چرا دلارهای نفتی در اقتصاد ایران به رشد تولید و اشتغال منجر نشد؟

لزوم نگاه علمی دولت آینده به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چرا در فرآیند رشد اقتصادی ایران، تعیین‌کننده‌های رشد به خوبی ایفای نقش نمی‌کنند؟ نقش کیفیت نهادها در تعدیل انگیزه‌های سیاسی به‌کارگیری منابع نفتی چیست؟ آیا در اقتصاد ایران فرضیه اثرپذیری رشد اقتصادی از اقتصاد سیاسی مورد تایید است؟ لزوم نگاه علمی دولت آینده به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وابستگی نفتی و چالش‌های فراروی توسعه اقتصادی دکتر حسن درگاهی* • چرا تزریق درآمدهای نفتی بر پیکره موجود اقتصاد ایران رشد تولید و اشتغال نمی افزاید؟ • چرا در فرآیند رشد اقتصادی ایران، تعیین‌کننده‌های رشد به خوبی ایفای نقش نمی‌کنند؟ • نقش کیفیت نهادها در تعدیل انگیزه‌های سیاسی بکارگیری منابع نفتی چیست؟ • آیا در اقتصاد ایران فرضیه اثرپذیری موفقیت و شکست رشد اقتصادی از اقتصاد سیاسی مورد تایید است؟ برای پاسخ به سوالات فوق، مطالعه کارکرد اقتصاد سیاسی دولت با تاکید بر ارزیابی ماهیت منابع کشور و همچنین سیاست‌های بازتوزیع منابع دارای اهمیت است. مقدمه: یکی از پدیده‌های عجیب ادبیات رشد اقتصادی آن است که کشورهای با منابع کم رشد بالاتری را نسبت به کشورهای با منابع غنی تجربه کرده‌اند. بر اساس شواهد تجربی، رابطه رشد اقتصادی با شاخص‌های وفور منابع طبیعی نشان می‌دهد که به طور متوسط کشورهای با صادرات مبتنی بر منابع طبیعی بالا دارای رشد اقتصادی پایینی هستند. در قرن نوزدهم و بیستم کشورهای با منابع فقیر مانند سوئیس و ژاپن از کشوری مانند روسیه با منابع غنی پیشی گرفتند. در سی سال گذشته بهترین دارندگان عملکرد اقتصادی، اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی با منابع طبیعی فقیر بودند. در حالی‌که تجربه بسیاری از کشورهای با منابع طبیعی غنی، مانند کشورهای نفتی، رشد اقتصادی ضعیفی را نشان می‌دهد. اگرچه قابل دسترس بودن منابع طبیعی در داخل اقتصاد زمینه‌ای برای ایجاد یک صنعت جدید یا تکنولوژی جدید را فراهم می‌آورد، ولی با کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل این امر نیز در مقایسه با قرن گذشته کمتر به عنوان مزیت شمرده می‌شود؛ به طوری که ژاپن و کره، با وابستگی کامل به واردات سنگ آهن، موفق شده‌اند تولیدکننده فولاد در سطوح اول جهانی شوند (ویلیامسون و دیلونگ، ۱۹۹۴). رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی که در ادبیات توسعه پدیده شومی منابع نام گرفته است، یک تضاد مفهومی ایجاد می‌کند؛ زیرا منابع طبیعی به عنوان ثروت کشور محسوب شده و صادرات آن نیز قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود که وفور منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تقویت کند. بررسی این موضوع در اقتصاد نفتی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطابق داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌های ۸۴-۱۳۷۹ و ۹۰-۱۳۸۵به ترتیب معادل ۳/۶ و ۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران از ۶/۱ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۹/۶ درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش و سپس در یک روند نسبتا کاهنده به حدود ۳ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. این کاهش در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است؛ به طوری که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ۲/۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ بالغ شد. بررسی تحولات رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی اخیر نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده بلکه اقتصاد ایران در این دوره رشد پایین، به ویژه در بخش‌های قابل تجارت (مانند بخش صنعت)، همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره وری را تجربه کرده است. در این نوشتار مکانیزم‌های سیاسی و اقتصادی که موهبت منابع را به شومی منابع تبدیل می‌کند، مرور شده و راهکارهای مقابله با آن، بر مبنای اصلاح ساختار اقتصاد ایران، ارائه می‌شود. ۱- مروری بر مکانیزم‌های تبدیل موهبت منابع به شومی منابع از مهم‌ترین چالش‌های توسعه اقتصادهای مبتنی بر وفور منابع طبیعی چون نفت، کارکرد مکانیزم‌هایی است که در نهایت منجر به پایین ماندن رشد اقتصادی این کشورها می‌شود. تحقیقات زیادی شکست رشد اقتصادی مبتنی بر منابع را بررسی کرده۱ و در این رابطه چند فرضیه‌ را بیان کرده‌اند. مکانیزم‌های ایجاد شومی منابع از یک سو بر پایه عوامل سیاسی و از سوی دیگر بر اساس عوامل اقتصادی توضیح داده می‌شود. ۱-۱- مکانیزم‌های سیاسی لین و تومل (۱۹۹۵) در چارچوب مدلی بحث کرده‌اند که اقتصادهای با منابع غنی در مقایسه با اقتصادهای با منابع فقیر به شدت به رفتار رانت‌جویی گرفتار می‌شوند به طوری‌که سیاست ملی، تمایل به چنگ آوردن رانت حاصله از منابع طبیعی دارد. در مدل مورد مطالعه آنها یک ثروت بادآورده، از بهبود رابطه مبادله تجاری یا از اکتشاف منابع طبیعی حاصل می‌شود و در رقابت منازعات گروهی برای استفاده از رانت منابع طبیعی، به اقتصاد تزریق شده و به‌صورت مخارج در کالاهای عمومی ناکارآ پایان می‌پذیرد. در مطالعات گلب (۱۹۸۸)، آتی (۱۹۹۰)، لیتی و ویدمن (۱۹۹۹) و ترویک (۲۰۰۲) نیز به‌طور عمده این مکانیزم تاثیر بررسی شده است. لیتی و ویدمن تاکید دارند که وفور منابع طبیعی فرصت‌هایی برای رانت جویی ایجاد می‌کند که عامل مهم در تعیین سطح فساد به شمار می‌آید. آنها در یک مدل رشد ساده، رابطه منابع طبیعی، فساد و رشد اقتصادی را نشان داده و نتیجه می‌گیرند که میزان فساد بستگی به وفور منابع طبیعی، سیاست‌های دولت و تمرکز قدرت بوروکراسی دارد. ترویک در توضیح اینکه چرا وفور منابع طبیعی منجر به درآمد و رفاه کمتر می‌شود با در نظر گرفتن رفتار رانت‌جویی در مدل خود، نشان می‌دهد که افزایش درآمد منابع طبیعی تعداد زیادی از کارآفرینان را به رانت‌جویی مشغول کرده و از تعداد کارآفرینانی که بنگاه‌های با بهره‌وری بالا را هدایت می‌کنند می‌کاهد. به طور کلی عوامل تعیین‌کننده فوق را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: • عدم توجه به مسیر رشد بلندمدت: رونق منابع طبیعی نگرش‌های کوتاه‌مدت را بر سیاستمداران مسلط می‌کند که منجر به اتخاذ سیاست‌های نامناسب و ناکارآ می‌شود. • ملاحظات اجتماعی: صادرات منابع طبیعی سبب تقویت بخش‌ها، طبقات و گروه‌های ذی نفعی می‌شود که از سیاست‌های کندکننده رشد منتفع می‌شوند. • افزایش تمرکز دولت: ناکامی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی در توسعه اقتصادی، ضعف نهادهای دولتی است. نظریه‌هایی که در ادبیات سیاسی بحث شومی منابع، بر افزایش تمرکز دولت تکیه می‌کنند به طور عمده نظریه دولت رانتی را مطرح می‌سازند. دولت رانتی دولتی است که رانت پایداری از بخش خارجی اقتصاد را دریافت می‌کند، به طوری که بخش کوچکی از جامعه در تولید آن نقش داشته‌اند و نقش اکثریت تنها در بازتوزیع و بهره‌مند شدن از آن است. این نظریه، شومی منابع را از دو کانال ناکامی دولت در فرآیند توسعه اقتصادی در انجام وظایف مورد نیاز برای توسعه و همچنین فقدان دموکراسی در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی تحلیل می‌کند. مکانیزم‌هایی که در قالب این نظریه بیان می‌شود عبارتند از: • اثر مالیات: زمانی که دولت درآمد کافی از صادرات منابع طبیعی دراختیار دارد، مالیات کمتری وضع می‌کند و در مقابل مردم نیز تقاضای کمتری برای پاسخگویی دولت دارند. • اثر مخارج: دولت از طریق مخارج خود برای کسب قیومیت بیشتر استفاده می‌کند که مانع ایجاد فشار از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی می‌شود. • اثر عدم شکل‌گیری گروه‌ها: دولت از رانت حاصله از منابع طبیعی برای جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی مستقل، که ممکن است خواهان حقوق سیاسی بیشتر باشند، استفاده می‌کند. • اثر عدم توسعه آموزش: دولت در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی توجه به توسعه کیفی آموزش ندارد. از اواخر دهه ۹۰، مطالعات نظری و تجربی در مورد پدیده شومی منابع طبیعی توسعه بیشتری یافت و اهمیت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی و در نتیجه در توضیح مکانیزم‌های تاثیرگذاری منابع طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نشان داده شد که رانت منابع طبیعی تاثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک‌های حاصل از نوسانات قیمت منابع دارد۲. به عبارت دیگر کیفیت نهادها در این کشورها از رانت منابع طبیعی تاثیر می‌پذیرد. همچنین نشان داده شد که تبدیل مساله مواهب منابع طبیعی به شومی منابع طبیعی بستگی به کیفیت نهادها دارد. اگر شرایط نهادی نسبت به حقوق مالکیت و قوانین بازار آزاد تهاجمی باشد، منابع طبیعی منجر به رشد پایین اقتصادی می‌شود. مشکل اساسی بحث کیفیت نهادها، گستره مفهومی آن است؛ زیرا نهادها بخش اعظم تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برمی‌گیرد. به این جهت عده‌ای از محققان در توضیح شومی منابع طبیعی توجه خود را به مدل‌های کیفی به ویژه مدل‌های نظریه بازی‌ها معطوف کرده‌اند۳. نتایج این مطالعات را می‌توان به‌شرح زیر خلاصه کرد: • سیاستمداران تمایل به استخراج بیش از حد منابع طبیعی در مقایسه با مسیر استخراج بهینه این منابع دارند؛ چرا که آینده را بیش از حد تنزیل می‌کنند. • رونق منابع طبیعی، از طریق افزایش ارزش حفظ قدرت سیاستمداران و فراهم آوردن منابع بیشتر برای آنها، سبب افزایش تخصیص غیرکارآمد منابع در بخش‌های اقتصادی می‌شود. • تاثیر کلی رونق منابع طبیعی بر اقتصاد به شدت بستگی به کیفیت نهادها دارد؛ چرا که این نهادها هستند که تعیین می‌کنند تا چه حد انگیزه‌های سیاسی سیاستمداران دارای قابلیت اجرایی موفق است. کشورهایی که از نهادهای مناسبی برخوردارند از رونق منابع سود می‌برند؛ چرا که نهادها، انگیزه‌های سیاسی حاصله از رونق منابع را تعدیل می‌کنند. • رونق منابع طبیعی موجب تشویق رفتار رانت جویانه و کاهش کارآفرینی می‌شود. ۱-۲- مکانیزم‌های اقتصادی برخی دیگر از فرضیات مربوط به توضیح پدیده شومی منابع بر اساس ادبیات توسعه دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و به‌ویژه بر اساس مدل‌های مرض هلندی (Dutch Disease) کاملا اقتصادی هستند. یکی از مباحث اولیه در ادبیات توسعه در رابطه با غیرموثر بودن رشد بر پایه منابع طبیعی این است که قیمت‌های جهانی مواد اولیه صادراتی، نسبت به کالاهای صنعتی ساخته شده، به شدت تمایل به کاهش دارد و تقاضا برای کالاهای صنعتی ساخته شده تندتر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می‌کند. همچنین کشورهای غنی، اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیه، در مقایسه با واردات کالاهای صنعتی، بیشتر حمایت می‌کنند. با توجه به فرضیه فوق برخی از کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به منظور اجتناب از وابستگی به صادرات منابع طبیعی از طریق صنعتی شدن با هدایت دولت و با جهت گیری جایگزینی واردات، از طریق اعمال موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، به جای جهت‌گیری توسعه صادرات دچار اشتباه بزرگ تاریخی شدند (سچز و وارنر، ۱۹۹۵). دسته دوم از مباحث اقتصادی علیه رشد مبتنی بر منابع طبیعی، بر ویژگی‌های اقتصاد داخلی به‌رغم اقتصاد بین‌المللی تاکید دارند. مطالعات هیرشمن (۱۹۵۸)، سیرز (۱۹۶۴)، بالدوین (۱۹۶۶) این ایده را بیان می‌کند که منافع حاصل از پیوندهای پیشین و پسین صادرات مواد اولیه برای سایر بخش‌های اقتصادی ناچیز است؛ در حالی که تولید صنعتی، بر خلاف تولید منابع طبیعی، با ایجاد این پیوندها می‌تواند منجر به بخش وسیعی از فعالیت‌ها در سایر بحش‌ها شده و سطح استاندارد زندگی را افزایش دهد. مکانیزم دیگر اقتصادی که منجر به شومی منابع می‌گردد در چارچوب مدل مرض هلندی مطرح می‌شود. وفور منابع طبیعی با تقویت ارزش پول داخلی همراه است؛ به طوری که رونق صادرات منابع طبیعی باعث تقویت نرخ ارز حقیقی (کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی در واحد پول یکسان) و در نتیجه کاهش سایر صادرات می‌شود (کوردن ۱۹۸۴). از طرف دیگر نوسانات حاصله در صادرات منابع طبیعی نوسانات نرخ ارز را افزایش داده و از این طریق نیز صادرات کاهش می‌یابد (گیلفاسون ۱۹۹۹، هربرتسون ۱۹۹۹). این امر با عدم توسعه صادرات با فناوری بالا و سایر صادرات کالاها و خدمات صنعتی در ترکیب صادرات همراه بوده که در نتیجه با باز نبودن سیاست‌های تجاری، اقتصاد را دچار رشد پایین می‌کند. در مدل مرض هلندی اقتصاد دارای سه بخش است: بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیر قابل تجارت. وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه بوده و در نتیجه سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می‌یابد. بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت انتقال می‌یابد. در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند (به علت بهبود رابطه مبادله تجاری یا کشف منابع جدید) بخش قابل تجارت صنعت، به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف و بخش کالاهای غیرقابل تجارت داخلی توسعه می‌یابد. ساچز و وارنر (۲۰۰۱) در مطالعه خود در مورد اثرات منفی منابع طبیعی بر رشد نتیجه می‌گیرند که در اقتصادهای با منابع طبیعی تمایل به تقویت نرخ ارز حقیقی وجود دارد که در نتیجه، این امر منجر به عدم رشد مبتنی بر صادرات می‌شود. اسپاتافورا و وارنر (۱۹۹۹) اثرات بلندمدت کلان و بخشی شوک‌های رابطه مبادله تجاری در کشورهای صادرکننده نفت را بررسی کرده‌اند. نتایج این مطالعه که برای ۱۸ کشور در حال توسعه صادر‌کننده نفت انجام گرفته، نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت رابطه مبادله تجاری باعث افزایش سرمایه گذاری (به ویژه سرمایه‌گذاری دولتی)، مصرف و بدتر شدن تراز پرداخت‌ها شده است. از طرف دیگر تولید بخش غیر‌قابل تجارت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی افزایش یافته است. گیلفاسون (۲۰۰۱) با نشان دادن اینکه رشد اقتصادی کشورها با سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی آنها رابطه معکوس دارد، چهار مکانیزم انتقال را از وفور منابع طبیعی به رشد اقتصادی بیان می‌کند: الف) بیماری هلندی ب) رانت‌جویی ج) اطمینان بیش از حد و د) عدم توسعه آموزش. این مطالعه به آموزش بهتر و بیشتر به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی تاکید دارد. آموزش از چندین کانال چون افزایش کارآیی نیروی کار، توسعه دموکراسی و تامین شرایط بهتر برای حاکمیت بخش عمومی (بارو ۱۹۹۵)، ارتقای سلامتی جامعه، و توسعه برابری (آگیون ۱۹۹۹) منجر به رشد اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی می‌شود. گیلفاسون در مطالعه خود با بررسی نسبت هزینه‌های آموزشی دولت به درآمد ملی و همچنین تعداد خالص ثبت نام شدگان دوره متوسطه در میان کشورها، نشان می‌دهد که این متغیرها رابطه معکوس با سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی دارد و نتیجه می‌گیرد که سرمایه طبیعی دارای اثر جانشینی جبری بر سرمایه انسانی بوده است. همچنین بحث می‌شود که مقامات کشورهای متکی بر منابع طبیعی دارای اطمینان بیش از حد بوده و به سیاست‌های اقتصادی مناسب و سیاست‌های مرتبط با توسعه آموزش اهمیتی کمتری می‌دهند. به عبارت دیگر جوامعی که معتقدند سرمایه طبیعی مهم‌ترین دارایی آنها است در مورد انباشت سرمایه انسانی بی‌توجهی می‌کنند؛ زیرا بر اساس رونق منابع طبیعی، حتی با سیاست‌های اقتصادی ضعیف و عدم توجه به توسعه آموزش، زندگی خوبی را تجربه می‌کنند (گیلفاسون ۱۹۹۹، وود ۱۹۹۹). این واقعیت در تبیین این پدیده که چرا وفور منابع طبیعی و رشد متکی به صادرات کالاهای اولیه منجر به ایجاد مانع در یادگیری حین عمل، پیشرفت فناوری و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود، کمک می‌نماید و سرمایه‌گذاری در آموزش را به عنوان موتور رشد مورد تاکید قرار می‌دهد. آموزش بیشتر و بهتر باعث انتقال مزیت نسبی از تولید کالاهای اولیه به سمت کالاها و خدمات صنعتی شده و موجب یادگیری فزاینده و رشد می‌شود. باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که وجود ثروت منابع طبیعی خود پدیده شومی نیست، بلکه سیاست‌های بخش عمومی در رابطه با عدم بروز آثار منفی وجود منابع طبیعی بسیار مهم است. با توجه به نکات فوق مکانیزم‌های اقتصادی ایجاد شومی منابع را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: • کاهش رابطه مبادله کالاهای اولیه به نفع تولیدات صنعتی • ناپایداری بازار بین‌المللی منابع طبیعی و انتقال آن به اقتصادهای صادرکننده این منابع و در نتیجه بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان • پیوستگی ضعیف بخش منابع طبیعی با سایر بخش‌های اقتصادی • بیماری هلندی: ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز و توسعه بخش غیر‌قابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت. ۲- رشد اقتصادی ایران و ماهیت منابع نفتی افزایش قیمت نفت در دهه ۸۰ اگرچه فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد با این حال کشور چندان آثار موهبت منابع را تجربه نکرد. بررسی تحولات روند رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی اخیر نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است. از سوی دیگر اثر افزایش درآمدهای نفتی بر افزایش تمرکز دولت نیز بسیار اهمیت دارد. این اثر به طور عمده از دو کانال افزایش مخارج عمومی دولت و افزایش اختلالات دولت در اقتصاد می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. مهم‌ترین نکات در اجرای سیاست‌های مالی انبساطی در این دوران شامل ماهیت منابع تامین مخارج، ترکیب مخارج و کیفیت مخارج است. اگر افزایش درآمدهای ارزی نفت بدون توجه به سه نکته فوق تنها سطح مخارج عمومی را بیفزاید، مخارج دولت بر پایه درآمدهای پایدار شکل نگرفته و با گذشت دوره رونق نفتی، دولت را با کسری بودجه فزاینده مواجه می‌سازد. یادآوری این نکته ضروری است که در دوره رونق نفتی روند کسری بودجه رو به فزونی گذاشت که به طور عمده از حساب ذخیره ارزی تامین شد. بنابراین مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نبوده، بلکه مدیریت منابع است. تجربه دهه قبل نشان داد که حتی اگر منابع نفتی منجر به انباشت سرمایه‌های فیزیکی شود، ولی سایر تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالا و مستمر امکان پذیر نخواهد بود. در ادامه، با تکیه بر ادبیات اقتصادی و اقتصاد سیاسی، مروری کوتاه بر الزامات رشد اقتصادی و ماهیت منابع نفتی خواهیم داشت. ۲-۱- مروری بر عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی رشد اقتصادی را می‌توان براساس چهار دسته عوامل به عنوان تعیین‌کننده‌های اصلی توضیح داد: عامل اول که در اکثر الگوهای رشد به آن اشاره می‌شود، عامل سرمایه است. در مطالعات تجربی نیز رشد سرمایه‌گذاری از عوامل تعیین‌کننده رشد تولیدات اقتصادی و به ویژه صنعتی است و با نتایج نظریه انباشت که بر نقش سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و انسانی در رشد اقتصادی تاکید دارد، سازگار است. باید توجه داشت که انباشت سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، شرط لازم رشد است؛ ولی شرط کافی نیست. عامل دوم متغیرهایی هستند که از طریق تاثیر بر رشد بهره‌وری، بازدهی سرمایه‌های فیزیکی و انسانی را در یک فرآیند یادگیری افزایش می‌دهند. این متغیرها که در نظریه جذب مطرح هستند، نقش کارآفرینی، خلاقیت، ابداع و یادگیری را در به‌کارگیری فناوری‌های جدید مورد توجه قرار می‌دهند. بر اساس نظریه جذب، رشد سریع بهره‌وری (متوسط تولید به ازای یک واحد نیروی کار یا سرمایه)، تنها با افزایش سرمایه فیزیکی و انسانی توضیح داده نمی‌شود، بلکه رشد کارآفرینی و ابداع، دارای نقش تعیین‌کننده‌ای است و یادگیری برای به‌کارگیری فناوری به طور کارآ نیازمند توسعه مجموعه‌ای از مهارت‌ها، سازماندهی جدید فعالیت‌های صنعتی و شناخت بازارها و صادرات است. رشد کشورهای آسیای شرقی از آن رو معجزه خوانده می‌شود که این کشورها توانستند به خوبی این فرآیند را به انجام رسانند. اگرچه به‌کارگیری فناوری‌های وارداتی از کشورهای پیشرفته، با در نظر گرفتن سایر موارد، نیازمند نرخ بالای سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و انسانی است و این کشورها به نرخ‌های بالا در این زمینه دسترسی پیدا کردند، ولی تبیین رشد آنها تنها با عامل انباشت سرمایه، تحلیل ناقصی است و نمی‌توان انتظار داشت که کشورهای دیگر با همان حجم مشابه از سرمایه‌گذاری، موفقیت این کشورها را به دست آورند. در این راستا، در مراحل توسعه‌یافتگی اقتصادهای صنعتی و به ویژه کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی، تجارت خارجی با تاکید بر توسعه صادرات صنعتی، توسعه آموزش و تحقیق و به‌کارگیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فرآیند یادگیری نقش داشته‌اند. باید توجه داشت که توسعه صادرات در فضای آینده تجارت جهانی متکی بر فناوری مطلوب خواهد بود؛ به طوری که ساختارهای صادراتی متکی بر محصولاتی بر پایه فناوری، به مراتب نتایج بهتری در رشد اقتصادی خواهند داشت. عامل سوم از الزامات مهم رشد اقتصادی و صنعتی، محیط اقتصاد کلان باثبات است؛ به‌طوری که اثر سیاست‌های اقتصاد کلان را نباید در حاشیه قرار داد؛ زیرا سیاست‌های مذکور در رشد بلندمدت موثر هستند. باید توجه داشت که هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، مانند سطح تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها، برای دستیابی به وضعیت اشتغال کامل، از طریق کاهش انحراف متغیرها از مقادیر تعادلی است. بنابراین اگر یک استراتژی رشد در عمل منجر به عدم تعادل‌های اقتصاد کلان شود، شرایط جدید منجر به شکست استراتژی مورد نظر خواهد شد. این نکته به خوبی، اهمیت سازگاری استراتژی رشد را با ماهیت و هدف‌های بلندمدت سیاست‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد. عامل چهارم، چارچوب نهادی رشد و توسعه اقتصادی است. چارچوب نهادی که امکان تجهیز و انباشت منابع و همچنین ارتقای بهره‌وری آن را فراهم می‌سازد، بسیار بااهمیت است. تدوین، اجرا و نظارت مستمر بر این چارچوب نهادی با توجه به شرایط محیطی اقتصاد بین‌الملل از یکسو و مرحله توسعه‌یافتگی و چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور از سوی دیگر، از جمله وظایف مهم دولت و حاکمیت است که نه تنها الزامات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد، بلکه در اثربخشی سیاست‌ها نیز تعیین‌کننده است. نهادها در این بحث مجموعه‌ای از قواعد رفتاری رسمی و غیررسمی است که به عنوان محدودیت در تعامل بین افراد و گروه‌های جامعه عمل می‌کند. تحقیقات اقتصادی و اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که تفاوت در نهادها چون ترتیبات و تنظیمات دولتی و حاکمیتی و همچنین سازمان‌های رسمی و غیررسمی جامعه مدنی، در نتایج سیاست‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند۴. چارچوب نهادی در این مطالعات به شرح نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری، نهادهای قضایی، نهادهای اداری، نهادهای غیررسمی، و ساختار و ویژگی گروه‌های ذی‌نفع طبقه‌بندی شده است. این علت را که چرا در فرآیند رشد اقتصاد ایران، چهار تعیین‌کننده فوق به خوبی ایفای نقش نمی‌کنند، باید در ماهیت منابع از یک سو، و سیاست‌های بازتوزیع منابع از سوی دیگر جست‌وجو کرد. ۲-۲- ماهیت منابع در اقتصادهای نفتی همچنان‌که در نظریه دولت رانتی گذشت، در اقتصادهای متکی به نفت وجود رانت‌ منابع طبیعی دارای نقش متفاوتی در ساختار سیاسی و اقتصادی است. در این کشورها به طور نسبی دولت رانت را به سادگی به دست آورده و در نتیجه بار کمتری را به دیگر عوامل تحمیل می‌کند (برای مثال نرخ‌های مالیات مستقیم و غیر مستقیم پایین است). به این جهت در این کشورها مرحله بازتوزیع رانت اهمیت دارد؛ در حالی که در کشورهای با سرمایه فیزیکی و انسانی غنی، مرحله ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهم‌ترین مساله است. یکی از ویژگی‌های بارز و چالش‌های اساسی اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز طبیعی است. به جهت مالکیت عمومی این منابع و رانت حاصله، در طی سال‌ها نیاز به مالیات کاهش یافته است. در نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به طور عمده بر تخصیص رانت عمومی، به جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان، متمرکز است. ویژگی دیگر آنکه نوسانات رابطه مبادله تجاری ایران زیاد است. با اینکه قرار است با ذخیره مازاد درآمدهای ارزی در دوره‌های رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره‌های رکود بازار وضعیت باثباتی داشته باشد ولی مشکلات ساختاری بودجه دولت و شواهد عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که کسری بودجه همچنان تداوم داشته و به هیچ‌وجه وجود حساب ذخیره ارزی جایگزینی برای اصلاحات بودجه‌ای دولت نشده است؛ به طوری که با کاهش قیمت نفت و به جهت حفظ حداقل مخارج، دولت مجددا مجبور به تامین منابع مالی از طریق مالیات تورمی است. این درحالی است که پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به اسم سیاست هدفمندی مجددا به طور فراگیر و عمومی برای تمامی گروه‌های درآمدی با هزینه زیاد انجام می‌گیرد. این واقعیت نشان می‌دهد که مطالعه کارکرد اقتصاد سیاسی دولت ابتدا نیازمند ارزیابی ماهیت منابع کشور است. اگرچه این نکته اهمیت نهادها را نادیده نمی‌گیرد. همچنان که بحث شد، چارچوب نهادی اقتصاد باید به گونه‌ای ایجاد شود که شرایط تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و نظام انگیزشی برای انباشت سرمایه و مهارت پربازده را فراهم ‌کرده و در این راستا دارای کمترین آثار اختلال باشد. ۲-۳- سیاست‌های بازتوزیع منابع و آثار اختلالی آن پس از تبیین ماهیت منابع اولیه در اقتصاد ایران، سوال بعدی آن است که از چه کانال‌هایی مکانیزم‌های بازتوزیع در تخصیص منابع اختلال ایجاد می‌کند. در این رابطه دو کانال کلی عدم اعتبار و ناکارآمدی سیاست‌ها به شرح زیر اهمیت دارد: ۲-۳-۱- مساله اعتبار سیاست در میان تصمیمات اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نرخ بازده مورد انتظار آن به شدت تحت تاثیر درجه اعتبار و کیفیت سیاست‌های دولت قرار دارد؛ زیرا وقتی انباشت سرمایه انجام گرفت تبدیل سرمایه‌های فیزیکی به سایر دارایی‌ها مشکل می‌شود. سرمایه‌گذاران باید سیاست‌های اعلام شده دولت را معتبر تلقی ‌کنند و مطمئن باشند که به جهت وجود نهادهای لازم، احتمال تغییر سیاست‌ها کاهش یافته است. در صورت نبود تضمین‌های لازم، سرمایه بخش خصوصی در بخش‌های سرمایه‌بر، چون زیرساخت‌ها، به کار گرفته نشده بلکه به بخش‌هایی چون تجارت و خدمات، با انباشت سرمایه کمتر و برگشت سریع‌تر هزینه‌ها، جریان پیدا می‌کند. به این جهت در بخش‌های سرمایه‌بر دولت مجبور است که به تنهایی سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد. این نکته نشان می‌دهد که چرا دولت‌های بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دارای شرکت‌های دولتی بزرگ بوده و امر خصوصی‌سازی برای آنها مشکل است. بنابراین بحث ایجاد فضای اعتبار و اطمینان در عرصه سیاست‌گذاری به ویژه برای تشکیل سرمایه‌های فیزیکی، از جمله مهم‌ترین مباحثی است که پیاده‌سازی آن در برنامه اصلاحات اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. به این جهت ارزیابی توانمندی دولت در اجرای تعهدات و درجه اعتبار سیاست‌ها و اثرات اقتصادی آن از جمله مسائل دیگر اقتصاد سیاسی است. ۲-۳-۲- سیاست‌های ناکارآ باید توجه داشت که سیاست‌های بازتوزیع ممکن است که اختلال‌زا باشد و درجه اختلال آن نیز بستگی به ماهیت دخالت دولت دارد. ارزیابی این سیاست‌ها از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست‌های مذکور ممکن است از دیدگاه اقتصاد سیاسی مطلوب ولی از بعد رشد اقتصادی مطلوب نباشد. بنابراین برای برقراری ارتباط بین ساختارهای نهادی و سیاسی و رشد، بررسی سیاست‌هایی که بر انگیزه‌های عاملان اقتصادی برای انباشت سرمایه و مهارت موثر است، مهم به نظر می‌رسد. راه‌های مختلفی برای طبقه‌بندی مکانیزم‌های بازتوزیع وجود دارد (برای مثال پرداخت‌های انتقالی به صورت نقدی یا کالایی، استفاده از مکانیزم بازار (مالیات و سوبسید) در برابر کنترل‌های قیمتی و مقداری. در این بخش اثرات اختلال سیاست‌های ناکارآی دولت، که در دوره رونق نفتی ممکن است تقویت شود، در چارچوب سیاست‌های مختلف اقتصاد کلان بررسی می‌شود. الف- سیاست‌های مالی و تصدی‌گری دولت چارچوب نهادی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند و مطالعات نیز تفاوت در رشد کشورها را بر اساس تفاوت در کیفیت نهادی و سیاست‌گذاری توضیح می‌دهند. در این رابطه نقش دولت در تنظیم سیاست‌ها، قوانین و مقررات باکیفیت، و همچنین اصلاح حدود و حوزه دخالت‌های دولت با حداقل ایجاد اختلال بسیار تعیین‌کننده است. سیاست مالی یکی از مکانیزم‌های مهم بازتوزیع است که از کانال‌های مختلفی چون مالیات مستقیم و غیرمستقیم، کسب درآمد از ارائه برخی از خدمات عمومی، مالیات بر تجارت، رانت منابع طبیعی، وام گرفتن یا خلق پول ـ به منظور تامین منابع مالی مخارج برای کالاهای عمومی و انجام پرداخت‌های انتقالی ـ اثرات مهمی بر رشد دارد. حتی اثرات بازتوزیعی مخارج دولت نیز برای گروه‌های مختلف متفاوت است به طوری که همگان از ارائه کالاها و خدمات عمومی به‌طور یکسان بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین به جهت اولویت پاسخگویی سیاستمداران به گروه‌های خاص ممکن است که بازده نهایی مخارج عمومی برای تمامی پروژه‌ها یکسان نباشد که در واقع نشان‌دهنده تخصیص نامطلوب منابع عمومی است. ناکارآیی تخصیص منابع حتی ممکن است که فراتر رود به این صورت که منابع به سمت پروژه‌ها و فعالیت‌هایی جریان پیدا کند که بازده نهایی آنها کمتر از هزینه نهایی باشد. این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که هزینه فرصت یک ریالی که سیاستمداران برای پروژه‌های مورد علاقه خود خرج می‌کنند همان یک ریال مخارجی است که برای سایر پروژه‌هایی که مورد علاقه آنها نیست، می‌توان انجام داد. این مساله می‌تواند منجر به مازاد مخارج شده و دولت را با کسری‌های شدید مواجه سازد، مگر آنکه مکانیزم‌های نهادی جهت ایجاد توازن در بودجه دولت وجود داشته و مانع تحقق مشکل فوق شود. اعمال برخی از سیاست‌های بازتوزیع از طریق سیاست‌های بودجه‌ای (مانند برنامه‌های کاهش فقر و تامین اجتماعی) که از نظر اجتماعی مطلوب، و بر اساس مبانی نظری نیز جزء اهداف سیاست مالی است، می‌تواند در جهت رفع ناکارآیی‌های حاصله از اثرات خارجی و مسائل مربوط به کالاهای عمومی باشد. با این حال دولت اغلب خود را وارد فعالیت‌هایی می‌کند که از این حوزه وظایف دور می‌افتد و در نتیجه اختلالات مهمی هم در طرف تامین درآمد و هم در طرف مخارج ایجاد می‌کند. اگرچه به دست آوردن درآمد حاصل از منابع طبیعی توسط دولت ناکارآیی زیادی ایجاد نمی‌کند، ولی مالیات و خلق پول با اختلال همراه است. وضع مالیات بر تولید داخلی انگیزه سرمایه‌گذاری را کم و بهره‌وری را کاهش می‌دهد و وضع مالیات بر تجارت نیز در سرمایه‌گذاری و تولید اختلال ایجاد می‌کند. به علاوه تلاش افراد برای کاهش بار مالیاتی از طریق فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نیز باید به هزینه از دست رفته (یا بار اضافی ناشی از مالیات) افزود. به ویژه در شرایطی که توزیع تعلق مالیاتی، به جهت عدم توانایی دولت در وضع مالیات‌های مختلف بر گروه‌های مختلف درآمدی جامعه، ناعادلانه باشد. در طرف مخارج دولت، بخشی از ناکارآیی به صورت مصرف افراطی کالاهای یارانه‌ای اتفاق می‌افتد (مانند تقاضای ناکارآ برای انرژی، مواد غذایی یا اعتبارات یارانه‌ای). و بخش دیگری از ناکارآیی در مورد فعالیت‌هایی است که نیازمند منابع بخش عمومی است، ولی تخصیص کافی دریافت نمی‌کند. برای مثال، بخش‌های بهداشت عمومی، تامین اجتماعی یا آموزش ممکن است بودجه کمتری دریافت کنند. در اقتصاد ایران وجود کسری بودجه مزمن از ویژگی‌های اساسی بودجه دولت است. حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزوده و در نتیجه کاهش مخارج دولت در چنین شرایطی منجر به تعمیق رکود اقتصادی می‌شود. نکته دیگر آنکه بر خلاف سیاست‌های برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت به نفت افزایش پیدا کرده و تامین هزینه‌های مصرفی دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. به طوری که در صورت افت درآمدهای نفتی، به علت چسبندگی هزینه‌های دولت و وابستگی درآمدها به درآمد نفت، کسری بودجه دولت افزایش خواهد یافت. با محدود شدن حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری بودجه دو گزینه متصور است که هر دو در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز اسمی می‌شود. گزینه غیرمستقیم، روش انتشار پول و افزایش تورم و به تبع آن افزایش نرخ ارز است. و گزینه مستقیم افزایش نرخ ارز رسمی برای افزایش درآمدهای ریالی نفتی است. در هر صورت وضعیت تراز مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه تهدید جدی دیگری برای اقتصاد ایران بشمار می‌آید. ب- سیاست‌های پولی و اعتباری رشد عرضه پول بر مبادلات بازار مؤثر است، ولی می‌تواند اثرات بازتوزیعی داشته باشد. افزایش عرضه پول، بدون تناسب با رشد بخش واقعی اقتصاد، منجر به تورم می‌شود و اگرچه ممکن است که دولت بتواند درآمد خود را از طریق مالیات تورمی افزایش دهد، ولی اثرات منفی آن همه افراد را فرا می‌گیرد. همچنین هزینه بار تورم برای افرادی که امکان جایگزینی پول داخلی را نداشته باشند بیشتر است. در هرصورت اثر بازتوزیع تورم قابل پیش‌بینی یا غیرقابل پیش‌بینی، که از طریق افزایش عرضه پول ایجاد شود، بسیار ناکارآ و پرهزینه است. البته باید توجه داشت که افزایش عرضه پول خود می‌تواند محصول سیاست‌های دیگری باشد که سیاستمداران آن را برای اهداف خود مفید تشخیص داده‌اند. برای مثال گسترش اعتبار ارزان برای گروه‌های ذی‌نفع مختلف یا برای بنگاه‌ها به منظور حفظ اشتغال ممکن است حجم پول را بیفزاید یا برخی از روش‌های تامین کسری بودجه دولت برای انجام مخارج عمومی می‌تواند علت دیگر ایجاد پول باشد. بنابراین در تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی رشد، بررسی چگونگی تصمیم نسبت به کلیت‌های پول و اعتبار و مکانیزم‌های محدود کننده آن دارای اهمیت است. اگرچه جنبه‌های مختلف سیاست اعتباری می‌تواند به عنوان بخشی از سیاست‌های پولی، مالی یا صنعتی در نظر گرفته شود، ولی به جهت محوری بودن بازارهای مالی در اقتصاد جداگانه به آن پرداخته می‌شود. دولت‌ها به طور معمول تمایل دارند که نرخ سود سپرده‌گذاری را، به بهانه کم کشش بودن پس‌انداز به نرخ بهره، پایین نگه‌ دارند. به دست آوردن رانت از سپرده‌گذاران، در مقایسه با سایر منابع درآمدی، چندان پرهزینه نیست. منابع حاصله از این طریق می‌تواند برای تامین کسری بودجه، یا تامین اعتبار ارزان برای گروه‌های هدف به‌کار گرفته شود. اگر دولت بخواهد نسبت به رانت به دست آمده از سپرده‌گذاران از طریق تنظیم نرخ بهره، اعتبار اضافی تخصیص دهد باید از منابع بودجه‌ای خود یا از طریق خلق پول اقدام کند. اگرچه مکانیزم به دست آوردن رانت از سپرده‌گذاران خود منجر به ناکارآیی اقتصادی می‌شود، ولی در طرف تخصیص اعتبار ارزان، ناکارآیی بیشتر است. وقتی نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تنظیم شود، به جهت وجود مازاد تقاضا دولت مجبور به سهمیه‌بندی اعتبار می‌شود که در واقع تخصیص سیاسی اعتبار را به همراه خواهد داشت. همانند تخصیص بودجه در این حالت نیز شکافی بین بازده نهایی وام که منافع نهایی را دربردارد، با هزینه اجتماعی آن به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر حجم وام‌های پرریسک زیاد می‌شود که در سطح کلان برای اقتصاد هزینه خواهد داشت. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ با نرخ رشد متوسط ۶/۲۷ درصد، بیش از ۶ برابر شده است. در سال ۹۱ نیز حجم نقدینگی رشدی معادل ۳۱ درصد را تجربه کرد. این در حالی است که میانگین تورم سال‌های دهه ۸۰ کمتر از ۱۵ درصد گزارش شده است. آخرین نرخ تورم اعلام شده نیز تا پایان سال ۹۱ معادل ۳۱ درصد است. اما دلیل پایین بودن تورم دهه ۸۰ به‌رغم حجم فزاینده پول در این دوره چیست؟ جواب افزایش شدید واردات است. تورم نسبتا پایین سال‌های قبل، به‌رغم افزایش شدید نقدینگی، به طور عمده به دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی بود که به طور موقت رابطه بین نقدینگی و تورم را تضعیف کرد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب و کار و عدم تخصیص کارآی منابع به فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد. ج- سیاست نرخ ارز در تجربه سیاست‌های ارزی اقتصاد ایران، متغیر کلیدی نرخ ارز غالبا به عنوان یک متغیر برون زا فرض شده و انتخاب نظام‌های ارزی از نوع نظام سهمیه‌بندی ارزی یا مدیریت شده با گرایش تثبیت نرخ ارز یک رویکرد مسلط به‌شمار می‌آید. این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی برحسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات مثبتی بر تخصیص منابع و رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌ها‌ی کشور نداشته است. سیاست نرخ ارز نیز چون سیاست اعتباری وابستگی زیادی به سایر سیاست‌ها، به ویژه به سیاست‌های پولی و تجاری دارد. اگرچه انتخاب نوع نظام ارزی برای مدیریت اقتصادی مهم است، ولی مهم‌ترین جنبه سیاست ارزی که بازتوزیع و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد مساله چندگانه بودن نرخ ارز و همچنین ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ ارز است. با اینکه این دو ویژگی معمولا با نظام ارزی ثابت همراه است ولی الزاما به عنوان ویژگی‌های نظام ارزی تلقی نمی‌شوند. اثر بازتوزیع نرخ ارز تقویت شده، به دست آوردن رانت از صادرکنندگان است که به صورت یک عامل ضد انگیزه مانع سرمایه‌گذاری در بخش صادراتی اقتصاد ‌شده و عرضه ارز را کاهش می‌دهد در حالی که به جهت کاهش قیمت‌ نسبی واردات، تقاضای ارز افزایش می‌یابد. در کوتاه‌مدت دولت ممکن است با کاهش ذخایر خارجی به این مساله فائق آید، ولی در بلندمدت به جهت بی‌ثباتی تراز پرداخت‌ها، دولت مجبور به سهمیه‌بندی ارزی می‌شود. در چنین وضعیتی سیستم سهمیه‌بندی مکانیزمی خواهد بود که از طریق آن رانت ارزی با اثرات تعیین‌کننده روی بازتوزیع و رشد اقتصادی گسترش می‌یابد و برحسب عوامل نهادی و سیاسی که سیستم سهمیه‌بندی ارزی را شکل می‌دهند، برخی از صنایعی که در رقابت با واردات توسعه پیدا کرده بودند آسیب می‌بینند. همچنین به جهت آنکه این نظام، ارز ارزان در اختیار برخی از تقاضاکنندگان قرار می‌دهد، می‌تواند رشد را بسیار آسیب پذیر کند. زیرا حجم عمده ای از واردات کشور، واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای است در نتیجه منابع ارزی کمیاب به فعالیت‌های پربازده تخصیص پیدا نکرده و نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. در بسیاری از مطالعات تجربی مربوط به رشد که بر اساس داده‌های مقطع زمانی انجام گرفته است، پریمیوم نرخ ارز، به عنوان شاخصی از کمبود منابع ارزی، همواره اثر معنا‌دار منفی داشته است. باید توجه داشت که نظام ارزی چند‌گانه، ارزیابی سیاست‌های ارزی را پیچیده می‌کند. در این نظام، متقاضیان مختلف تخصیص ارز، رانت‌های مختلفی دریافت می‌کنند که هرکدام سطحی از اختلال را ایجاد می‌کنند. د- سیاست‌های تجاری و صنعتی در ادبیات اقتصادی بخش عمده‌ای از مباحث مربوط به دخالت‌های دولت، در ارتباط با سیاست‌های تجاری و صنعتی شکل گرفته است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه‌ای که در فرآیند صنعتی خود به توسعه صادرات توجه نکرده و با اعمال سیاست درون‌نگر جایگزینی واردات به بازارهای داخلی محدود شدند تداوم رشد بالای اقتصادی را در عمل تجربه نکرده‌اند، زیرا چنین سیاستی با ایجاد فرصت برای توسعه بنگاه‌های داخلی در یک محیط حمایت شده، این کشورها را از یک منبع قوی اطلاعات، تکنولوژی، و مهم‌تر از همه رقابت دور نگه‌داشت. تداوم سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه صنعتی، به جهت اتکای آن به بازارهای کوچک و عدم توجه به مقیاس اقتصادی تولید و همچنین عدم توسعه نوآوری به جهت نبودن رقابت، به هزینه‌های بالای تولید منجر شد. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین با کشورهای آسیای شرقی به روشنی گویای این واقعیت است. بنابراین از منظر اقتصاد کلان، رفع محدودیت تراز پرداخت‌ها، از طریق توسعه صادرات صنعتی و هدفگیری بازارهای خارجی، مهم‌ترین جهت‌گیری سیاست‌های اقتصاد کلان اقتصادهای صنعتی موفق بوده است. البته باید توجه داشت که شکست استراتژی جایگزینی واردات، در ماهیت این استراتژی نبود، بلکه مشکل در عدم توانایی برخی از کشورها در بازنگری سیاست‌های خود در جهت کاهش سطوح بالای حمایت از صنایع داخلی و تعدیل سیستم‌های انگیزشی در جهت توسعه صادرات بود زیرا این استراتژی در اقتصادهای صنعتی و به ویژه در برخی از کشورهای موفق آسیای شرقی چون کره و تایوان، نقش مهمی در ایجاد پایه‌های صنعتی برای توسعه صادرات داشته است. بنابراین در تبیین مسیر رشد و توسعه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد بین‌الملل امری ضروری است و حرکت به سمت تولید برای بازارهای جهانی متضمن بازنگری جامع انگیزش‌ها در جهت توسعه صادرات، و از طرفی ایجاد و ارتقای رقابت در بخش صنعت برای ورود به رقابت بین‌المللی است. در مراحل توسعه، تجارت خارجی با تاکید بر توسعه صادرات صنعتی به همراه توسعه آموزش و تحقیق و به کارگیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دارای اهمیت است. باید توجه داشت که توسعه صادرات در فضای آینده تجارت جهانی، متکی بر فناوری مطلوب است. به طوری که ساختارهای صادراتی متکی بر محصولات بر پایه فناوری، نتایج بهتری در رشد اقتصادی ایجاد خواهند کرد. بنابراین مشاهده می‌شود که در توزیع رانت نفتی چگونه کارکرد دولت در حوزه تنظیم سیاست‌ها می‌تواند آثار متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد به طوری که ممکن است به جای تسهیل در امر کارآیی تخصیص منابع و رفع کاستی‌های بازار، با تبدیل به اختلالات اقتصادی نه تنها در بلندمدت اثر مثبتی بر بهبود توزیع درآمد نداشته باشد بلکه رشد اقتصادی را نیز کاهش دهد. نکته دیگر آنکه تفاوت اثربخشی سیاست‌ها در کشورهای مختلف، فرضیه اثرپذیری موفقیت و شکست رشد اقتصادی از اقتصاد سیاسی را قوت می‌بخشد. ۳- رونق نفتی و کاهش رقابت پذیری اقتصاد ملی در این بخش با تحلیل روند تحولات نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی (یا نرخ ارز حقیقی) در دهه گذشته، اثرات رونق نفتی بر ساختار تولید و تجارت ایران و همچنین زمینه‌های ایجاد بحران ارزی سال ۹۱ بررسی می‌شود. در دهه ۷۰، به جز سال‌های ابتدایی، نظام ارزی ایران نه ثابت و نه شناور بلکه مبتنی بر نرخ‌های ارز چندگانه و بر اساس یک نظام سهمیه‌بندی ارزی اداره شد. تجربه ناموفق این نوع نظام ارزی به جهت توسعه رانت‌جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع، منجر به یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۰ شد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، اقتصاد ایران یک نظام ارزی ثابت و مدیریت شده را به پشتوانه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به برکت وفور درآمدهای ارزی نفت تجربه کرد. چون در این دوران همیشه نرخ ارز تحت تاثیر نرخ تعیین شده بانک مرکزی قرار داشت؛ اما در عین حال بانک مرکزی اجازه می‌داد که این نرخ به تدریج افزایش یابد. به طوری که نرخ ارز از ۷۹۵ تومان بعد از ۱۰ سال به ۱۲۲۶ تومان رسید. آیا این تعدیل نرخ ارز متناسب و سازگار با تحولات سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است؟ پاسخ منفی است. ریشه بحران ارزی اخیر را نیز باید در عدم تعدیل نرخ ارز اسمی منطبق با شرایط اقتصاد کلان کشور دانست. در مورد نرخ ارز نباید ساده نگر باشیم. نرخ ارز به عنوان یک قیمت کلیدی، در تعامل بخش واقعی اقتصاد با بخش‌های پولی و مالی کشور تعیین می‌شود. عدم جامع نگری به این بحث سیاست‌گذاران را در تحلیل و ارزیابی تحولات نرخ ارز دچار اشتباه می‌کند. اگرچه نگرش ساده از روند ۱۰ ساله نرخ ارز اسمی (سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰)، می‌تواند حاکی از وجود یک نظام ارزی با ثبات باشد؛ ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تحول نرخ ارز را در کنار تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی همچون حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره وری، ساختار تجارت، تورم و انتظارات تورمی قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. برای شناخت این موضوع باید چگونگی اثرپذیری نرخ ارز از عوامل مختلف بررسی شود. حال سوال این است که عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه است؟ از عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز، تورم داخلی است که در آن متغیرهای بنیادی چون عرضه پول و سطح تولید نقش دارند. تورم‌های انباشت شده در طی زمان اثر خود را دیر یا زود بر نرخ ارز نشان می‌دهد. از سوی دیگر وضعیت تراز تجاری کشور نیز تعیین‌کننده است. در این رابطه یکی از پیچیدگی‌هایی که در زمینه تعیین نرخ ارز در ایران وجود دارد این نکته است که عرضه‌کننده عمده ارز، دولت است. به عبارت دیگر در بازار ارز بخش عمده‌ای از عرضه ارز حاصل از صادرات نفت است که به عنوان یک متغیر برون زا و تحت تاثیر بازار جهانی نفت، توسط دولت انجام می‌گیرد. بنابراین وضعیت تراز تجاری کشور که به شدت تحت تاثیر ارز حاصل از صادرات نفت است، می‌تواند بر مقدار نرخ ارز اثرگذار باشد. این نکته از آن جهت دارای پیچیدگی است که اگر نظام ارزی را شناور تعریف کنیم، نرخ ارز اسمی به تبعیت از افزایش (یا کاهش) میزان ارز تزریقی دولت، کاهش (یا افزایش) یافته و ساختار تجارت را با نوسانات دائمی مواجه می‌کند. تجارت پرنوسان منجر به سطح تولید بی ثبات و رشدهای اقتصادی ناپایدار می‌شود. یادآوری می‌شود که میزان تزریق ارز نفت نیز نتیجه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است که از ویژگی‌های مهم آن وجود همیشگی کسری، بودجه است. از سوی دیگر اگر نظام ارزی را ثابت و حتی مدیریت شده انتخاب کنیم ممکن است تجربه دهه ۸۰ به‌وجود آید که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. دهه ۸۰ تجربه‌ای بود که درآن نرخ ارز در یک دوره میان مدت پایین‌تر از سطح تعادلی بلندمدت تعیین شد و به این دلیل بازار ارز را به شدت تحت تهدید جهش نرخ ارز قرار داد. به طور کلی نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران تابعی مستقیم از قیمت‌های داخلی و تابعی معکوس از وضعیت درآمدهای ارزی نفت است. در صورت تضعیف درآمدهای نفتی، فشار تورمی نرخ ارز را می‌افزاید. در این حالت تقاضای سفته‌بازی ارز نیز به جهت کاهش اعتبار سیاست بانک مرکزی تقویت می‌شود۵. یادآوری این نکته ضروری است که متغیر تعیین‌کننده ساختار تجارت و تولید نه متغیر اسمی نرخ ارز بلکه متغیر حقیقی ارز، یا نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی برحسب واحد پولی یکسان، است که در اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی که برشمردیم باید به خوبی مدیریت شود. بحران ارزی اخیر را نیز می‌توان براساس تحولات همین نسبت توضیح داد. ۳-۱- نرخ ارز حقیقی یا شاخص رقابت پذیری اقتصاد نرخ ارز حقیقی همان نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی یا به عبارت صحیح تر، نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیرقابل تجارت است که به صورت نسبت حاصلضرب شاخص قیمت خارجی (برحسب پول خارجی) و نرخ ارز اسمی، به شاخص قیمت داخلی به دست می‌آید. بررسی تحولات نرخ ارز حقیقی براساس داده‌های نرخ‌های ارز اسمی بازار آزاد و بازار رسمی، در دوره زمانی سال‌های ۶۹ تا فصل اول سال ۹۲، نشان‌دهنده واقعیاتی است که باید از آن برای سیاست‌های آینده سود جست. در دهه ۷۰ بعد از اولین جهش نرخ ارز اسمی در سال ۷۴، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی همچنان ادامه پیدا کرد، اما نرخ ارز اسمی به اندازه تورم حاصل از آن سیاست‌ها افزایش پیدا نکرد. در نهایت در سال ۸۰ با سیاست یکسان سازی نرخ ارز دومین جهش نرخ ارز اسمی به طور رسمی انجام گرفت. بعد از سیاست یکسان سازی نرخ ارز مجددا داستان تکرار می‌شود. تشدید سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، به ویژه در سال‌های رونق نفتی بعد از ۸۴، و روند فزاینده قیمت‌های داخلی به همراه سرکوب نرخ ارز اسمی منجر به روند کاهنده نرخ ارز حقیقی تا سال ۹۱ شد. در سال مذکور به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه کاهش توانایی بانک مرکزی در دخالت بازار ارز، وزن عامل تراز تجاری در میان عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز کاهش یافت و تورم‌های انباشت شده به همراه انتظارات تورمی به عنوان عامل اصلی افزایش نرخ ارز ایفای نقش کرد. تجربه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که نمی توان در دراز مدت نرخ ارز حقیقی را کاهنده نگه داشت. بنابراین علت جهش نرخ ارز اسمی آن است که نرخ ارز حقیقی را به مسیر تعادلی بلندمدت خود برگرداند. چرا تداوم روند کاهنده نرخ ارز حقیقی دائمی نیست؟ زیرا دخالت دولت، از طریق اعمال شوک‌های پولی و حقیقی که از اثرات کامل متغیرهای بنیادی بر نرخ ارز می‌کاهد، نمی تواند دائمی باشد و در نتیجه با ایجاد اطلاعات جدید در مورد آینده بازار و تغییر انتظارات، جهش نرخ ارز اسمی برای جبران تورم‌های انباشت شده قبلی اتفاق می‌افتد۶. ۳-۲- اثر رونق نفتی بر واردات و صادرات رونق نفتی از دو کانال بر واردات کشور تاثیر دارد.کانال اول از طریق افزایش درآمدهای ارزی نفت است که در ساختار واردات کشور به عنوان مهم‌ترین منبع تامین‌کننده واردات نقش بسزایی دارد. واردات کشور شامل واردات سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی است که به ترتیب تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف جامعه است. افزایش درآمدهای ارزی نفت به جهت ایجاد رونق نفتی تاثیرات متفاوتی بر انواع واردات دارد. براساس نتایج برآورد یک الگوی اقتصاد سنجی کلان۷، رونق نفتی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت به طور عمده منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی، در مقایسه با واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌شود. حتی در بلند مدت نیز اثر رونق نفتی بر افزایش واردات مصرفی بسیار تعیین‌کننده‌تر از افزایش واردات سرمایه‌ای است. کانال دوم تاثیرگذاری رونق نفتی بر واردات از طریق متغیر نرخ ارز حقیقی یا شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد است که نقش مهمی در شکل‌گیری ساختار تجارت کشور ایفا می‌کند. باید توجه داشت که تزریق بیش از حد درآمد ارزی به اقتصاد در شرایطی که الزامات توسعه بخش خصوصی فراهم نبوده و فعالیت‌های تولید و سرمایه گذار ی نیز به جهت فضای بی‌ثبات اقتصادی توان جذب ارز تزریق شده را ندارد، منجر به افزایش تقاضای کل و در نهایت تورم می‌شود. از سوی دیگر در شرایط وفور درآمدهای ارزی نفت حمایت بانک مرکزی از نرخ مورد هدف، در چارچوب نظام ارزی مدیریت شده، افزایش می‌یابد. سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی یا به عبارت دیگر کاهش رقابت پذیری اقتصاد را به همراه داشته که منجر به افزایش واردات و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی شده است. نتایج تجربی نشان‌دهنده دو نکته مهم است اول آنکه رونق نفتی از کانال نرخ ارز نیز در کوتاه‌مدت واردات مصرفی را بیش از سایر واردات می‌افزاید. دوم آنکه به جهت کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی، به ویژه محصولات صنعتی، در بلندمدت بخشی از واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای جایگزین تولیدات داخلی شده و به تدریج تولیدات بخش قابل تجارت اقتصاد را تضعیف می‌کند. به علت وجود تورم داخلی، منابع سرمایه‌گذاری به طور عمده به سوی بخش‌های غیرقابل تجارت، که سودآوری نسبی آن در چنین شرایطی بالا است، تخصیص می‌یابد. تداوم فرآیند فوق در دوره رونق نفتی که برخی از آن به عنوان فرآیند ضدصنعتی شدن نام می‌برند، در نهایت رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق می‌بخشد. رونق نفتی از کانال تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی، صادرات غیر نفتی را نیز می‌کاهد. کاهش صادرات صنعتی کاهش تولیدات صنعتی را در پی دارد که به نوبه خود مجددا صادرات صنعتی را تضعیف می‌کند. بنابراین رونق نفتی در چارچوب سیاست‌های جاری کشور، توسعه صنعتی بلند مدت کشور مبتنی بر برون گرایی را مورد تهدید قرار داده است۸. ۴- جمع‌بندی: راهکارهای تبدیل شومی منابع به موهبت منابع مطالعه کارکرد اقتصاد سیاسی دولت با تاکید بر ارزیابی ماهیت منابع کشور و همچنین سیاست‌های ‌ بازتوزیع منابع دارای اهمیت است. در توزیع رانت نفتی کارکرد دولت در حوزه تنظیم سیاست‌ها می‌تواند آثار متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد؛ به طوری که ممکن است به جای تسهیل در امر کارآیی تخصیص منابع و رفع کاستی‌های بازار، با ایجاد اختلالات اقتصادی نه تنها در بلندمدت اثر مثبتی بر بهبود توزیع درآمد نداشته باشد، بلکه رشد اقتصادی را نیز کاهش دهد. تجربه گذشته کشور در زمینه اهداف، عملکرد و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی (از جمله سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، تجاری، قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی)، فرضیه اثرپذیری موفقیت و شکست رشد اقتصادی از اقتصاد سیاسی را در ایران قوت می‌بخشد. تزریق هر مقدار از منابع نفتی به پیکر اقتصادی که تعیین‌کننده‌های اصلی رشد در آن چون: کارکرد صحیح و کارآمد دولت و بازار، توسعه فناوری، توسعه کیفی آموزش و مهارت، بخش خصوصی کارآفرین، محیط باثبات اقتصاد کلان، نهادهای با کیفیت، و تعامل با دنیای خارج، یا ضعیف یا تعطیل است، موهبت منابع را تبدیل به شومی منابع می‌کند. راهکارهای عمومی زیر می‌تواند آثار موهبت منابع نفتی را برای اقتصاد ایران نمایان سازد. پیاده‌سازی هریک از راهکارها خود نیازمند تحقق الزاماتی است که به‌صورت برنامه‌های عملیاتی هماهنگ و سازگار باید به اجرا درآیند: • تغییر نگرش‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت و تبیین جهت‌گیری‌های سازگار با رشد و توسعه کشور در ابعاد سیاسی و اقتصادی براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران و تبدیل آن به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی • دوری از توزیع رانت نفتی بر اساس انگیزه‌های سیاسی و ایجاد رابطه بهینه بین سیاست‌های رشد و سیاست‌های بازتوزیع • صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای فعالیت‌هایی چون توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه‌های اقتصادی، و ترویج فناوری • توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی حقوق شهروندی، و تقویت پاسخگویی دولت • تجدید ساختار وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی دولت در فرآیند توسعه با توجه به تحولات اقتصاد جهانی و تبیین نقش جدید دولت و متمرکز کردن هزینه‌های دولت در تدارک کالاهای عمومی باکیفیت و سایر موارد شکست بازار • هدفمند کردن سیاست‌های گزینشی دولت در چارچوب برنامه‌های زمانبندی شده و مشروط، برای رفع کاستی‌های بازار به منظور توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری با توجه به تحولات آینده اقتصاد جهانی • افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فعالیت‌های رانت‌جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت‌های برابر برای بخش عمومی و خصوصی در به کارگیری منابع با تاکید بر هزینه فرصت منابع • ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی و با توجه به تجربه ناموفق گذشته • تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایه گذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری • حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز با هدف ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن با اجرای سیاست‌های یکپارچه از طریق: • سیاست پولی معطوف به کنترل تورم به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی • سیاست مالی احتیاطی در جهت ایجاد یکنواختی در مسیر زمانی مخارج دولت با تاکید بر احیای حساب ذخیره ارزی برای ثبات سازی درآمدهای نفتی و تراز مالی دولت • کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز توسط دولت با توسعه صادرات غیرنفتی • بهبود فضای کسب و کار در بخش حقیقی اقتصاد برای انتقال نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه‌گذاری به منظور جلوگیری از بروز فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مالی، به ویژه بازار ارز * دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی - دانشگاه شهید بهشتی h-dargahi@sbu.ac.ir پی نوشت‌ها: ۱ - (۲۰۰۱), (۲۰۰۴), (۱۹۹۹) Gelb (۱۹۸۸), Auty (۱۹۹۰), Barge et al. (۱۹۹۴), Saches & Warner (۱۹۹۵), Ross ۲- Isham (۲۰۰۳), Sala-i-martin (۲۰۰۳), Torvik (۲۰۰۵) ۳- Robinson (۲۰۰۳), Torvik (۲۰۰۳), Acemoglu (۲۰۰۳) ۴- Putnam (۱۹۹۴), Persson, Roland and Tabellini (۱۹۹۷, ۱۹۹۸), North (۱۹۹۰) ۵- درگاهی، حسن (۱۳۹۲)، بررسی تحولات ارزی با تاکید بر آسیب شناسی اقتصاد کلان ایران، بیست و سومین همایش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۶- همان منبع ۷- درگاهی، حسن (۱۳۸۷)، رونق نفتی و چالش‌های توسعه اقتصادی: با تاکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره ۸۴. ۸- همان منبع

چرا دلارهای نفتی در اقتصاد ایران به رشد تولید و اشتغال منجر نشد؟