دکتر شوان صدرقاضی* با مرور پرونده ویژه هفته گذشته در مورد سازمان‌های مردم نهاد، دو چالش مشهود بود: یکی مشکلات نظام اداری در ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگری ارتباط ضعیف بخش خصوصی با این سازمان‌ها. آیا بهبود ارتباط نظام اداری و بخش خصوصی با سازمان‌های مردم‌نهاد به نفع همه نیست؟ نقش دولت در تسهیل و بهبود این ارتباط چگونه می‌تواند باشد؟
با گذشت زمان، هر جامعه‌ای دچار تحولات گوناگون شده و پیرو آن پیچیدگی مشکلات و نیازهای آن هم تغییر می‌کند. بسیاری از دولت‌ها دریافته‌اند که به تنهایی قادر به تدبیر مشکلات پیچیده‌ای چون محرومیت‌های اقتصادی- اجتماعی، شکاف طبقاتی، دسترسی به خدمات بهداشتی و آلودگی محیط زیست نیستند. از سویی دیگر، بخش خصوصی هم گرچه از طریق ارائه کالا و خدمات مورد نیاز مردم، ایجاد اشتغال یا فعالیت‌های جانبی خیریه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اقشار محروم جامعه در ارتباط است؛ ولی شرکت‌های خصوصی هم اغلب تبحر، انگیزه و سرمایه اجتماعی لازم را برای شناخت و پاسخگویی بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه را ندارند (گاهی هم بخش خصوصی خود بخشی از مشکل است - مثلا در دشواری‌های مربوط به افزایش آلاینده‌های زیست محیطی).
شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد حرکتی بود در پاسخ به نیازهایی در جامعه که آن طور که باید و شاید به آنها توسط دولت یا بخش خصوصی رسیدگی نشده بود. به دلیل نزدیکی بیشتر به شالوده جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد در موقعیت بهتری برای یافتن، درک و چاره‌جویی نیازهای برآورده نشده در سطوح مختلف بودند. در سازمان ملل متحد برای اولین بار در سال ۱۹۴۶ سازمان‌های مردم‌نهاد برای بخش اقتصادی و اجتماعی به عنوان مشاور ایفای نقش کردند؛ از آن پس با تشکیل شاخه ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد همواره بر نقش مشارکتی نهادهای مدنی در پیشبرد امور مربوط به توسعه پایدار تاکید شده است [۱].
همان‌طور که اشاره شد بسیاری از مشکلات اجتماع پیچیده‌تر از آنند که یک گروه خاص به تنهایی از پس آنها بر بیاید. دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد هر کدام نقاط قوت و سرمایه‌های ویژه خود را دارند (مثلا در زمینه مدیریتی، مالی، صنعتی و اجتماعی). در صورت مشارکت و تلفیق این نقاط قوت می‌توان بسی موثرتر به تشخیص، شناخت و چاره‌جویی نیازهای جامعه پرداخت. ولی متاسفانه این ارتباط مشارکتی هنوز آن‌طور که باید به تحقق نپیوسته و همچنان باید با دید امید به آن نگریست. ریشه این مشکل را می‌توان در تفاوت ذهنیت‌های حاکم بر هر یک از این سه نوع سازمان جست. دولتمردان گاه با دید تردید به قابلیت‌های و نیات اصلی سازمان‌های غیر دولتی می‌نگرند؛ در حالی‌که بخش خصوصی عمده مسائل را با دید سودآوری می‌نگرد و همین‌طور با ایرادهایی که بر ضعف مدیریتی سازمانی و مالی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد وارد است، قانع کردن بخش خصوصی به «به صرفه بودن» یا حتی «عملی بودن» مشارکتی که در عین نفع اجتماعی آن نه سیخ بسوزد و نه کباب، آسان
نیست.
آنچه از مطالعات انجام‌شده در این زمینه بر می‌آید این است که بسیاری از این سوء‌تفاهم‌ها و پیش‌قضاوت‌ها در صورت وجود یک هدف مشترک که همه بر آن متفق‌القول هستند و همچنین اصرار به استمرار ارتباط/گفتمان (با علم به وجود ناگزیر تفاوت در دیدگاه و اولویت‌ها) می‌توانند جای خود را به فضایی برای ساختن اعتماد متقابل و یادگیری از یکدیگر بدهند [۲]. که دولت هم می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد این فضای ارتباطی /پلت‌فرم داشته باشد.
* پژوهشگر دانشگاه سازمان ملل (UNU-MERIT) در «ماستریخت»
ارجاعات:
[۱]: برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به:
NGO Branch,UN Department of Economic and Social Affairs: www.CSONet.org
[۲]: برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به:
The Partnering Initiative www.thepartneringinitiative.
org