درس‌های بحران مالی در سه کلمه
بازگشت نسبی رونق اقتصادی نشان داد که اقتصاد جهان بیش از یک موتور دارد
نویسنده: ژان پیزانی فری مترجم: مریم رضایی پنج سال از زمانی که فروپاشی بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی «لمن برادرز» ماشه آشفتگی مالی در جهان را کشید و سرآغاز رکود بزرگ جهانی شد، گذشته است. اگرچه گرد و خاک این بحران هنوز به طور کامل نخوابیده، اما حالا می‌توانیم هر آنچه تاکنون از این بحران آموخته‌ایم و آنچه باید در آینده انجام دهیم را در سه کلمه خلاصه کنیم.
اولین کلمه‌ای که به ذهن می‌رسد، «انعطاف‌پذیری» است. پنج سال پیش، خیلی‌ها از تکرار رکود بزرگ دهه 30 میلادی هراس داشتند. در واقع، به اعتقاد باری ایشنگرین و کوین اورورکه، استادان اقتصاد، فروپاشی تولید صنعتی جهان در سال‌های 2009-2008، در ابتدا همان مسیر سال‌های 1930-1929را می‌پیمود. حتی کاهش شدید حجم تجارت جهانی و شاخص‌های سهام سریع‌تر از آن دوره رخ داد.
اما خوشبختانه بعد از مدتی، مسیرهای تاریخی قبلی تغییر جهت دادند. پنج سال بعد از بحران ۱۹۲۹ دنیا هنوز در رکود به سر می‌برد و تجارت جهانی به شدت آسیب دیده بود. امروز که پنج سال از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ گذشته، آمریکا هنوز با بدترین رکود اشتغال از زمان جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم می‌کند و تولید ناخالص داخلی (GDP) اروپا به سطوح قبل از دوران بحران بازنگشته، اما از سال ۲۰۰۸ تاکنون تولید و تجارت جهانی به ترتیب ۱۵ و بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.
دنیا توانست از بروز «رکود اقتصادی بزرگ دوم» جلوگیری کند، چون این بار بحران مالی جهانی وجود نداشت. آنچه در سال ۲۰۰۸ رخ داد، بحران آمریکا بود که به اروپا هم سرایت کرد، چون نظام مالی این دو بخش از جهان کاملا به یکدیگر وابسته بود. اما بقیه کشورهای دنیا تا حد زیادی از این مشکل مصون بودند. چین و دیگر کشورهای نوظهور از یک شوک شدید در تقاضا که بر صادرات آنها اثر گذاشته بود آسیب دیدند، اما آشفتگی‌های مالی اثری بر آنها نداشت. برعکس، ارزش اوراق بهادار دولت آمریکا که در اختیار چین و چند کشور دیگر بود، در واکنش به کاهش نرخ بهره، افزایش قابل توجهی یافت.
دلیل دیگر نجات از این وضعیت واکنش به موقع مهندسی شده گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹ بود. برای اولین بار، کشورهای نوظهور و در حال توسعه در یک تلاش مشترک برای انبساط پولی شرکت کردند و در کنار آن، همتایان توسعه یافته آنها قرار گذاشتند که در برابر حمایت‌گری تجاری (حمایت از صنایع داخلی در برابر تجارت خارجی) مقاومت کنند.
بازگشت نسبی رونق اقتصادی، خیلی زود نشان داد که اقتصاد جهانی بیش از یک موتور دارد. این موضوع باعث شد اقتصاد آمریکا وقت داشته باشد که جان تازه بگیرد و حتی این امکان را به وجود آورد که اروپا بدون اینکه عامل یک رکود جهانی باشد، خودش به تنهایی بحرانی را تجربه کند.
دومین کلمه که ویژگی پنج سال گذشته را در خود دارد، «تسریع» است. در سال ۲۰۰۸ همه می‌دانستند که مطرح شدن کشورهای نوظهور و در حال توسعه، شکل نقشه اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهد. اما به نظر می‌رسید این روند تدریجی باشد و در بلند مدت شکل بگیرد. در واقع، اتفاقی که انتظار می‌رفت طی یک یا دو دهه رخ دهد، تنها ظرف پنج سال به وقوع پیوست.
یک آمار ساده این نکته را به خوبی نشان می‌دهد: در سال ۲۰۰۷، کشورهای پیشرفته بر روی هم تقریبا سه چهارم تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو گروه ۲۰ را تشکیل می‌دادند. در سال ۲۰۱۲ سهم این کشورها به ۶۳ درصد کاهش یافت. مجموع اختلاف رشد و قیمت‌های بالای نفت و مواد اولیه، جریان توزیع درآمد در دنیا را به طور قابل توجهی دگرگون کرده است.
به علاوه، کلیه کشورهای پیشرفته زوال سریع منابع مالی عمومی خود را تجربه کرده‌اند. در حالی که ۱۰ سال پیش بحران‌های بدهی دولتی بلایی بود که در میان کشورهای در حال توسعه سرایت پیدا کرده بود، امروز این بیماری دامنگیر اقتصادهای پیشرفته شده است. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، در پایان سال ۲۰۱۲ میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته ۱۱۰ درصد بود، اما این میزان برای اقتصادهای نوظهور تنها ۳۵ درصد و برای کشورهای کم‌درآمد ۴۲ درصد بود.
البته چنین آمار و ارقامی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. آمریکا و اروپا هنوز از سرویس‌های حجم سرمایه گسترده؛ یعنی ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های عمومی که طی چندین دهه یا حتی قرن در آنها ساخته شده، بهره می‌برند. به علاوه، سرمایه‌های غیرمادی هم در این مناطق اهمیت زیادی دارند: مقامات آمریکا بعد از اینکه دریافتند هزینه‌های تحقیق و توسعه هم باید در زمره سرمایه‌ها قرار بگیرد، اخیرا در رقم تولید ناخالص داخلی این کشور تجدید نظر کرده و آن را تا ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش دادند. کشورهای نوظهور رشد سریع‌تری از این جهت دارند، اما حجم سرمایه سرانه آنها هنوز به اندازه کشورهای توسعه یافته نیست. با این وجود، سیاست جهانی، حوزه‌ای است که در آن درآمد نسبی تغییر می‌کند و ضعف منابع مالی عمومی کشورهای ثروتمند اهمیت زیادی می‌یابد. وقتی آمریکا و اروپا تهدید کردند که برای تحت فشار قرار دادن ارتش مصر، حمایت مالی خود را از حکومت این کشور قطع می‌کنند، خیلی زود دریافتند که عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نفوذ و قدرت بیشتری دارند، چون جیب آنها پرتر است.
این موضوع سومین کلمه کلیدی پنج سال گذشته را روشن می‌کند: «بازتعادل». جهانی‌سازی در وهله اول، حول مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چینی ایجاد شد. فاز بعدی باید در مورد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کل دنیا باشد.
طبق پیش‌بینی‌های هومی خاراس و جئوفری گرتس از موسسه بروکینگز، در حال حاضر تعداد افرادی که می‌توانند در روز ۱۰ تا ۱۰۰ دلار خرج کنند، در مقایسه با سال ۲۰۰۳، ۷۰۰ میلیون نفر بیشتر شده است. به علاوه، انتظار می‌رود طی ۱۰ سال آینده، به تعداد افرادی که امروز در جهان به آنها طبقه متوسط می‌گویند، ۳/۱ میلیارد نفر دیگر اضافه شود. بنابراین برای یک بازتعادل بزرگ به سوی رشد مصرف محور در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، پتانسیل روشنی وجود دارد.
این فاز جدید جهانی‌سازی، مزایای مهمی برای اقتصاد جهانی دارد و به جای الگوی تجاری یک طرفه که تا حدی در دو دهه گذشته وجود داشته، رفاه بیشتر خانوار در کشورهای در حال توسعه و فرصت‌هایی برای تعداد بیشتری از تولیدکنندگان در اقتصادهای توسعه یافته به وجود خواهد آورد. ضمنا عادات مصرف باید در همه جا تغییر پیدا کند: مثلا طبقه متوسط نمی‌تواند سه برابر شود و همچنان بر همان الگوهای مصرف انرژی و انتشار
دی‌اکسید کربن قبلی متکی باشد.
اما ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. رشد اقتصادی چین از سال ۲۰۰۸ تا حدی به واسطه اقدامات محرک دولتی، به جای مصرف بیشتر با سرمایه‌گذاری افزایش یافته که این موضوع مانع بازیابی تعادل تقاضا - که چینی‌ها بیش از هر چیز به آن نیاز دارند - شده است. عملکرد اقتصادی به واسطه یک رونق سرمایه‌گذاری مصنوعی تقویت شده بود که این شرایط اکنون از بین رفته و نگرانی‌هایی را در مورد توانایی چین برای ادامه رشد پرسرعت برانگیخته است. تقاضا نیز همچنان نیازمند مصرف فراوان انرژی و تولید دی‌اکسید کربن است. بنابراین، نیاز به مدیریت تحول همچنان باقی است و جنجال اخیر ارزی در چند کشور نوظهور نشان‌دهنده این است که این تحول بسیار حساس خواهد بود. «انعطافی» که اقتصاد جهان از سال ۲۰۰۸ تاکنون نشان داده، باعث خوشحالی است و «تسریع» تغییراتی که در تعادل جهانی قدرت اقتصادی و مالی رخ داده، دلیل واکنش نشان دادن به آن است. اما چالش باقیمانده «بازتعادل» تقاضا (هم از نظر کیفی و هم کمّی) همچنان چالش مهمی است. تا وقتی پیشرفتی در جهت غلبه بر این چالش حاصل نشده، اعلام پیروزی بسیار زود است.
ارسال نظر