تحلیل اقتصادی حقوق - ۲۲ تیر ۹۲

آنتونی دابلیو. نس متین پدرام۱ و طاهره ایران‌مهر۲ قسمت چهارم و پایانی اقتصاد نقض قرارداد یکی دیگر از نمونه‌های مقدماتی تحلیل اقتصادی حقوق، مطالعه حقوق قراردادها است. کارآیی اقتصادی مبتنی بر تجارت داوطلبانه و آگاهانه است که توسط حقوق قراردادها حمایت می‌شود. حقوق قراردادها ضوابط تجاری را اجرا می‌کند و ممکن است شکاف قراردادها را بپوشاند، در غیر این‌ صورت پوشش این شکاف‌ها بیش از حد هزینه‌بر خواهد بود. حقوق قراردادها این امکان را فراهم می‌کند که منابع به باارزش‌ترین مصارف انتقال یابند، به‌گونه‌ای که مردم تعهدات اجرایی و چگونگی اجرای آنها را خواهند شناخت.

آنتونی دابلیو. نس متین پدرام۱ و طاهره ایران‌مهر۲ قسمت چهارم و پایانی اقتصاد نقض قرارداد یکی دیگر از نمونه‌های مقدماتی تحلیل اقتصادی حقوق، مطالعه حقوق قراردادها است. کارآیی اقتصادی مبتنی بر تجارت داوطلبانه و آگاهانه است که توسط حقوق قراردادها حمایت می‌شود. حقوق قراردادها ضوابط تجاری را اجرا می‌کند و ممکن است شکاف قراردادها را بپوشاند، در غیر این‌ صورت پوشش این شکاف‌ها بیش از حد هزینه‌بر خواهد بود. حقوق قراردادها این امکان را فراهم می‌کند که منابع به باارزش‌ترین مصارف انتقال یابند، به‌گونه‌ای که مردم تعهدات اجرایی و چگونگی اجرای آنها را خواهند شناخت. فرض کنید یک شرکت به تکمیل و انجام خدمات مورد تعهدش تمایلی ندارد. آیا باید او را مجبور به اجرای تعهد کرد؟ هر دو علم اقتصاد و حقوق به جز موارد خاص نشان می‌دهند نیاز به اجرای مستقیم تعهد، ضرورتی ندارد. اجبار مردم به اجرای تعهداتی که توجیه اقتصادی ندارد، به حقوق مربوط نمی‌شود، بلکه در این موارد، حقوق تنها برای توجیه و جبران خسارت متضرران نقض قرارداد نقش ایفا می‌کند. زمانی که نقض‌کننده قرارداد بتواند خسارت عدم اجرای تعهد را جبران کند، چنین نقض قراردادهایی می‌تواند کارآمد باشد. معمولا محاکم، جبران خسارت را تعریف می‌کنند: بعضی اقتصاددانان استدلال کرده‌اند که اجرای مستقیم تعهد قرارداد اصلی موجب اطمینان از جبران خسارت نقض قرارداد می‌شود و نقض‌کننده را به پرداخت دقیق خسارت به منظور اخذ رضایت قربانی مجبور می‌کنند. در پرونده Tsakiroglou در مقابل Noblee Thorl در سال ۱۹۶۳ میلادی، یک شرکت در سودان متعهد به فروش بادام زمینی به یک شرکت آلمانی بر اساس شروط استاندارد- به طور خاص با قیمتی شامل حق بیمه و کرایه حمل‌و‌نقل (Insurance and Freight) شد. در سال ۱۹۵۶ میلادی جنگ کانال سوئز در گرفت و این شرکت مدعی شد تحویل محصول ناممکن است. خریدار ادعا کرد تحویل (در نزدیکی دماغه) فقط گران‌تر شده است و موفق شد هزینه ترتیب دادن یک تحویل جدید را به عنوان جبران خسارت از فروشنده دریافت کند. این پرونده به کارکرد بیمه‌ای قراردادها نیز اشاره می‌کند. محکمه بر این موضوع تمرکز کرد که آیا اجرای تعهد از نظر فیزیکی ممکن است؟ این تمرکز همانند چگونگی بررسی موضوع توسط یک اقتصاددان نیست. اقتصاددانان قرارداد را تلاشی برای افزایش کارآیی از راه تخصیص سودها و زیان‌های احتمالی آینده بین طرفین می‌بینند. برای نمونه کارکرد بیمه‌ای اجرای قرارداد را در نظر بگیرید. در پرونده Tsakiroglou به‌ نظر می‌سد فروشنده در بهترین موقعیت (زمانی که قرارداد نوشته شده بود) برای پوشش احتمالی ریسک انسداد کانال سوئز قرار داشته است. همچنین باید توجه کرد در قیمتی که شامل حق بیمه و ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر شده، فروشنده مسوول بیان این هزینه‌ها است. درواقع قراردادهای کارآمد، ریسک‌ها را به طرفی منتقل می‌کند که قادر است با کمترین هزینه آنها را مدیریت کند. آیا حقوق قراردادها موجب ثبات خانواده‌ها می‌شود؟ دیدگاه‌های قدیمی‌تر ازدواج بر پیوند در زندگی و اجرای مستقیم قرارداد ضمنی بین زن‌وشوهر تاکید داشتند. در اوایل قرن بیستم بسیاری کشورها از جمله بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، زمانی که یکی از طرفین مرتکب تقصیری می‌شد مانند اثبات خیانت، به زوجین اجازه طلاق می‌دادند. بر اساس قوانین قدیمی‌تر، استقرار مالکیت برای طرف مقابلی که تعهد را نقض کرده می‌تواند شامل بسیاری از دارایی‌ها شود. از اواخر سال ۱۹۶۰ میلادی، روند آزادسازی قوانین طلاق، در بسیاری از کشورها حرکت روبه ‌رشدی داشت که برآیند آن، تجویز طلاق توافقی و ایجاد قواعد حل‌و‌فصل مسائل مالی بود. این قواعد بر این مبنا شکل گرفته است که تقصیر تا حد زیادی نمی‌تواند در تقسیم اموال تعیین‌کننده باشد. به‌طور کلی، در بریتانیا گرایش تاریخی به اعطای پول برای پاسخگویی به نیازهای همسر جداشده وجود داشت و امروزه به سمت تقسیم یکسان دارایی تغییر مسیر داده است. برخی ایالت‌های آمریکا بسیار شبیه به بریتانیا هستند، هر چند برخی از ایالات معتقد به اموال مشترک زن‌وشوهر، همیشه کلیه اموال زندگی زناشویی را به طور مساوی تقسیم می‌کنند. از سال ۱۹۶۰ میلادی طلاق افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که انتظار می‌رود حدود نیمی از ازدواج‌های جدید به طلاق ختم شود. این برای بسیاری از پژوهشگران حقوق‌واقتصاد تعجب‌آور نیست. پس از همه اینها، طلاق در مقایسه با دوره قبل بسیار ارزان‌تر شده است. ممکن است همسر بدون هیچ تعهدی درباره استانداردهای زندگی رها شود. در عوض، ممکن است آنها نیمی از اموال مشترک دوران زناشویی یا حکم محکمه درباره اموال که بر اساس نیاز آنها صادر شده است را دریافت کنند. اگر ما به مردم اجازه طلاق دهیم اما آنها را ملزم به کسب رضایت طرف دیگرکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پیش‌بینی می‌شود همسری که مایل به ترک زندگی است، مجبور به ادامه زندگی متعارفی که پشت سر گذاشته، شود و این معمولا بیشتر از نیازهای متعارف یا دریافت نیمی از دارایی است. طلاق برای کسی‌که زندگی را ترک کرده می‌تواند پر‌هزینه‌تر شود بنابراین ممکن است نرخ طلاق نزولی پیش‌بینی شود. چنین قانون حل‌وفصلی ممکن است به طور گسترده آینه خسارات پیش‌بینی‌شده در حقوق قراردادها شود. پاورقی: ۱- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی [e-mail] ۲-وکیل پایه یک دادگستری