پیشنهاد به دولت تدبیر و امید
لزوم پیوستن به معاهده او‌جی‌پی
او‌جی‌پی یک سازمان بین‌المللی با رویکردی چندجانبه است که دولت‌ها را به رعایت اصولی در جهت افزایش شفافیت و مشارکت مدنی و توانمند ساختن شهروندان تشویق می‌کند
علیرضا امیدوار * با امضای رسمی رجب طیب اردوغان، کشور ترکیه در کنار حداقل 54 کشور دیگر و نزدیک به 60 سازمان غیر دولتی به معاهده بین‌المللی او‌جی‌پی(Partnership Open Government) پیوست.
در چارچوب او‌جی‌پی کشورها یک برنامه عملیاتی تهیه و اجرا می‌کنند که شفافیت و پاسخگویی برای مبارزه با فساد را افزایش می‌دهد و شهروندان و جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد را به مشارکت در سیاست گذاری‌های حکومتی تشویق می‌کند و با استفاده از تکنولوژی برای رسیدن به سیاست دولتی باز و اثر بخش فرصت ایجاد می‌کند تا شهروندان در مقابل دولت قدرتمند شوند. دفتر نخست وزیری ترکیه روی اجرای این تعهدات نظارت می‌کند. در نتیجه همه برنامه‌ها و استراتژی‌ها و سیاست‌ها تحت کنترل این نهاد قرار می‌گیرد تا مشارکت اثربخش جامعه مدنی، نمایندگان بخش خصوصی و فراهم کردن سکوی مناسب برای افزایش اعتبار و منزلت ملی و بین‌المللی کشور مورد تضمین واقع شود. این معاهده فرصتی را برای به اشتراک‌گذاری تجربیات بین کشورها فراهم می‌آورد تا دولت‌ها به دانش تکنیکی و رهبری مورد نیاز برای پیوند هر چه موثرتر دولت و جامعه مدنی مجهز شوند.
او‌جی‌پی تلاشی است که در همه دنیا برای بهتر شدن دولت‌ها شکل گرفته است. همه انسان‌ها در دنیای امروز دولت‌های شفاف‌تر، اثربخش‌تر و پاسخگوتر می‌خواهند. همچنین به دنبال وجود نهادهایی در جامعه هستند که شهروندان را توانمند کند؛ اما این کار برای هیچ دولتی آسان نیست و سطح دولت‌ها از نظر این معیارها هم با یکدیگر فرق می‌کند. این کار هم به رهبری سیاسی و هم به دانش تکنیکی نیاز دارد و باید برای آن سرمایه‌گذاری و تلاش پایدار صورت بگیرد. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم آن همکاری مشترک دولت و جامعه مدنی است که در بستر ایران همیشه با مشکل و چالش همراه بوده است. همکاری دولت با جامعه مدنی به خودی خود برای کشور ایران مهم است. پیوستن دولت‌ها به این ابتکار عمل نشان‌دهنده نیت خیر آنها و تلاش برای شفافیت و بهبود وضعیت است؛ طوری که اگر دولتی پیوستن به آن را نپذیرد یا عقب بیندازد موجب گمان‌هایی می‌شود. کمااینکه دولت روسیه قرار بود به این پیمان بپیوندد؛ اما با عدم پیوستن به آن این شبهه را برانگیخت که دولت روسیه به دنبال شفاف‌سازی فعالیت‌های خود نیست. همین شبهه در مورد دولت ایران در عرصه بین‌المللی بسیار مطرح است. برای همین
هم پیوستن به چنین ابتکار عمل‌هایی می‌تواند دولت را در زدودن هرگونه اتهام نسبت به عدم شفافیت یاری کند. به خصوص با توجه به اینکه پیوستن به این ابتکار عمل کاملا اختیاری است می‌تواند نشان دهنده قدم مثبت دولت ایران در شفاف‌سازی فعالیت‌هایش باشد. این امر به خصوص به دلیل تغییر دولت در ایران می‌تواند علامت خوبی به مجامع بین‌المللی مبنی بر تغییر رویه دولت ایران قرار بگیرد. اگر دولت در ایران رویکردی باز به خود بگیرد و شفافیت خود را نسبت به قبل بیشتر کند نه تنها موجب جلب اطمینان داخلی که در شرایط کنونی ایران بسیار حائز اهمیت است خواهد شد، بلکه اعتماد بازیگران بین‌المللی به ایران را نیز در پی خواهد داشت. این امر به خصوص به دلیل شرایط بد روابط بین‌الملل ایران در حال حاضر بسیار اهمیت دارد.
معرفی معاهده
او‌جی‌پی یک سازمان بین‌المللی با رویکردی چندجانبه است که دولت‌ها را به رعایت اصولی در جهت افزایش شفافیت و مشارکت مدنی و توانمند ساختن شهروندان تشویق می‌کند. این اصول عبارتند از: بالا بردن شفافیت، افزایش مشارکت مدنی، مبارزه با فساد و استفاده از تکنولوژی‌های به روز برای بازتر کردن رویکرد دولت و موثر و پاسخگو ساختن آن.
این سازمان بین‌المللی در سال ۲۰۱۱ آغاز به کار کرد و کمیته راهبری این سازمان شامل یکسری از دولت‌ها (دولت‌های برزیل، اندونزی، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده)، سازمان‌های جامعه مدنی (مرکز آفریقا برای حاکمیت باز (کنیا)۱، موسسه اجتماعی- اقتصادی دو استودوس در برزیل۲، موسسه مکزیکی پارالا کامپتیتیویداد۳، موسسه بین‌المللی همکاری بودجه۴، ام کی اس اس هندوستان۵، آرشیو امنیت ملی آمریکا۶، موسسه رونو واچ بین‌المللی۷، ابتکار عمل جهانی شفافیت و پاسخگویی۸ و موسسه تیواوزا۹ در تانزانیا می‌شود.
او‌جی‌پی ابتکار عملی چند وجهی با هدف متعهد ساختن دولت‌ها به ترویج شفافیت، توانمندسازی شهروندان، مبارزه با فساد و استفاده از تکنولوژی برای توانمندسازی حاکمیت است.
دولت‌هایی که از ژانویه ۲۰۱۲ به بعد قصد مشارکت داشته‌اند باید اقدامات زیر را عملی سازند:
۱. درباره اصول او‌جی‌پی با ذی‌نفعان داخلی مشورت کنند: هر دولتی برای اینکه به این برنامه بپیوندد باید یک برنامه عملیاتی تهیه کند و در آن برنامه عملیاتی خود را به تعهدات دولت باز ملزم سازند. دولت باید در زمینه این تعهدات عمومی مردم را در جریان قرار بدهد و از آنان مشورت‌خواهی کند. فرآیند مشورت باید بلافاصله پس از آنکه دولت قصد خود برای پیوستن به او‌جی‌پی را اعلام کرد، اتفاق بیفتد تا زمان کافی برای تهیه برنامه عملیاتی براساس نظر عمومی مردم وجود داشته باشد.
۲. برای متعهد کردن دولت از مکانیزم‌های شبکه‌سازی استفاده کنند: مکانیسم شبکه‌سازی او‌جی‌پی راهی برای برقراری ارتباطات میان کشورها و استفاده آنان از تجربیات یکدیگر است. به خصوص کشورهایی که تازه به این برنامه می‌پیوندند می‌توانند در هر مرحله از عضویت از تجربیات دیگران استفاده کنند. دولت‌های می‌توانند توسط او‌جی‌پی و با استفاده از امکانات شبکه‌سازی آن با دیگر کشورهای عضو یا سازمان‌های طرف سوم مثل سازمان‌های مردم نهاد و موسسات و غیره ارتباط برقرار کنند و از تجربیات آنها در زمینه تعهداتی که باید بدهند بهره‌مند شوند. مکانیزم شبکه‌سازی دولت‌های باثبات، بخش خصوصی و سازمان‌های غیر‌انتفاعی را که برای به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و تکنولوژی‌های خود آماده هستند، به هم مرتبط می‌سازد و به دولت کمک می‌کند شهروندان خود را نیز درگیر سازد و پاسخگویی و اثربخشی خود را افزایش دهد.
۳. آغاز فرآیند تعهد دادن توسط دولت: براساس نظریات جمع‌آوری شده از عموم مردم و بحث‌های دولت، پیش‌نویس تعهدات کشوری که در برنامه عملیاتی آن کشور خواهد آمد به او‌جی‌پی ارائه خواهد شد. هر تعهد باید در یک پاراگراف کوتاه مربوط به خود توضیح داده شود. در این پاراگراف تعریف آن تعهد، چگونگی کمک آن تعهد به شفافیت بیشتر، پاسخگویی و درگیر ساختن شهروندان که در اجرای تعهد نقش دارند، خواهد آمد. همچنین معیارهای مورد نظر و زمان‌بندی‌های عمل به آن تعهدات هم برای هر تعهد باید مشخص شود. مثلا سال اول چه دستاوردهایی به دست خواهد آمد، سال دوم، سال سوم و به همین ترتیب.
۴. شرکت در جلسه همتایان در او‌جی‌پی: کشورهای او‌جی‌پی در طول دوره فرآیند توسعه تعهد برای تشویق به اشتراک گذاشتن تجربه‌های مثبت، نوآوری‌ها و استانداردهای بالا با شرکت کنندگان دیگر جلسه برگزار می‌کنند. او‌جی‌پی این جلسات را از راه‌های گوناگون به اطلاع کشورهای جدید می‌رساند. کشورها می‌توانند با پیش‌نویس‌های آماده شرح‌های خود شرکت کنند.
۵. کشورها باید برنامه عملیاتی خود و تصدیق بیانیه او‌جی‌پی را در جلسات سالانه تحویل دهند: کشورها به صورت رسمی در جلسات رسمی سالانه‌ای که برگزار می‌شود به او‌جی‌پی می‌پیوندند. برای پیوستن هر کشور باید تاییدیه بیانیه او‌جی‌پی و برنامه عملیاتی تعهدات خود را به همراه داشته باشد.
بیانیه دولت باز
در بیانیه او‌جی‌پی چنین آمده است:
ما به عنوان اعضای او‌جی‌پی که متعهد به اصول بیانیه جهانی حقوق بشر، معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل و دیگر ابزارهای بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و حاکمیت مطلوب هستند، اعلام می‌کنیم که مردم در همه جای جهان از دولت رویکرد بازتری انتظار دارند، خواستار مشارکت مدنی بیشتری در امور عمومی بوده و به دنبال شفاف‌تر، پاسخگوتر و اثربخش‌تر ساختن دولت خود هستند.
متوجه هستیم که کشورها در تلاش خود برای ترویج رویکرد باز در دولت در مراحل مختلفی به سر می‌برند و هر کدام از ما باید رویکردی همسان با اولویت‌های ملی و شرایط و خواسته‌های شهروندان خود در پیش بگیریم. می‌پذیریم که در قبال فرصتی که برای تقویت تعهداتمان در ترویج شفافیت، مبارزه با فساد، توانمندسازی شهروندان و استفاده از قدرت تکنولوژی در زمینه اثربخش و پاسخگو ساختن دولت، در اختیار ما قرار داده شده است، مسوولیم.
ما حمایت می‌کنیم از رویکرد باز در ارتباط با شهروندان برای بهبود خدمات، مدیریت منابع عمومی، تشویق نوآوری و خلق تعهدات امن‌تر. ما اصول شفافیت و رویکرد باز دولتی را با نظر به آینده‌ای غنی‌تر، مطلوب‌تر و با احترام به بشریت در کشورمان، در دنیایی که هر روز تعامل در آن افزایش می‌یابد، با آغوش باز پذیرا می‌شویم.
همه با هم متعهد می‌شویم که:
• دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت‌های دولتی را افزایش دهیم
• از مشارکت مدنی حمایت کنیم
• بالاترین استانداردهای سلامت حرفه‌ای را در کل نظام مدیریتی پیاده کنیم
• دسترسی به فن‌آوری‌های جدید برای باز شدن و پاسخگویی را افزایش دهیم.
ما اعلام می‌کنیم که دولت باز فرآیندی است که نیازمند تعهد همیشگی و پایدار است. ما متعهد می‌شویم که اقداماتی که بر اساس این اصول انجام می‌دهیم را به عموم مردم گزارش کنیم و با آنها درباره اجرا و به روز رسانی تعهدات در سایه چالش‌ها و فرصت‌های جدید مشورت کنیم.
ما تلاش می‌کنیم به کشورهای دیگر در پیشرفت دولت باز با به اشتراک گذاشتن بهترین عملکردها و تخصص و با انجام تعهدات اختیاری این بیانیه کمک کنیم. هدف ما پرورش نوآوری و پیشرفت است و این نیست که بخواهیم استانداردهایی برای رتبه بندی کشورها یا پیش شرط همکاری با آنها تعریف کنیم. ما بر اهمیت ترویج رویکرد باز به عنوان رویکردی جامع و موجودیت کمک فناورانه برای حمایت از ظرفیت‌سازی و نهادسازی، تاکید می‌کنیم.
ما تعهد می‌کنیم از این اصول حمایت کنیم و برای پرورش فرهنگ جهانی دولت باز که شهروندانش را توانمند می‌کند و ایده باز بودن و دولت مشارکتی قرن ۲۱ را پیشرفت می‌دهد، کار کنیم.
لیست کشورهایی که در سال ۲۰۱۱ بیانیه را تایید کردند
برزیل، اندونزی، مکزیک، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، انگلستان، ایالات متحده
کشورهایی که در سال ۲۰۱۲ پیوستند
آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، جمهوری چک، کرواسی، دانمارک، جمهوری دومینیک، ال سالوادور، استونی، گرجستان، یونان، اردن، کنیا، لاتیوا، لیتوانی، گواتمالا، هندوراس، ایتالیا، مالتا، مالدوا، مونتنگرو، هلند، پاراگوئه، پرو، رومانی، جمهوری اسلواکی، اسپانیا، کره جنوبی، سوئد، تانزانیا، ترکیه، اکراین و اوروگوئه.
کشورهایی که در سال ۲۰۱۳ پیوسته‌اند
آرژانتین، کوستاریکا، فنلاند، غنا، مجارستان، لیبریا، پاناما و صربستان.
کشورهایی که در سال ۲۰۱۴ قرار است بپیوندند:
استرالیا، ایرلند، مالاوی، مغولستان، ترینیداد و توباگو.
مورد پژوهی: کشور ترکیه
آن‌طور که از ظواهر امر بر‌می‌آید این بیانیه مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته و خیلی از کشورها بر آن هستند که از این طریق در جهت بهبود وضعیت خود و شهروندانشان و اجرای اصول حاکمیت مطلوب گام بردارند. کشور ترکیه یکی از کشورهایی است که پارسال به این معاهده پیوست و اینجا به عنوان نمونه مطرح می‌شود. این کشور به صورت رسمی به این معاهده پیوسته است و بخشنامه آن توسط نخست وزیر طیب اردوغان امضا شد و در روزنامه رسمی هم منتشر شد. در چارچوب او‌جی‌پی کشورها یک برنامه عملیاتی تهیه و اجرا می‌کنند که شفافیت و پاسخگویی برای مبارزه با فساد را افزایش می‌دهد و شهروندان و جامعه مدنی را به مشارکت در سیاست گذاری تشویق می‌کند و برای استفاده از تکنولوژی برای رسیدن به سیاست دولتی باز و اثر بخش فرصت ایجاد می‌کند تا شهروندان در مقابل دولت قدرتمند شوند.
هیات نخست وزیری ترکیه روی اجرای این تعهدات نظارت می‌کند. در نتیجه همه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها تحت کنترل این نهاد قرار می‌گیرد تا مشارکت اثر بخش جامعه مدنی، نمایندگان بخش خصوصی و فراهم کردن سکوی مناسب برای بازنمایی ملی و بین‌المللی کشور مورد تضمین واقع شود.
*مدیر مرکز ترویج مسوولیت‌پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکت‌ها
www. cgiram.com
پاورقی:
۱- Africa Center for Open Governance (Kenya)
۲- Instituto de Estudos Socioeconômicos (Brazil)
۳- Instituto Mexicano para la Competitividad (Mexico)
۴- International Budget Partnership (international)
۵- MKSS (India)
۶- National Security Archive (U.S.)
۷-Revenue Watch Institute (international)
۸- Transparency and Accountability Initiative (international)
۹- Twaweza (Tanzania)
ارسال نظر