روند تبدیل درآمد ارزی به ریال
فریدون غلامی* گمانه‌زنی‌های مختلف درخصوص منشأ تورم و ارتباط آن با نقدینگی، حکایت از نوعی رابطه علت و معلولی است که در ذیل به آن خواهم پرداخت. تعریف پول و سازوکار چاپ آن پول، حواله یک دارایی با ارزش ذاتی (Value) به‌عنوان پشتوانه است که در محلی امن به‌عنوان وثیقه نگهداری می‌شود و بانک مرکزی متولی تبدیل این دارایی به حواله قابل معامله در بازار یعنی به پول و اسکناس و بالعکس است. در اصطلاح حقوقی، اسکناس سفته‌ای است به عهده بانک که به رویت و در وجه حامل است و مشمول مرور زمان نمی‌شود و سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد. تا اواخر سال 1970 میلادی، پشتوانه پول هر کشور شامل فلزات گرانبها (طلا، نقره، پلاتین و...) بود. در عصر حاضر با شکل گیری تعاریف جدید از ثروت (داریی‌های مشهود، نامشهود و معنوی) برخی از این اقلام نیز در ردیف پشتوانه برای بانک‌های مرکزی جهان قرار گرفت. از جمله این موارد، قدرت اقتصادی و اوراق قرضه‌ای است که کشوری از کشور دیگر خریداری می‌کند و ارزش‌های معنوی همانند ارزش برند «کوکاکولا» (Coca Cola) که حدود 70 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود. فراگیری ارزش معنوی و برند به اقتصاد کشور ما نیز راه پیدا کرده است تا جایی که بانک‌های داخلی، برندهای معتبر را نیز به‌عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات می‌پذیرند. بخشی از درآمدهای ارزی نیز با در نظر گرفتن شرایط خاص می‌تواند به‌عنوان پشتوانه پول ملی محسوب شود. چاپ پول فرآیند حساس، پیچیده و مهمی است که وابستگی مستقیم به پارامترهای مختلف اقتصاد داخلی داشته و در تعادل و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی است. در کشور ما ذخیره طلای بانک مرکزی به‌عنوان پشتوانه اسکناس و پول در جریان اقتصاد به شمار می‌رود. بر همین اساس و تا قبل از سال 1970 میلادی، بانک‌های مرکزی صرفا در محدوده ارزش ذخایر طلایشان مجاز به چاپ اسکناس بودند. امروزه فرآیند چاپ پول براساس معادلاتی انجام می‌شود که از جمله پارامترهای آن می‌توان از قدرت اقتصادی کشورها، تراز تجاری آنها در تجارت بین‌المللی و نقدینگی مورد نیاز جریان گردش اقتصاد داخلی که وابسته به تولید کالا و خدمات است، نام برد. بنابراین به‌وضوح پول از ماهیت اصلی و قدیمی که صرفا حواله یک ارزش (Value) بود فراتر رفته و به نوعی کالا تبدیل شده است. آیا پول نیز کالا محسوب می‌شود مکانیزم چاپ، انتشار و گردش پول در جهان، گویای این واقعیت است که ارزهای معتبر و در بحث ما مشخصا دلار، با اتکا به پشتوانه اقتصادی آمریکا، خود تبدیل به کالایی با ارزش بین‌المللی شده است و با توجه به ماهیت قیمت‌گذاری کالا که تابع مقدار عرضه و تقاضا در بازار است، دلار آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نیست. به این معنا که تقاضای جهانی برای دلار آمریکا توسط بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) از طریق خرید و فروش اوراق قرضه، با سازوکار عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود. مدتی است فدرال رزرو اقدام به خرید اوراق قرضه توسط دلارهای چاپ جدید کرده است. فرآیندی که در جریان آن، در عین افزایش نقدینگی، شاهد کاهش برابری ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر دیگر نیستیم. در واقع این سندی عینی است که چنانچه افزایش نقدینگی در تعادل با رشد اقتصادی و تولید صورت گیرد، نیاز بازار رو به گسترش را بدون ایجاد اثرات تورمی و کاهش ارزش پول پاسخ می‌دهد. یقینا بازار پول در گردش داخلی و بین‌الملل، هر ساله نیازمند نقدینگی جدیدی (غیر از اسکناس‌های کهنه که جایگزین می‌شوند) است تا پاسخگوی حجم تقاضا و میزان معاملات در بازار باشد و این پول اضافه بر موجودی در جریان گردش، باید به نحوی علمی و منطقی و بر پایه اصول اقتصادی به جریان پول جاری (الکترونیکی و فیزیکی) وارد شود تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. حفظ تعادل عرضه و تقاضا‌ی پول در بازار تجارت داخلی و بین‌المللی، ضامن حفظ ارزش پول ملی است؛ پول‌هایی که قابلیت مبادله و تبدیل(Exchange) در بازارهای جهانی را دارند همانند دلار آمریکا، به وسعت بازه تجارت بازاری که در آنها اعتبار و جریان دارند، میزان و حجم نقدینگی را تعریف می‌کنند؛ ولی ریال که از چنین ظرفیتی برخوردار نیست، الزاما محدود به بازار عرضه و تقاضا و اقتصاد داخلی کشورمان است و مسلم است که وسعت نقدینگی آن باید با نیاز داخل متعادل باشد. با توجه به اصول کلی چاپ پول و ارتباط آن با اندازه تولید کالا و خدمات در کشور و نرخ رشد اقتصادی، مقدار چاپ پول و راهکارهای تزریق آن به اقتصاد تعریف می‌شود. تبدیل درآمد ارزی به پول ملی درآمد ارزی هر کشور با توجه به نوع نیاز، در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرد. کشورهای صادرات محور و حتی نفتی عربی و صادرکنندگان مواد خام، همگی ترجیح می‌دهند که درآمد و پس‌انداز (صندوق‌های ذخیره) آنها به دلار نگهداری و حفظ شود تا در کوران تغییرات برابری، دچار ضرر و زیان نشوند. این باور در سطح اقتصاد جهان وجود دارد که هنوز دلار آمریکا بهترین و مطمئن‌ترین کالای قابل پس‌انداز است، درحالی‌که همه روزه و با روشن‌تر شدن برخی زوایای پنهان و تاریک تصمیمات و نتایج اقتصادی دولت گذشته، این سوال در اقتصاد کلان کشورمان پررنگ‌تر می‌شود که چرا وقتی درآمد ارزی در جهان ضامن تحرک اقتصادی و رشد تولید ملی محسوب می‌شود، درآمد کلان ارزی کشورمان با چه ساز و کاری و در کجا، به اقتصاد تزریق شده است که چنین آثار مخربی را به‌دنبال داشته. بررسی درآمد ارزی بی‌‌سابقه‌ حدود ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت‌های نهم و دهم، بیانگر دسترسی به منابع بی‌نظیر ارزی جهت تجهیز صنایع و بنای زیر ساخت‌های عمرانی کشور بوده است و فرصتی بود تا امروز بتوانیم از دستاورد‌های آن استفاده کنیم و زمینه‌های شکوفایی کشوری ثروتمند با ظرفیت زندگی مرفه برای جمعیتی ۱۵۰ میلیون نفری را براساس بیانات مقام معظم رهبری فراهم آوریم. ولی متاسفانه به دلایلی این فرصت تاریخی تبدیل به تهدید شده است. بنابراین براساس اطلاعات دردسترس و برخی گمانه‌زنی‌ها به تحلیل منابع و مصارف و کلیات عملکرد مالی و ارزی دولت نهم و دهم و مقایسه‌ آن با دولت‌های هفتم و هشتم و عوامل بروز چنین اتفاقاتی در اقتصاد کشور خواهم پرداخت. سر فصل‌های منابع بودجه دولت شامل درآمد از محل مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، درآمد از محل فروش بنزین و حامل‌های انرژی و خدمات کشوری سازمان‌ها و نهادهای دولتی، واگذاری‌ها و انتشار اوراق مشارکت (قرضه) و... و مصارف دولت شامل کلیه پرداخت‌های حقوق و دستمزد به کارکنان دولت و نیروهای لشکری و کشوری و پیمانکاران از محل سفارش پروژه‌ها، پرداخت یارانه نقدی و... همگی به ریال است. مصارف ارزی دولت شامل تامین ماشین آلات سرمایه‌ای و اقلام مورد نیاز برخی پروژه‌های دولتی و... عمدتا به دلار آمریکا است. به دلیل کسری بودجه و غیرقابل استناد بودن گزارش‌های تفریغ بودجه، آمار دقیقی از میزان مصارف و منابع و درصد تحقق طرح‌های دولت دردسترس نیست؛ ولی با گمانه‌زنی در این حوزه از طریق بررسی بودجه، می‌توان به اطلاعاتی کلی و مورد نیاز تحلیل عملکرد دولت دست یافت. خلاصه کارنامه عملکرد مالی و اقتصادی دولت براساس اطلاعات جدول 1 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آمار بیانگر این واقعیت است که درمقام مقایسه، دولت‌های هفتم و هشتم با افزایش 3/6 برابری سقف بودجه ابتدا تا انتهای دوره و نسبت بیشتر افزایش حجم نقدینگی و درآمد ارزی یک هفتم دولت بعد، که همگی از عوامل افزاینده تورم و کاهش ارزش پول ملی هستند، موفق شد تا با تثبیت نرخ دلار آزاد در حدود 870 تومان، زمینه را برای عرضه تک نرخی ارز و با افزایش حداکثر 30درصدی طی هفت سال دولت بعدی تا سال 1390 را نیز فراهم آورد. در عین حال، قدرت خرید مردم به‌واسطه بازار مناسب کسب‌وکار، تنها 30 درصد کاهش یافته بود. در دولت نهم و دهم، نسبت رشد حجم بودجه اول تا آخر دوره 5/3 برابر افزایش (تقریبا نصف نسبت افزایش دولت قبل) یافته بود و نسبت افزایش نقدینگی نیز کمتر و درآمد ارزی 7 برابر شده بود؛ ولی ارزش پول ملی به کمتر از 25درصد در پایان دوره رسید و نرخ رشد اقتصادی عدد شوک آور 8/5- درصد را نشان می‌داد. علت بروز چنین نتایج معکوس و برخلاف پیش‌بینی‌ها، نادیده انگاشتن مهم‌ترین عامل یعنی چاپ نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات در کشور بود. تاثیر پارامتر نرخ رشد اقتصادی آنقدر زیاد است که تاثیرات مثبت عوامل دیگر را خنثی و حتی منفی کرده است. مشخص است نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های هفتم و هشتم بسیار بیشتر از دولت‌های نهم و دهم بوده که نتایج درخشان‌تر ارزی و اقتصادی آن دوره را به‌رغم پرقدرت‌تر بودن مولفه‌های افزاینده نرخ تورم، رقم زده است. بنابراین و با بررسی دقیق متغیرهای دو دوره 8 ساله، به وضوح می‌توان به چاپ پول بدون پشتوانه و انتشار آن در اقتصاد کشور در عین برخورداری از درآمد هنگفت ارزی به‌طور بسیار گسترده‌تر از قبل توسط دولت‌های نهم و دهم پی برد که توازن پولی و اقتصادی را به شدت برهم زد. این پاسخی است به سوال جناب آقای سیف، رییس کل محترم بانک مرکزی که در جمع ضیافت صبحانه اتاق تهران و در دفاع از کف دلار سه هزار تومانی فرموده بودند «مگر در اقتصاد چه اتفاقی افتاده که باید شاهد کاهش بیشتر نرخ دلار باشیم.» شاید پاسخ این باشد که ببینیم چه اتفاقی نیفتاده است! اتفاقا پاسخ در دستگاه تحت مدیریت خود آقای سیف و در بانک مرکزی نهفته است که احتمالا عدم چاپ و تزریق پول به اقتصاد در دولت جدید در کنار سایر عوامل روانی، علت کاهش نرخ ارز و تورم بوده است. یکی از عوامل کاهش قیمت ارز، روند خودکار متوازن شدن نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی به واسطه توقف چاپ پول است. بنابراین دولت محترم می‌تواند سیاست عدم چاپ پول را تا توازن مقدار نقدینگی اضافه تزریق شده با نرخ واقعی رشد اقتصادی ادامه دهد و کافی است کمی صبور باشد و اجازه دهد تا بازار ارز واکنش طبیعی و منطقی خود را به ارزش برابری ریال در مقابل دلار نشان دهد؛ چرا که تورم و برابری ارزش پول ملی معلول هستند و با دستکاری معلول و بدون اصلاح علت، نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید و صرفا می‌توان در کوتاه‌مدت اثرگذاری معلول را به‌طور موقتی کمرنگ‌تر کرد. از دلایل درستی این عقیده می‌توان از تاثیرگذاری عواملی همچون اعلام نرخ رشد اقتصادی و اشتغال و اقدامات خرید یا فروش اوراق قرضه توسط فدرال رزرو آمریکا، بر نوسانات جهانی دلار در برابر طلا نام برد. اعلام افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ اشتغال در کشور آمریکا به معنای نیاز بیشتر به دلار است که عکس‌العمل بانک مرکزی آمریکا در ایجاد تعادل یا اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت آن کشور به شکل خرید اوراق قرضه (چاپ دلار و عرضه پول) ارزش دلار را در جهان متعادل می‌کند. بدیهی است چنانچه با افزایش اعلام نرخ رشد اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا اقدام به توقف خرید اوراق قرضه کند ارزش دلار به سرعت در برابر ارزهای دیگر و طلا بالا خواهد رفت و طلا سریع‌ترین واکنش را به این نوسانات نشان می‌دهد. بدیهی است در مواقعی که گزارش‌ها از کاهش نرخ رشد اقتصادی یا افزایش نرخ بیکاری در آمریکا حکایت می‌کنند بانک مرکزی این کشور باید نسبت به فروش اوراق قرضه و جمع آوری دلار از بازار اقدام کند تا ارزش پول ملی حفظ شود. میزان نیاز به پول در تامین هزینه‌های ریالی و ارزی دولت اقتصاد کشور، کما فی‌السابق، در دولت‌های سال‌های 1384 لغایت 1391 نیز نیازمند واردات اقلام اساسی (گندم، جو، برنج، روغن، کنجاله، خوراک دام، دارو و...) بوده است که پرداخت‌های آن به فروشندگان خارجی از محل درآمد 700 میلیارد دلاری صادرات نفت و به‌صورت ارزی تامین شده است. در حالی که درآمد آن از محل فروش این اقلام وارداتی به کارخانه‌ها و نهادهای تولیدی و مصرفی در بازار داخل، به ریال بوده است. بنابراین تا اینجای بررسی، دولت نیازی به چاپ اسکناس نداشته است و مصارف ریالی خود را از چرخه ریالی در جریان اقتصاد کشور از طریق مبادله دلار با ریال بدون برهم زدن توازن، تامین کرده است. در حوزه‌ تامین ارز مورد نیاز واردات بخش خصوصی، دولت از طریق ثبت سفارش در بانک‌ها و صرافی‌ها، دلار در اختیار خود را در بازار داخل با ریال مبادله کرده و ارز معادل به بانک‌های فروشنده خارج از کشور حواله شده یا به‌طور فیزیکی تحویل خریداران داخلی و صرافی‌ها قرار داده شده است. تا این مرحله از بررسی نیز هنوز دولت نیازی به چاپ اسکناس نداشته است. دولت نهم و دهم با وجود حجم عظیم درآمدهای ارزی و امکان مبادله آن با ریال، بر اساس اصول و ضوابط علمی و عرف جهانی، نیازی به چاپ پول نداشته است مگر آنکه اثبات شود تولید داخلی و خدمات به اندازه‌ای بوده که دولت برای بازار عرضه و تقاضای ریال (در برابر خدمات و کالا) احساس کرده باشد بازار داخل، نیازمند نقدینگی بیشتر برای ایجاد تعادل است که بررسی رشد واقعی اقتصادی و واکنش بازار و کاهش ارزش پول ملی، این نیاز را تایید نمی‌کند. به نظر می‌رسد دولت محترم که ابزار قدرتمندی را در جهت تقویت و نه تثبیت ارزش پول ملی از طریق فروش دلار و جذب نقدینگی در جریان در اقتصاد کشور دراختیار داشت، در تقویت ارزش پول ملی به‌طور ناامیدکننده‌ای ناموفق بود، بنابراین با قیاس شرایط کشور با عوارض بیماری هلندی که برخی صاحب‌نظران به آن اعتقاد جدی دارند، باید نه‌تنها ارزش پول ملی، بلکه نرخ دستمزدها نیز به طور تصاعدی افزایش می‌یافت. درحالی که هیچ یک به وقوع نپیوست و صرفا ارزش پول ملی با کاهش حدود 30 درصدی تا سال 1390 و قبل از شوک قیمتی دلار روبه‌رو شد. ولی واقعا به چه دلیل با دراختیار داشتن بسته محرک ارزی 700 میلیارد دلاری، پول ملی تقویت نشد و عوارض بیماری هلندی در کشور به‌گونه‌ای متفاوت و در قالب «بیماری دولتی» پدیدار شد. استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس و فروش اوراق قرضه ظاهرا دولت نهم و دهم به استمرار درآمدهای نفتی اطمینان خاطر داشت و در تحلیلی ناصحیح از مراکز قدرت و تصمیم‌سازی اقتصاد جهان، بدون توجه به عواقب تحریم‌ها و مغرور از درآمدهای کلان ارزی، نه تنها به حیف و میل این درآمدها پرداخت، بلکه در جهت تحقق اهداف برنامه‌های اقتصادی بلند پروازانه و برپایه آمارهای خود ساخته و بی‌پایه و اساس از نرخ رشد اقتصادی، شروع به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرد (انبساط مقداری یا Quantitative Easing) و با تعطیلی سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مستقل تولید آمار و حتی در اختیار گرفتن سیاست‌گذاری و کلید خزانه بانک مرکزی و با تاخیر برنامه‌ریزی شده در ارائه لوایح بودجه سالانه و در تنگنای زمانی قرار دادن مجلس برای بررسی دقیق، موفق به دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت (قرضه) شد تا با تامین منابع ریالی طرح‌هایی نظیر اعطای وام‌های طرح‌های اشتغال زود بازده (بدون مطالعه) و مسکن مهر و ... البته با نیت خیر، سابقه درخشانی در سازندگی به یادگار بگذارد و دکترین جدید اقتصادی را به دنیا معرفی کند. ولی متاسفانه بخت یار نبود تا عواملی همچون: ارزیابی نادرست از فرصت‌ها و تهدیدها و درک نامتعارف از تحولات اقتصاد جهانی و دست کم گرفتن عواقب نادیده انگاشتن (کاغذ پاره خواندن) و تحریک در اجرای سریع‌تر و گسترده‌تر تحریم‌ها و خطرناک تر از همه، تکیه و باور به آمار خود ساخته و بیش انگاری توان و ظرفیت اقتصاد داخلی و بی اعتنایی به توصیه‌های دانش اندوختگان علم اقتصاد، جملگی باعث شوند تا به محض اجرای تحریم نفتی توسط کاخ سفید، انعکاس عوارض بیش فعالی مجازی اقتصاد کشور با بازتاب غیرقابل تصور نتایج، اقتصاد داخلی را دچار چالش و عدم توازن کند. جو روانی کاهش درآمد ارزی در سال 90 باعث شد تا اکثر سپرده‌گذاران بانکی و صاحبان پول و حتی سهام به یکباره به بانک‌ها برای دریافت وجوه خود و بورس برای نقد کردن سهام هجوم آورند. بانک‌ها تحت فشار مالی طاقت‌فرسایی بودند چراکه رقم قابل توجهی از منابع و سپرده‌های مردم در قالب وام‌های زود بازده در خارج از مصارف تولیدی و به شکل دستوری و تکلیفی پرداخت شده بود و امکان بازگشت و پرداخت عندالمطالبه‌ دیون بانک‌ها به مردم وجود نداشت (برخلاف تعریف پول) چرا که بانک‌ها بسیار بیش از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی و در اقدامی عجیب با استقراض کلان از این بانک، اقدام به اعطای تسهیلات تکلیفی کرده بودند و پیرو سیاست‌های دستوری تعیین نرخ سود بانکی و گریز گسترده نقدینگی از سیستم بانکی و اصرار بر استمرار تامین دلار 1226 تومانی برای تمامی ردیف‌های وارداتی با هدف کنترل تنش بازار، دولت به ناچار بین اعلام ورشکستگی بانک‌ها و چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی، راه دوم، یعنی چاپ پول بدون پشتوانه را انتخاب کرد، این پارادوکسی (Paradox) بود که دولت با وکالت حفظ منافع مردم، به‌عنوان کارفرمای تام‌الاختیار و شریک خود رای، دست به انتحار اقتصادی به هزینه موکلانش (مردم) زد. به این معنا که درواقع نقدینگی در جریان اقتصاد کشور که ظرف 6 سال به‌طور متوالی و نامتوازن با رشد اقتصادی توسط دولت متورم شده بود، ظرف مدت کوتاهی چند برابر شد. حال دولت مانده بود و بدهی کلان و درآمد تقلیل یافته ارزی و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه که خطری جدی برای ارزش پول ملی بود. دولت محترم سیاست‌های پولی و ارزی متفاوتی که طبق سنت 8 ساله در تمامی ارکان اقتصادی و تصمیم‌سازی تجربه آن را داشت، به آزمون و خطا (Trial & Court) نهاد تا اینکه نهایتا تسلیم پذیرش واقعیت کاهش ارزش پول ملی شد تا تاسیس مرکز مبادلات ارزی و نرخ‌گذاری دولتی حدود 2500 تومان برای دلار، سند رسمیت بخشیدن به باور دولت به کاهش ارزش پول ملی در پایان دوره دولت باشد. این پایان پارادایم (Paradigm) موفقیت‌های اقتصادی و آغاز سرکشی عوارض نهفته و سرکوب شده سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته بود. نقدینگی یا به عبارتی ثروت ریالی مردم که تصور می‌شد در قالب سپرده‌های بانکی در محورهای تولید به خدمت گرفته شده، در واقع صرف سفته بازی ملک و غیره شده بود یا در طرح‌هایی که مورد بررسی دقیق قرار نگرفته بود، بلا اثر و بدون بازده و توجیه، سرمایه‌گذاری شده بود. مردم با دریافت سپرده‌های خود از بانک‌ها به ریال با هدف تبدیل آن به دلار و طلا جهت جلوگیری از افت ارزش اندوخته‌های خود، در واقع پول چاپ شده بدون پشتوانه را به سرعت به ارز و سکه تبدیل می‌کردند. پولی که به‌طور مستمر و روزانه ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌داد و باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز و طلا و ورود به سفته بازی‌های گسترده بعدی شد. افزایش نقدینگی و فنر جمع شده تورم درحالی به‌عنوان مقصران اصلی این رویداد معرفی می‌شدند که در واقع این دولت بود که کلید ضرابخانه اسکناس و چک پول را در اختیار داشت و در واقع طرح‌های بلند پروازانه و سیاست‌های اقتصادی منحصر به فرد و خود ساخته و بعضا بر پایه‌ تفکرات ایده آلیستی (Idealistic) و مبتنی بر آمارهای انحرافی دولت بود که باعث بروز افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و چنین پیامدهایی شده است. ماهیت اوراق مشارکت و چک پول‌ها دولت نهم و دهم، میلیاردها تومان اوراق قرضه را به نام اوراق مشارکت، جهت تامین ریالی طرح‌های دردست اجرا به فروش رساند. ولی این اوراق با سود قطعی و تضمین شده به چه معنا است؟ اگر قرار بر مشارکت باشد که طرفین تا به ثمر رسیدن پروژه‌ها و سود رسانی باید به انتظار بنشینند، ولی قابلیت بازپرداخت وجوه اوراق قبل از سررسید و با نرخ معین سود و عقیم ماندن اکثر این طرح‌ها، در واقع بهانه‌ای بود برای قرض گرفتن از مردم، قرضی که با چاپ پول و نه با ارائه خدمات و فروش ارز به مردم باز گردانده شد. به نظر می‌رسد دولت محترم هم منابع ارزی را صرف نمود و هم منابع ریالی حاصل از تبدیل آن در بازار داخل و هم استقراض از بانک مرکزی و هم کسب درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت (قرضه) را در دستور کار مالی قرار داد. در واقع در کوران چاپ اسکناس توسط دولت و دست به دست شدن کلید و سرقفلی بانک مرکزی به‌دلیل عزل و نصب‌های متوالی و بدون متولی ماندن نظام پولی کشور، بانک‌ها نیز از این خوان گسترده بی‌نصیب نماندند و اقدام به چاپ چک‌های بانکی رنگارنگ و با ارزش تا یک میلیون تومان کردند. ماهیت چک بانکی تا تبدیل به ریال و امحا در بانک صادرکننده و در اقدامی فراگیر با هدف هر چه بیشتر در جریان نگه داشتن این چک‌ها، با قابلیت نقد شدن در تمامی بانک‌ها، از جنس افزایش نقدینگی و همانند چاپ اسکناس بدون پشتوانه بود. این چک‌ها بدون نیاز به نقد شدن در جریان مبادلات تجاری و بازار همانند پول به کار گرفته می‌شدند و پول اصلی نیز در جهتی نامعلوم و در بازارهای کاذب و سفته بازی و رانت، مکارانه پرسه می‌زد یا در دام اختلاس‌های کلان و خاموش به دام افتاده بود. دولت در اقدامی بجا و البته با تاخیر، اقدام به تعیین ضرب الاجل برای بانک‌ها در جمع آوری این اسناد کرد ولی از این ابتکار استفاده کرد و خود اقدام به چاپ و جایگزین چک‌های بانکی با چک پول‌های 50 هزار تومانی بانک مرکزی نمود که البته بعدها این اسناد در واقع همانند پول در اقتصاد کشور به کار گرفته شدند. درواقع دولت با پرداخت‌های ریالی از طریق پول‌های چاپ شده بدون پشتوانه، دیون خود و خدمات مردم و کارکنان و بخش اعظم یارانه‌ها را با کاغذ، باز خرید و پرداخت می‌کرد درحالی‌که درواقع ثروت ثابت جامعه (Values) به حجم اسکناس بیشتری تسهیم می‌شد یعنی با هر پرداخت دولت از محل پول بدون پشتوانه، به همان نسبت، ثروت توده مردم به سهام و بین شرکای بیشتری تقسیم می‌شد در واقع این پول از جیب عده‌ای از مردم به جیب عده‌ای دیگر و با شعار توزیع ثروت و پول نفت بر سر سفره مردم، جابه‌جا می‌شد. این به معنای افزایش شرکای یک دارایی ثابت و در واقع فقیرتر شدن مردم و کاهش ارزش دارایی‌های افراد و پول ملی بود. جمع مبالغ تامین شده از منابع غیرقانونی تامین نقدینگی مورد نیاز مصارف دولت، شامل استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس بدون پشتوانه و چک پول) و فروش دلار با نرخ بالاتر از مصوبه بودجه (به ارزش حدود 70 هزار میلیارد تومان که دولت آقای احمدی‌نژاد در آخرین روزها در نقش یک طرف تجاری بدهکار، سعی در سبک کردن بدهی دولت به بانک مرکزی را داشت) و منابع قانونی از طریق فروش اوراق مشارکت (قرضه)، همگی حلقه‌های مفقوده و از عوامل افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، نقدینگی سرگردان و از علل تضعیف پول ملی و کاهش سرمایه‌های کشور و رکود تولید در کشور هستند که مردم در آن صرفا نقش نظاره‌گر زیاندیده را داشتند. آمارسازی در دولت‌های نهم و دهم و پیرو آن تفسیرها و تصمیم‌سازی‌های مبتنی بر آنها باعث شد که دولت به باور خود ساخته و به پشتوانه رشد اقتصادی ابرازی چند درصدی، اقدام به چاپ پول کند و حجم بودجه را در سال هشتم به‌رغم برآیند نرخ رشد اقتصادی نزدیک صفر دوره 8 ساله، به بیش از سه و نیم برابر سال اول برساند تا حجم نقدینگی در کشور به بیش از 6 برابر برسد. درحالی‌که براساس آخرین آمار، رشد اقتصادی در سال آخر دولت گذشته 8/5- درصد بوده و معلوم نیست که در این 8سال نرخ رشد اقتصادی واقعا چند درصد بوده است. ولی هرچه بوده، کاهش ارزش پول ملی به یک چهارم، بیانگر این واقعیت بود که نرخ رشد اقتصادی و تولید، متناسب و در تعادل با چاپ پول و تزریق نقدینگی به جریان اقتصاد کشور نبوده است و گرچه دولت با کنترل و تفسیر به رای آمارها، با خودشیفتگی و اعتماد به نفس کاذب، سعی در بزرگنمایی دستاوردها داشت، ولی غافل از گودالی بود که هر روز آن‌را عمیق‌تر می‌کرد درحالی‌که روی شاخه‌هایی کم‌طاقت بر فراز آن دست افشانی می‌کرد. آنچه برخی اقتصاددانان محترم در قالب فنر تجمیع شده تورم از آن یاد می‌کنند، چیزی نبود جز برآورد خود ساخته دولت از میزان رشد و توسعه اقتصادی و تولید کالا و خدمات و تولید ناخالص ملی (GDP) و چاپ بی‌رویه پول و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه. اقتصاد کلان کشور و در یک کلام بنیه مالی مردم، با از دست دادن ارزش ثروت خود از محل کاهش ارزش پول ملی، در مدت کوتاهی، تاوان سنگین بلندپروازی‌ها، خودسری‌ها، قانون گریزی و آمارسازی دولت‌های نهم و دهم را پرداختند و اغلب نهاد‌های نظارتی و دست اندرکاران اقتصادی کشور با سکوت و مسامحه و اغماض، باعث ادامه این روند تا آخرین ساعات دوام دولت دهم شدند. بجا است تا با درس گرفتن از راه ناصواب گذشته، به‌طور جدی با عزم بر ایجاد بانک مرکزی دانش بنیاد، مستقل و پر قدرت در کنار ایجاد مرکز تولید آمار و اطلاعات قابل استناد و مستقل، اقدام به تعریف فرآیند ضابطه‌مند و جامع چاپ و انتشار پول کرد تا الگوی اقتصادی اسلامی ایرانی را بر پایه آن طراحی و اجرا کنیم. *معاونت فروش و بازاریابی شرکت بین‌المللی محصولات پارس ghlml@yahoo.com