برگرداندن قطار منطقی‌سازی یارانه‌ها به ریل اصلی
آیا باید مرتبا با افتخار به فکر افتتاح سدها و نیروگاه‌های جدید باشیم و هرچه بیشتر انرژی تولید کنیم و بعد هرچه بیشتر آن را تلف کنیم؟
سید غلامحسین حسن‌تاش* در سال‌های پایانی دهه 60 وقتی بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، برای اولین بار مساله منطقی کردن یارانه‌ها مطرح شد، پس از آن بود که براساس بررسی‌های انجام شده، نامطلوب بودن وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران آشکار شده بود.
منظور از منطقی کردن این بود که به جای اینکه یارانه درجایی پرداخت شود که مشوق مصرف است، در جایی پرداخت شود که به کنترل مصرف کمک کند. معنای این کار می‌توانست این باشد که راهکارهای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی مشخص شود و پروژه‌های مرتبط با آن یارانه دریافت کنند، اما بعدها این مفهوم تغییر کرد و عملا مساله خطیر بهینه‌سازی مصرف انرژی تحت‌الشعاع مسایل و نیات و اهداف دیگری قرار گرفت. نتیجه اینکه وضعیت اسفبار انرژی در کشور به قوت خود باقی‌مانده است و کسی هم به فکر آن نیست. تاسف بار است که در کشور ما بسیاری به فکر احداث نیروگاه جدید، سد جدید، پالایشگاه جدید و افزایش تولید نفت و گاز هستند، اما کسی به فکر این همه تلفات و ضایعات انرژی نیست. آیا باید هرچه بیشتر تولید کنیم و بعد هرچه بیشتر آن را تلف کنیم؟
اینک که ناکارآیی راه‌حل قیمتی بدون توجه به سایر مسایل و لوازم مربوطه آشکار شده است و مرحله اول طرح موسوم به هدفمندی به یک معضل اقتصادی برای کشور تبدیل شده است، در این نوشته ضمن تشریح وضعیت انرژی کشور، توصیه شده است که مساله منطقی‌کردن یارانه‌ها به همان ریل اولیه آن برگردانده شود.
اتلاف انرژی در کشور
وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و همه کارشناسان بخش انرژی بر این مساله اتفاق‌نظر دارند.
براساس گزارش تراز هیدروکربنی وزارت نفت میزان مصرف انرژی کشور در سال ۱۳۹۰ روزانه بیش از ۹/۴میلیون بشکه معادل نفت‌خام، انرژی در کشور مصرف شده است (گازطبیعی هم بر اساس ارزش حرارتی به نفت‌خام تبدیل شده). براساس همین گزارش در سال ۹۰ بیش از ۶۰۰ میلیون بشکه معادل نفت‌خام تلفات بخش انرژی کشور (در بخشهای مختلف تولید و توزیع) بوده است. گزارش مذکور بیش از ۲۱۵ میلیون بشکه (معادل نفت‌خام) از این میزان را تلفات مجاز دانسته
است.
این تلفات مجاز عمدتا به تلفات تبدیل انرژی در نیروگاه‌های تولید برق مربوط می‌شود. البته در همه‌جای دنیا در فرآیند تبدیل سوخت‌های فسیلی به نیروی برق با تلفات روبه‌رو هستند، اما امروزه در فرآیندهای سیکل ترکیبی این راندمان به بیش از ۵۲ درصد رسیده و کشورهای پیشرفته جهان در تلاش هستند که با استفاده از تولید همزمان برق و حرارت (موسوم به CHP)، این راندمان را به بیش از ۷۵درصد برسانند، اما در گزارش مذکور راندمان ۴۵ درصد برای نیروگاه‌ها پذیرفته شده است که با توجه به آنچه ذکر شد طبعا با مسامحه همراه است، اما حتی با فرض پذیرش مجاز بودن تلفات مذکور، بازهم بیش‌از ۳۸۵ میلیون بشکه تلفات در بخش تولید و توزیع انرژی کشور وجود دارد که گزارش مذکور بر غیر مجاز بودن آن تصریح دارد.
این به این معنا است که تنها بیش از یک میلیون بشکه در روز (معادل نفت‌خام) تنها تلفات غیرمجاز در بخش تولید و انتقال و توزیع انرژی کشور وجود دارد. به‌عنوان یک نمونه عمده از این تلفات می‌توان به روزانه ۵/۳۷ میلیون مترمکعب گاز غنی که سوزانده می‌شود، اشاره نمود که میزان آن معادل تولید یک و نیم فاز از پارس‌جنوبی است.
عدد سال این گازها حدود ۷/۱۳ میلیارد مترمکعب (معادل ۵۶/۹۶ میلیون بشکه نفت‌خام) می‌شود که اگر ارزش آن را بر اساس ارزش گاز صادراتی به ترکیه محاسبه کنیم (۵۰۵ دلار در هر هزار مترمکعب یا ۵/۱۴دلار در هر میلیون BTU) حدود ۹/۶ میلیارد دلار می‌شود. ضمنا میزان مذکور از میزان گاز وارداتی از ترکمنستان نیز بیشتر است. در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (وزارت نفت) در مورد نحوه استفاده بهینه از تک‌تک میادینی که گازهای همراه نفتشان می‌سوزد مطالعات فنی- اقتصادی انجام شده و راهکارها مشخص‌است در آن زمان قیمت جهانی نفت بین ۲۰ تا ۲۵ دلار بود و قطع و یقین در قیمت نفت ۹۰ تا ۱۰۰ دلاری (که قیمت گاز هم به هرحال به تبع آن افزایش یافته) همه پروژه‌های مربوطه اقتصادی است.
آنچه ذکر شد تنها مربوط به بخش تولید و توزیع انرژی کشور بود، اما در بخشهای مختلف مصرف‌کننده انرژی هم وضعیت نامطلوب است در این رابطه مقایسه میزان مصرف انرژی (حدود ۳/۴ میلیون بشکه معادل نفت‌خام در روز) با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور این مساله را به‌خوبی انعکاس می‌دهد.
مهم‌ترین شاخص جهت مقایسه وضعیت مصرف انرژی در کشورهای مختلف شاخص شدت انرژی است که میزان کل انرژی مصرفی به ازای هر هزاردلار تولید ناخالص داخلی را منعکس می‌کند. براساس گزارش تراز هیدروکربنی کشور، در حالی‌که در سال ۲۰۱۱ میلادی شاخص شدت انرژی در ژاپن و انگلستان که از بیشترین کارآیی در مصرف انرژی برخوردار بوده‌اند عدد ۰۸/۰ بوده و متوسط جهانی آن ۱۸/۰ بوده، این عدد در ایران ۴۷/۰ بوده است.
این مساله اهمیت و ضرورت سیاست‌های کنترل مصرف را به‌خوبی آشکار می‌کند و این یکی از معضلات جدی کشور است. اگر وضعیت ایران با متوسط جهانی مقایسه شود به معنای حدود ۷۰ درصد پتانسیل صرفه‌جویی در کشور است، اما حتی اگر رسیدن به وضعیت کشوری مانند هند (با شدت انرژی ۳۳/۰) هدف گرفته شود به معنای پتانسیل ۳۰ درصدی یا بیش از یک میلیون بشکه معادل نفت‌خام برای کاهش مصرف انرژی خواهد بود. ماحصل اینکه در ایران حداقل به میزان ۲ میلیون بشکه معادل نفت‌خام پتانسیل کاهش مصرف انرژی در مجموع بخشهای تولید و مصرف انرژی برای رسیدن به سطح متوسط جهان و خیلی بیشتر از آن برای رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته وجود دارد.
ارزش انرژی مصرفی کشور که در فوق به آن اشاره شد، در قیمت‌های فعلی نفت (حدود ۹۰ دلار در بشکه) و گاز (به قیمت صادراتی به ترکیه) بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در سال است. ارزش مستقیم یک صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در آن که در یک برنامه ملی چند ساله قابل تحقق است، بیش از ۲۶میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته پتانسیل صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. آیا امری خطیرتر از این در کشور وجود دارد؟
راهکار
کشورهای صنعتی غرب پس وقوع بحران‌ها یا شوک‌های اول و دوم نفتی در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ در دهه هفتاد میلادی، با تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی، سیاست‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از بحران‌های آتی به کار گرفتند که کنترل مصرف و مدیریت تقاضا در همه بخشهای مصرف کننده انرژی، همواره در سرلوحه این سیاست‌ها قرارداشته است و طی نزدیک به چهل سال گذشته نیز بدون وقفه ادامه داشته است. نتیجه این سیاست‌ها کنترل مصرف انرژی و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده، به طوری که حتی در بعضی از سال‌های دهه ۱۹۸۰ رشد اقتصادی این کشورها با کاهش میزان مصرف انرژی همراه بوده است و اینک دستاوردها و تجربیات این کشورها در اختیار است.
در ایران پروژه‌های فراوانی را در بخشهای مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌توان تعریف کرد که اغلب از محل صرفه‌جویی حاصله به سرعت بازگشت سرمایه می‌شوند. این پروژه‌ها از سه اقدام ساده دوجداره کردن پنجره‌ها، درزگیری درب و پنجره‌ها و تزریق فوم عایق در شکاف‌ها در منازل مسکونی می‌تواند تعریف شود تا موارد پیچیده‌تر در صنایع و کارخانه‌ها. برای این منظور ابتدا باید مصرف مورد نظر (که واحد یا هر بنگاه یا فعالیت مصرف کننده انرژی باشد) مورد ممیزی انرژی قرار گیرد، ازطریق ممیزی انرژی وضعیت مصرف انرژی واحد برای سرد یا گرم کردن میزان مشخصی از فضا یا فراهم کردن امکان مقدار مشخصی از تولید یک کالا یا یک خدمت مشخص می‌گردد و این مقدار با موارد متوسط جهانی و بهترین نمونه‌ها یا نمونه‌‌های امکان‌پذیر (در شرایط ایران)، مقایسه می‌شود
(Bench Marking) و تفاوت‌ها استخراج و تجزیه و تحلیل می‌گردد (Gap Analysis) ، بعد از مشخص شدن این تفاوت‌ها یک پروژه تعریف می‌شود که بر مبنای آن باید سرمایه‌گذاری و هزینه برای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب انجام شود و سپس مطالعه اقتصادی انجام می‌شود که آیا این سرمایه‌گذاری از طریق انرژی صرفه‌جویی شده در نتیجه اجرای پروژه بازگشت سرمایه خواهد شد یا نه؟ در ایران پروژه‌های فراوانی از این طریق قابل تعریف کردن است که اغلب در قیمت‌های منطقه‌ای انرژی کاملا اقتصادی هستند.
بسیاری از این پروژه‌ها تاکنون در قالب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد یا توسط موسسات ذی‌ربط مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه در خود صنعت نفت بسیاری از ایستگاه‌های تقویت فشار که در مسیر خطوط لوله گاز قراردارند و خودشان از گازی که عبور می‌دهند مصرف می‌کنند، از نظر مصرف سوخت مطابق استانداردهای جهانی نیستند.
بررسی مقدماتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در جهت تعویض توربین‌های این ایستگاه‌ها و استفاده از توربین‌های کارآتر از نظر مصرف انرژی، تنها از محل مقدار گاز قابل صرفه‌جویی و صادرات این گاز، در مدت قابل قبول و با نرخی مطلوب بازگشت سرمایه می‌شود. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که هرگونه کاهش مصرف در سوخت‌های فسیلی به نوبه خود میزان انتشار آلاینده‌های محیط‌زیست را کاهش می‌دهد و لذا با توجه به نگرانی‌های جهانی در مورد محیط‌زیست و گرم شدن زمین و مکانیزم‌هایی که در پروتکل کیوتو پیش‌بینی شده، دقیقا در نقطه مقابل پرونده هسته‌ای، از حمایت‌های جهانی و اعتبارات جهانی در این زمینه نیز می‌توان استفاده
کرد.
بر مبنای پروتکل زیست‌محیطی بین‌المللی کیوتو، عده‌ای از کشورهای پیشرفته صنعتی، تعهداتی را در زمینه کاهش آلاینده‌ها پذیرفته‌اند و از آنجا که به‌دلیل پیشرفته بودن تکنولوژی در این کشورها، کاهش بیشتر مصرف انرژی و آلاینده‌ها برای ایشان مستلزم تحقیق و پژوهش و پرهزینه است، اجازه یافته‌اند که تعهدات خود را در هرجایی به انجام رسانند و لذا امکان اینکه از طریق فروش (غیر مستقیم) این آلاینده‌های کاهش یافته، بتوان درآمدی علاوه‌بر ارزش انرژی صرفه‌جویی شده را کسب نمود نیز وجود دارد که این نیز بر جذابیت پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی می‌افزاید.
از طرف دیگر دولت باتوجه به تعهدات انسانی خود، وظیفه به حداقل رساندن آلاینده‌های زیست‌محیطی را که اینک به یک تهدید جدی علیه جامعه تبدیل گردیده است نیز بر عهده دارد. به‌دلیل مخالفت ایالات‌متحده آمریکا با پروتکل کیوتو ممکن است چنین فرصت مغتنمی برای همیشه برقرار نباشد و از دست برود.
اینک ما در کشور تجربه اینکه تنها با بالا بردن قیمت و بدون توجه به اقدامات مکمل غیرقیمتی بخواهیم مساله را حل کنیم، در اختیار داریم و متاسفانه نتیجه‌ای نگرفته‌ایم که از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود.
یکی از تجربیات روشن کشورهای صنعتی، تاسیس شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) است. تامین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق شرکت‌های خدمات انرژی، یکی از کارآترین روش‌ها به شمار میآید که از تجربه زیادی در کشورهای صنعتی برخوردار است. شرکت خدمات انرژی شرکتی است که پروژه‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تامینمالی می‌کند. شرکت‌های مذکور در سطح بین‌المللی به‌صورت تخصصی عمل می‌کنند و بسیار متنوع هستند (به‌عنوان مثال بخش پالایش، صنایع فولاد، صنایع غذایی و......) ویژگی اصلی شرکت خدمات انرژی در مقایسه با شرکت مشاوره‌ای و پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، در عقد قراردادهای عملکردی است. در قرارداد عملکردی، مجری پروژه هزینه‌های اجرای پروژه را از محل منافع حاصل از اجرای پروژه (انرژی صرفه‌جویی شده یا ذخیره شده) دریافت می‌کند. شرکت‌های خدمات انرژی میتوانند در غالب این قراردادها، علاوه‌بر نصب تجهیزات، نگهداری از تمام یا بخشی از تجهیزات جدید در طول عمر پروژه و حتی سال‌ها پس از اتمام پروژه را نیز عهدهدار شوند. این نوع قرارداد برای صنایع یا شرکت‌های مصرف‌کننده عمده انرژی که با محدودیت منابع
مالی مواجه هستند یا به دلایلی قصد افزایش تعهدات مالی خود را ندارند یا تخصص و ریسک‌پذیری لازم را در زمینه انرژی ندارند، جذابترین شیوه اجرای پروژه‌های کارآیی انرژی بهشمار میآید.
همان‌گونه که دولت باید بسیاری از اصلاحات را از خود آغاز کند و الگوی جامعه و بخش خصوصی باشد، در مورد الگوی مصرف نیز باید دولت اصلاحات را از خود آغاز کند و پیشگام باشد. نمی‌شود سوخت و ضایعات در صنایع نفت بسیار بالا باشد و بازدهی تبدیل و انتقال انرژی نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال انرژی پایین باشد و همه فشارها به مردم منتقل شود.
اجرای وسیع پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف انرژی، جنبه اشتغالزایی نیز دارند کلید خوردن این پروژه‌ها در سطح گسترده ملی، طبعا اشتغال قابل‌توجهی را ایجاد می کنند و در شرایط فعلی کشور این از امتیازات مهم این اقدام است.
اجرای وسیع پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، میزان مصرف انرژی برای همه نیازهای مصرفی و فعالیت‌های تولیدی را به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. هزینه انرژی حاصل ضرب میان میزان مصرف انرژی و قیمت آن است، با کاهش قابل‌توجه در میزان، توان تحمل قیمت‌های بالاتر انرژی بدون اینکه حاصل‌ضرب تغییری بکند برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌شود. بنابراین زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز تمهید می‌شود.
بهینه‌سازی مصرف انرژی ضمن کنترل مصرف انرژی، منابع انرژی (نفت و گاز) هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌کند. در حال حاضر، در حال از دست دادن فرصت‌های حضور به موقع در بازار جهانی گاز هستیم و عمده‌ترین مشکل آن نیز کمبود گاز است. امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه وجود دارد. نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و نهادهای زیست‌محیطی بین‌المللی و نیازمندان نفت و گاز ایران و طرفداران محیط‌زیست، همه از این طرح‌ها حمایت می‌کنند.
مشکل بهره‌وری در کشور به انرژی محدود نمی‌شود، اما آغاز کردن از جایی که بازگشت سرمایه، اشتغالزایی و منافع سریع و ملموسی برای کشور دارد، مسلما در مرحله بعدی، بهره‌وری در همه زمینه‌ها را تشویق و ترویج خواهد نمود. ارتقای بهره‌وری در همه زمینه‌ها از مهم‌ترین نیازهای اقتصادی کشور است و گسترش فرهنگ بهره‌وری از مزیت‌های این طرح است که در بلندمدت به رقابتی شدن اقتصاد می‌انجامد و سرمایه‌گذاری و اشتغال را تشویق می‌کند. برای تحقق این طرح قبل از هرچیز باید اراده جدی در دولت وجود داشته باشدو باید گام‌های اجرایی زیادی از جمله گام‌های زیر برداشته شود:
الف- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها در سطح دولت.
ب- آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای طرح‌ها و مصوباتی که تاکنون در این زمینه وجود داشته است.
ج- کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بر تجهیزات و فرآیندهای مصرف‌کننده انرژی.
د- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی جهت دستیابی به استانداردهای کارآی انرژی.
ه- تمهید تاسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی و تدوین سازوکار تشخیص و تایید صلاحیت آنها.
و- طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی به شرکت‌هایی که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مورد یارانه‌های نقدی که در حال حاضر پرداخت می‌شود نیز می‌توان این یارانه‌ها را در مسیر این طرح هدایت نمود، به این صورت که این وجوه کماکان به حساب مردم واریز شود، ولی مردم تنها برای یک منظور اجازه برداشت از آن را داشته باشند، تنها به‌منظور پرداخت هزینه‌های اقدامات صرفه‌جویی انرژی. اگر کسی این اقدامات را انجام داد یا انجام داده بود و بازهم مانده‌ای در حسابش بود، این مانده به سهام در پروژه‌های ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی تبدیل شود.
* مدیر سابق مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی
ارسال نظر