مریم میرزانژاد* پرونده ویژه اخیر «دنیای اقتصاد»، به بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده فعالیت «سمن»های ایرانی در دولت جدید پرداخته بود. بدون شک، رشد و توسعه و بالندگی کشور به وی‍‍ژه رسیدن به آزادی‌های اجتماعی بدون حمایت جامعه مدنی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما متاسفانه در سال‌هایی که گذشت رویکرد دولت و نهادهای امنیتی به جامعه مدنی با بی‌اعتمادی همراه بود و هر فعالیت مدنی با امر سیاسی گره خورد. تا آنجا که پیگیری دغدغه‌های مدنی برای غیر سیاسی‌ترین شهروندان هم هزینه‌زا شد.
این رویکرد به ویژه بر فعالیت‌های زنان تاثیر چشمگیری گذاشت. بسیاری از NGOهای زنان بسته و فعالان زن خانه‌نشین شدند. آنها که به فعالیت ادامه دادند نیز خاموش و بی سو قدم برمی‌داشتند. این در حالی بود که در میانه تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و نارسایی‌های قانونی این سال‌ها، زنان بیش از هر قشری آسیب دیدند و نیاز داشتند که مسائلشان مورد توجه قرار این روزها با مشخص شدن لیست وزرا، در میان صندلی‌های وزارتخانه‌های دولت تدبیر و امید شاهد جایی برای زنان نبودیم با این همه امیدواریم مطالبات زنان نادیده گرفته نشود و به آن نیمه‌ای که برای خدمت به پیشرفت کشور آمادگی نسبتا بالایی را از خود نشان داده‌اند، اعتماد شود.
ما خواهان آن هستیم که کلید درهای تاکنون بسته مسائل زنان به خودشان واگذار شود؛ چراکه هر چند تنها ۵/۱۷ درصد از زنان ایرانی در بازار کار حضور دارند، اما آنها ۶۰ درصد از نیمکت کلاس‌های درس دانشگاه‌ها را پر کرده‌اند و حدود یک‌سوم آنان در فعالیت‌های داوطلبانه غیررسمی مشارکتدارند.
در ایران بخش بزرگی از زنان دارای مشارکت مدنی‌اند و با نهادهای مدنی غیر وابسته به دولت نظیر انجمن‌های فرهنگی، شوراهای اجتماعی، احزاب و گروه‌های سیاسی غیروابسته به دولت و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای همکاری می‌کنند، بنابراین زنان با چنین پشتوانه‌ای می‌توانند برای مسائل ویژه زنان راه‌چاره‌‌ای بیندیشند و برای رسیدن به سمت آن حرکت کنند.
خلاصه آنکه در دولت تدبیر و امید، ما زنان ایرانی امید داریم که به حضور نهادهای مدنی به عنوان یک ضرورت نگریسته شود و آنها بتوانند بازوی دولت در حل بسیاری از مسائلی که جامعه امروزمان به آن مبتلا است، باشند. ما امیدواریم دخالت و تصدیگری مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت‌های نهادهای مدنی برداشته شود و با تغییر رویکرد نهادهای امنیتی و دولتی، قوانین ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، امکان پیگیری مطالبات جامعه مدنی در آینده‌ای نزدیک فراهم شود.
* عضو موسسه مهرطه