سخنی با رییس‌جمهور منتخب در باب هدفمندسازی یارانه‌ها
توقف مطلقا ممنوع!
حداکثر سرعت ممکن مشروط به برنامه‌ریزی دقیق و پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌های اجرای مرحله اول
محمد حسین حسین زاده بحرینی مقدمه یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصادی کشور که به دلیل اختلافات مبنایی میان دولت دهم با مجلس، به فرجام نرسید و پیگیری آن به دولت یازدهم محول شد، چگونگی گام‌های بعدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است. مخالفت مجلس شورای اسلامی با اجرای فاز دوم این قانون، ریشه در نگرانی‌هایی داشت که نحوه اجرای فاز اول هدفمندسازی توسط دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد، برانگیخته بود. اختلاف نظر مزبور که در آستانه تقدیم لایحه بودجه 92 میان دولت و مجلس اوج گرفت و با رد درخواست یکصد و بیست هزار میلیارد تومانی دولت توسط مجلس موقتا فروکش کرد، در نحوه پاسخگویی هر یک از دو طرف به سوال زیر خلاصه می‌شود: سرعت «مناسب» برای هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد ایران چه سرعتی است؟ دولت دهم بر این باور بود که مصلحت کشور اقتضا می‌کند باقیمانده مسیر هدفمندسازی، یکباره و در باقیمانده فرصت خدمتگزاری دولت مزبور به انجام برسد و تاخیر و تدریج در اجرای این پروژه، اقتصاد کشور را -به خصوص در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی- در معرض آسیب‌های جدی و مزمن قرار خواهد داد. بر این اساس، با نگاه به منافع ملی-اعم از منافع آنی و منافع
بین نسلی- دولت دهم معتقد بود که گزینه مناسبِ اقتصاد ایران، «اجرای پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها با حداکثر سرعت ممکن» است. در طرف مقابل برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تسریع در تکمیل فازهای هدفمندسازی یارانه‌ها را به مصلحت نمی‌دانستند. در آستانه آغاز به کار دولت جدید، این پرسش بسیار مهم و کلیدی اکنون مجددا در پیش روی مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور منتخب و تیم اقتصادی ایشان قرار گرفته است. پاسخگویی عالمانه به این سوال، مهم‌ترین -یا یکی از مهم ترین- وظایف مشترک دولت و مجلس در ماه‌های پیش رو است. لازمه توفیق در یافتن پاسخ درست سوال موردنظر، آسیب‌شناسی دقیق فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و جست‌وجوی راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات ایجاد شده است. نوشته حاضر در همین راستا تهیه شده است. مخالفت با اجرای سریع و دفعی پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجموع به هشت نگرانی عمده بر می‌گردد که در قسمت نخست این مقاله تحت عنوان «آسیب شناسی اجرای مرحله اول و مخاطرات پیش‌رو» مورد اشاره و توضیح مختصر قرار گرفته است. در قسمت دوم تحت عنوان «چه باید کرد؟» با ذکر دلایلی چند، به ارائه پاسخی برای سوال فوق الذکر پرداخته شده است. قسمت
سوم هم به بیان نکات لازم الرعایه برای پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌ها اختصاص یافته است. 
۱- آسیب شناسی اجرای مرحله اول و مخاطرات پیش رو در این قسمت هشت آسیب و نگرانی که عمدتا در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی واقع شده، احصا شده است: ۱-۱- افزایش بهای نهاده‌ها؛ بروز تورم ناشی از فشار هزینه (تورم اجتناب‌ناپذیر) خرید مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و پرداخت بهای انرژی مهم‌ترین اقلام هزینه واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهند. اثر فوری و بلاواسطه اجرای طرح هدفمندسازی، افزایش بهای انرژی مصرفی واحدهای تولیدی است؛ مع الوصف، چرخه افزایش قیمت نهاده‌ها صرفا در افزایش قیمت انرژی خلاصه نمی‌شود. از آنجا که بسیاری از مواد اولیه مصرفی بنگاه‌ها، خود محصولات فرآیندهای تولیدی دیگری هستند، بنابراین، هزینه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی نیز به تبع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش می‌یابد. البته هزینه نیروی کار -برخلاف قیمت مواد اولیه- مستقیما تابع قیمت حامل‌های انرژی نیست و افزایش یا ثبات آن بستگی
تام به نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و به خصوص، میزان تورم انتظاری ناشی از آن دارد. در هر حال، با توجه به اینکه قیمت حداقل دو قلم از سه قلم هزینه اصلی تولید تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی قرار گرفته و افزایش خواهد یافت، بروز تورم ناشی از فشار هزینه (cost push) اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این تورم، حداقل هزینه‌ای است که هدفمندسازی یارانه‌ها به اقتصاد هر کشوری که 
بخواهد یارانه‌های پنهان را شفاف و توزیع آن را هدفمند نماید، تحمیل می‌کند. اصل آن به هیچ وجه اجتناب‌پذیر نیست؛ اندازه آن هم تابع میزان و سرعت هدفمندسازی، یعنی متناسب با افزایشی است که در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد می‌کنیم. 1-2- عدم‌تکافوی نقدینگیِ در اختیار واحدهای تولیدی؛ بیکاری و رکود وقتی قیمت تمام یا بخشی از نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد، واحدهای تولیدی کشور برای حفظ سطح قبلی تولید و اشتغال، مجبورند سرمایه درگردش خود را متناسب با میانگین وزنی افزایش در قیمت نهاده‌ها (مواد اولیه، دستمزد، انرژی، .....) افزایش
دهند؛ در غیر این صورت، یعنی در صورت عجز از تامین نقدینگی لازم، مجبور خواهند شد بخشی از ظرفیت تولید خود را غیرفعال نمایند. تعدیل بخشی از نیروی کار و تولید محصول کمتر، نتیجه قهری این وضعیت است. وقتی تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی گرفتار این وضعیت می‌شوند (کما اینکه متعاقب اجرای فاز اول هدفمندسازی چنین شد)، بیکاری افزایش می‌یابد؛ اقتصاد با رکود مواجه می‌شود و علاوه‌بر تورم ناشی از فشار هزینه، نوع دیگری از تورم؛ یعنی «تورم ناشی از کاهش عرضه» هم به جامعه تحمیل می‌شود. (در بند بعد توضیح خواهیم داد که برخلاف «تورم ناشی از فشار هزینه» که اجتناب‌ناپذیر است، بیکاری، رکود و «تورم ناشی از کاهش عرضه» پدیده‌هایی کاملا اجتناب‌پذیر هستند و قطعا با مدیریت دقیق‌تر پروژه هدفمندسازی می‌توانستیم از بروز آنها در اقتصاد کشورمان جلوگیری کنیم.) ریشه این آسیب، هم در متن قانون هدفمندی و هم در نحوه اجرای آن قابل‌پیگیری است: در موقع تصویب قانون، از این نکته مهم غفلت شد که اثر «آنی» گران شدن قیمت حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه تولید و «عدم تکافوی نقدینگیِ در اختیار واحدهای تولیدی» برای حفظ سطح قبلی تولید است. نشانه این غفلت این است
که در ماده 8 قانون، اگرچه به درستی مقرر و تصریح شده است که بخشی از منابع حاصل از هدفمندسازی برای «بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی» و «اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی» هزینه شود، ولی تدبیر 
روشن و صریحی برای «تامین نقدینگی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی» که متعاقب هدفمندسازی علی القاعده رخ می‌نمود -و نمود- اتخاذ نشده است. هزینه کردن برای اصلاح ساختار فناوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی از محل منابع حاصل از هدفمندی، تدبیری هوشمندانه و ضروری برای پایدار ساختن آثار هدفمندسازی یارانه‌هاست و در مراحل بعدی اجرای این قانون نیز باید پیگیری شود؛ اما این تدبیر به هیچ وجه مانع از «تعطیلی یا کاهش فعالیت» واحدهای تولیدی به واسطه عجز از خرید یا استیجار نهاده‌های تولید در کوتاه‌مدت نیست. بی‌تردید، در آسیب شناسی مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها، «بی‌توجهی به تامین مالی کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی» در صدر لیست قرار دارد. به استناد مطالعات میدانی انجام شده، ناتوانی بالفعل واحدهای تولیدی
از تامین هزینه‌های تولید و مدیریت فاصله زمانی میان «خرید نهاده‌ها» و «فروش محصول» -که الزاما باید توسط سرمایه در گردش پر شود- عامل اصلی و مسبب درجه یک تشدید تورم رکودی در اقتصاد کشور است و سایر عوامل عمدتا در ذیل این عامل قابل‌مطالعه هستند. یکی از عوامل تشدیدکننده رکود، سرکوب قیمتی است. وقتی قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد، نمی‌توان و نباید از افزایش متناسب و معقول قیمت فروش جلوگیری کرد. این رفتار دولت، یعنی سرکوب قیمتی، از تولیدکننده سلب انگیزه می‌کند و به رکود بیشتر دامن می‌زند. بدیهی است این سخن به معنی تجویز افزایش تصنعی و غیرمعقول قیمت‌ها نیست. 1-3- انحراف نقدینگی؛ بیکاری و رکود؛ تورم ناشی از کاهش عرضه (اجتناب‌پذیر) در بند اول توضیح دادیم که بروز نوع خاصی از تورم یعنی «تورم ناشی از فشار هزینه»، متعاقب هرگونه هدفمندسازی، اجتناب‌ناپذیر است. در بند دوم هم گفته شد که فشار هزینه تولید اگر با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی همراه نشود، بیکاری و تورم را هم -علاوه بر تورم ناشی از فشار هزینه- به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. این رکود، به دلیل اینکه باعث کاهش تولید و افت عرضه کل
می‌شود، نوع دیگری از تورم را دامن خواهد زد که «تورم ناشی از کاهش عرضه» نامیده می‌شود. این نوع از تورم برخلاف تورم ناشی از فشار هزینه، کاملا اجتناب‌پذیر بوده و می‌تواند مدیریت شود. در جریان اجرای فاز اول هدفمندسازی، هم به دلیل ضعف قانون (در زمینه تامین مالی کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی برای پیشگیری از رکود) و هم به واسطه ضعف اجرا و آشفتگی نظام بانکی، درجه‌ای از رکود به اقتصاد ایران تحمیل شد و به تبع آن، تورم ناشی از کاهش عرضه پدید آمد. 1-4- ایجاد تعهد پرداخت به خانوارها بیش از منابع حاصل از هدفمندی؛ احتمال ایجاد فشار بر بودجه عمومی دولت در حال حاضر، دولت برای اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی -فقط در بخش خانوارها و بدون احتساب یارانه نان- به مبلغی متجاوز از 35 هزار میلیارد تومان در سال نیاز دارد. با توجه به اینکه یارانه نان را استثنا کرده‌ایم، این مبلغ صرفا باید از طریق فروش حامل‌های انرژی تامین شود. با توجه به وجوهی که دولت محترم به بخش‌های سلامت و تولید اختصاص داده، علی القاعده نیاز به مبلغی بسیار بیشتر از 35 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی حتی در خوش‌بینانه‌ترین شرایط
به سی هزار میلیارد تومان در سال نمی‌رسد. اختلاف منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی دولت را مجبور به برداشت غیرمجاز از منابع بودجه عمومی خواهد کرد. 1-5- افزایش نرخ ارز؛ عدم‌دستیابی به یکی از اهداف اصلی طرح (بهینه‌سازی مصرف انرژی) قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل تابع مستقیم نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی در داخل -برحسب دلار- کاهش خواهد یافت و در عمل، از منافع و دستاوردهای اجرای طرح هدفمندسازی کاسته خواهد شد. افزایش قاچاق سوخت فوری‌ترین اثر ضعیف شدن (depreciation) یا تضعیف (devaluation) پول ملی است. 1-6- توزیع نامتقارن بار تورم بر دهک‌های درآمدی جامعه؛ عدم‌دستیابی به یکی دیگر از اهداف اصلی طرح (عدالت گستری) گسترش عدالت اجتماعی و تصحیح هندسه توزیع درآمد در کشور یکی از اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است که باید در کوتاه‌مدت از طریق توزیع یارانه نقدی و در بلندمدت از طریق افزایش تولید و درآمد ملی دنبال شود. تورمی که همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها پدید می‌آید، صرف نظر از منشأ آن، می‌تواند تحقق هدف عدالت گستری را با مانع جدی مواجه کند. توضیح اینکه برخلاف اصل مبلغ پرداختی به خانوارها که
بالسویه تقسیم می‌شود، تورم ناشی از آن، بالسویه توزیع نمی‌شود. با توجه به تفاوت سبدهای مصرفی خانوارها در دهک‌های مختلف، تورمی که دامنگیر هر دهک می‌شود با دهک‌های دیگر متفاوت است؛ به این معنی که هرچه از دهک دهم (ثروتمندترین دهک) فاصله می‌گیریم و به دهک اول (فقیرترین) نزدیک‌تر می‌شویم، تورم بیشتر می‌شود. (طبق گزارش رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری از سال 1381 تا سال 1389 برای دهک دهم از 100 به 252 و برای دهک اول از 100 به 346 رسیده است؛ یعنی طی‌مدت مزبور، ثروتمندترین‌ها 152 درصد و فقیرترین‌ها 246 درصد تورم را تحمل کرده‌اند. نمودارهای 1 و2 نرخ تورم سالانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دو دهک اول و دهم طی یک دوره 9 ساله را نشان می‌دهند.) این نمودارها نشان می‌دهند که اقشار آسیب پذیر -که هدف اصلی هدفمندسازی هستند- بیش از سایر اقشار در معرض تورم قرار می‌گیرند و این امر، تحقق هدف عدالت گستری طرح را زیر سوال می‌برد. 1-7- افزایش هزینه‌های درمان؛ افزایش سهم مردم از هزینه درمان؛ کاهش رفاه عمومی حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که حق الزحمه خدمات پزشکی در نتیجه هدفمندسازی افزایش نیابد، به طور حتم هزینه‌های مربوط به
دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی -با همان منطقی که در بند یک درباره سایر تولیدات گفتیم- افزایش خواهد یافت و این امر باعث ارتقای هزینه‌های درمان خواهد شد. تجربه مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نشان داد که توزیع نامناسب منابع حاصل از هدفمندی می‌تواند باعث شود که بخش عمده افزایش در هزینه‌های درمان، بر دوش خانوارها قرار گیرد و سهم کمتری از آن متوجه دولت و نظام بیمه‌ای کشور شود. این وضع، رفاه عمومی را کاهش خواهد داد. 1-8- توزیع نامناسب یارانه‌ها؛ تخصیص یارانه به افراد و خانواده‌های غیرواجد شرایط در فاز نخست هدفمندسازی، اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های ایرانی متقاضی دریافت یارانه شدند. دولت محترم به‌رغم تمهیدات گسترده‌ای که پیش از اجرای قانون برای پالایش متقاضیان اتخاذ کرده بود، نهایتا تصمیم گرفت دامنه شمول قانون را به تمامی خانوارهای ایرانی که متقاضی دریافت یارانه هستند، گسترش دهد و چنین کرد. بار مالی سنگین و طاقت فرسایی که از قبل این تصمیم بر دوش دولت -یا بهتر بگوییم بر دوش نظام- آمد این پرسش نظری را در میان صاحب نظران مطرح ساخت که اصولا ماهیت یارانه پرداختی به خانوارها چیست؟ آیا درآمد حاصل از هدفمندی، جزو
«اموال عمومی» است و باید میان همه تقسیم شود یا جزو «اموال دولت اسلامی» است و دولت اسلامی موظف است آن را به بهترین مصارف ممکن -از جمله فقرزدایی از دهک‌های پایین درآمدی- اختصاص دهد؟ رفتار دولت دهم در فاز اول اجرای قانون، مبتنی بر پاسخ اول بوده است. نتیجه این رفتار، توزیع مبالغ قابل‌توجهی «یارانه» در میان دهک‌های بالای درآمدی بوده که قطعا مورد نظر قانون گذار نبوده است. 2- چه باید کرد؟ دولت و مجلس به حکم وظیفه ملی و سوگندی که در هنگام پذیرش مسوولیت یاد کرده‌اند موظفند با مشارکت جدی در یک مباحثه علمیِ دقیق و مبتنی بر تحلیل هزینه و فایده هر یک از سناریوهایِ مطرح، در اسرع وقت اتخاذ تصمیم نمایند و از تبدیل این مباحثه علمی به یک چالش سیاسی در کشور جلوگیری کنند. پیشنهاد روشن اینجانب -با لحاظ نکاتی که در قسمت چهارم ارائه خواهد شد- انتخاب گزینه «تسریع» است. به عبارت دیگر، در صورتی که دولت یازدهم بتواند با همراهی مجلس، راهکارهای مناسبی برای دفع و رفع آسیب‌های فاز اول پیدا کند، مصلحت کشور اقتضا می‌کند که گام بعدی اجرای هدفمندسازی، گام بسیار بلندی باشد؛ حتی بلندتر از آنچه دولت دهم در لایحه بودجه 92 پیشنهاد داده بود. در
اینجا به برخی دلایل ترجیح گزینه «تسریع» بر گزینه «تدریج» اشاره می‌شود: اول- گزینه «تدریج»، حتی برای طرفداران این گزینه، «مطلوب بالذات» نیست؛ این گزینه از آن رو مطرح شده است که گزینه «تسریع» -به‌رغم مطلوبیت ذاتی اش- موجد نگرانی‌های جدیِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به برخی از مهم‌ترین آنها در بالا اشاره شد. بنابراین، انتخاب ارجح، گزینه «تسریع» است و عدول از این گزینه و انتخاب گزینه «تدریج» تنها در صورتی موجه است که مجلس و دولت نتوانند راه‌های مطمئنی برای دفع و رفع نگرانی‌های ناشی از انتخاب گزینه «تسریع» بیابند. دوم- در انتخاب بین دو گزینه «تسریع» یا «تدریج»، گزینه نخست از حیث هزینه‌های ناشی از اجرای طرح نیز موجه تر است. توضیح اینکه اصولا اجرای طرح‌هایی همانند طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که نتیجه نهایی آنها ایجاد تغییرات عمده در نظام قیمت‌ها- و به تبع آن، در نظام توزیع درآمد- است، هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. در زمره این هزینه‌ها می‌توان به «تورم ناشی از انتظارات تورمی» و «رکود ناشی از ابهام و بلاتکلیفی» اشاره کرد. اگر هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت تدریجی و چندمرحله‌ای به اجرا گذاشته شود، هزینه‌های
فوق‌الذکر به ازای هر مرحله تجدید خواهد شد. سوم- اگر از منظر «حراست از منابع انرژی کشور» به موضوع نگاه کنیم، باز هم گزینه «تسریع» موجه‌تر از گزینه «تدریج» است. «بهره‌وری بسیار پایین» و «شدت بسیار بالا»ی انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان و اختلاف قیمت شدید فرآورده‌هایی همچون بنزین و گازوئیل در ایران نسبت به کشورهای همسایه و در نتیجه افزایش روزافزون پدیده قاچاق سوخت، بخشی از عواملی هستند که تسریع در هدفمندسازی یارانه‌ها را توجیه می‌کند؛ مشروط بر اینکه انتخاب این گزینه با اتخاذ تدابیر مناسب در جهت رفع نگرانی‌های هشت گانه فوق همراه شود. چهارم- تجربه تدوین قانون بودجه سال 1392 به وضوح نشان داد که کشور با فقدان یا کمبود شدید منابع مطمئن و پایدار برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود روبه‌رو است. اداره کشور با فروش اموال و دارایی‌های دولتی، تداوم بدهکاری دولت به پیمانکاران و دیگر فعالان بخش خصوصی و استقراض‌های نافرجام از مردم، شایسته نظام اسلامی نیست؛ ضمن اینکه چنین شیوه‌هایی لزوما از قابلیت تکرار و استمرار برخوردار نمی‌باشد. دولتمردان آینده نباید نسبت به این نکته مهم غفلت یا تغافل کنند که مهم‌ترین منبع
بالقوه بودجه کشور، مبالغ هنگفتی است که هرسال از طریق ارزان فروشی بی‌هدف و نامعقول حامل‌های انرژی، به هدر می‌رود. به این منبع بزرگ، پایدار و رشدیابنده، باید به مثابه اصلی‌ترین منبع تامین هزینه‌های عمرانی کشور -که منافع نسل‌های آتی را نیز تامین می‌کند- نگریسته شود. از این منظر، تسریع در اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی، تضمین کننده تامین مالی مناسب و پایدار برای اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ عمرانی است. قطعا اگر گزینه «تسریع» انتخاب نشود، دولت یازدهم با مشکل جدی در تهیه لایحه بودجه 93 مواجه خواهد شد و بودجه‌ای به مراتب ضعیف تر از قانون بودجه 92 به مجلس عرضه خواهدنمود. بنابراین، منطقی‌ترین پاسخ به سوال اصلیِ «سرعت مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد ایران چه سرعتی است؟» این خواهد بود: «حداکثر سرعت ممکن مشروط به برنامه‌ریزی دقیق برای دفع و رفع نگرانی‌های هشت گانه و پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌های اجرای مرحله اول». پیشنهادهای مرتبط با برخی از نگرانی‌های هشت گانه در ادامه ارائه شده است. 3- چاره‌اندیشی برای نگرانی‌ها همچنان که در قسمت اول بیان شد، نخستین نگرانی (بروز تورم ناشی از فشار هزینه تولید)، اجتناب‌ناپذیر
بوده و قابل‌دفع و رفع نیست و باید آن را به عنوان هزینه غیرقابل اجتناب هدفمندسازی پذیرفت. می‌ماند هفت نگرانی دیگر که باید با استفاده از تجربه اجرای مرحله اول و دستاوردهای دانش اقتصاد، برای پیشگیری از بروز مجدد آنها در مرحله دوم برنامه‌ریزی کرد. برنامه‌ریزی برای رفع این نگرانی‌ها مستلزم تلاش فشرده و هماهنگ دولت محترم، کمیسیون‌های اقتصادی و تمامی نمایندگان محترم مجلس است. در ادامه، پیشنهادهای معطوف به هر یک از نگرانی‌های مزبور در ضمن چند نکته مرور می‌شود: * نکته اول با توجه به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی (آسیب و نگرانی شماره دو) و احتمال تشدید تورم اجتناب‌پذیر ناشی از کاهش عرضه کل (آسیب و نگرانی شماره سه)، اولا باید از هرگونه «سرکوب قیمتی غیرمعقول» در فاز دوم خودداری شود و ثانیا قبل از ورود به فاز دوم، برنامه موثری برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به اجرا گذارده شود. در هر صورت، با نگاه به بیماری صعب العلاج امروز اقتصاد ایران یعنی «تورم رکودی» و ریشه آن که «پدیده انحراف نقدینگی» است، هرگونه اقدامی در جهت توسعه هدفمندسازی یارانه‌ها، پیش از سروسامان دادن به وضع نقدینگی واحدهای تولیدی، رفتاری
مغایر با موازین اقتصادی و خلاف صریح منافع ملی است. از نظر اینجانب پیش شرط اجرای فاز دوم هدفمندسازی، حل و فصلِ اصولیِ مساله تامین مالی واحدهای تولیدی است. حتی اگر تصمیم دولت و مجلس بر توقف فاز بعدی هدفمندسازی باشد، باز هم مساله تامین مالی واحدهای تولیدی نباید موضوعی خارج از دستور قلمداد شود. در حال حاضر، طرح «ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» که هدف مستقیم آن، ایجاد خطوط اعتباریِ پایدار برای واحدهای تولیدی است و فوریت آن هم به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است. این طرح در صورت تصویب نهایی، از طریق هدفمند نمودن بخشی از نقدینگی موجود در نظام بانکی و سوق دادن آن به سمت تولید، کمک قابل‌توجهی به بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی کشور خواهد کرد و زمینه اجرای موفق مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را فراهم خواهد ساخت. * نکته دوم در خصوص «ایجاد تعهد پرداخت به خانوارها بیش از منابع حاصل از هدفمندی و در نتیجه، احتمال ایجاد فشار بر بودجه عمومی دولت» (آسیب و نگرانی شماره چهار)، «تعیین مبلغ یارانه به صورت شناور و غیرقطعی» پیشنهاد می‌شود. به این معنی که سهم یارانه هر فرد
نباید پیشاپیش به صورت مقطوع تعیین و اعلام شود. به عبارت دیگر، اگر بنا است یارانه پرداختی به خانوارها از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شود، مبلغ آن فقط پس از فروش قابل‌محاسبه خواهد بود. (بدیهی است این پیشنهاد صرفا برای افزایش‌های بعدی مبلغ یارانه نقدی است و میزان فعلی پرداختی به خانواده‌ها در هر حال باید حفظ شود). ادامه در صفحه 29 ادامه از صفحه 28 برای عدم‌تکرار تجربه حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی؛ یعنی جلوگیری از تعهد پرداختِ مازاد بر میزان استحصال منابع، لازم است یارانه هر ماه بر اساس عملکرد فروش حامل‌های انرژی در دو ماه قبل تعیین شود. در هر حال «شناور» کردن مبلغ یارانه، تکلیف بمالایطاقی را از دوش دولت آینده برخواهد داشت و توقع مردم را مطابق با امکانات، مدیریت خواهد نمود. برای حصول اطمینان از عدم‌پرداخت اضافی به خانواده‌ها می‌توان در اصلاحیه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کمیته‌ای را مرکب از مسوولان اقتصادی دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات (به عنوان ناظر) برای تایید میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی در هر ماه و در نتیجه، تعیین مبلغ قابل‌پرداخت به خانواده‌ها، تعیین کرد. این نکته مهم را هم
نباید از نظر دور داشت که مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها، 50 درصد درآمد ناشی از افزایش در قیمت حامل‌ها تعیین شده است. متاسفانه در سال‌های اجرای این قانون، پرداخت نقدی به خانوارها بسیار بیشتر از سقف تعیین شده و سهم سایر ذی‌نفعان، بسیار کمتر از میزان تعیین شده بوده است. با تاکید بر اینکه کاستن از مبلغ نقدی یارانه پرداختی به خانوارها به مصلحت نیست، توصیه می‌شود این معضل از طریق 1- شناسایی و حذف تدریجی دهک‌های برخوردار و کاستن از تعداد خانوارهای یارانه بگیر و 2- کاستن از نرخ افزایش یارانه نقدی برای خانوارهای باقیمانده، نسبت به نرخ افزایش در قیمت حامل‌ها در مرحله (یا مراحلِ) بعد، تا رسیدن به نسبت‌های مذکور در قانون، حل شود. * نکته سوم: در مورد احتمال «افزایش نرخ ارز و در نتیجه، عدم‌دستیابی به هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و کنترل قاچاق سوخت» (آسیب و نگرانی شماره پنج)، اصلاح تبصره 2 ماده 1 و الزام دولت به اجرای دقیق ماده 2 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود. ماده 2 به دولت تکلیف می‌کند در صورتی که تغییر قیمت حامل‌های انرژی به 25درصد برسد، قیمت فروش را تغییر دهد. تبصره 2
ماده 1 هم مبنای محاسبه قیمت ریالی حامل‌های انرژی را «نرخ ارز منظور شده در بودجه سنواتی» دانسته است که باید اصلاح شود. اگر به دنبال هدفمندسازی واقعی هستیم باید یاد بگیریم و به مردممان یاد بدهیم که قیمت حامل‌های انرژی در بسیاری از کشورهای جهان «ثابت» نیست و ممکن است تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و تغییرات نرخ ارز نوسان کند، البته قانونگذار برای جلوگیری از تحمیل بی‌ثباتی دائمی به اقتصاد، مقرر کرده است تاثیر تغییرات قیمت جهانی حامل‌های انرژی تنها در صورتی در قیمت فروش داخلی اعمال شود که تغییر مزبور کمتر از 25درصد نبوده باشد. اجرای فاز دوم هدفمندسازی بدون رعایت این نکته، ما را به اهداف اصلی طرح نخواهد رساند. این نکته، نکته دقیق و قابل‌توجهی است و بدون رعایت آن، منافع اقتصادی و اجتماعی هدفمندسازی -پابه پای افزایشِ قیمت ارز یا افزایشِ قیمت جهانی حامل‌های انرژی- کاهش یافته و به سمت صفر میل می‌کند. بدیهی است بین این پیشنهاد و پیشنهاد قبل، پیوند وثیقی وجود دارد؛ به این معنی که همراه با افزایش نرخ ارز یا نرخ جهانی حامل‌های انرژی، قیمت فروش حامل‌ها در داخل بالا می‌رود و متناسب با آن، یارانه نقدی خانواده‌ها نیز افزایش
خواهدیافت. * نکته چهارم: راه مقابله با آسیب و نگرانی ششم، یعنی «توزیع نامتقارن بار تورم بر دهک‌های درآمدی جامعه و در نتیجه، عدم‌دستیابی به یکی از اهداف اصلی طرح (عدالت گستری)»، بازهم برنامه‌ریزی برای مواجهه عالمانه با تورم است. توضیح اینکه در نتیجه هدفمندسازی دو گونه تورم می‌تواند رخ دهد: یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم. تورم مستقیم همان است که ذیل نگرانی اول و تحت عنوان «تورم ناشی از فشار هزینه» مطرح و تصریح کردیم که بروز این نوع از تورم متعاقب هدفمندسازی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما تورم غیرمستقیم در صورتی پدید خواهدآمد که واحدهای تولیدی در مقابل تورم ناشی از فشار هزینه مورد حمایت معقول قرار نگیرند و به دلیل رخداد پدیده انحراف نقدینگی، تولید خود را کاهش دهند. نکته بسیار مهم اما غالبا مغفول این است که افزایش نقدینگی اولا و بالذات موجد تورم نیست و اگر میزان تولید پابه پای افزایش نقدینگی افزایش یابد، تورم به بار نخواهد آمد. برای اینکه در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عدالت‌گستری در حد و اندازه مورد انتظار اتفاق بیفتد باید با تامین مالی «آسان» و «ارزانِ» واحدهای تولیدی از رکود تولید و بروز «تورم
اجتناب‌پذیر» پیشگیری نمود. بنابراین، نباید تصور کرد که اصرار این نوشته بر لزوم برنامه‌ریزی برای تامین مالی سریع و کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی، فقط ناظر به معضل رکود و معطوف به مشکل تولیدکننده است. اگر دولت موفق به کنترل تورم اجتناب‌پذیر نشود، دستیابی به هدف عدالت‌گستری بسیار مشکل خواهد بود. حمایت موقت چندلایه از اقشار آسیب پذیر (مثل مددجویان کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی) از طریق ارائه بسته‌های یارانه غیرنقدی و مانند آن می‌تواند هدف عدالت گستری پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها را تحقق پذیرتر کند. * نکته پنجم: آسیب و نگرانی هفتم یعنی «افزایش هزینه‌های درمان و به تبع آن، افزایش سهم مردم از هزینه درمان» که امروز به یکی از نگرانی‌های جدی مردم تبدیل شده و متاسفانه، کارآمدی نظام را به چالش کشیده است، به‌تمامه مولود اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها نیست و علل دیگری - از جمله تحریم- در رخداد آن دخیل بوده‌اند. ضمن اینکه هزینه درمان - به خصوص، درمان بیماری‌های سخت و پرهزینه- همواره در کشور ما عامل نگرانی خانواده‌ها و مسوولان بوده است، اما مساله مهم توجه عملی به این واقعیت است که اتفاقا هدفمندسازی، فرصت بی‌بدیلی برای
حل ریشه‌ای این مساله است. امروز به برکت تلاش محمود و مأجور مجلس هشتم و دولت دهم نرم‌افزار لازم برای توسعه درمان کریمانه شهروندان ایرانی تحت عنوان برنامه پزشک خانواده فراهم و بخش‌هایی از آن هم اجرایی شده است. پیشنهاد می‌شود دستورالعمل کد 02 پزشک خانواده به گونه‌ای بازنویسی شود که سهم مردم از هزینه درمان به حداقل کاهش یابد و بخشی از منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی، به اجرای کامل این طرح اختصاص یابد. * نکته ششم: براساس اعلام دکتر محمد باقر نوبخت، نماینده اقتصادی رییس‌جمهور منتخب، پالایش فهرست یارانه‌بگیران در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد. در صورت عملی شدن این وعده، آسیب و نگرانی شماره هشت؛ یعنی «تخصیص یارانه به افراد و خانواده‌های غیرواجد شرایط»، برطرف خواهدشد. در هرحال، لازم است در مجوز قانونی که برای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی به دولت داده می‌شود، حذف خانواده‌هایی که -بر اساس معیار معقولی که تعریف خواهد شد- عدم‌استحقاق آنان محرز است، از فهرست یارانه بگیران مرحله دوم و مراحل بعد، به دولت تکلیف شود. استفاده از نتایج حاصل از خوشه‌بندی خانوارها در سال 1389 می‌تواند نقطه شروعی بر این کار مهم قلمداد شود و با
مقررات تنبیهی که به پیشنهاد دولت توسط مجلس وضع خواهد شد، زمینه حذف تدریجی خانواده‌های برخوردار از فهرست یارانه بگیران فراهم شود. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در قسمت اول این نوشته، هشت آسیب عمده اجرای مرحله اول هدفمندسازی که در صورت عدم‌چاره‌اندیشی مناسب برای آنها، می‌تواند موفقیت مراحل بعدی را هم در معرض تردید قرار دهد، تبیین و در قسمت سوم، پیشنهادهایی برای مقابله با نگرانی‌ها و آسیب‌های مزبور ارائه شده است. توصیه این مقاله به دولت یازدهم و مجلس نهم، تسریع در اجرای مراحل بعدی پروژه هدفمندسازی، مشروط به برنامه‌ریزی دقیق برای دفع و رفع نگرانی‌های هشت گانه و پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌های اجرای مرحله اول است. پیشنهاد صریح این جانب، تکمیل پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها طی حداکثر دو گام (گام اول، در باقیمانده سال 1392 و گام دوم، در سال 1393) می‌باشد. در عین حال، تاکید می‌شود که اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع آسیب‌ها و نگرانی‌های ایجادشده در مرحله اول هدفمندسازی، پیش شرط قطعی اجرای گام‌های بعدی است؛ بنابراین تسریع مدبرانه پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها، تنها راهی است که می‌تواند منابع انرژی و منافع ملی و بین نسلی ما را حفاظت و
منویات قانونگذار را تامین کند. پیشنهاد می‌شود پس از استقرار دولت جدید، در اولین فرصت ممکن، کمیته‌ای مرکب از اعضای تیم اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان اقتصاددان مجلس تشکیل شود و ضمن بازنگری دقیقِ مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آسیب‌شناسی آن، لایحه متمم بودجه 92 با هدف تسریع در اجرای گام دوم هدفمندسازی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی تهیه گردد. گام سوم (و آخر) هم می‌تواند همزمان با تصویب بودجه سال 1393 برداشته شود. دولت دهم به خاطر آغاز این پروژه عظیم ملی، شایسته تمجید است. امیدواریم دولت یازدهم نیز که با شعار «تدبیر و امید» به میدان آمده است، بتواند بر کاستی‌های اجرای مرحله نخست، با عقلانیت و تدبیر غلبه کند و از جسارت لازم برای تکمیل هر چه سریع‌تر فرآیند «هدفمندسازی یارانه‌ها» برخوردار باشد. بمنّه و توفیقه. *عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱- آسیب شناسی اجرای مرحله اول و مخاطرات پیش رو در این قسمت هشت آسیب و نگرانی که عمدتا در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی واقع شده، احصا شده است: ۱-۱- افزایش بهای نهاده‌ها؛ بروز تورم ناشی از فشار هزینه (تورم اجتناب‌ناپذیر) خرید مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و پرداخت بهای انرژی مهم‌ترین اقلام هزینه واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهند. اثر فوری و بلاواسطه اجرای طرح هدفمندسازی، افزایش بهای انرژی مصرفی واحدهای تولیدی است؛ مع الوصف، چرخه افزایش قیمت نهاده‌ها صرفا در افزایش قیمت انرژی خلاصه نمی‌شود. از آنجا که بسیاری از مواد اولیه مصرفی بنگاه‌ها، خود محصولات فرآیندهای تولیدی دیگری هستند، بنابراین، هزینه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی نیز به تبع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش می‌یابد. البته هزینه نیروی کار -برخلاف قیمت مواد اولیه- مستقیما تابع قیمت حامل‌های انرژی نیست و افزایش یا ثبات آن بستگی
تام به نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و به خصوص، میزان تورم انتظاری ناشی از آن دارد. در هر حال، با توجه به اینکه قیمت حداقل دو قلم از سه قلم هزینه اصلی تولید تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی قرار گرفته و افزایش خواهد یافت، بروز تورم ناشی از فشار هزینه (cost push) اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این تورم، حداقل هزینه‌ای است که هدفمندسازی یارانه‌ها به اقتصاد هر کشوری که بخواهد یارانه‌های پنهان را شفاف و توزیع آن را هدفمند نماید، تحمیل می‌کند. اصل آن به هیچ وجه اجتناب‌پذیر نیست؛ اندازه آن هم تابع میزان و سرعت هدفمندسازی، یعنی متناسب با افزایشی است که در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد می‌کنیم. 1-2- عدم‌تکافوی نقدینگیِ در اختیار واحدهای تولیدی؛ بیکاری و رکود وقتی قیمت تمام یا بخشی از نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد، واحدهای تولیدی کشور برای حفظ سطح قبلی تولید و اشتغال، مجبورند سرمایه درگردش خود را متناسب با میانگین وزنی افزایش در قیمت نهاده‌ها (مواد اولیه، دستمزد، انرژی، .....) افزایش
دهند؛ در غیر این صورت، یعنی در صورت عجز از تامین نقدینگی لازم، مجبور خواهند شد بخشی از ظرفیت تولید خود را غیرفعال نمایند. تعدیل بخشی از نیروی کار و تولید محصول کمتر، نتیجه قهری این وضعیت است. وقتی تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی گرفتار این وضعیت می‌شوند (کما اینکه متعاقب اجرای فاز اول هدفمندسازی چنین شد)، بیکاری افزایش می‌یابد؛ اقتصاد با رکود مواجه می‌شود و علاوه‌بر تورم ناشی از فشار هزینه، نوع دیگری از تورم؛ یعنی «تورم ناشی از کاهش عرضه» هم به جامعه تحمیل می‌شود. (در بند بعد توضیح خواهیم داد که برخلاف «تورم ناشی از فشار هزینه» که اجتناب‌ناپذیر است، بیکاری، رکود و «تورم ناشی از کاهش عرضه» پدیده‌هایی کاملا اجتناب‌پذیر هستند و قطعا با مدیریت دقیق‌تر پروژه هدفمندسازی می‌توانستیم از بروز آنها در اقتصاد کشورمان جلوگیری کنیم.) ریشه این آسیب، هم در متن قانون هدفمندی و هم در نحوه اجرای آن قابل‌پیگیری است: در موقع تصویب قانون، از این نکته مهم غفلت شد که اثر «آنی» گران شدن قیمت حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه تولید و «عدم تکافوی نقدینگیِ در اختیار واحدهای تولیدی» برای حفظ سطح قبلی تولید است. نشانه این غفلت این است
که در ماده 8 قانون، اگرچه به درستی مقرر و تصریح شده است که بخشی از منابع حاصل از هدفمندسازی برای «بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی» و «اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی» هزینه شود، ولی تدبیر روشن و صریحی برای «تامین نقدینگی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی» که متعاقب هدفمندسازی علی القاعده رخ می‌نمود -و نمود- اتخاذ نشده است. هزینه کردن برای اصلاح ساختار فناوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی از محل منابع حاصل از هدفمندی، تدبیری هوشمندانه و ضروری برای پایدار ساختن آثار هدفمندسازی یارانه‌هاست و در مراحل بعدی اجرای این قانون نیز باید پیگیری شود؛ اما این تدبیر به هیچ وجه مانع از «تعطیلی یا کاهش فعالیت» واحدهای تولیدی به واسطه عجز از خرید یا استیجار نهاده‌های تولید در کوتاه‌مدت نیست. بی‌تردید، در آسیب شناسی مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها، «بی‌توجهی به تامین مالی کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی» در صدر لیست قرار دارد. به استناد مطالعات میدانی انجام شده، ناتوانی بالفعل واحدهای تولیدی
از تامین هزینه‌های تولید و مدیریت فاصله زمانی میان «خرید نهاده‌ها» و «فروش محصول» -که الزاما باید توسط سرمایه در گردش پر شود- عامل اصلی و مسبب درجه یک تشدید تورم رکودی در اقتصاد کشور است و سایر عوامل عمدتا در ذیل این عامل قابل‌مطالعه هستند. یکی از عوامل تشدیدکننده رکود، سرکوب قیمتی است. وقتی قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد، نمی‌توان و نباید از افزایش متناسب و معقول قیمت فروش جلوگیری کرد. این رفتار دولت، یعنی سرکوب قیمتی، از تولیدکننده سلب انگیزه می‌کند و به رکود بیشتر دامن می‌زند. بدیهی است این سخن به معنی تجویز افزایش تصنعی و غیرمعقول قیمت‌ها نیست. 1-3- انحراف نقدینگی؛ بیکاری و رکود؛ تورم ناشی از کاهش عرضه (اجتناب‌پذیر) در بند اول توضیح دادیم که بروز نوع خاصی از تورم یعنی «تورم ناشی از فشار هزینه»، متعاقب هرگونه هدفمندسازی، اجتناب‌ناپذیر است. در بند دوم هم گفته شد که فشار هزینه تولید اگر با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی همراه نشود، بیکاری و تورم را هم -علاوه بر تورم ناشی از فشار هزینه- به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. این رکود، به دلیل اینکه باعث کاهش تولید و افت عرضه کل
می‌شود، نوع دیگری از تورم را دامن خواهد زد که «تورم ناشی از کاهش عرضه» نامیده می‌شود. این نوع از تورم برخلاف تورم ناشی از فشار هزینه، کاملا اجتناب‌پذیر بوده و می‌تواند مدیریت شود. در جریان اجرای فاز اول هدفمندسازی، هم به دلیل ضعف قانون (در زمینه تامین مالی کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی برای پیشگیری از رکود) و هم به واسطه ضعف اجرا و آشفتگی نظام بانکی، درجه‌ای از رکود به اقتصاد ایران تحمیل شد و به تبع آن، تورم ناشی از کاهش عرضه پدید آمد. 1-4- ایجاد تعهد پرداخت به خانوارها بیش از منابع حاصل از هدفمندی؛ احتمال ایجاد فشار بر بودجه عمومی دولت در حال حاضر، دولت برای اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی -فقط در بخش خانوارها و بدون احتساب یارانه نان- به مبلغی متجاوز از 35 هزار میلیارد تومان در سال نیاز دارد. با توجه به اینکه یارانه نان را استثنا کرده‌ایم، این مبلغ صرفا باید از طریق فروش حامل‌های انرژی تامین شود. با توجه به وجوهی که دولت محترم به بخش‌های سلامت و تولید اختصاص داده، علی القاعده نیاز به مبلغی بسیار بیشتر از 35 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی حتی در خوش‌بینانه‌ترین شرایط
به سی هزار میلیارد تومان در سال نمی‌رسد. اختلاف منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی دولت را مجبور به برداشت غیرمجاز از منابع بودجه عمومی خواهد کرد. 1-5- افزایش نرخ ارز؛ عدم‌دستیابی به یکی از اهداف اصلی طرح (بهینه‌سازی مصرف انرژی) قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل تابع مستقیم نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی در داخل -برحسب دلار- کاهش خواهد یافت و در عمل، از منافع و دستاوردهای اجرای طرح هدفمندسازی کاسته خواهد شد. افزایش قاچاق سوخت فوری‌ترین اثر ضعیف شدن (depreciation) یا تضعیف (devaluation) پول ملی است. 1-6- توزیع نامتقارن بار تورم بر دهک‌های درآمدی جامعه؛ عدم‌دستیابی به یکی دیگر از اهداف اصلی طرح (عدالت گستری) گسترش عدالت اجتماعی و تصحیح هندسه توزیع درآمد در کشور یکی از اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است که باید در کوتاه‌مدت از طریق توزیع یارانه نقدی و در بلندمدت از طریق افزایش تولید و درآمد ملی دنبال شود. تورمی که همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها پدید می‌آید، صرف نظر از منشأ آن، می‌تواند تحقق هدف عدالت گستری را با مانع جدی مواجه کند. توضیح اینکه برخلاف اصل مبلغ پرداختی به خانوارها که
بالسویه تقسیم می‌شود، تورم ناشی از آن، بالسویه توزیع نمی‌شود. با توجه به تفاوت سبدهای مصرفی خانوارها در دهک‌های مختلف، تورمی که دامنگیر هر دهک می‌شود با دهک‌های دیگر متفاوت است؛ به این معنی که هرچه از دهک دهم (ثروتمندترین دهک) فاصله می‌گیریم و به دهک اول (فقیرترین) نزدیک‌تر می‌شویم، تورم بیشتر می‌شود. (طبق گزارش رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری از سال 1381 تا سال 1389 برای دهک دهم از 100 به 252 و برای دهک اول از 100 به 346 رسیده است؛ یعنی طی‌مدت مزبور، ثروتمندترین‌ها 152 درصد و فقیرترین‌ها 246 درصد تورم را تحمل کرده‌اند. نمودارهای 1 و2 نرخ تورم سالانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دو دهک اول و دهم طی یک دوره 9 ساله را نشان می‌دهند.) این نمودارها نشان می‌دهند که اقشار آسیب پذیر -که هدف اصلی هدفمندسازی هستند- بیش از سایر اقشار در معرض تورم قرار می‌گیرند و این امر، تحقق هدف عدالت گستری طرح را زیر سوال می‌برد. 1-7- افزایش هزینه‌های درمان؛ افزایش سهم مردم از هزینه درمان؛ کاهش رفاه عمومی حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که حق الزحمه خدمات پزشکی در نتیجه هدفمندسازی افزایش نیابد، به طور حتم هزینه‌های مربوط به
دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی -با همان منطقی که در بند یک درباره سایر تولیدات گفتیم- افزایش خواهد یافت و این امر باعث ارتقای هزینه‌های درمان خواهد شد. تجربه مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نشان داد که توزیع نامناسب منابع حاصل از هدفمندی می‌تواند باعث شود که بخش عمده افزایش در هزینه‌های درمان، بر دوش خانوارها قرار گیرد و سهم کمتری از آن متوجه دولت و نظام بیمه‌ای کشور شود. این وضع، رفاه عمومی را کاهش خواهد داد. 1-8- توزیع نامناسب یارانه‌ها؛ تخصیص یارانه به افراد و خانواده‌های غیرواجد شرایط در فاز نخست هدفمندسازی، اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های ایرانی متقاضی دریافت یارانه شدند. دولت محترم به‌رغم تمهیدات گسترده‌ای که پیش از اجرای قانون برای پالایش متقاضیان اتخاذ کرده بود، نهایتا تصمیم گرفت دامنه شمول قانون را به تمامی خانوارهای ایرانی که متقاضی دریافت یارانه هستند، گسترش دهد و چنین کرد. بار مالی سنگین و طاقت فرسایی که از قبل این تصمیم بر دوش دولت -یا بهتر بگوییم بر دوش نظام- آمد این پرسش نظری را در میان صاحب نظران مطرح ساخت که اصولا ماهیت یارانه پرداختی به خانوارها چیست؟ آیا درآمد حاصل از هدفمندی، جزو
«اموال عمومی» است و باید میان همه تقسیم شود یا جزو «اموال دولت اسلامی» است و دولت اسلامی موظف است آن را به بهترین مصارف ممکن -از جمله فقرزدایی از دهک‌های پایین درآمدی- اختصاص دهد؟ رفتار دولت دهم در فاز اول اجرای قانون، مبتنی بر پاسخ اول بوده است. نتیجه این رفتار، توزیع مبالغ قابل‌توجهی «یارانه» در میان دهک‌های بالای درآمدی بوده که قطعا مورد نظر قانون گذار نبوده است. 2- چه باید کرد؟ دولت و مجلس به حکم وظیفه ملی و سوگندی که در هنگام پذیرش مسوولیت یاد کرده‌اند موظفند با مشارکت جدی در یک مباحثه علمیِ دقیق و مبتنی بر تحلیل هزینه و فایده هر یک از سناریوهایِ مطرح، در اسرع وقت اتخاذ تصمیم نمایند و از تبدیل این مباحثه علمی به یک چالش سیاسی در کشور جلوگیری کنند. پیشنهاد روشن اینجانب -با لحاظ نکاتی که در قسمت چهارم ارائه خواهد شد- انتخاب گزینه «تسریع» است. به عبارت دیگر، در صورتی که دولت یازدهم بتواند با همراهی مجلس، راهکارهای مناسبی برای دفع و رفع آسیب‌های فاز اول پیدا کند، مصلحت کشور اقتضا می‌کند که گام بعدی اجرای هدفمندسازی، گام بسیار بلندی باشد؛ حتی بلندتر از آنچه دولت دهم در لایحه بودجه 92 پیشنهاد داده بود. در
اینجا به برخی دلایل ترجیح گزینه «تسریع» بر گزینه «تدریج» اشاره می‌شود: اول- گزینه «تدریج»، حتی برای طرفداران این گزینه، «مطلوب بالذات» نیست؛ این گزینه از آن رو مطرح شده است که گزینه «تسریع» -به‌رغم مطلوبیت ذاتی اش- موجد نگرانی‌های جدیِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به برخی از مهم‌ترین آنها در بالا اشاره شد. بنابراین، انتخاب ارجح، گزینه «تسریع» است و عدول از این گزینه و انتخاب گزینه «تدریج» تنها در صورتی موجه است که مجلس و دولت نتوانند راه‌های مطمئنی برای دفع و رفع نگرانی‌های ناشی از انتخاب گزینه «تسریع» بیابند. دوم- در انتخاب بین دو گزینه «تسریع» یا «تدریج»، گزینه نخست از حیث هزینه‌های ناشی از اجرای طرح نیز موجه تر است. توضیح اینکه اصولا اجرای طرح‌هایی همانند طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که نتیجه نهایی آنها ایجاد تغییرات عمده در نظام قیمت‌ها- و به تبع آن، در نظام توزیع درآمد- است، هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. در زمره این هزینه‌ها می‌توان به «تورم ناشی از انتظارات تورمی» و «رکود ناشی از ابهام و بلاتکلیفی» اشاره کرد. اگر هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت تدریجی و چندمرحله‌ای به اجرا گذاشته شود، هزینه‌های
فوق‌الذکر به ازای هر مرحله تجدید خواهد شد. سوم- اگر از منظر «حراست از منابع انرژی کشور» به موضوع نگاه کنیم، باز هم گزینه «تسریع» موجه‌تر از گزینه «تدریج» است. «بهره‌وری بسیار پایین» و «شدت بسیار بالا»ی انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان و اختلاف قیمت شدید فرآورده‌هایی همچون بنزین و گازوئیل در ایران نسبت به کشورهای همسایه و در نتیجه افزایش روزافزون پدیده قاچاق سوخت، بخشی از عواملی هستند که تسریع در هدفمندسازی یارانه‌ها را توجیه می‌کند؛ مشروط بر اینکه انتخاب این گزینه با اتخاذ تدابیر مناسب در جهت رفع نگرانی‌های هشت گانه فوق همراه شود. چهارم- تجربه تدوین قانون بودجه سال 1392 به وضوح نشان داد که کشور با فقدان یا کمبود شدید منابع مطمئن و پایدار برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود روبه‌رو است. اداره کشور با فروش اموال و دارایی‌های دولتی، تداوم بدهکاری دولت به پیمانکاران و دیگر فعالان بخش خصوصی و استقراض‌های نافرجام از مردم، شایسته نظام اسلامی نیست؛ ضمن اینکه چنین شیوه‌هایی لزوما از قابلیت تکرار و استمرار برخوردار نمی‌باشد. دولتمردان آینده نباید نسبت به این نکته مهم غفلت یا تغافل کنند که مهم‌ترین منبع
بالقوه بودجه کشور، مبالغ هنگفتی است که هرسال از طریق ارزان فروشی بی‌هدف و نامعقول حامل‌های انرژی، به هدر می‌رود. به این منبع بزرگ، پایدار و رشدیابنده، باید به مثابه اصلی‌ترین منبع تامین هزینه‌های عمرانی کشور -که منافع نسل‌های آتی را نیز تامین می‌کند- نگریسته شود. از این منظر، تسریع در اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی، تضمین کننده تامین مالی مناسب و پایدار برای اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ عمرانی است. قطعا اگر گزینه «تسریع» انتخاب نشود، دولت یازدهم با مشکل جدی در تهیه لایحه بودجه 93 مواجه خواهد شد و بودجه‌ای به مراتب ضعیف تر از قانون بودجه 92 به مجلس عرضه خواهدنمود. بنابراین، منطقی‌ترین پاسخ به سوال اصلیِ «سرعت مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد ایران چه سرعتی است؟» این خواهد بود: «حداکثر سرعت ممکن مشروط به برنامه‌ریزی دقیق برای دفع و رفع نگرانی‌های هشت گانه و پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌های اجرای مرحله اول». پیشنهادهای مرتبط با برخی از نگرانی‌های هشت گانه در ادامه ارائه شده است. 3- چاره‌اندیشی برای نگرانی‌ها همچنان که در قسمت اول بیان شد، نخستین نگرانی (بروز تورم ناشی از فشار هزینه تولید)، اجتناب‌ناپذیر
بوده و قابل‌دفع و رفع نیست و باید آن را به عنوان هزینه غیرقابل اجتناب هدفمندسازی پذیرفت. می‌ماند هفت نگرانی دیگر که باید با استفاده از تجربه اجرای مرحله اول و دستاوردهای دانش اقتصاد، برای پیشگیری از بروز مجدد آنها در مرحله دوم برنامه‌ریزی کرد. برنامه‌ریزی برای رفع این نگرانی‌ها مستلزم تلاش فشرده و هماهنگ دولت محترم، کمیسیون‌های اقتصادی و تمامی نمایندگان محترم مجلس است. در ادامه، پیشنهادهای معطوف به هر یک از نگرانی‌های مزبور در ضمن چند نکته مرور می‌شود: * نکته اول با توجه به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی (آسیب و نگرانی شماره دو) و احتمال تشدید تورم اجتناب‌پذیر ناشی از کاهش عرضه کل (آسیب و نگرانی شماره سه)، اولا باید از هرگونه «سرکوب قیمتی غیرمعقول» در فاز دوم خودداری شود و ثانیا قبل از ورود به فاز دوم، برنامه موثری برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به اجرا گذارده شود. در هر صورت، با نگاه به بیماری صعب العلاج امروز اقتصاد ایران یعنی «تورم رکودی» و ریشه آن که «پدیده انحراف نقدینگی» است، هرگونه اقدامی در جهت توسعه هدفمندسازی یارانه‌ها، پیش از سروسامان دادن به وضع نقدینگی واحدهای تولیدی، رفتاری
مغایر با موازین اقتصادی و خلاف صریح منافع ملی است. از نظر اینجانب پیش شرط اجرای فاز دوم هدفمندسازی، حل و فصلِ اصولیِ مساله تامین مالی واحدهای تولیدی است. حتی اگر تصمیم دولت و مجلس بر توقف فاز بعدی هدفمندسازی باشد، باز هم مساله تامین مالی واحدهای تولیدی نباید موضوعی خارج از دستور قلمداد شود. در حال حاضر، طرح «ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» که هدف مستقیم آن، ایجاد خطوط اعتباریِ پایدار برای واحدهای تولیدی است و فوریت آن هم به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است. این طرح در صورت تصویب نهایی، از طریق هدفمند نمودن بخشی از نقدینگی موجود در نظام بانکی و سوق دادن آن به سمت تولید، کمک قابل‌توجهی به بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی کشور خواهد کرد و زمینه اجرای موفق مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را فراهم خواهد ساخت. * نکته دوم در خصوص «ایجاد تعهد پرداخت به خانوارها بیش از منابع حاصل از هدفمندی و در نتیجه، احتمال ایجاد فشار بر بودجه عمومی دولت» (آسیب و نگرانی شماره چهار)، «تعیین مبلغ یارانه به صورت شناور و غیرقطعی» پیشنهاد می‌شود. به این معنی که سهم یارانه هر فرد
نباید پیشاپیش به صورت مقطوع تعیین و اعلام شود. به عبارت دیگر، اگر بنا است یارانه پرداختی به خانوارها از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شود، مبلغ آن فقط پس از فروش قابل‌محاسبه خواهد بود. (بدیهی است این پیشنهاد صرفا برای افزایش‌های بعدی مبلغ یارانه نقدی است و میزان فعلی پرداختی به خانواده‌ها در هر حال باید حفظ شود). ادامه در صفحه 29 ادامه از صفحه 28 برای عدم‌تکرار تجربه حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی؛ یعنی جلوگیری از تعهد پرداختِ مازاد بر میزان استحصال منابع، لازم است یارانه هر ماه بر اساس عملکرد فروش حامل‌های انرژی در دو ماه قبل تعیین شود. در هر حال «شناور» کردن مبلغ یارانه، تکلیف بمالایطاقی را از دوش دولت آینده برخواهد داشت و توقع مردم را مطابق با امکانات، مدیریت خواهد نمود. برای حصول اطمینان از عدم‌پرداخت اضافی به خانواده‌ها می‌توان در اصلاحیه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کمیته‌ای را مرکب از مسوولان اقتصادی دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات (به عنوان ناظر) برای تایید میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی در هر ماه و در نتیجه، تعیین مبلغ قابل‌پرداخت به خانواده‌ها، تعیین کرد. این نکته مهم را هم
نباید از نظر دور داشت که مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها، 50 درصد درآمد ناشی از افزایش در قیمت حامل‌ها تعیین شده است. متاسفانه در سال‌های اجرای این قانون، پرداخت نقدی به خانوارها بسیار بیشتر از سقف تعیین شده و سهم سایر ذی‌نفعان، بسیار کمتر از میزان تعیین شده بوده است. با تاکید بر اینکه کاستن از مبلغ نقدی یارانه پرداختی به خانوارها به مصلحت نیست، توصیه می‌شود این معضل از طریق 1- شناسایی و حذف تدریجی دهک‌های برخوردار و کاستن از تعداد خانوارهای یارانه بگیر و 2- کاستن از نرخ افزایش یارانه نقدی برای خانوارهای باقیمانده، نسبت به نرخ افزایش در قیمت حامل‌ها در مرحله (یا مراحلِ) بعد، تا رسیدن به نسبت‌های مذکور در قانون، حل شود. * نکته سوم: در مورد احتمال «افزایش نرخ ارز و در نتیجه، عدم‌دستیابی به هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و کنترل قاچاق سوخت» (آسیب و نگرانی شماره پنج)، اصلاح تبصره 2 ماده 1 و الزام دولت به اجرای دقیق ماده 2 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود. ماده 2 به دولت تکلیف می‌کند در صورتی که تغییر قیمت حامل‌های انرژی به 25درصد برسد، قیمت فروش را تغییر دهد. تبصره 2
ماده 1 هم مبنای محاسبه قیمت ریالی حامل‌های انرژی را «نرخ ارز منظور شده در بودجه سنواتی» دانسته است که باید اصلاح شود. اگر به دنبال هدفمندسازی واقعی هستیم باید یاد بگیریم و به مردممان یاد بدهیم که قیمت حامل‌های انرژی در بسیاری از کشورهای جهان «ثابت» نیست و ممکن است تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و تغییرات نرخ ارز نوسان کند، البته قانونگذار برای جلوگیری از تحمیل بی‌ثباتی دائمی به اقتصاد، مقرر کرده است تاثیر تغییرات قیمت جهانی حامل‌های انرژی تنها در صورتی در قیمت فروش داخلی اعمال شود که تغییر مزبور کمتر از 25درصد نبوده باشد. اجرای فاز دوم هدفمندسازی بدون رعایت این نکته، ما را به اهداف اصلی طرح نخواهد رساند. این نکته، نکته دقیق و قابل‌توجهی است و بدون رعایت آن، منافع اقتصادی و اجتماعی هدفمندسازی -پابه پای افزایشِ قیمت ارز یا افزایشِ قیمت جهانی حامل‌های انرژی- کاهش یافته و به سمت صفر میل می‌کند. بدیهی است بین این پیشنهاد و پیشنهاد قبل، پیوند وثیقی وجود دارد؛ به این معنی که همراه با افزایش نرخ ارز یا نرخ جهانی حامل‌های انرژی، قیمت فروش حامل‌ها در داخل بالا می‌رود و متناسب با آن، یارانه نقدی خانواده‌ها نیز افزایش
خواهدیافت. * نکته چهارم: راه مقابله با آسیب و نگرانی ششم، یعنی «توزیع نامتقارن بار تورم بر دهک‌های درآمدی جامعه و در نتیجه، عدم‌دستیابی به یکی از اهداف اصلی طرح (عدالت گستری)»، بازهم برنامه‌ریزی برای مواجهه عالمانه با تورم است. توضیح اینکه در نتیجه هدفمندسازی دو گونه تورم می‌تواند رخ دهد: یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم. تورم مستقیم همان است که ذیل نگرانی اول و تحت عنوان «تورم ناشی از فشار هزینه» مطرح و تصریح کردیم که بروز این نوع از تورم متعاقب هدفمندسازی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما تورم غیرمستقیم در صورتی پدید خواهدآمد که واحدهای تولیدی در مقابل تورم ناشی از فشار هزینه مورد حمایت معقول قرار نگیرند و به دلیل رخداد پدیده انحراف نقدینگی، تولید خود را کاهش دهند. نکته بسیار مهم اما غالبا مغفول این است که افزایش نقدینگی اولا و بالذات موجد تورم نیست و اگر میزان تولید پابه پای افزایش نقدینگی افزایش یابد، تورم به بار نخواهد آمد. برای اینکه در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عدالت‌گستری در حد و اندازه مورد انتظار اتفاق بیفتد باید با تامین مالی «آسان» و «ارزانِ» واحدهای تولیدی از رکود تولید و بروز «تورم
اجتناب‌پذیر» پیشگیری نمود. بنابراین، نباید تصور کرد که اصرار این نوشته بر لزوم برنامه‌ریزی برای تامین مالی سریع و کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی، فقط ناظر به معضل رکود و معطوف به مشکل تولیدکننده است. اگر دولت موفق به کنترل تورم اجتناب‌پذیر نشود، دستیابی به هدف عدالت‌گستری بسیار مشکل خواهد بود. حمایت موقت چندلایه از اقشار آسیب پذیر (مثل مددجویان کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی) از طریق ارائه بسته‌های یارانه غیرنقدی و مانند آن می‌تواند هدف عدالت گستری پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها را تحقق پذیرتر کند. * نکته پنجم: آسیب و نگرانی هفتم یعنی «افزایش هزینه‌های درمان و به تبع آن، افزایش سهم مردم از هزینه درمان» که امروز به یکی از نگرانی‌های جدی مردم تبدیل شده و متاسفانه، کارآمدی نظام را به چالش کشیده است، به‌تمامه مولود اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها نیست و علل دیگری - از جمله تحریم- در رخداد آن دخیل بوده‌اند. ضمن اینکه هزینه درمان - به خصوص، درمان بیماری‌های سخت و پرهزینه- همواره در کشور ما عامل نگرانی خانواده‌ها و مسوولان بوده است، اما مساله مهم توجه عملی به این واقعیت است که اتفاقا هدفمندسازی، فرصت بی‌بدیلی برای
حل ریشه‌ای این مساله است. امروز به برکت تلاش محمود و مأجور مجلس هشتم و دولت دهم نرم‌افزار لازم برای توسعه درمان کریمانه شهروندان ایرانی تحت عنوان برنامه پزشک خانواده فراهم و بخش‌هایی از آن هم اجرایی شده است. پیشنهاد می‌شود دستورالعمل کد 02 پزشک خانواده به گونه‌ای بازنویسی شود که سهم مردم از هزینه درمان به حداقل کاهش یابد و بخشی از منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی، به اجرای کامل این طرح اختصاص یابد. * نکته ششم: براساس اعلام دکتر محمد باقر نوبخت، نماینده اقتصادی رییس‌جمهور منتخب، پالایش فهرست یارانه‌بگیران در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد. در صورت عملی شدن این وعده، آسیب و نگرانی شماره هشت؛ یعنی «تخصیص یارانه به افراد و خانواده‌های غیرواجد شرایط»، برطرف خواهدشد. در هرحال، لازم است در مجوز قانونی که برای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی به دولت داده می‌شود، حذف خانواده‌هایی که -بر اساس معیار معقولی که تعریف خواهد شد- عدم‌استحقاق آنان محرز است، از فهرست یارانه بگیران مرحله دوم و مراحل بعد، به دولت تکلیف شود. استفاده از نتایج حاصل از خوشه‌بندی خانوارها در سال 1389 می‌تواند نقطه شروعی بر این کار مهم قلمداد شود و با
مقررات تنبیهی که به پیشنهاد دولت توسط مجلس وضع خواهد شد، زمینه حذف تدریجی خانواده‌های برخوردار از فهرست یارانه بگیران فراهم شود. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در قسمت اول این نوشته، هشت آسیب عمده اجرای مرحله اول هدفمندسازی که در صورت عدم‌چاره‌اندیشی مناسب برای آنها، می‌تواند موفقیت مراحل بعدی را هم در معرض تردید قرار دهد، تبیین و در قسمت سوم، پیشنهادهایی برای مقابله با نگرانی‌ها و آسیب‌های مزبور ارائه شده است. توصیه این مقاله به دولت یازدهم و مجلس نهم، تسریع در اجرای مراحل بعدی پروژه هدفمندسازی، مشروط به برنامه‌ریزی دقیق برای دفع و رفع نگرانی‌های هشت گانه و پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌های اجرای مرحله اول است. پیشنهاد صریح این جانب، تکمیل پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها طی حداکثر دو گام (گام اول، در باقیمانده سال 1392 و گام دوم، در سال 1393) می‌باشد. در عین حال، تاکید می‌شود که اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع آسیب‌ها و نگرانی‌های ایجادشده در مرحله اول هدفمندسازی، پیش شرط قطعی اجرای گام‌های بعدی است؛ بنابراین تسریع مدبرانه پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها، تنها راهی است که می‌تواند منابع انرژی و منافع ملی و بین نسلی ما را حفاظت و
منویات قانونگذار را تامین کند. پیشنهاد می‌شود پس از استقرار دولت جدید، در اولین فرصت ممکن، کمیته‌ای مرکب از اعضای تیم اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان اقتصاددان مجلس تشکیل شود و ضمن بازنگری دقیقِ مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آسیب‌شناسی آن، لایحه متمم بودجه 92 با هدف تسریع در اجرای گام دوم هدفمندسازی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی تهیه گردد. گام سوم (و آخر) هم می‌تواند همزمان با تصویب بودجه سال 1393 برداشته شود. دولت دهم به خاطر آغاز این پروژه عظیم ملی، شایسته تمجید است. امیدواریم دولت یازدهم نیز که با شعار «تدبیر و امید» به میدان آمده است، بتواند بر کاستی‌های اجرای مرحله نخست، با عقلانیت و تدبیر غلبه کند و از جسارت لازم برای تکمیل هر چه سریع‌تر فرآیند «هدفمندسازی یارانه‌ها» برخوردار باشد. بمنّه و توفیقه. *عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 
ارسال نظر