سرنوشت نرخ سود بانکی و سیاست‌های اقتصادی دولت
سید حمیدرضا اشرف‌زاده* طی 8 الی 10 سال اخیر، مدت‌هاست بحث بر سر تنظیم درست نرخ سود بانکی (نرخ بهره)، سیاست‌های پولی و مالی دولت داغ بوده و اکنون به مهم‌ترین بحث روز تبدیل شده است. از سال 1389 که طرح هدفمندی یارانه‌ها شروع شد تا سال‌های 1390 و 1391 که تحریم‌ها تشدید شد همگی به بروز رکود تورمی و بحران مالی و ارزی در ایران انجامید. بانک مرکزی رسما نرخ رشد GDP در سال 1391 را منفی 4/5 درصد اعلام و همین رکود- تورمی اختلافات و منازعه بر سر نرخ بهره (و همچنین نرخ ارز و یارانه‌ها) را تشدید کرد.
در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ چهارشنبه 29/8/1392 گزارشی با عنوان «‌رمز گشایی از تقابل بر سر سود بانکی»، نشان‌دهنده چند دیدگاه مختلف و متضاد در این رابطه است. دیدگاه‌ها از یک سو بر اثر مثبت کاهش نرخ بهره بر تولید و از سوی دیگر اثر تورمی نرخ بهره پایین یا نرخ بهره واقعی منفی (نرخ بهره منهای نرخ تورم) تاکید دارند. این سوال مطرح است که در شرایط رکود تورمی فعلی نرخ بهره باید افزایش یابد یا کاهش یا شناور شود؟ برای پاسخ به این سوال نخست باید به علت بروز پدیده رکود تورمی تحولاتی که در این چند سال در اقتصاد ایران رخ داده است بپردازیم:
حقیقت این است که رکود فعلی در اقتصاد ناشی از کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و افول سطح سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ است. در سال ۱۳۸۸ نرخ رشد سرمایه‌گذاری برابر منفی ۹/۰ درصد، در سال ۱۳۸۹ برابر ۹/۶ درصد و در سال ۱۳۹۰ برابر با یک درصد گزارش شده؛ در حالی که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ بالاتر از ۱۰ درصد قرار داشته (در سال ۱۳۷۹، معادل ۴ درصد و در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴، به ترتیب ۱/۹ و ۷/۸درصد) و سپس در سال ۱۳۸۵ به ۹/۲ درصد کاهش یافته و از آن به بعد نرخ رشد سرمایه‌گذاری دچار نوسان شدید شده است و همین بی‌ثباتی معلول چشم‌انداز نامساعد اقتصاد ایران و در عین حال عامل خود- شدیدکننده این وضعیت بوده است. می‌دانیم که در کلیه این سال‌ها از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ نرخ بهره یا کاهش یافته یا در سطح پایینی قرار داشته و نمی‌توانسته عامل رکود یا افزایش هزینه تولید باشد. به‌خصوص در یک گزارش در روزنامه «دنیای اقتصاد» آمده بود که سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ برابر منهای ۹/۲۱ درصد بوده که چشم‌انداز ترسناکی برای رشد سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ خواهد بود.
از طرف دیگر ادعا می‌شود که با افزایش نرخ بهره هزینه تولید بالا می‌رود و صنایع دچار زیان یا کاهش تولید می‌شوند. این ادعا نیز درست نیست، زیرا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صنایع حاضر بودند با هر نرخی وام دریافت کنند، اما چون سیستم بانکی دچار انقباض اعتبارات شده بود نمی‌توانست یا نمی‌خواست وام و اعتبار تولیدی و سرمایه‌گذاری اعطا کند، در حالی که بیشتر صنایع از عدم پرداخت اعتبار و وام و سهمشان از منابع هدفمندی یارانه‌ها شکایت داشتند نه از نرخ بهره به تنهایی (در آن شرایط بسیج وام مشکل شده بود و می‌توان گفت که هزینه واقعی تجهیز پول بالا رفته بود) و البته واضح است وام‌گیرندگان همیشه به دنبال نرخ بهره پایین هستند و ای بسا مخالف افزایش نرخ بهره باشند.
باز باید دانست عامل تورم نیز اول همین کاهش سرمایه‌گذاری و سپس افزایش کسری بودجه دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود که مشکلات تحریم نیز به آن اضافه شد، زیرا دولت سعی می‌کرد با واردات زیاد مانع افزایش قیمت‌ها شود و هنگامی که کشور با تحریم مواجه شد واردات کاهش یافت و قیمت‌ها افزایش و صد البته افزایش نرخ ارز هم به این روند کمک کرد.
از طرف دیگر مدافعان افزایش نرخ بهره مدعی‌اند با این کار تورم مهار خواهد شد. این یک گزاره پایه‌ای در علم اقتصاد است و روشن است افزایش نرخ بهره سبب می‌شود بخش زیادی از نقدینگی در دست مردم جذب سیستم بانکی شده و به تقویت این سیستم منجر می‌شود، اما این شرط لازم است و شرط کافی این است که کسری بودجه دولت کاهش یابد. بهتر است مثالی بزنیم. در حال حاضر قیمت آهن‌آلات در بازار کشور کاهش یافته که دلایل آن کاهش مخارج عمرانی دولت و کاهش ساخت و سازهای شهری است.
مشخص است وقتی سطح مخارج دولت پایین می‌آید با خود بسیاری از قیمت‌ها را نیز پایین می‌آورد. در شرایط فعلی نباید مخارج عمرانی را کاهش داد، اما کاهش مخارج جاری دولت معمولا برای دولت‌ها بسیار مشکل‌تر است وگرنه اقتصاد به سرنوشت یونان و اسپانیا دچار خواهد شد که بسیار بدتر از وضعیت فعلی است.
روشن است کاهش مخارج عمرانی دولت سبب افزایش بیکاری می‌شود، اما کاهش مخارج جاری نیز همین نتیجه را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین بار سنگین تثبیت در اقتصاد کشور به‌دوش سیاست پولی خواهد بود که نرخ بهره یکی از ابزارهای اصلی این سیاست است. کانال دیگر، هدایت کردن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در مجاری درست است. عقل سلیم می‌گوید پرداخت یارانه مستقیم به همه مردم سیاست درستی نیست و این نکته نیز صحت ندارد که می‌گویند شناخت اقشار آسیب‌پذیر یا ثروتمندان مشکل و پرهزینه است.
پرهزینه‌تر، پرداخت یارانه به شکلی است که هیچ کمکی نمی‌کند و تنها برای دولت کسری بودجه به بار می‌آورد. وقتی پرداخت مستقیم یارانه‌ها کم شد و منابع حاصل به سیستم بانکی تزریق شد هم صاحبان صنایع و کسب‌و‌کار منتفع می‌شوند، هم اشتغال افزایش می‌یابد، هم رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و هم نرخ بهره کاهش می‌یابد. در بلندمدت، منافع جهت‌دهی مجدد یارانه‌ها بسیار بیشتر از زیان کوتاه‌مدت آن است. این یک سیاست دو لبه است که از یک طرف تولید را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر تورم را کاهش داده و در بلندمدت رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد.
*دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی