کلید موفقیت دولت آینده

دنیای اقتصاد- با توجه به شرایط سخت فعلی و در عین حال فضای مثبت و پرامیدی که بعد از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در جامعه ایجاد شده، معماری «مدیریت کلان» در دولت جدید، حساسیت بسیار بالایی پیدا کرده است. دکتر علینقی مشایخی، بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، در مقاله‌ای مشروح به بررسی نکات کلیدی برای موفقیت دولت بعد پرداخته است؛ از نکات مربوط به اصلاح دیپلماسی خارجی گرفته تا نکات مربوط به انتخاب تیم اجرایی؛ اهمیت احیای بنیه پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و... . پیشنهادهایی برای موفقیت دولت تدبیر و امید: معماری «مدیریت کلان» در دولت جدید دولت جدید، از یک طرف وارث تورم بالا، بیکاری شدید و بدهی‌های سنگین است و از طرف دیگر سرمایه اجتماعی عظیمی به ویژه در میان نخبگان دارد دکتر علینقی مشایخی* با توجه به شرایط سخت فعلی کشور و در عین حال فضای مثبت و پرامیدی که بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در جامعه ایجاد شده، معماری مدیریت دولت حساسیت بسیار بالایی پیدا کرده است. لازم است توجه کنیم که هیات دولت متولی مجموعه بزرگ قوه مجریه بوده و بنابراین کیفیت مدیریت در دولت نه تنها بر کارآیی و کارآمدی قوه مجریه اثرگذار است، بلکه روی عملکرد کل جامعه تاثیر می‌گذارد. در این مقاله برخی از نکات مهمی که برای مدیریت در دولت بعد باید مورد توجه قرار گیرد بیان می‌شود. چشم‌انداز مشترک از نقش دولت تصور و درک مشترک اعضای هیات دولت از نقشی که دولت باید در جامعه داشته باشد در همسویی و هم‌افزایی بخش‌های مختلف دولت بسیار موثر است. دولت یازدهم شرایط بسیار سختی را از دولت دهم تحویل می‌گیرد. به علت عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت و گاز و کاهش ظرفیت تولید از یک طرف و وجود تحریم‌ها از طرف دیگر درآمدهای دولت از صادرات نفت کاهش زیادی یافته است. پایه پولی افزایش بی‌سابقه‌ای کرده و اقتصاد با تورم زیادی روبه‌رو است. بسیاری از واحدهای تولیدی راکد هستند و بیکاری، زیاد و رو به افزایش است. رشد اقتصادی در سطح حدودا صفر یا منفی قرار دارد. به واسطه رکود اقتصادی و نیز کاهش واردات، درآمدهای دولت از بابت مالیات و نیز تعرفه گمرکی کاهش محسوس یافته است. بسیاری از طرح‌های عمرانی به علت کمبود بودجه عمرانی و محدودیت در واردات تجهیزات راکد و متوقف هستند. حقوق کارگران و کارکنان پیمانکاران عقب افتاده و ظرفیت مهندسی و ساخت کشور که در قالب شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری شکل گرفته بود در حال ازهم‌پاشیدگی است. تولیدکنندگان انرژی مانند نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها بهای تولیدات خود را دریافت نمی‌کنند و در اداره واحدهای تولیدی خود و پرداخت حقوق کارکنان درمانده‌اند. بدهی‌های دولت به طور سرسام‌آوری زیاد است. دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، به پیمانکاران، به تولیدکنندگان انرژی، به بیمه‌ها، به مردم به خاطر اصل و فرع اوراق مشارکت زیادی که منتشر کرده بدهکار است. علاوه بر اینها، خدمات دولتی در وضع اسفباری قرار دارد. به عنوان مثال بیمارستان‌های دولتی از کمبود امکانات اولیه بیمارستانی رنج می‌برند. در کنار شرایط نامناسب مزبور، دولت جدید کشور را در حالی تحویل می‌گیرد که تحت تحریم‌های سخت قرار گرفته است. تحریم‌هایی که خود می‌توانند از یک طرف نتیجه سوءمدیریت در عرصه بین‌المللی باشند و از سوی دیگر با تشدید سوءمدیریت در عرصه داخلی در به وجود آوردن شرایط سخت کنونی موثر بوده‌اند. خلاصه دولت یازدهم دولتی بدهکار با درآمد کم، اقتصادی راکد، بیکاری زیاد، تورم بالا، طرح‌های عمرانی خوابیده و سازمان‌هایی متورم از نظر نیروی کار و کشوری در تحریم را تحویل می‌گیرد. واقعا دولت با شرایط سختی روبه‌رو خواهد بود. البته در کنار شرایط سختی که از دولت قبلی به دولت جدید می‌رسد، دولت جدید از یک سرمایه اجتماعی مهم برخوردار شده است. سرمایه اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم با رهبری رهبر معظم انقلاب و کمک نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات و نیز مشارکت شخصیت‌های بزرگ سیاسی و ملی به وجود آمد. این سرمایه اجتماعی، ایجادکننده «شادی» و «امید» و «آمادگی» جامعه به خصوص نخبگان برای کمک به دولت جدید بعد از انتخابات است. شادی و امید ناشی از اینکه مردم دریافتند که به واقع در تعیین سرنوشت خود و انتخاب فرد مورد نظرشان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نقش دارند، شادی و امیدی ناشی از اینکه کشور از شرایط نامناسب اداره‌ای که داشت آن را به ورطه‌های خطرناکی می‌کشاند نجات پیدا خواهد کرد، شادی و امیدی که حاکی از فضای تازه‌ای برای تنفس و تفکر و خردورزی است. این شادی و امید و علاقه به کمک و همکاری با دولت جدید که به خصوص بین فرهیختگان و مدیران شایسته و مجرب و کارشناسان و دانشگاهیان به وجود آمده است سرمایه با ارزشی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و باید از کاهش و فرسایش این سرمایه با ارزش جلوگیری شود. گام نخست در برون رفت از شرایط سخت مزبور درک واقعیت شرایط موجود توسط افرادی است که در هیات دولت مسوولیت می‌پذیرند. درک عمیق و دقیق شرایط سخت موجود توسط افرادی که در هیات دولت مسوولیت می‌پذیرند موجب می‌شود که آنها سریع‌تر درک واقعی و مشترکی از نقشی که دولت می‌تواند طی چند سال آینده ایفا نماید پیدا کنند. با درک مشترک از واقعیات موجود در هیات دولت، اعضای هیات دولت بهتر می‌توانند با همفکری و همکاری به راهکارهای برون رفت از شرایط موجود دست پیدا کنند. با کاهشی که در درآمدهای دولت به وجود آمده است، بودجه بخش‌های مختلف دولت بسیار کم خواهد شد. با توجه به اینکه بودجه‌های جاری که عمدتا صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شوند نمی‌توانند چندان کاهش پیدا کنند، بودجه‌های عمرانی سال ۹۲ و احتمالا سال بعد از آن کمتر از بودجه عمرانی ناچیز سال ۹۱ شده و به نزدیک صفر می‌رسد. وزرای هیات دولت جدید نمی‌توانند انتظار داشته باشند که با دریافت بودجه از دولت حوزه مسوولیت خود را رونق بخشند و توسعه دهند. رونق و توسعه در حوزه مسوولیت وزرا باید با ابداع روش‌های جدید، فعال کردن بخش غیردولتی، تولید ثروت و درآمد از امکانات موجود در حوزه‌هایی که امکان تولید درآمد در آنها وجود دارد و با حداقل اتکا به بودجه دولت صورت پذیرد. البته یکی از اقدامات مهم دولت بعدی باید تلاش در جهت کاهش و رفع تحریم‌ها برای بهبود وضع درآمد دولت باشد. ولیکن کاهش و رفع تحریم‌ها زمان‌گیر خواهد بود و به یک‌باره اتفاق نمی‌افتد. خلاصه اینکه کشور و دولت باید آمادگی ادامه تحریم‌ها و کمبود درآمدهای نفتی را داشته باشد. باید کشور و اقتصاد آن با مقاومت در مقابل شرایط سخت مزبور یا به عبارت دیگر با اتکا به «اقتصاد مقاومتی» اداره شود. بنابراین در دولت آینده از بودجه‌های دولتی برای توسعه فعالیت‌ها خبری نخواهد بود. وزرا نباید وقت خود را صرف چانه زدن برای افزایش بودجه حوزه‌های فعالیت خود از منابعی که وجود ندارد کنند. در دولت بعدی باید کانون فعالیت و ابتکار وزرا فعال کردن مردم و بخش‌های خصوصی و غیردولتی در حوزه‌های فعالیت‌های وزارتخانه‌‌شان باشد. طراحی سیاست‌ها، روش‌ها و قوانین و قواعدی که مردم فعال شوند مهم‌ترین نقش دولت خواهد بود. این نقش که به اجبار پیش خواهد آمد با سیاست‌های کلی نظام که دولت را از تصدیگری منع و به سیاست‌گذاری هدایت می‌کند، همخوانی دارد. در واقع افرادی باید در هیات دولت جدید مسوولیت بپذیرند که نقش مزبور را برای دولت به عنوان چشم‌انداز دولت جدید بپذیرند و در جهت انجام نقش مزبور توانایی داشته و آماده فعالیت باشند. وجود چشم‌انداز مشترک بین اعضای هیات دولت همسویی و هم‌افزایی اعضای هیات دولت را افزایش می‌دهد. همسویی و هم‌افزایی اعضای هیات دولت برای افزایش کارآیی و کارآمدی دولت بسیار مهم است. بخش‌های مختلف دولت می‌توانند از یکدیگر راه‌های فعال کردن بخش خصوصی و به میدان آوردن منابع و امکانات آنها را یاد بگیرند و به هم کمک کنند. ارزش‌های مشترک اخلاقی و مدیریتی هیات دولت مهم‌ترین تیم مدیریتی در کشور است. وجود ارزش‌های اخلاقی مشترک که افراد تیم عمیقا و عملا به آن پایبند باشند در تقویت همکاری و همسویی تیم بسیار موثر است. علاوه بر آنکه برخورداری از ارزش‌های والای انسانی و حرفه‌ای به خاطر خود ارزش‌ها مهم است، ارزش‌های مشترک اخلاقی در تیم دولت معرف شخصیت و پایه اثربخشی و جلب و جذب همکاری مردم و فرهیختگان جامعه به کمک و حمایت از دولت خواهد بود. به علاوه ارزش‌های مورد عمل مهم‌ترین تیم مدیریتی کشور یعنی همان هیات دولت، بر شکل‌گیری ارزش‌ها در لایه‌های بعدی مدیریتی کشور بسیار موثر است. در مورد ارزش‌ها باید بین «ارزش‌ها در شعار» و «ارزش‌ها در عمل» تفاوت قائل شد. در شعار همه از ارزش‌های والایی نظیر صداقت، درستی، عدالت، شایسته سالاری، احترام به مردم، آزادی بیان، خدمت به مردم و پایبندی به قانون اساسی سخن می‌گویند. ولی آنچه در عمل مشاهده می‌شود همیشه منطبق با آنچه شعار داده می‌شود نیست. ولیکن آنچه بر کارآیی و اثربخشی و جلب اعتماد و حمایت مردم و فرهیختگان جامعه اثر می‌گذارد «ارزش‌ها در عمل» است؛ یعنی چیزی که مردم عملا در آنچه مسوولان انجام می‌دهند می‌بینند. ارزش‌ها وقتی در عمل ظاهر می‌شوند که اعتقاد به آنها عمیق باشد. عمق اعتقاد به ارزش‌ها در عملکرد گذشته و حال افراد ظهور و بروز پیدا می‌کند. مردم صداقت و درستی را دوست دارند، مردم دوست دارند که دوست داشته شوند، مورد احترام واقع شوند، نظراتشان شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد. مردم دوست دارند که به آزادی‌های مشروع و قانونی‌شان احترام گذاشته شود. مردم دوست دارند که مسوولان آنها صمیمانه و بی‌ادعا خدمتگزار و خیرخواه آنها باشند و در این راه از خودگذشتگی داشته باشند، مردم می‌بینند که چه افرادی از آبرو، فرصت‌ها و امکانات خود می‌گذرند تا به مردم خدمت کنند. با توجه به اهمیت ارزش‌های مشترک در تقویت کار تیمی، اثربخشی و کارآیی دولت و نیز جلب حمایت و اعتماد مردم، لازم است ارزش‌های اخلاقی و مدیریتی که دولت در عمل به آن پایبند خواهد بود تبیین و اعلام شود. در انتخاب اعضای هیات دولت نیز پایبندی عملی افراد انتخاب شده به آن ارزش‌ها یکی از ملاک‌های مورد توجه باشد. بروز و ظهور ارزش‌های والای اخلاقی در عمل موجب استمرار حمایت و اعتماد مردم به مسوولان و دولت خواهد شد. استراتژی برون‌رفت از وضع موجود با ۱۰ موضوع دولت برای برون‌رفت کشور از شرایط نامناسب فعلی نیاز به استراتژی و سیاست‌های اجرایی دارد. بدون وجود یک استراتژی موثر و کارآمد این خطر وجود دارد که دولت به سرعت درگیر حل و فصل مسائل روزمره شده و اسیر روزمرگی گردد. روزمرگی دولت مانع پیشرفت امور و باعث در هم پیچیدگی بیشتر اوضاع خواهد شد. برخی از عناصر استراتژی برای برون‌رفت از وضع موجود می‌تواند به شرح زیر باشد. ۱- مدیریت انتظارات مردم و جلب همکاری آنها سرمایه اجتماعی به وجود آمده بعد از انتخابات، سرمایه عظیم و باارزشی است. شادی خارج از وصف مردم در شنبه شب بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نشان از آگاهی فرهیختگان و عموم مردم از وضع نگران کننده کنونی و خرسندی عمیق آنان از نتیجه انتخابات و آمادگی آنها برای کمک در جهت برون‌رفت کشور از وضع موجود است. این سرمایه، مهم‌ترین سرمایه در اختیار دولت جدید است که اگر از آن مراقبت نشود و به کار گرفته نشود از دست می‌رود. برای بهره‌گیری از این سرمایه باید واقعیات وضع موجود بدون آنکه هدف، تخریب افراد یا مسوولان قبلی باشد برای مردم بیان شود، باید برای مردم گفته شود که خروج از شرایط موجود زمان‌گیر است و صبر و تلاش می‌خواهد، باید به مردم گفته شود که کشور در این شرایط نیاز به کاهش انتظارات و فداکاری دارد، باید گفته شود که بیشتر از هر وقت دیگر به کمک مردم صمیمی و شریف ایران برای بهبود شرایط نیاز هست. باید برای مردم روشن شود که نه تنها انتظار معجزه نداشته باشند، بلکه شاید مجبور شوند برای مدتی شرایطی سخت‌تر از یکی دو سال گذشته را تحمل کنند. باید برای آنها گفته شود که چه اقداماتی در دست طراحی و اجرا است که منجر به بهبود وضعیت خواهد شد. باید برای مردم گفته شود که کمک به میهن، ایجاد شرایط بهتر و فراهم آوردن آینده‌ای بهتر برای جوانان و فرزندانشان تحمل و همکاری آنها را می‌طلبد. همچنین باید نوع کمک‌هایی که مردم می‌توانند ارائه دهند از تحمل کمبودها تا فعالیت در سازمان‌های مردمی، تا کمک به سرمایه‌گذاری تا حتی تحمل عقب افتادن احتمالی دریافت‌هایی که جزو حقوقشان است با آنها مطرح شود. اگر وضعیت موجود _بدون آنکه قصد سیاه‌نمایی وجود داشته باشد_ صمیمانه و صادقانه با مردم در میان گذاشته شود، مردم به دولتی که خود انتخاب کرده‌اند کمک خواهند کرد. باید شوق کمک و همراهی مردم با دولت را زنده و تقویت کرد و راه‌های کمک به دولت را نشان داد. برای عملی کردن این استراتژی، از نظر ساختاری باید دولت کمیته‌ای از افراد مطلع از واقعیات و آشنا با «روانشناسی اجتماعی» و شیوه‌های اطلاع‌رسانی تشکیل دهد. ماموریت این کمیته طراحی و تدوین و حتی اجرای اطلاع‌رسانی درست و بجا به مردم در زمینه آنچه در بالا تشریح شد خواهد بود. ۲- اصلاح روابط بین‌الملل در حال حاضر کشور از نظر روابط بین‌الملل در شرایط سختی قرار دارد. کشورهای کمی با ایران روابط دوستانه و عادی دارند. تحریم کشور جدی و فراگیر است. قطعا دشمنان نظام و کشور می‌خواهند ایران هر چه بیشتر در انزوا و تحریم قرار گیرد و برای هر چه شدیدتر شدن تحریم‌ها از همه ابزار رسانه‌ای و عوامل سیاسی خود در مراکز تصمیم‌گیری کشورهای قدرتمند استفاده می‌کنند. در مقابل این تلاش‌ها باید نخست از نظر ذهنی، کشور و مسوولان آن باور داشته باشند که می‌توان عزت، استقلال و منافع خود را حفظ کرد و با کشورهای دیگر نیز دوست بود. واقعا این‌گونه نیست که همه کشورهایی که روابط خوب و دوستانه با سایر کشورهای مهم و قدرتمند دنیا دارند از عزت و استقلال یا منافع خود گذشته‌اند. این تهمت ناروایی به دیگر کشورها است. داشتن ذهنیت مناسب برای تعامل سازنده و احترام آمیز گام نخست بهبود روابط است. همان‌طوری‌که ما انتظار داریم به عقاید، استقلال و حاکمیت ما احترام گذاشته شود بقیه کشورها نیز همین انتظار را در مقابل دارند. همان‌گونه که ما با پافشاری بر عزت و استقلال خود از منافع ملی خود دفاع می‌کنیم، بقیه هم همین وضع را می‌توانند داشته باشند. باید در یک تعامل عاقلانه و منصفانه با دنیا روابط احترام‌آمیزی برقرار شود، بهبود روابط بین‌الملل ایران که در سال‌های اخیر با طراحی دشمن یا دشمنان کشور و سوء مدیریت روابط بین‌الملل به شدت آسیب دیده است یک حرکت استراتژیک مهم برای برون‌رفت از شرایط موجود است. با بهبود روابط بین‌الملل باید زمینه صادرات کالا و خدمات را تسهیل نمود و امکان واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نیاز و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای رونق اقتصادی را نیز فراهم کرد. باید بدانیم که برای ایجاد رونق اقتصادی، تعامل و تبادل با دنیا یک ضرورت است. تبادل و تعامل با دنیا نیاز به روابط خوب با کشورها دارد. بهبود روابط بین‌الملل زمینه تبادل و تعامل اقتصادی را فراهم می‌سازد. البته ضمن تدبیر و خردورزی کامل و به کارگیری بیشترین مهارت‌های دیپلماتیک در جهت بهبود روابط، نمی‌توان بهبود شرایط کشور را فقط مشروط بر بهبود این روابط کرد. عناصر دیگر استراتژی دولت باید فعال شود. برای عملیاتی کردن استراتژی بهبود روابط بین‌الملل، از نظر ساختاری باید کمیته‌ای از افراد مطلع، زیرک و با‌تجربه در روابط بین‌الملل تشکیل شود و راه‌ها و استراتژی‌های بهبود روابط و مذاکرات را طرح‌ریزی نمایند. آنگاه تیم‌هایی با ذکاوت و مهارت دیپلماتیک در جهت اجرایی کردن طرح‌ها در وزارت خارجه یا سازمان‌های ذی‌ربط دیگر در ارتباط با کشورهای مهم فعال شوند. ۳- بهبود سیاست‌های کلان اقتصادی سیاست‌های اقتصادی کلان به عنوان چارچوب‌های منطقی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. فقدان سیاست‌های کلان اقتصادی منسجم و سنجیده اعم از سیاست‌های پولی و مالی در سال‌های گذشته منشأ بسیاری از آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های فعلی بوده‌اند. سیاست‌های ارزی، سیاست‌های اعتباری وام‌های تکلیفی توسط بانک‌ها، عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها، اجرای بد و نادرست هدفمندی یارانه‌ها و کسری‌های ناشی از آن و مصرف منابع دیگر اعم از بودجه‌های عمرانی، یا درآمدهای تولیدکنندگان حامل‌های انرژی یا سایر بنگاه‌های اقتصادی بزرگ برای پرداخت یارانه، همه و همه تصمیمات موردی و به‌هم‌ریخته‌ای در حوزه اقتصاد کلان بود که عامل مهمی در به‌وجود آمدن آشفتگی‌های اقتصادی کشور شد. به علت فقدان مجموعه سیاست‌های اقتصادی کلان به عنوان چارچوب‌های منطقی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، تصمیمات بی‌حساب و نسنجیده اقتصادی یکی پس از دیگری شرایطی را به وجود آورد که رنج و درد زیادی را از طریق بیکاری، گرانی و عدم اطمینان به آینده متوجه افراد، خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نمود. درد و رنج خانواده‌هایی که بدون آنکه تقصیری داشته باشند در چنگال شرایط بد اقتصادی گرفتار می‌شدند و گاهی نیز به ورطه فساد و تباهی اخلاقی کشیده می‌شدند ناشی از بی تدبیری و آشفتگی تصمیمات اقتصادی بود. دولت آینده به عنوان یک کار استراتژیک نیازمند تدوین مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان اقتصادی سنجیده مبتنی بر علم اقتصاد با هدف کاهش دردهای مردم و بهبود و رونق اقتصادی کشور است. تدوین، اعلام و تشریح این مجموعه از سیاست‌های اقتصادی سازگار و کارآمد از اولویت‌های مهم و استراتژیک دولت است تا بر پایه آن سیاست‌ها تصمیمات و اقدامات اقتصادی خود را سامان دهد. درغیر این‌صورت و بدون وجود مجموعه سیاست‌های سنجیده و سازگار، آشفتگی‌های اقتصادی ادامه یافته و تشدید می‌شود و به سرمایه اجتماعی به وجود آمده لطمه وارد خواهد کرد. درواقع با تدوین سیاست‌های اقتصادی و تبیین و تشریح آن برای مردم و فرهیختگان، می‌توان نوع همکاری و همراهی مردم در اجرای آن سیاست‌ها را نیز روشن کرد و از مردم درخواست کرد. از نظر ساختاری، از هم‌اکنون و هرچه سریع‌تر باید تیم یا کمیته اقتصاد کلان که ظاهرا در کنار ریاست جمهوری منتخب فعال شده است، مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی را با شرکت بهترین و عالم‌ترین اقتصاددانان تدوین نماید. سیاست‌های اقتصاد کلان کشور که چارچوب حرکت بخش‌های اقتصادی را تعیین می‌کند باید در تیم اقتصادی که عهده‌دار مسوولیت وزارتخانه‌های اقتصادی می‌شوند تبیین و تشریح و نهایی شود. هماهنگی ریاست جمهوری منتخب و وزرای اقتصادی در هیات دولت در چارچوب یک مجموعه سازگار و سنجیده از سیاست‌های اقتصادی کلان لازمه موفقیت دولت خواهد بود. بنابراین یکی از ملاک‌های انتخاب وزرای اقتصادی باید درک درست آنها از سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی آنها با آن سیاست‌ها باشد. ۴- فعال کردن سرمایه‌گذاری‌های مردم همان‌طوری‌که گفته شد بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت در سال ۹۲ بسیار ناچیز است. این وضعیت در سال‌های آینده نیز احتمالا ادامه پیدا می‌کند. کاهش بودجه عمرانی دولت موجب توقف طرح‌های عمرانی و بیکاری فعالان در بخش مهندسی و ساخت اعم از کارگران، مهندسان و شرکت‌های مهندسی و ساخت و رکود تقاضا برای کالاها و مواد و مصالح مورد نیاز در طرح‌ها می‌شود. به علاوه توقف یا کاهش سرمایه‌گذاری دولت موجب عدم ایجاد ظرفیت‌های جدید زیربنایی و تولیدی شده، رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال در ظرفیت‌های جدید را متوقف می‌کند. توقف رشد اقتصادی در کنار رشد جمعیت موجب کاهش درآمد سرانه، افزایش بیکاری، عدم عرضه کافی کالا و خدمات و افزایش تورم می‌شود. بنابراین در کنار کاهش بودجه‌های عمرانی باید زمینه فعالیت بیشتر پس‌اندازها و سرمایه‌های مردمی در سرمایه‌گذاری ایجاد شود. اکنون بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد. این نقدینگی برای حفظ ارزش خود گاهی به بازار ارز و طلا و گاهی به زمین و مسکن و گاهی نیز به بورس اوراق بهادار سرازیر می‌شود. باید بستر جذب این نقدینگی به سرمایه‌گذاری و توسعه کشور را بیش از پیش فراهم کرد. برای فراهم‌سازی این دو بستر، دو حرکت عمده ضروری است. اول آنکه پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی و ساخت باید تغییر نقش دهند. دورانی که دولت بودجه عمرانی کلان یا قابل توجهی داشت و اجرای طرح‌ها را به پیمانکاران واگذار کند سپری شده است. شرکت‌های مهندسی و ساخت باید تبدیل به سازمان‌هایی شوند که طرح و پروژه با امکان‌پذیری اقتصادی و فنی تعریف و ارائه ‌دهند. باید آنها تبدیل به سازمان‌هایی شوند که خود فکر و ایده طرح و پروژه را خلق ‌کنند. این شرکت‌ها و سازمان‌هایی که خالق طرح‌ها و پروژه‌های امکانپذیر و اقتصادی هستند را می‌توان شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌گرا نامید. از طرف دیگر، برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مناسب تعریف‌شده به‌وسیله سازمان‌های مزبور لازم است در بازار سرمایه زمینه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تسهیل و تضمین شود تا آن صندوق‌ها منابع نقدی مردم را جذب و در جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده هدایت کنند. در واقع ایجاد سازمان‌های توسعه‌گرا و نهادهای مالی برای جذب منابع مردمی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تعریف‌شده مستلزم ایجاد قواعد، مقررات و نهادهای جدیدی در اقتصاد کشور است که این حرکت را امکان‌پذیر کرده و نقدینگی و سرمایه‌های کوچک مردمی را به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولید ثروت سوق دهد. در این زمینه، اگرچه برخی قواعد و سازوکارها وجود دارد، ولی سازماندهی و نهادسازی جدی با طراحی و پیاده‌سازی جدی و سریع لازم است. فعال کردن و جذب و هدایت نقدینگی نزد مردم به کار سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید توسط موسسات فنی - اقتصادی تعریف شوند، در شرایط فعلی کشور به قدری ضروری است که باید هرچه سریع‌تر تیمی مسوول طراحی و زمینه‌سازی این امر شود. در این زمینه فکرها و طرح‌هایی قبلا تهیه شده است که در صورت تشکیل تیم مزبور طراحی‌های قبلی می‌تواند در اختیار آن تیم قرار گیرد. آنچه توسط تیم مذکور در این زمینه طراحی می‌شود، باید با تصویب در سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان بورس اوراق بهادار و همکاری موسسات مالی و بانکی عملیاتی شود تا سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهد، از بیکاری و از هم پاشیدن ظرفیت‌های مهندسی و ساخت جلوگیری کند و به کاهش بیکاری و رونق اقتصادی کمک کند. ۵- سرمایه‌های انسانی سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین سرمایه‌ای است که می‌تواند در اختیار هر مجموعه قرار گیرد. انتخاب و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی مناسب در سطوح مختلف از وزرا تا مدیران لایه‌های دیگر یکی از اولین قدم‌ها در برخورداری از سرمایه انسانی مناسب به حساب می‌آید. متأسفانه در ۸ سال گذشته بسیاری از نیرو‌های باتجربه، ارزشمند و صمیمی و صادقی که در طی بیش از دو دهه آموزش دیده بودند، تجربه آموخته بودند و از خود صلاحیت و شایستگی نشان داده بودند، کنار گذاشته شدند. نتیجه کنارگذاری نیروهای مجرب و توانمند در ۸ سال گذشته یکی از عوامل اصلی در افت عملکرد دولت و پیدایش مسائل و چالش‌های کنونی بوده است. اکنون که دولت در زمینه‌های مختلف با مسائل و چالش‌های بزرگی روبه‌رو است لازم است افراد با تجربه و هوشمندی که در جامعه مدیران و کارشناسان کشور حسن شهرت دارند به عنوان اعضای هیات دولت انتخاب شوند. این عده به ناچار افرادی هستند که قبلا در سمت‌های وزارت و مدیریت‌های سطح بالا از خود شایستگی و درستی و کارآیی نشان دادند. این افراد ممکن است از گروه‌ها یا گرایش‌های مختلف سیاسی باشند. آنچه در انتخابشان مهم است حسن شهرت آنها در بین جامعه کارشناسی و مدیریتی کشور به شایستگی، هوشمندی، کارآیی از یک طرف و هماهنگی با سیاست‌های کلان و کلی دولت جدید از طرف دیگر می‌باشد. انتخاب چنین افراد شناخته‌شده‌ای به آنها امکان می‌دهد که تیم‌های خود را از افراد شایسته و توانا تشکیل دهند و برای مقابله با چالش‌ها به توان و ظرفیت ذهنی و کارشناسی مناسبی مجهز شوند. البته یکی از ماموریت‌های افراد انتخاب‌شده که عموما در سنین بالای ۵۰ سالگی و شاید ۶۰ سالگی خواهند بود باید شناسایی، میدان دادن، تربیت و توسعه و شناساندن افراد شایسته جوان‌تر باشد تا نسل بعدی مدیران ارشد کشور را برای ۴ سال بعد شکل دهند. در انتخاب افراد، صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و هماهنگ با چشم‌انداز و ارزش‌های موردنظر دولت باید مورد توجه قرار گیرد. در هیات دولت، تیم‌های تخصصی از وزرا وجود دارند که یکی از مهم‌ترین آنها تیم اقتصادی دولت است. هماهنگی اعضای این تیم ازنظر دیدگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و راهکارهایی که بتواند بر چالش‌های بزرگ اقتصادی فعلی فائق آید بسیار مهم است. البته هماهنگی یک امر است و هماهنگی در حول سیاست‌های علمی و درستی که بتواند دردهای عمیق اقتصادی کشور را علاج کند امر مهم‌تری است. هماهنگی در حول سیاست‌های غلط و نامناسب می‌تواند مخرب هم باشد! همیشه انتخاب سیاست‌ها و دیدگاه‌های مناسب توسط روسای دولت‌ها کار ساده‌ای نبوده است. اقتصاد خوانده‌هایی هستند که نظرشان ۱۸۰ درجه با یکدیگر متفاوت بوده است. در چنین شرایطی انتخاب اقتصاددانانی ضرورت دارد که با درک عمیق علم اقتصاد بتوانند مشکلات اقتصادی را تحلیل و چاره‌یابی کرده و راه‌های برون‌رفت از وضع مشکل فعلی را طرح‌ریزی و عملیاتی کنند؛ وضعیتی پیچیده و بغرنج که از تورم و بیکاری و بدهی زیاد دولت و خزانه خالی و تحریم‌ها ناشی شده است. انتخاب تیم اقتصادی دولت که حائز شرایط عمومی بوده و درک عمیق و واقعی از شرایط سخت اقتصادی موجود داشته باشند و از نظر دیدگاه اقتصادی از دیدگاه درستی برخوردار باشند و با هم هماهنگ باشند از چالش‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای است که ریاست محترم دولت و مشاوران وی با آن روبه‌رو خواهند بود. ۶- تقویت و بهبود مدیریت بنگاه‌های بزرگ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقش مهمی در ایجاد تحرک اقتصادی ایفا می‌کنند. بنگاه‌های بزرگ که عمدتا بنگاه‌های دولتی یا عمومی هستند مانند «ایمیدرو»، «ایدرو»، بخش اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، بنگاه‌های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها به دو جهت در عملکرد اقتصادی مهم هستند: دلیل اول آنکه این بنگاه‌ها سرمایه‌های عظیمی در اختیار دارند و بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری در آنها موجب افزایش تولید و عرضه بیشتر کالاها و خدمات اساسی و تولید ملی می‌شود. دلیل دوم اهمیت این بنگاه‌ها، توانایی آنها در ایجاد تحرک در بنگاه‌های متوسط و کوچکی است که یا نهاده‌های آنها را تولید می‌کنند یا با مصرف محصولات آنها فعالیت‌های خود را توسعه می‌دهند. به عبارت دیگر اتصال به صنایع بالادستی و پایین‌دستی بنگاه‌های بزرگ موجب می‌شود که افزایش فعالیت این بنگاه زمینه فعال شدن تعداد زیادی بنگاه‌های مرتبط را ایجاد کرده و به رونق اقتصادی کمک ‌کنند. اگرچه در برخی از بنگاه‌های بزرگ در حال حاضر مدیران شایسته‌ای اداره امور را در دست دارند، ولی در برخی از آنها نیز افرادی منصوب شده‌اند که تجربه و دانش اداره بنگاه‌های بزرگ را نداشته‌اند. برای ایجاد تحرک در این بنگاه‌ها یکی از اولین اقدامات استراتژیک دولت ارتقای توان مدیریتی در این بنگاه‌ها، حمایت سیاسی و اجتماعی از مدیران شایسته آنها و بهبود عملکرد آنها است. در غیر این‌صورت نه تنها نمی‌توان از این بنگاه‌ها انتظار تولید ثروت متناسب با سرمایه‌هایی که در اختیار دارند داشت، بلکه سرمایه‌های آنها نیز که متعلق به ملت است به تدریج مستهلک شده و از بین می‌رود. برای تقویت و ارتقای مدیریت و بهره‌وری در این بنگاه‌ها باید ضمن استفاده از افراد با تجربه در اداره موفقیت‌آمیز بنگاه‌های بزرگ، نهادهای آموزش و مشاوره مدیریت به سرعت تقویت شود و در این زمینه حتی از نهادهای مشاوره‌ای خارجی نیز استفاده شود. چه ممکن است ظرفیت نهادهای مشاوره‌ مدیریت در داخل کفایت حجم زیاد کار در بهبود نظام مدیریت در سازمان‌های نیازمند به بهبود را نداشته باشد. ۷- تمرکز بر بهبود نظام‌ها یکی از تم‌های استراتژیک با اولویت بالا که می‌تواند مورد توجه اعضای هیات دولت قرار گیرد توجه و تمرکز بر بهبود «نظام»‌ها و «سیستم»‌ها به جای صرفا توجه به تغییر افراد است. منظور از «نظام»، اجزای فعال در تحقق یک امر، نقش هر جزء و روابط حاکم بر فعالیت اجزا و روابط بین آنها است. مدیران موفقی که موفقیت‌های ماندگار از خود به جا می‌گذارند آنهایی هستند که نظام تحت مدیریت خود را چنان اصلاح نموده و سازمان می‌دهند که سازوکارهای موجود در نظام منجر به بهبود عملکرد شود و حتی وقتی خود سازمان را ترک می‌کنند، همچنان سازوکارها و نهادهای ایجادشده عملکرد خوبی داشته باشند. به عنوان مثال در اقتصاد یک کشور، سازوکارها و سیاست‌ها و نهاد اقتصادی می‌توانند به نحوی فعال باشند که سرمایه‌گذاری افزایش یابد، بیکاری کاهش یابد، تولید رشد کند، تورم کم شود، فقر از بین برود و تحرک و نشاط اقتصادی در آحاد مردم به وجود آید. اگر نظام اقتصادی به حرکت در آید نیرویی بسیار بیشتر از توان یک مدیر برای پیشرفت و اعتلای شرایط اقتصادی ایجاد می‌کند. البته سامان دادن و بهبود نظامات کار فکری و علمی پیچیده و سنگینی را می‌طلبد. اگر دولت منابع مالی فراوان داشته باشد و هزاران طرح عمرانی را برای اجرا در نظر بگیرد و مدیران کارآمدی را هم برای اجرای آن طرح‌ها بگمارد، ولی نظام اقتصادی سامان نیابد و به حرکت درنیاید پیشرفت اقتصادی دوام نمی‌یابد و حاصل نمی‌شود. توجه و تمرکز به «نظام»‌ها در همه حوزه‌ها و در همه سطوح مطرح است؛ مثلا نظام آموزش و پرورش چگونه سامان یابد تا برنامه‌های درسی مفید، محتوای درسی مناسب، معلمین علاقه‌مند و با انگیزه و شیوه‌های تدریس کارآمد در آن شکل بگیرد تا نسل‌های آتی کشور را بهتر از پیش تربیت کند؟ با تغییر یک وزیر بدون اصلاح نظام کاری از پیش نخواهد رفت. اگر میراث دولت جدید برای کشور و دولت‌های بعدی ایجاد نظام‌های کارآمد و کارآ در اقتصاد و سایر بخش‌ها باشد، این گرانبهاترین میراثی خواهد بود که از دولت برجا می‌ماند. جوامع دیگر نیز زمانی از جا کنده شدند و سیر پیشرفت را با شتاب پیمودند که نظامات خود را اصلاح نمودند. ۸- نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یکی از نظام‌های مهم در مدیریت مجموعه دولت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف نظیر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و بخشی و منطقه‌ای است. مدیریت با تصمیم‌گیری همراه است. شاید یکی از مهم‌ترین کارهایی که مدیران انجام می‌دهند تصمیم‌گیری است. هر چقدر رتبه مدیران بالاتر باشد اهمیت و تاثیر تصمیماتشان بزرگ‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. هیات دولت و وزیران جزء بالاترین سطوح مدیریتی کشورند و طبیعتا کیفیت اداره کشور و سرنوشت و وضعیت معیشت، فرهنگ، سلامت روان و جسم مردم تحت تاثیر کیفیت تصمیمات مدیران ارشد کشور است. البته همان‌طور که اهمیت و تاثیرگذاری تصمیمات مدیران ارشد بیشتر و گسترده‌تر است، مسوولیت عواقب تصمیماتشان هم بیشتر خواهد بود. برای اتخاذ تصمیمات مهم با کیفیت خوب و به نحو مطلوب باید نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مناسبی داشت. در نظام تصمیم‌گیری است که در مورد هدف‌ها و استراتژی‌، برنامه و بودجه، تخصیص منابع، تحلیل عملکرد نسبت به هدف‌ها، بهبود مدیریت روابط با کشورها و بسیار دیگری از امور مهم تصمیم‌گیری می‌شود. به عنوان مثال در گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قسمتی از نظام تصمیم‌گیری در مورد برنامه، بودجه و تخصیص منابع دولت بود که برای دولت و مجلس تصمیم‌سازی می‌کرد. وقتی این جزء منحل شد و نظام تصمیم‌گیری در تخصیص منابع مختل شد، مشاهده کردیم چه تاسف‌بار منابع عظیم درآمدهای نفتی کشور در یک دوره ۸ ساله نه تنها وضعیت مطلوبی را به‌وجود نیاورد، بلکه حاصلش تورم زیاد، بیکاری بالا و بی سابقه، بدهکاری زیاد برای دولت، رشد کم اقتصادی، توقف و کندی طرح‌های بزرگ و آشفتگی معیشتی و روانی برای جامعه بود. بنابراین از آنجاکه دولت در مدیریت کلان کشور و همچنین مدیریت بخش‌ها و مناطق مختلف تصمیمات مهمی اتخاذ می‌کند، که بخشی از این تصمیمات شامل ایجاد، اصلاح یا از بین بردن نظام‌های مدیریتی است، باید به احیا، بازسازی و اصلاح نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف بطور ویژه توجه داشت و همت گماشت. از نظر ساختاری باید با بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط جدید کشور، تیمی از افراد خبره و توانمند را مامور سازماندهی و هدایت مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای بازسازی و بهبود نظامات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف نمود. ۹- سازماندهی و عدم تمرکز تمرکز زیاد در سازمان‌ها پدیده‌ای است که سازمان‌ها را فلج می‌کند، کیفیت تصمیمات را کاهش می‌دهد و بخش مهمی از ظرفیت سازمانی را بلااستفاده می‌کند. در تمرکز زیاد وقت مدیران ارشد با کارهای اجرایی و جزئی پر می‌شود، کمبود وقت آنها تنگنایی برای پرداختن به تصمیمات استراتژیک و مهم به موقع و با کیفیت خوب می‌شود، ساعات کار آنها به طور غیرقابل تحملی افزایش می‌یابد، فکر و جسم آنها خسته و فرسوده می‌شود و کارآیی و کارآمدی سازمانشان کاهش می‌یابد. از دیرباز، «تمرکز» یکی از عارضه‌های مهم سازمان‌های بزرگ کشور بوده است. تمرکز امور در تهران، تمرکز کارها در دفتر وزیر و چند تن از معاونین او و کم‌کاری یا بیکاری در سطوح پایین‌تر، تمرکز امور در نزد مدیران عامل و ارشد سازمان‌های بزرگ، همه عوارض و نشانه‌هایی است که در همه جا دیده می‌شود. در طراحی یا اصلاح نظام‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری باید به ایجاد عدم تمرکز و لوازم و الزامات ایجاد آن توجه شود. عدم تمرکز مناسب باعث بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی در لایه‌های مختلف سازمان وسیع دولت می‌شود و وقت مدیران ارشد را برای تفکر و اخذ تصمیمات استراتژیک و مهم آزاد می‌نماید. در واقع ایجاد عدم تمرکز جنبه‌ مهمی از طراحی نظام‌های مدیریتی است که ساز و کار اداره سازمان‌ها به نحو مطلوب را با فعال کردن هماهنگ و همسوی همه ظرفیت‌های تصمیم‌گیری باعث می‌شود. البته ایجاد عدم تمرکز چیزی از اهمیت کار مدیران ارشد و مسوولیت آنها نمی‌کاهد. مدیران ارشد تصمیمات کلان و استراتژیک را اتخاذ می‌کنند، چارچوب تصمیمات لایه دیگر را با سیاست‌گذاری تعیین می‌کنند، برنامه‌ها را تصویب می‌نمایند و از طریق کنترل مدیریتی، بر پیشرفت امور و کسب نتایج مورد انتظار نظارت می‌کنند. در صورتی که دولت موفق شود عدم تمرکز مناسبی در تشکیلات اجرایی دولت به وجود آورد، رشد و توسعه مناطق تسریع می‌شود، زمینه رشد مدیران از لایه‌های پایین‌تر مدیریتی بیش از پیش فراهم می‌شود، تمرکز زیاده از حد در تهران کاهش خواهد یافت و عامل موثری بر لجام زدن به رشد بی‌رویه شهر تهران نیز خواهد شد. ۱۰- نظام نظارت و ارزیابی مدیریت در دولت مانند مدیریت در هر مجموعه انسانی دیگر نیاز به نظام نظارت و ارزیابی دارد. دولت با ایده‌آل و هدف‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی کار خود را آغاز خواهد کرد. آنچه دولت انتظار دارد در حوزه کلان و بخش‌های مختلف اتفاق افتد و به دست آید باید روشن و مشخص تعیین شود. ولی آنچه اتفاق خواهد افتاد با آنچه انتظار می‌رود لزوما یکی نخواهد بود. ممکن است تصمیمات اشتباه اتخاذ شده باشند، ممکن است توان نیروی انسانی کافی نباشد، می‌تواند در اجرا اشکال و ضعف وجود داشته باشد، ممکن است شرایط محیطی تغییر کرده باشد. اگر به هر یک از دلایل مزبور مغایرت بین هدف‌ها و عملکرد پیش می‌آید. بنابراین لازم است یک نظام نظارت مدیریتی ساده ولی موثر به سرعت برقرار شود و در فواصل ۳ ماهه یا ۶ ماهه آنچه را واقع می‌شود با آنچه هدف و مورد نظر بود را در حوزه‌های مختلف مورد سنجش و مغایرت‌ها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند و نسبت به اخذ تصمیمات اصلاحی برای بهبود عملکرد اقدام نمایند. وجود یک نظام کنترل مدیریتی امکان و زمینه عدم تمرکز را فراهم می‌سازد. نظام کنترل مدیریتی مسوولیت مدیران بخشی و منطقه‌ای را شفاف و آنها را در تحقق هدف‌هایشان فعال و پاسخگو می‌نماید. به این ترتیب نظام کنترل مدیریتی امکان یادگیری و اصلاح را در مدیریت فراهم می‌سازد. یکی از ضعف‌های عمومی در مدیریت‌های کشور اعم از مدیریت‌های کلان یا بخشی یا سازمانی ضعف در نظام کنترل مدیریتی است که عملکردها را با شاخص‌های کلان هدف و عملکرد مقایسه نکرده و اصلاحات لازم را اعمال نمی‌نمایند. برای مثال تهیه گزارش‌های سالانه یا شش ماهه از عملکرد برنامه‌های پنج ساله و مقایسه آن با هدف‌های برنامه و تحلیل علل مغایرت‌ها که در چند سال گذشته تهیه نشده، از جمله ضعف‌های کلیدی در این زمینه تلقی می‌شود. یک مثال روشن در این زمینه شاخص‌های هدف در چشم‌انداز ۲۰ ساله و عملکرد کشور در حوزه بسیاری از این شاخص‌هاست که خیلی کمتر از آنچه انتظار می‌رفت می‌باشد ولی در ۸ سال گذشته تحلیلی از تفاوت عملکرد و شاخص و دلایل بروز آن مغایرت دیده نشد. برای مدیریت در دولت علاوه بر نکات مزبور، عوامل مهم دیگری نظیر رهبری مجموعه اجرایی کشور برای انگیزه و نشاط داشتن در جهت تحقق هدف‌ها، ساده‌سازی فرآیندهای تعامل بین مردم و دولت و داخل و بین سازمان‌های مهم با استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع برای استمرار اعتماد و همکاری مردم در حل مشکلات کشور وجود دارد، که باید مورد توجه قرار گیرند نیاز به فرصت و حوصله بیشتری دارد. سخن آخر به طور خلاصه دولت یازدهم کشور را در شرایط بسیار سختی تحویل می‌گیرد. شرایطی که در آن تورم و بیکاری بالا است، سرمایه‌گذاری اندک است، رشد اقتصادی صفر یا منفی است، بدهی دولت به بانک‌ها و مردم بسیار بالا است، کشور در تحریم است، ظرفیت تولید نفت کاهش یافته و درآمدهای دولت بسیار کمتر از هزینه‌های آن است. البته در کنار این شرایط سخت، بعد از انتخابات ریاست جمهوری امید و نشاطی در میان مردم و نخبگان جامعه برای همکاری و کمک به دولت منتخب ایجاد شده است. اعضای هیات باید درک درست و عمیقی از این شرایط به دست آورند و به یک تصور و چشم‌انداز مشترک از نقشی که دولت می‌تواند برای برون‌رفت از این شرایط می‌تواند ایفا کند دست یابند. با چشم‌انداز مشترک و با باور و عمل به ارزش‌های والای اخلاقی و مدیریتی دولت باید یک استراتژی جهت برون‌رفت از شرایط موجود تدوین و دنبال کند تا دچار روزمرگی نشود. تم‌های مهمی در این استراتژی باید دنبال شود که به‌طور ویژه شامل طرح مسائل با مردم و جلب همکاری آنها، بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها، تدوین و تقید به سیاست‌های کلان اقتصادی و بالاخره طراحی و اجرای نظام‌های مهم مدیریتی را شامل می‌شود. *بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف میراثی که دولت بعد تحویل می‌گیرد دولت یازدهم شرایط بسیار سختی را تحویل می‌گیرد: تورم شدید، نرخ بیکاری زیاد و رو به افزایش، رشد اقتصادی در سطح حدودا صفر یا منفی، کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت و گاز و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت به واسطه رکود اقتصادی. بدهی‌هایی که به دولت بعد به ارث می‌رسد به طور سرسام‌آوری زیاد است. دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، به پیمانکاران، به تولیدکنندگان انرژی، به بیمه‌ها و به مردم به خاطر اصل و فرع اوراق مشارکت زیادی که منتشر کرده بدهکار است. نقطه قوت دولت جدید دولت جدید از سرمایه اجتماعی عظیمی برخوردار است که در انتخابات ریاست‌جمهوری با رهبری رهبر معظم انقلاب و کمک نامزدهای شرکت کننده در انتخابات و مشارکت شخصیت‌های بزرگ سیاسی و ملی به وجود آمد. این سرمایه اجتماعی، ایجادکننده «شادی» و «امید» و «آمادگی» جامعه به خصوص نخبگان برای کمک به دولت جدید بعد از انتخابات است؛ شادی و امیدی که حاکی از فضای تازه‌ای برای تنفس و تفکر و خردورزی است. این شادی و امید و علاقه به کمک و همکاری با دولت جدید که به خصوص بین فرهیختگان و مدیران شایسته و مجرب و کارشناسان و دانشگاهیان به وجود آمده است سرمایه با ارزشی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و باید از کاهش و فرسایش این سرمایه با ارزش جلوگیری شود. نکات کلیدی برای موفقیت تیم مدیریتی دولت بعد هیات دولت به عنوان مهم‌ترین تیم مدیریتی در کشور، باید از ارزش‌های اخلاقی مشترکی برخوردار باشد که همه اعضا عمیقا و عملا به آن پایبند باشند. باید بدانیم که مردم صداقت و درستی را دوست دارند، مردم دوست دارند مورد احترام واقع شوند، نظراتشان شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد. مردم دوست دارند که به آزادی‌های مشروع و قانونی‌شان احترام گذاشته شود و... برای بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی بالای حامیان رییس‌جمهور منتخب، باید واقعیات وضع موجود بدون آنکه هدف، تخریب افراد یا مسوولان قبلی باشد، صمیمانه و صادقانه برای مردم بیان شود، باید برای مردم گفته شود که خروج از شرایط موجود زمان‌گیر است و صبر و تلاش می‌خواهد. در این‌صورت مردم هم به دولتی که خود انتخاب کرده‌اند کمک خواهند کرد. برای برون‌رفت از وضع موجود، برخی از مهم‌ترین موارد در تدوین استراتژی مدیریت کلان در دولت بعد، عبارتند از: مدیریت انتظارات مردم و جلب همکاری آنها، اصلاح روابط بین‌الملل در راستای منافع اقتصاد ملی، معقول‌سازی و علمی‌سازی سیاست‌های اقتصاد کلان، فعال کردن سرمایه‌گذاری‌های مردم، به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی مناسب بر مبنای معیارهای تخصص و هماهنگی با چشم‌انداز و ارزش‌های مورد نظر دولت، تقویت و بهبود مدیریت بنگاه‌های بزرگ، تمرکز بر بهبود «نظام»ها و «سیستم»ها به جای تمرکز صرف بر تغییر افراد، بازسازی و قوت‌بخشی به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، کاهش میزان «تمرکزگرایی» در سازمان‌های مختلف دولتی، و بالاخره فعال‌سازی نظام نظارت و ارزیابی با هدف سنجش میزان پیشرفت در دستیابی به اهداف و چشم‌انداز تعیین‌شده برای اقتصاد ملی. چالش‌های اصلی چهار سال آینده کاهش و رفع تحریم‌ها زمان‌گیر خواهد بود و به یک‌باره اتفاق نمی‌افتد. با توجه به اینکه بودجه‌های جاری که عمدتا صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شوند نمی‌توانند چندان کاهش پیدا کنند، بودجه‌های عمرانی سال ۹۲ و احتمالا سال بعد از آن کمتر از بودجه عمرانی ناچیز سال ۹۱ شده و به نزدیک صفر می‌رسد. بنابراین وزرای جدید نمی‌توانند انتظار داشته باشند که با دریافت بودجه از دولت حوزه مسوولیت خود را رونق بخشند و توسعه دهند، بلکه باید به دنبال روش‌های خلاقانه‌ای برای افزایش بهره‌وری در هزینه منابع مالی فعلی و طراحی منابع درآمدی جدید باشند.