند:



۱ فعالیت داوطلبانه از پتانسیل تا فرهنگ

زهرا رحیمی *
ابعاد مختلف اثرات فعالیت‌های داوطلبانه بر کسی پوشیده نیست. کم شدن بار هزینه‌ها برای بخش‌های دولتی به خصوص در برخی عرصه‌های اجتماعی - فرهنگی، احساس تعلق و افزایش سطح مشارکت مردم در جامعه، ‌کاهش میزان خودخواهی و افزایش روحیه جمع‌گرایی، افزایش سطح آموزش و تجربه شهروندان،‌ تنها بخشی از اثرات مثبت فعالیت داوطلبانه در جوامع محسوب می‌شوند که علاوه بر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در توسعه انسانی نیز نقش مهمی خواهد داشت. توسعه انسانی با شاخص‌هایی که مرتبط با سلامت و آموزش جامعه است می‌تواند هم موضوع فعالیت‌های داوطلبانه باشد و هم نتیجه آن و به نظر می‌رسد در فعالیت‌های داوطلبانه شاخص‌های توسعه انسانی هم در افراد داوطلب و هم در گروه‌های هدف ارتقا می‌یابد. در کشورهای توسعه یافته فعالیت‌های داوطلبانه بخشی از فرهنگ جامعه بوده و به نظر می‌رسد میزان مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه با میزان توسعه جوامع ارتباط معنی‌دار دارد. در این میان شاید پرسیده شود آیا فعالیت‌های داوطلبانه از نتایج و پیامدهای توسعه جوامع است یا از دلایل آن. پاسخ به این پرسش شاید در ابتدا به مثابه پاسخ به سوال تقدم حضور مرغ یا
تخم مرغ باشد لیکن با نگاهی به تاریخ توسعه جوامع به نظر می‌رسد که حضور افراد یک جامعه، احساس تعلق آنها به اجتماعشان و طرح این سوال که «من چه کاری می‌توانم برای اجتماع انجام دهم؟» از دلایل توسعه بسیاری از کشورها به خصوص در مشرق زمین باشد. مطمئنا آنچه با شنیدن نام کشوری چون ژاپن در ذهن متبادر می‌شود، به این سوال نزدیک است. اما این سوال مهم، در برخی از کشورها با تغییر فاعل و مفعول به صورت «جامعه چه کاری می‌تواند برای من انجام می‌دهد؟» در آمده است. شاید این پرسش در جامعه امروز ما به خصوص نسل‌های جدید، پرسشی آشنا باشد که عوامل طرح آن به آموزش‌های موجود در خانواده و اجتماع بر می‌گردد. اگر با نگرش به عوامل و انگیزه‌های کار داوطلبانه، فرهنگ، مذهب و هنجارهای اجتماعی، آموزش و مدیریت صحیح منابع، همبستگی ملی و اعتماد، غلبه روابط انسانی و عاطفی بر روابط مکانیکی و اقتصادی را از مهم‌ترین عوامل و لوازم افزایش مشارکت مردم در قالب نهادهای مدنی در جامعه و افزایش روحیه داوطلب بودن، بدانیم می‌بینیم که سرمایه‌های اجتماعی در کشور ما به دلیل فرهنگ نوعدوستی، آموزه‌های مذهبی و سفارش بزرگان دینی و روابط انسانی حاکم، بسیار بالا است. لیکن به نظر می‌رسد ضعف مدیریت منابع، عدم وجود آموزش و هنجاربخشی، موانع موجود بر سر راه حرکت‌های اجتماعی و تشکیل تشکل مردمی، درحالت خوش‌بینانه باعث انجماد و در حالت بدبینانه باعث هزینه شدن و کاهش سرمایه‌های اجتماعی برای کار داوطلبانه در کشور شده است. بسترسازی برای فعالیت‌های داوطلبانه توسط دولت‌ها در قالب آموزش‌هایی که از مدارس شکل می‌گیرد و تمرین آن در دوران نوجوانی و در برهه‌هایی از زمان مانند خدمت عمومی سربازی و.... به افزایش سرانه دقایق فعالیت‌های داوطلبانه در میهن عزیزمان، کمک کرد. اما مهم‌تر این است که با مدیریت صحیح منابع و تعریف شفاف و صحیح از نیازها و افراد، در بعد کلان، گام‌های موثری در زمینه مقابله با فقر و آسیب‌های اجتماعی، افزایش اعتماد، بهبود محیط زیست و افزایش آموزش در افراد اجتماع که متصل با توسعه جامعه است برداشته شود. الگوهای موفق برخی سازمان‌های غیردولتی در فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی، نشانگر این نکته است که اقشار جامعه ما به ویژه جوانان، در صورت گام نهادن در فرآیند اعتمادسازی و ایجاد انگیزه قادرند در قالب نیروهای داوطلب، ارزش‌های اجتماعی چشم‌گیری ایجاد کرده و بسیار تاثیرگذار باشند.
* مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی (ع)


۲ گام‌های کوچک اما پیوسته
خسرو خندان*
می‌گویند در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست،‌ این خیر می‌تواند دستگیری از نیازمندی باشد یا یاری دادن به بیماری لاعلاج،‌ تهیه جهاز یک نو عروس یا برداشتن زباله‌ای از طبیعت. اما آیا در انجام این خیر که حاجت هیچ استخاره‌ای نیز در آن نیست، می‌توان هدفمند بود؟ می‌‌توان به شکل سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده و در طولانی‌مدت فعالیت کرد؟ چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد باید به دنبال مرکزی برای اهداف خیرخواهانه برای جامعه بود. چنین مراکزی که در نقاط مختلف جهان پراکنده‌اند سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که با توجه به موضوع فعالیتشان در حوزه‌های مختلف سلامت،‌ فقر،‌ آموزش،‌ محیط‌زیست و ده‌ها مساله دیگر در جوامع مختلف به شکل داوطلبانه فعالیت می‌کنند؛ اما آنچه ما در ایران اغلب شاهدیم، کار خیری است که اغلب مقطعی اتفاق افتاده و نمی‌تواند فرهنگ اجتماعی را تغییر دهد. به این ترتیب فرد با بروز یک سانحه یا حادثه وارد عمل شده و پس از مدتی آن را به فراموشی می‌سپارد و مشکل همچنان پابرجا می‌ماند. ما تنها در معدود مواردی توانسته‌ایم به شکل نظام‌مند عمل کنیم؛ از بارزترین و قدیمی‌ترین نمونه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد شورای کتاب کودک است،‌ شورایی با قدمت پنجاه ساله که توسط یک بانوی ایران شکل گرفته و توانسته است به مرجعی برای سنجش اعتبار و ارزیابی کتاب‌های نگاشته شده در حوزه کودکان تبدیل شود. انجمن خیریه محک دیگر نمونه شاخص از این دست است که باز یادگاری از همت یک بانوی ایرانی به همراه دیگر علاقه‌مندان به مددرسانی به کودکان مبتلا به سرطان است. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهند هرجا که برنامه‌ریزی و میل به ساختار در میان اعضا وجود داشته آن سازمان فارغ از کمک‌های دولتی و تنها با پشتوانه فعالیت داوطلبانه توانسته است، پابرجا مانده و بخشی از معضلات جامعه را برطرف‌ کند یا در آگاهی‌بخشی و تغییر نگرش افراد موفق عمل کند. «دنیای اقتصاد» در اقدامی قابل توجه پرونده‌ای را به فعالیت داوطلبانه اختصاص داد و در آن وجوه مختلف چنین فعالیت‌هایی را در کنار معضلات آن در جامعه ایرانی برشمرد. از این رو مروری دوباره‌ بر مشکلات این حوزه در این نوشتار نخواهم داشت؛ تنها ذکر یک نکته را برای داوطلبان و علاقه‌مندان به چنین فعالیت‌هایی لازم می‌دانم و آن تعریف کار داوطلبی است. داوطلبی یک کار است و نباید آن را مقطعی و پرو‌ژه‌ای در نظر گرفت. داوطلبی فعالیتی است طولانی‌مدت برای رسیدن به یک هدف،‌ برای دستیابی به ایده‌آلی که از جامعه‌مان در ذهن داریم و همواره در گفت‌وگوهای خود از فقدان آن گلایه می‌کنیم. دست از گله کردن برداریم،‌ زمینه علاقه خود را شناسایی کنیم و در اوقات فراغتی که همه‌مان داریم در همان زمینه به فعالیتی داوطلبانه مشغول شویم. آن‌قدر حفره‌های خالی در جامعه هست که هیچ‌کدام فضا را برای دیگری تنگ نخواهیم کرد؛‌ کافی است گام‌های کوچک اما درست برداریم. به جای اصلاح جهان یک حوزه مشخص انتخاب کنیم تا در یک بازه زمانی چند ساله محصول کار خویش را مشاهده کنیم.
*رییس هیات‌مدیره موسسه طنین طبیعت تیرگان




3
نقدی بر یک نقد
«وزارتخانه» ملاک تخصیص بودجه نیست
مجید اعزازی


روزنامه «دنیای اقتصاد» چهارشنبه گذشته در صفحه نخست خود یادداشتی با عنوان «بودجه مهم‌ترین وزارتخانه در آخرین اولویت؟» منتشر کرد. یادداشتی که رویکرد دولت تدبیر و امید در تدوین لایحه بودجه سال 93 به‌ویژه تخصیص بودجه اندک به بخش‌های غیرپرسنلی وزارت آموزش و پرورش را مورد انتقاد قرار داده است. یادداشت مزبور از دغدغه‌مند بودن نویسنده آن نسبت به مسایل و موضوع‌های زیربنایی کشور حکایت دارد و از همین رو، قابل تقدیر و ستایش است؛ اما با وجود نیت خیرخواهانه نویسنده، به نظر می‌رسد چند نقد به شرح زیر به این یادداشت وارد است:
اگرچه مراد نویسنده یادداشت مزبور از به‌کار گرفتن عبارت «مهم‌ترین وزارتخانه» در تیتر مطلب، «وزارت آموزش و پرورش» است، اما در متن این یادداشت هیچ دلیلی برای «مهم‌ترین» بودن این وزارتخانه و ارجحیت آن نسبت به سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنایع، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ارایه نشده است. گو اینکه واحدی به نام «وزارتخانه» نمی‌تواند ملاک مناسبی برای تخصیص بودجه باشد، چون در عمل نمی‌توان وزارتخانه‌ها را رتبه‌بندی کرد و بر اساس رتبه به هریک از آنها بودجه تخصیص داد. بی‌گمان، آن چیزی که قابل رتبه‌بندی است، موضوع‌ها و مسایل کشوراست. از نگاه دولت، یکی از مهم‌ترین مسایل کشور معطل ماندن آن دسته از پروژه‌های عمرانی است که 80 درصد پیشرفت عملیاتی داشته‌اند. از همین رو است که دولت در کنار تخصیص بودجه برای به گردش درآمدن امور جاری وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود، بخشی از منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه را با هدف به پایان رساندن این دسته از پروژه‌ها تخصیص داده و انتقاد نمایندگان برخی استان‌ها را نیز برانگیخته است.
البته دولت نگاه و رویکردی کلان‌تر و آینده‌نگرانه‌تری نسبت به مسایل کشور دارد و در همین چارچوب است که دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور «اشتغال» و نه «تورم» را «مهم‌ترین» مساله کشور می‌داند.از همین رو، به نظر نگارنده اگر قرار است نقدی از سوی مطبوعات و نمایندگان مجلس به لایحه بودجه وارد شود، باید این نقد با در نظر گرفتن تنگناهای داخلی و خارجی پیش روی دولت تدبیر و امید و در چارچوب مهم‌ترین و فوری‌ترین مسایل کشور صورت گیرد. به‌طور مثال،نقادان باید میزان توجه بودجه به «اشتغال» و «تورم» به عنوان مهم‌ترین و فوری‌ترین نیازهای جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند نه مسایلی که طی سال‌های گذشته بر حجمشان افزوده شده و دست و پای دولت را بسته‌اند. ضمن اینکه برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور است که خط مشی و سیاست‌های توسعه‌ای را نشان می‌دهد، نه لایحه بودجه‌ای که دغدغه‌ای جز حل و فصل نیازهای فوری انباشته شده ناشی از سال‌ها بی‌تدبیری ندارد.



۴
اوضاع از این هم خراب‌تر است

محمد ملکشاهی
روز چهارشنبه 27 آذر 92، دنیای اقتصاد در یک پرونده جالب به موضوع مهم آموزش و پرورش از دیدگاه اقتصاددانان و جامعه‌شناسان پرداخت و در آن سعی شد ابعاد مختلف و آفات ناشی از بی‌توجهی به این موضوع واشکافته شود. در مقاله مقایسه‌ای انجام شده بود که هرکدام از 18 کشورمنتخب دنیا چقدر برای هر دانش‌آموز خرج می‌کنند. من در ادامه می‌خواهم ادعا کنم شاید اوضاع از این شرایطی که این نمودار می‌نمایاند نیز بدتر باشد.
ما می‌دانیم که بودجه‌ای که صرف یک وزارتخانه می‌شود، قسمت عمده‌اش صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد استخدامی‌های آن وزارتخانه می‌شود که اصلا قابل تغییر و برنامه‌ریزی نیست؛ چراکه اخراج کارمندان یا تغییر دستمزد ایشان مخصوصا در ایران موضوعی است که در سطح کلان منطقی نیست که روی آن برنامه‌ریزی کرد، یا با بودجه‌ریزی آن را تغییر داد. و این موضوع برمی‌گردد به قانون کار در ایران، به‌عنوان مثال اگر در یک نهاد دولتی کارمندانی وجود داشته باشند که کاری برای انجام دادن نداشته ‌باشند، نمی‌توان آنها را اخراج کرد و فقط می‌شود که یک کاری هرچند کم بازده را خلق کرد و به ایشان سپرد تا انجام دهند و این توضیحات نشان می‌دهد که فقط با مقایسه بودجه دو کشور متفاوت که به آموزش و پرورش اختصاص داده می‌شود، نمی‌توان درباره اولویت‌بندی آنها در ذهن نویسندگان بودجه، نتیجه‌ای گرفت.
آیا مقایسه بودجه برای سنجش اهمیت دادن
کافی است؟
همان‌طور که در مقاله نیز اشاره شده، که 96 درصد بودجه آموزش و پروش، صرف فعالیت‌های جاری می‌شود پس نمی‌توان گفت که چون مجموع هزینه‌های ایران برای هر دانش‌آموز چقدر است ما در چه رتبه‌ای از دنیا قرار داریم و اگر بخواهیم مقایسه‌مان بهتر باشد، می‌توانیم ببینیم که مثلا هر کدام از این کشورها چه بودجه‌ای را صرف هزینه‌های غیرجاری آموزش و پرورش می‌کنند که در واقعیت می‌تواند شاخص بهتری از هزینه واقعی برای پرورش هر دانش‌آموز باشد و نه هزینه‌های حقوق و دستمزد و کارهای کم‌بازده... من حدسم این است که اگر این بررسی انجام شود که هر کشور برای هر دانش‌آموزش چقدر صرف هزینه‌های غیرجاری (اعم از پژوهشی و...) می‌کند، به احتمال زیاد به نتایج ناگوارتری می‌رسیم.
درمجموع، برای مقایسه بودجه دو کشور و نتیجه‌گیری درباره اهمیت موضوع در ذهن سیاستمداران، باید سایر شرایط دوکشور را نیز در نظر گرفت و درصورت وجود مشابهت‌هایی در سایر موضوعات می‌توان با مقایسه بودجه نتیجه گرفت که کدام یک بیشتر به این موضوع توجه می‌کند. در بالا یکی از این تفاوت‌های دو کشور در سیستم استخدام و اخراج مورد اشاره قرار گرفت و نشان می‌دهد که خیلی از موضوعات در یک کشور به‌سان حلقه‌های زنجیر در هم تنیده شده‌اند و اگر قانون کار کشور اصلاح شود، بودجه‌ریزی هم می‌تواند موثرتر باشد و در آن صورت است که می‌توانیم، ادعا کنیم بودجه‌ای که به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهیم، نماد توجه ما به این نهاد است.