محمود نثاری حقیقی‌فرد تحولات اخیر در روابط خارجی کشورمان، فرصت‌هایی را پدید می‌آورد که منتهی به تغییراتی در استراتژی تجاری ایران می‌شود، تغییراتی به همان بزرگی تحول در روابط خارجی، بنابراین در فضای جدید باید بتوانیم با مدیریت فرآیند توزیع دوباره فرصت‌های منطقه‌ای بستری مناسب را برای استرداد جایگاه شایسته کشورمان فراهم آوریم.
تحولات جدید بین‌المللی، فرصت‌های چشم‌گیری را در برابر فعالان اقتصادی کشورمان قرار می‌دهد، جابه‌جایی مراکز ثقل منطقه‌ای سبب می‌شود تا فرصت‌هایی که تا کنون بین رقبایمان در منطقه خلیج فارس و نیز در همسایگی غربی‌مان تقسیم شده بود توسط ایران باز پس گرفته شود، پیش نیاز استفاده از شرایط جدید چیزی نیست جز وجود عزم جدی نزد مسوولان در شناخت دقیق اهمیت فرصت‌های پیش آمده و سپس برنامه‌ریزی و اقدام جهت دستیابی به بالاترین مزیت‌های اقتصادی.
اما شاید با توجه به کمبود فرصت زمانی نتوان از عهده این مهم برآمد، زیرا با مشکل نارسایی در مقرراتمان و نیز چالش کندی در عملکردهایمان مواجه هستیم، متقابلا رقبایمان از فضای کسب و کار مناسب‌تری که بنیان‌های قانونی و اجرایی آن را پیشاپیش فراهم و مستحکم نموده‌اند بهره می‌جویند؛ بنابراین نمی‌توانیم در یک دوره زمانی کوتاه از عهده ایجاد تغییرات اساسی در مقررات موضوعه کشور و تحول در نگرش مجریان برآییم، اما خوشبختانه می‌توانیم به مدد فرصت‌های معطل و بلااستفاده موجودمان در خلیج فارس (یعنی چهار منطقه آزاد جنوبی به‌ویژه منطقه آزاد کیش) این بار اجازه ندهیم که شرایط پیشین دوباره تکرار شوند و نگذاریم فرصت‌ها از دستمان خارج شوند.
فلسفه ایجاد مناطق آزاد کشورمان و تصویب مقررات سهل برای اداره آن مناطق و فعالیت در آن، هدفی نیست جز ایجاد مناطقی که فعالیت اقتصادی در آنها با سهولت بیشتری امکان‌پذیر شود (بدون نیاز به برهم زدن مقررات سرزمین اصلی و تغییر آنها). زیرا کاربرد شیوه‌های سهل و متفاوت در انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و تولیدی در دو منطقه آزاد جزیره‌ای و دو منطقه محصور ساحلی جنوب کشور نمی‌تواند خللی را در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان ایجاد نماید، ولی در عین حال می‌تواند بستری مناسب را جهت سهولت در رونق فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه اشتغال مولد در این مناطق که معاف از اجرای مقررات سخت‌گیرانه کشوری هستند، فراهم کند. امارات نیز توانسته است با ابتکار استفاده از همین گونه مناطق، (به‌ویژه منطقه آزاد جبل‌علی) منافع پایداری را از محل تجارت با ایران، عاید شیخ‌نشین کند بنابر اعلام دولت امارات سالانه ۲۳ میلیارد دلار کالا از سرزمین مذکور به کشورمان صادر می‌شده است (که قطعا در شرایط ارزی فعلی این مقدار کاهش یافته است) امارات توانسته است با استفاده از فضای بهتر کسب و کار در آن شیخ‌نشین کوچک عربی، بتواند عهده‌دار امر واسطه‌گری ورود کالا به سرزمین پهناور ایران شود.
درست است که رتبه جهانی ایران از لحاظ توان جلب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کسب و کار و فعالیت‌های تولیدی و تجاری (براساس جدول شاخص‌های بانک جهانی در اندازه‌گیری توان رقابتی سهولت کسب و کار در بین کشورها)، بسیار ضعیف ارزیابی شده است، اما در مناطق آزاد کشور نیز که مقررات سهل و متفاوتی در جهت سهولت کسب و کار جاری می‌باشند نیز شاهد رکود همراه با انتظار می‌باشیم. چرا در حالی که سیاست‌ها و مقررات مورد عمل و شیوه‌های عملکردهای اداری این مناطق بسیار متفاوت و سهل‌تر از سرزمین اصلی است اما مناطق آزاد ایران هنوز نتوانسته‌اند حتی کسری کوچک از سهم خویش را در توسعه و رونق اقتصادی کشورمان عهده‌دار شوند؟ حکم ماده نخست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در خصوص معرفی اهداف تشکیل این مناطق به موضوع مهم «ایجاد اشتغال سالم و مولد» به‌عنوان یکی از معدود اهداف تشکیل این مناطق تاکید کرده است، حال سوال اینجا است که آیا این مناطق طی سالیان طولانی گذشته تا چه اندازه به این هدف مصرح در قانون (توسعه اشتغال) دسترسی پیدا کرده‌اند؟ آیا در ده سال گذشته آماری از افزایش جمعیت آن مناطق ثبت شده که نشان دهنده رونق کسب و کار و افزایش فرصت‌های شغلی باشد؟ شاید نوسانات سالانه آمار
بیمه‌شدگان در این مناطق بتواند میزان پیشرفت هر منطقه را در روند موفقیت‌آمیز انجام این وظیفه قانونی (ایجاد اشتغال سالم و مولد) به قضاوت بگذارد.
اینک به برکت سست‌شدن شالوده و بنیان تحریم ها انتظار می‌رود که معضل واگذاری سخاوتمندانه فرصت‌های ایرانی به شیخ نشین‌ها (و کمک به خیزش اقتصادی آنها) تغییر جهت یابد به شرطی که مناطق آزاد کشورمان در خلیج‌فارس بتوانند با فرصت‌شناسی نسبت به باز پس‌گیری امتیازات واگذار شده اقدام کنند، زیرا ممکن است هرگز دوباره چنین فرصتی پیش نیاید. هم اینک «تشدید» تحریم‌ها بخش اعظم صادرات امارات به ایران را متوقف کرده است، ماه قبل وزیر خارجه آمریکا در سفری به امارات اعلام کرد که به دنبال تحریم‌ها علیه ایران تجارت بین ایران و امارات ۸۳ درصد به نفع امارات افزایش داشته است و مسوولان امارات اعلام می‌کنند که به دنبال «تشدید» اخیر تحریم‌ها و مشکلات ارزی ایران روند صعودی مذکور با کاهش دوباره مواجه شده‌ است.
منطقه جبل‌علی ۳۰ سال قبل در بهمن ۱۳۶۲ با فرصت‌جویی از سومین سال شروع جنگ، ایجاد شد در حالی که متقابلا مناطق آزاد متعدد ایران در خلیج فارس معطل مانده‌اند و هنوز عملکرد قابل قبولی ندارند.
سال‌های طولانی از هنگام ایجاد پنج منطقه صنعتی در جزیره کیش سپری می‌شود. تا چه اندازه توانسته‌ایم صنایع را از اطراف جهان به این منطقه آزاد جذب کنیم؟ کیش باید بتواند در جهت تامین بازار عظیم داخلی کشورمان وارد رقابت با جبل علی شود اینک که یک فرصت طلایی برای ما پدید آمده است، باید برنامه‌ریزی کنیم که به جای ورود کالاهای ساخته شده چینی و کره‌ای از منطقه آزاد عربی به بازارهای ایران (و به عبارت دقیق‌تر واگذاری فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی به داوطلبان چینی و کره‌ای) مناطق آزاد کشورمان را ملزم کنیم که بتوانند تلاشی را در جهت تشویق صاحبان همان نام‌ها و برندهای تجاری خارجی به شروع امر سرمایه‌گذاری تولیدی در این مناطق اقدام و محصولاتشان را در کشورهای منطقه، توزیع کنند.
مدیران ما باید بتوانند به تکلیف قانونی خود در رسیدن به اهداف تشکیل این مناطق که به‌طور عمده ایجاد اشتغال سالم و مولد برای جوانان ایرانی است، عمل کنند در غیر این‌صورت رقبایمان با استفاده از فرصت پدید آمده ناشی از خروج کشورمان از تحریم اقتصادی و بهبود اوضاع مالی ایران، منافعی بیش از پیش را از محل کار و کسب با ایران به جیب خود خواهند ریخت و مناطق آزاد ایران کماکان سرگرم به کارهای رایج اداره امور شهری و گذرانیدن زمان خواهند ماند. با یادآوری اظهارات رییس‌جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه در روز ۱۷/۹/۹۲: «اشتغال مهم‌ترین مساله آینده اقتصاد کشور است.»