پیشنهاد تاسیس معاونت اقتصادی رییس‌جمهور

رضا بخشیانی* این روزها یکی از مسائلی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری عمدتا از سوی صاحبنظران اقتصادی مطرح می‌شود، بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. تجربه و دانش انباشته شده در این نهاد اثرگذار اقتصادی که متولی تهیه و تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و قوانین بودجه است، سبب شده تا یکی از دغدغه‌های اصلی استادان و صاحبنظران اقتصادی کشور احیای دوباره این سازمان باشد، اما به نظر می‌رسد موضوع مهمی در این میان مغفول مانده که ارزش آن کمتر از بحث احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد یکی از مسائل مهمی که دولت‌ها همواره با آن مواجه شده‌اند، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی کشور است. تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی سبب می‌شود تا مسائل کلان اقتصادی مانند تورم، بودجه، اشتغال و... به خوبی در درون دولت، مدیریت و حل و فصل نشود. برای نمونه اختلافات گسترده بین وزارت کار و بانک مرکزی در دولت نهم بر سر طرح «ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده» سبب شد تا فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های پولی کشور با موانع متعددی مواجه شود. وزیر کار دولت نهم به عنوان موافق این طرح در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام می‌کند: «بانک مرکزی مسوول رکود اقتصادی است». وی همچنین در نامه‌ها و مصاحبه‌های پی در پی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را که به نوعی در تقابل با طرح بنگاه‌های زودبازده می‌باشد، در فضای رسانه‌ای مورد انتقاد قرار داده و این سیاست‌ها را عامل بیکاری در کشور ارزیابی می‌کند. بحث اختلاف بین وزیر کار و رییس بانک مرکزی دولت نهم به یکی از سوژه‌های رسانه‌ای آن زمان تبدیل شد و در نهایت این اختلافات نه به صورت منطقی، بلکه با برکناری رییس بانک مرکزی به پایان رسید. تغییر رییس بانک مرکزی در آن زمان این پیام را به فعالان اقتصادی کشور رساند که بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی از اختیارات کافی برخوردار نیست. این در حالی است که بعدها، در گزارش رسمی منتشر شده از عملکرد طرح بنگاه‌های زودبازده، اعلام شد که این طرح به‌رغم تسهیلات گسترده‌ای که بانک‌ها برخلاف نظر بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند، به ۶۰ درصد اهداف خود نرسیده است. مورد دیگر بحث اختلافات بین وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت هشتم بر سر نحوه تنظیم قانون بودجه بود که سبب شد انسجام تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های اقتصادی دولت هشتم از بین برود. این اختلاف از آنجا بروز کرد که وزارت اقتصاد اعتقاد داشت ارقام مربوط به سرفصل درآمدها در قانون بودجه که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین می‌شود واقعی نبوده و همین امر سبب ایجاد مشکلات بودجه‌ای در انتهای هر سال می‌شود. موضوع دیگر بحث تداخل وظایف بین دستگاه‌های اقتصادی دولت هشتم بود. در همان زمان، سخنگوی دولت در توضیح علل وجود چنین اختلافاتی در درون دولت عنوان کرد: «اختلاف بین رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد، اختلافی کاملا ستادی است. فرقی هم نمی‌‌کند که در رأس این ستاد‌‌ها چه کسی باشد». در نهایت نیز، با شدت گرفتن اختلافات مابین وزیر اقتصاد و رییس سازمان مدیریت، رییس‌جمهور راه‌حل را در کناره‌گیری هر دو نفر دید و با کنار رفتن این دو مقام اقتصادی، مساله ظاهرا حل شد. این دو مورد از میان ده‌ها مورد اختلافات و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی کشور نشان دهنده اهمیت بحث ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. باید توجه داشت که تمامی مسوولیت این ناهماهنگی‌ها بر عهده مدیران این دستگاه‌ها نیست، بلکه همانطور که سخنگوی دولت هشتم به درستی عنوان کرده است، سهمی از این دست ناهماهنگی‌ها به دلیل وجود تداخل در وظایف و مسوولیت‌ها و عدم تناسب بین ماموریت‌های داده شده به هر دستگاه و ابزارهای در اختیار اوست. نکته دیگر آنکه وجود چنین اختلافاتی سبب شده تا سطح پاسخگویی مسوولان در قبال سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده به شدت پایین بیاید؛ چرا که عموم مسوولان در واکنش به نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های اتخاذ شده با ذکر دلایلی چون فقدان اختیارات کافی، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها، اجرای ناقص طرح یا سیاست مصوب و... از خود سلب مسوولیت می‌کنند. باید توجه داشت که رییس‌جمهور به عنوان رییس دولت قادر به ایجاد این دست هماهنگی‌ها نیست، چرا که از یک طرف طیف گسترده‌ای از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در دستور کار روزانه او قرار دارد و از طرف دیگر مسائل اقتصادی عمدتا مسائل تخصصی و اختلافی بین دستگاه‌ها است، به همین جهت این انتظار که رییس‌جمهور شخصا بتواند هماهنگی و همکاری لازم بین دستگاه‌های اقتصادی کشور را به وجود آورده و در موارد اختلافی و تخصصی تصمیم نهایی را بگیرد، انتظار نابجایی است. گستردگی مسائل حوزه اقتصاد و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و ده‌ها سازمان و دستگاه دیگر سبب می‌شود تا رییس‌جمهور فرصت و تسلط کافی برای ایجاد هماهنگی، رفع اختلافات و تسهیل همکاری‌های فرادستگاهی را پیدا نکند. با توجه به موارد فوق، ایجاد نهادی فرادستگاهی که بتواند نقش هماهنگ‌کننده در حوزه مسائل اقتصادی را بر عهده داشته و به نوعی با کسب اختیارات کافی از رییس‌جمهور، تیم اقتصادی دولت را مدیریت و راهبری کند، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. این مهم می‌تواند تحت عنوان «معاونت اقتصادی رییس‌جمهور» مطرح شود. در این حالت، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، اصلی‌ترین و محوری‌ترین فرد اقتصادی دولت است که رییس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را با رای و نظر وی انتخاب کرده و ضمن تفویض اختیارات خود در حوزه مسائل اقتصادی، مسوولیت راهبری، ایجاد هماهنگی و انسجام در سیاست‌های اقتصادی دولت را به معاون اقتصادی خود می‌سپارد. در صورت شکل گیری چنین نهادی، آنگاه می‌توان مسوولیت شورای عالی اقتصاد به عنوان بالاترین سطح تصمیم‌گیری در خصوص مسائل اقتصادی دولت را که طی سالیان گذشته عملا غیرفعال بوده، به معاون اقتصادی رییس‌جمهور سپرد. با اتخاذ چنین سازوکاری، سطح هماهنگی و همکاری‌های فرادستگاهی بین دستگاه‌های اقتصادی کشور افزایش یافته و از طرف دیگر امکان پاسخگویی شفاف و روشن نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت فراهم می‌شود؛ چرا که معاون اقتصادی به عنوان نماینده تام‌الاختیار رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد که وظیفه تشکیل تیم اقتصادی دولت، ایجاد هماهنگی بین اعضای تیم و مدیریت شورای عالی اقتصاد را بر عهده دارد، می‌تواند از طرف مردم و رسانه‌ها به عنوان فرد محوری شناخته شده و در قبال سیاست‌های اقتصادی دولت پاسخگو باشد. * دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف